فى عالم تتشابك فيه السياسة والاقتصاد بشكل وثيق تأتى القرارات السياسية والاقتصادية المفاجئة التى تتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة لتحدث زلزالا سياسيا واقتصاديا على مستوى الأقتصاد العالمي، ولتثير عدة تساؤلات خطيرة حول مستقبل الاستقرار الاقتصادى على مستوى العالم ككل ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، وهل ستشتعل أزمة اقتصادية عالمية جديدة؟ وماهو نوع الأزمة المتوقعة؟ وما أثر ذلك على هروب الاستثمارات وباقى المجالات الاقتصادية؟ وما هى تداعياتها على الأسواق الناشئة وخاصة مصر والشرق الأوسط عموما؟ وما هى الاحتياطات التى يجب اتخاذها؟ وكيف ستتأثر الدول العربية؟ وهل نشهد هروباً للاستثمارات، أو ارتفاع أسعار النفط، وتداعيات أخرى كبيرة على الأسواق؟ وكيف يمكن أن تؤثر هذه القرارات على اقتصادات دول العالم؟
من الواضح أن القرارات الجديدة المفاجئة ستفاقم حالة عدم الاستقرار السياسى فى العالم والمنطقة، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد، خاصة اقتصاد الدول العربية مثل مصر والأردن ولبنان، والتى تعانى بالفعل من تحديات اقتصادية كبيرة، وقد تواجه تقلصًا فى الاستثمارات الأجنبية اذا تصاعدت التوترات لأن الأستثمار الأجنبى عادة «جبان» ويهرب من المناطق غير المستقرة، مما قد يؤدى إلى تباطؤ فى النمو الاقتصادي، وكذلك لا يمكن إغفال تأثير هذا القرارات السياسية على أسواق النفط، التى تعد شريان الحياة للعديد من اقتصادات المنطقة، ففى حال تصاعد التوترات، قد تشهد أسعار النفط تقلبات حادة، مما قد يرفع تكاليف الطاقة على الدول المستوردة مثل الأردن ولبنان ومصر، بينما قد تستفيد الدول المنتجة مثل السعودية والإمارات من ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، لكن هذه الفوائد قد لا تدوم طويلًا إذا تحولت التوترات إلى صراع مفتوح، مما قد يعطل إمدادات النفط ويؤثر على الاقتصاد العالمى بأكمله.. وكذلك فإن قطاع السياحة الذى يُعد مصدرًا رئيسيًا للدخل فى دول مثل مصر، قد يتأثر سلبًا، مما يؤدى إلى تراجع الإيرادات السياحية وزيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي.
«الجمهورية الأسبوعي» تفتح النقاش مع خبراء اقتصاد لتستعرض فى السطور التالية طبيعة الأزمة الاقتصادية المتوقعة، وأثر السياسات الاقتصادية الجديدة على هروب الاستثمارات والمجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على الأسواق الناشئة مثل مصر ودول الشرق الأوسط، وتناقش كذلك الاحتياطات والتدابير التى يمكن اتخاذها لتقليل التأثيرات السلبية لهذه السياسات، وتعزيز قدرة الدول على الصمود فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.. ولكن المؤكد هو أن العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط يقف على مفترق طرق قد يُعيد تشكيل مستقبله الاقتصادى والسياسى لعقود قادمة.
إجراءات احترازية
د. كرم سلام عبدالرؤوف سلام، الخبير الاقتصادى الدولى ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية، قال إن السياسات الاقتصادية الجديدة للولايات المتحدة تُثير مخاوف متزايدة بشأن إمكانية اندلاع أزمة اقتصادية عالمية، تتضمن هذه السياسات فرض رسوم جمركية إضافية على شركاء تجاريين رئيسيين، مما يزيد من التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى ذلك تؤدى الزيادات المستمرة فى أسعار الفائدة إلى تعزيز قيمة الدولار الأمريكي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصادات الناشئة التى تعتمد على صادراتها.
ويتوقع أن تؤدى هذه السياسات إلى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمي، مع تفاقم التضخم والعجز المالى وانعدام اليقين الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى أن النمو العالمى قد يتباطأ إلى مستويات أقل من المتوسط التاريخى البالغ 3.7٪ للفترة من 2000 إلى 2019، حيث تشير التوقعات الحديثة إلى أن النمو الاقتصادى العالمى سيستقر عند معدل 2.8٪ خلال عام 2025، وهو أقل من المتوسط التاريخى البالغ 3.7٪ للفترة من 2000 إلى 2019، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمى إلى 4.2٪ فى عام 2025، وإلى 3.5٪ فى عام 2026، مع اقتراب معدلات التضخم فى الاقتصادات المتقدمة من المستويات المستهدفة فى وقت أقرب مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن المتوقع أن يظل معدل النمو العالمى ثابتًا عند 2.7٪ فى عامى 2025 و2026، وهو معدل يُعتبر غير كافٍ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن الاقتصاد العالمى قد يواجه فترة من التباطؤ، مع استمرار التحديات المتعلقة بالتضخم والعجز المالي، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وعن أثر تلك السياسات الأمريكية الجديدة على هروب الاستثمارات وباقى المجالات الاقتصادية، أِشار الى تزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه السياسات من تردد المستثمرين، مما قد يؤدى إلى هروب الاستثمارات من الأسواق غير المستقرة، بالإضافة إلى ذلك قد تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة نتيجة للتغيرات فى السياسات التجارية والمالية، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والتمويل، وتُساهم السياسات الاقتصادية الجديدة فى زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مما يؤدى إلى ترددهم وربما انسحابهم من الأسواق غير المستقرة، وهذا التردد يمكن أن يتسبب فى هروب الاستثمارات، خاصة من الأسواق الناشئة التى قد تُعتبر أكثر عرضة للتقلبات، مما يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي، حيث تعتمد العديد من الدول على الاستثمارات الأجنبية لتمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الإنتاجية، وكذلك مع انخفاض الاستثمارات، قد تتأثر فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة، خاصة فى القطاعات التى تعتمد على التمويل الأجنبي، وقد يؤدى هروب الاستثمارات إلى ضغوط على العملات المحلية، مما يؤدى إلى انخفاض قيمتها وزيادة تكلفة الواردات، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالى هذه السياسات الاقتصادية الجديدة قد تؤدى إلى زيادة تردد المستثمرين وهروب الاستثمارات، مما يؤثر سلبًا على مختلف جوانب الاقتصاد، خاصة فى الأسواق الناشئة.
وعن تداعيات هذه القرارات على الأسواق الناشئة وخاصة مصر والشرق الأوسط عموما يرى انه من المحتمل أن تتأثر الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر ودول الشرق الأوسط، بشكل كبير بهذه السياسات، وقد يؤدى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وانخفاض الطلب على السلع والخدمات إلى تراجع الصادرات من هذه الدول، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدى ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات وخدمة الديون المقومة بالدولار،مما يضغط على الميزانيات العمومية لهذه الدول، وسوف تُواجه الأسواق الناشئة بما فى ذلك مصر ودول الشرق الأوسط تحديات متعددة نتيجة للسياسات الاقتصادية العالمية الجديدة.
وقال «د. كرم سلام» يتعين على مصر ودول الشرق الأوسط اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز استقرارها الاقتصادي، ويقترح بعض الاستراتيجيات المدعومة بأرقام وإحصاءات حديثة ومنها تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى حيث إن زيادة احتياطيات النقد الأجنبى يمكن أن توفر حماية ضد التقلبات الاقتصادية العالمية، وعلى سبيل المثال ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى 47.265 مليار دولار فى يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار فى ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 156 مليون دولار، وكذلك تنويع مصادر الدخل القومى حيث ان الاعتماد على مصادر دخل متعددة يقلل من تأثير الصدمات الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، وعلى سبيل المثال فى عام 2024 بلغت إيرادات السياحة فى مصر 13 مليار دولار مما ساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطني، وأيضا يجب مراقبة مستويات الديون الخارجية والحرص على عدم تجاوزها لنسب مستدامة، فى الربع الأول من عام 2024، انخفض الدين الخارجى لمصر بمقدار 7.4 مليار دولار، ليصل إلى 160.6 مليار دولار، مقارنة بـ 168.0 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمى والعمل مع الدول المجاورة لتعزيز التكامل الاقتصادى وتطوير شبكات تجارية إقليمية قوية، حيث يمكن أن يسهم تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول الشرق الأوسط فى خلق سوق إقليمى أكثر تكاملًا واستقرارًا، وعلى سبيل المثال فى عام 2024 بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية 25 مليار دولار، مما يعكس أهمية التعاون الإقليمى فى دعم الاقتصادات المحلية.
تابع: وكذلك تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى حيث إن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين التشريعات وتقديم حوافز للمستثمرين يمكن أن يعزز تدفق الاستثمارات، فى عام 2024 وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر 9مليارات دولار، مع زيادة ملحوظة فى الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا الى انه من خلال تبنى هذه الاستراتيجيات يمكن لمصر ودول الشرق الأوسط تعزيز مرونتها الاقتصادية والتكيف مع التحديات العالمية المتغيرة، وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة للسياسات الاقتصادية الجديدة والتكيف مع التحديات العالمية المتغيرة.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الجديدة قد تؤدى إلى تحولات كبيرة فى الاقتصاد الأمريكي، بعضها إيجابى على المدى القصير، بينما يحمل بعضها الآخر مخاطر على المدى الطويل، وتأثيراً سلبياً على التجارة الدولية حيث إن السياسات التجارية الحمائية، مثل فرض تعريفات جمركية جديدة أو إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية، قد تؤدى إلى ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وفى عام 2018 عندما فرضت الولايات المتحدة تعريفات على الصلب والألمنيوم، ردت الصين بفرض تعريفات على المنتجات الزراعية الأمريكية، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 16 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين، وقد تؤدى هذه السياسات إلى تقلبات فى أسواق الأسهم والسندات، حيث قد يتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية الآمنة بدلاً من الأسهم، مما قد يؤدى إلى انخفاض قيمة بعض الشركات، ففى عام 2018 عندما تم فرض تعريفات جمركية جديدة، شهد مؤشر داو جونز تراجعًا بنسبة 6٪ خلال فترة قصيرة بسبب مخاوف من حرب تجارية.
ويرى أنه على الرغم من أن السياسات الاقتصادية الجديدة قد تدعم النمو المحلى الأمريكى على المدى القصير، إلا أن المخاطر المرتبطة بارتفاع العجز المالي، تقلبات الأسواق، وارتفاع التضخم قد تؤدى إلى تأثيرات سلبية على المدى الطويل، وبالتالى فإن استدامة هذه السياسات تعتمد على تحقيق توازن بين الحوافز الاقتصادية والسيطرة على المخاطر المالية.
تأثير سلبى على التجارة الحرة
وقال د. رمزى الجرم الخبير الاقتصادى والمصرفى إنه فيما يبدو أن الاقتصاد العالمى بات على أعتاب أزمة مالية عاتية، ولكن بشكل جديد مختلف عما هو الحال فى الازمات المالية السابقة، فهذه الأزمة التى ستكون بسبب سعى الادارة الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية عن عمد نحو إعادة تشكيل النظام الاقتصادى والسياسى العالمي، من دافع مصلحة الاقتصاد الأمريكى فقط، دون النظر إلى الأثار الجانبية الخطيرة التى سَتلقى بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة، والتى ستفرز تداعيات سلبية مرتدة على الاقتصاد الامريكي.
وأوضح أن تلك المخاوف تتمثل فى سعى الإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على بنك الاحتياطى الفيدرالى من خلال أوامر إدارية لا تُراعى السياسات والإجراءات الفنية المرعية فى هذا الخصوص بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات مرتفعة وبشكل حُكمي، فى الوقت الذى يسير فيه الاحتياطى الفيدرالى بخطى سريعة نحو إجراء تخفيض فى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تم ذلك لثلاث مرات على التوالى بواقع 100 نقطة اساس فى الثلاثة اجتماعات الأخيرة من عام 2024، ليعود مرة أخرى للتثبيت فى أول اجتماع له فى العام الحالى فى 29 من يناير الماضي.
وأشار «د. الجرم» إلى أن نهج الادارة الجديدة فى الولايات المتحدة، سَيُفرز العديد من السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، السيناريو الأول، ربما يشهد الاقتصاد الأمريكى نمواً اقتصادياً مرتفعاً مع معدل تضخم مرتفع أيضًا، وهذا سيدفع بنك الاحتياطى الفيدرالى نحو رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي، أما السيناريو الثانى فيتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى مرتفع مع معدل تضخم منخفض جراء تخفيض معدلات الضرائب على الشركات وزيادة الضرائب الجمركية وإلغاء على العديد من القيود التنظيمية التى تواجه الاستثمار، فضلًا عن تعزيز المكاسب الانتاجية الناجمة عن الطفرة التى سَتُحدثها آليات الذكاء الاصطناعى التى تقودها شركة (إنفيديا) وهذا سيدفع الى خفض الفائدة، أما السيناريو الثالث فهو ان يشهد الاقتصاد الأمريكى نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بالتزامن مع معدلات تضخم مرتفع، وهذه الحالة تشكل حالة من حالات الركود التضخمى الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية وسياسات مماثلة من الدول الاخري، والذى سينتج عنه ضيق سوق العمل وعدم اضافة وظائف جديدة فى الاقتصاد الامريكى متأثرة بالحملة الصارمة وغير المسبوقة على الهجرة غير الشرعية، وفى هذه الحالة تحديدًا، ربما يسعى بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى خفض أسعار الفائدة أيضًا من اجل تعزيز الاقتصاد الامريكي، إلا أن هذا التوجه سوف يؤدى الى زيادة ملحوظة فى معدلات التضخم، وياتى ذلك على خلفية ان خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير عكسى على معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب أن عائدات سندات الخزانة سوف ترتفع بشكل ملحوظ بسبب عدم سيطرة بنك الاحتياطى الفيدرالى على الأمور النقدية بشكل أفضل، أما السيناريو الأخير، فهو أن يشهد الاقتصاد الامريكى معدل نمو منخفض يتزامن معه معدل تضخم منخفض فى نفس الوقت، ويحدث هذا الأمر، إذا شهد الاقتصاد الامريكى حالة من حالات الركود بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، فسيكون أمام بنك الاحتياطى الفيدرالى فرصة سانحة لخفض معدلات الفائدة السائدة فى السوق الامريكى من أجل إنقاذ الاقتصاد من الدخول فى حالة من الركود طويل الأمد.
ويرى أن تهديد الادارة الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية سيؤدى إلى التأثير السلبى على اتفاقية التجارة الحرة، خصوصًا إذا ما علمنا أن نحو 75٪ من صادرات كندا والمكسيك تذهب إلى السوق الأمريكى بالاضافة إلى الاخشاب والنفط الخام الذى يذهب إلى أمريكا بشكل يومي، موضحا أن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادى والسياسى مع مجيء الإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تخلق العديد من التحديات أمام صانعى السياسات الاقتصادية فى كافة دول العالم، حتى دول الاتحاد الاوروبى الحليف الاقوى للولايات المتحدة، إلا أن تلك التطورات سَتَخلف المزيد من التحديات الشديدة على طائفة الاقتصادات الناشئة التى من بينها الاقتصاد المصري، على خلفية أن هذه الاقتصادات تحتاج إلى استيراد السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج من الخارج بشكل كبير، والتى سترتفع أسعارها بشكل كبير للغاية على خلفية تلك السياسات غير الرشيدة، مما سيضغط على الموارد الدولارية الشحيحة بشكل كبير، مما سيدفع معدلات التضخم فى تلك الاقتصادات نحو الارتفاع بشكل مفرط.
توقعات بانخفاض نسبة النمو العالمى
قال د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية إنه خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولي، انخفضت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد، لكن التجارة العالمية الإجمالية أفلتت حتى من صدمة «كوفيد-19»، حيث غالباً ما وجدت السلع الصينية طريقها إلى الولايات المتحدة عبر ما يسميه صندوق النقد الدولى دول «الربط» مثل فيتنام، ويريد ترامب فى الفترة الجديدة الحد من مثل هذا التحايل، لكن سلاسل التوريد العالمية يمكنها غالباً الابتكار بشكل أسرع مما يستطيع صناع السياسات التحرك.
ويرى أن العالم يواجه موجة قلق واسعة بسبب السياسات التجارية والاقتصادية التى يتوقع أن تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة وسوف يكون لها تداعيات كثيرة على الأسواق الناشئة وخاصة مصروالشرق الأوسط عموما، لأن تعهدات الإدراة الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب عزز احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، والضغوط على المالية العامة والتضخم والنمو الاقتصادى وأسعار الفائدة سوف تشعر بها كل اقتصادات العالم، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة النمو العالمى بمقدار نصف درجة وهو انخفاض كبير، وقد يشهد العالم ركوداً اقتصادياً واسعاً.
