فى الوقت الذى تشهد فية دمشق حج الوفود الغربية والعربية اليها ليستقبلها أحمد الجولانى بصفته الحاكم الجديد لسوريا بزيه الجديد ورابطة عنقه وحديثه المتزن وتشكيله حكومة معظمها من طيفة العقائدى المسلح لتضم سيدة لتكون مسئولة عن ملف المرأة وجمعة سلاح الفصائل وتطمينات الموزايك المكون للنسيج المجتمعى السورى وخاصة المسيحيين الذين يحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح الا ان المناخ العام يشعر بالخوف والتوجس من المستقبل الذى يرسم لاحدى دول الطوق فى ظل بعض التجاوزات يقال عنها فردية.

على الحكام الجدد ادراك الوضع السياسى والاستراتيجى للدولة السورية التى يفرض عليها ان تكون ضمن دول الطوق فى المواجهة وهذا يتطلب بناء مؤسسة عسكرية قادرة من حيث اعداد وتدريب الأفراد والقيادة وتنوع السلاح والتخطيط وهذا تأثر منذ ان دمرت اسرائيل القدرات العسكرية للجيش العربى السورى وكذا الاستيلاء على بعض القرى الحدودية وجمع سلاح المواطنين السوريين ناهيك عن احتلال جبل الشيخ لتصبح دمشق على بعد 20 كيلو متراً من مرمى القوات الاسرائيلية ولذا على الحكام الجدد ضرورة بناء جيش وطنى ينتمى ويعتقد بالدولة السورية المستقلة ومصيرها المرتبط بالعالم العربى والتحديات المفروضة عليها فى مواجهة عدو العرب الأول على حدودها ومن يتغول فى أراضيها وتحريرها من دنس المحتل.

غير مقبول عربيا ان يكون الجيش العربى السورى مستكين أمام احتلال ارض بلاده أو يتحول دوره فقط للاعتراف بالواقع الجديد للاراضى المحتلة وهذا ما نحتاج توضيح لموقف الحكام الجدد من مسألة احتلال اراضى سوريا بعد ازاحة نظام الأسد.

هناك بوادر طيبة بتشكيل الحكومة ولكن الملاحظ انها من الطيف الذى ينتمى إليه الجولانى وهذا ربما يثير بذور الاحتراب لتهميش باقى الأطياف.

من البوادر الطيبة ايضا ان مناطق السيطرة للقوات الكردية ستنضم للادارة الجديدة للبلاد ورفض الفيدرالية ورفع العلم الجديد ووقف العمليات العسكرية فى كامل الاراضى السورية رغم ان القوات الموالية لاحدى القوى الاقليمية ما زالت هجماتها مستمرة وما زالت المساعى لوقف القتال شمال وشرق سوريا بلا نتيجة.

ما لم يتطرق اليه الحكام الجدد حتى الآن مقومات ومكونات الدولة السورية وماذا عن تشكيل لجنة كتابة الدستور وما هو مضمون الدستور هل سيكون دستور دولة مدنية حديثة يحمى حق المواطنة والحريات العامة وحق التعبير وقبول الآخر وحق الاختلاف لمكونات المجتمع السورى وطوائفه وماذا عن نظام الحكم لم يتحدث أحد عن العدالة الانتقالية وكيفية تطبيقها وباى قوانين سيحاكم من سيقف أمامها والضمانات لتكون المحاكمة عادلة ولذا نرى اسر ضباط الجيش العربى السورى فى حالة من الرعب خوفا من مصيرهم المجهول وماذا عن وضع الاقليات فى الدستور ونظام الحكم وماذا عن الحياة السياسية وهل سيكون هناك حياة حزبية ام يمارس الحكم على أسس نظام الخلافة والسلفية الجهادية التى تجاوزها الزمن. وما الرد على التصريحات الغريبة التى تقول ان الكرد هم حراس النفط فقط ولابد من الحفاظ عليهم وعلى مناطقهم فى إطار مستقل وانه يجب ان يقتصر دور الجيش السورى على حراسة الحدود لانه سيكون منزوع السلاح وهل سيكون نظام الحكم برلمانيًا ام رئاسيًا ام مزيجا من الاثنين التخوفات وعلى الحكام الجدد الإجابة عليها بوضوح ولا ينسوا ان سوريا احدى دول الطوق التى عليها ان تكون دولة مواجهة وهذا فرض عين ولتحقيقه يجب ان يستقر المجتمع وهذا فرض عين الممارسات بامكانها ان تزيل الخوف من نفوس السوريين او تزيدها والايام والممارسات للحكام الجدد ستوضح صورتهم الحقيقية.