تفوق اليمين فى الانتخابات الأوروبية يفرض علينا الاستعداد لموجات عودة المهاجرين
أنصح كل شاب مصرى: مهما كانت التحديات التى تواجه بلدك .. فمستقبلك لن يكون إلا فى مصر
أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر خلال الفترة الماضية حققت نجاحات كبيرة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقد انعكس ذلك على تقدير من جانب الجهات الدولية.
جبر كشفت أن الفترة القادمة قد تشهد عائدون جدد من المهاجرين بعد تفوق التيار اليمينى الرافض للمهاجرين فى أوروبا وهذا يفرض على اللجنة المكونة الاستعداد للتعامل مع هذا الملف.
وجهت السفيرة نائلة جبر- فى حوار خاص لـ»الجمهورية الاسبوعي»- الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه لإصدار القرار الخاص بصندوق حماية المهاجرين غير الشرعيين وهو صندوق مكمل للمنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم الانتهاء منه.
قالت إن الاستراتيجية الوطنية 2016/2026 تستهدف الفئات الاكثر عُرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب 18 و35 سنة، والاطفال وأُسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال اجراءات وعقوبات مشددة، وأن مصر تستمر فى جهودها فى اطار تفعيل القوانين التى تحقق الردع للمجرمين، وايضا فى انشطتها التنموية لإتاحة فرص عمل للشباب باعتبار ذلك الحل الامثل لتشجيع الشباب على العمل وحثهم على عدم التفكير فى السفر بصورة غير شرعية إلى الخارج.
أكدت أن مصر لم يخرج من سواحلها ولا مركب واحد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر عام 2016، وهناك سيطرة تامة على الحدود المصرية، مشيدة بالجهود التى تقوم بها مصر فى هذا الصدد.
أكدت أن الدولة والحكومة مهتمة بملف مكافحة الإتجار بالبشر، لأنها قضية أساسية تتعلق أيضا بحقوق الإنسان، وهى اكثر الفئات ضعفاً ولأكثر الفئات هشاشة والأشد فقراً، ولدينا توجه إلى تعزيز عنصر الحماية بكل أشكاله، وحققنا فى هذا الملف منذ عام 2007 تقدماً كبيراً جداً من حيث التشريعات والدراسات واستكمال منظومة الحماية..وإلى تفاصيل الحوار:
> تبذل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر جهوداً كبيرة.. كيف ترى هذا؟
>> هذه الجهود مستمرة ولم تتوقف لأن اللجنة بدأت منذ عام 2007 وتطورت وتعاملت مع قضية الاتجار بالبشر كملف، ثم تعاملت مع موضوع الهجرة غير الشرعية فى ملف آخر، ثم تم دمج الملفين معًا، ومنذ ذلك الحين وفى العام 2016/2017 تولت اللجنة هذه المسئولية، وحققت إنجازات فى الجانب الموضوعى من عملية التوعية والتدريب والتعامل والتنسيق مع الجهات الشريكة والتعاون مع المجتمع المدنى، حيث يوجد بروتوكول مع اتحاد الجمعيات الاهلية، بالإضافة إلى ذلك حققت اللجنة نجاحات على المستويين الإقليمى والدولى، وهناك اعتراف بدور اللجنة ومكانتها فى المحافل الدولية، وأكبر دليل على ذلك الدعم الذى يصلنا من الجهات المانحة سواء على المستوى الثنائى أو منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها.
> الفترة الماضية شهدت إشادات بدور مصر نتيجة لعدم خروج أى قارب من شواطئنا منذ سبتمبر 2016، وأيضا هناك أعباء على مصر لاستضافتها 9 ملايين أجنبى فى مصر وحجم الدعم قليل؟
>> بالفعل مصر بحكم موقعها الجغرافى وتاريخياً تستضيف العديد من الأجانب، لكن الموضوع تضاعف فى الآونة الأخيرة، حيث كان عدد الأجانب قبل ثلاث أو أربع سنوات 9 ملايين.. واليوم وبعد أزمات السودان وغزة وما إلى ذلك، من المؤكد أن عدد الأجانب سيكون أكبر من 9 ملايين أجنبى، حيث وصل إلى مصر أكثر من نصف مليون قادمين من السودان، وهو ما يمثل ضغط على الإنفاق المصرى والخدمات المقدمة من مصر كوسائل انتقال والطرق والتعليم والصحة وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية.. نحن بلد مكتظ بالسكان، وبالتالى فإن هذا يزيد العبء.
رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى أعلن أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد من الاجانب- الملايين الـ 9 الذين تستضيفهم مصر- أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً وهى قيمة تتحملها مصر، رغم الأزمة الاقتصادية التى تواجهها.. ما يُقدم لمصر من دعم رمزى للغاية.. وما يقال من دول ومنظمات لا يرتقى إلى أفعال
> اللجنة تبذل جهود كبيرة وتم تنفيذ العديد من حملات التوعوية.. وهل أدت إلى نتائج ملموسة وإيجابية؟
>> يتراوح عدد سكان مصر من 105 إلى 110 ملايين نسمة فى 27 محافظة، ونحن نقوم بحملات توعية أدت بالتأكيد إلى نتائج، ولكن لم تتحقق كل النتائج المرجوة لأنه يجب أن تكون مستمرة ونحن مستمرون، ويجب أن يصاحب ذلك دعم من جهات شريكة أخرى من حيث توفير فرص العمل، ويجب أن يصاحب ذلك أمور واقعية، ونأمل فى هذه المرحلة أن نرى العديد من المبادرات، خاصة من القطاع الخاص فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية والزراعية.. كل هذا سيساعد هذه الحملة، ولكن دون ذلك لن تحقق مجمل الأهدف المرجوة منها بالشكل المطلوب.
> اشترى الفن المصرى مؤخراً عقد فى المركز الثقافى بنادى الجزيرة وتم افتتاحه لمدة 3 أيام.. حدثينا عنه؟
>> هذه المبادرة جزء من نشاطنا مع المجتمع المدنى، باعتبار المركز الثقافى لنادى الجزيرة جزء من هذا المجتمع المدنى، كما أن العارضين هم أيضاً جزء من الجمعيات الاهلية، بالاضافة إلى شركائنا التقليديين وزارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدليل على ذلك مشاركة رئيس اتحاد الجمعيات فى الافتتاح، قمنا بتطوير هذا المشروع الذى نقوم به اشترى الفن المصرى فيما يتعلق بشراء المنتجات التى تأتى من الحرف التراثية المصرية وهو النسخة الثانية عشر للمعرض وأيضا فى المحافظات المصدرة للهجرة، حيث كان هناك تنوع كبير من الشمال إلى الجنوب، حيث شملت العديد من المحافظات منها سيناء والوادى الجديد واعتمدنا على مجلس المرأة كضيف هذا العام لدعم المراة المعيلة، وقبل ذلك كانت هناك محافظات تأتى ضيوفاً، ورغم الارتفاع الشديد فى درجة حرارة الطقس خلال هذه الأيام، فقد حققنا نجاحا ملموسا من الضيوف الأجانب، حيث كانت الزيارات منهم مبهرة، ورؤساء المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية والسفارات الأجنبية، فقد كانت معظم المبيعات من الأجانب، وهو أمر أسعدنى للغاية به.
> هناك محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية.. فهل تراجعت هذه الظاهرة فى هذه المحافظات أم أنها مازالت مستمرة؟
>> نحن نعمل فى إطار مشروع التعاون الإسبانى ورئيس التعاون الإسبانى الذى زار مصر قبل العيد مباشرة والتقيت به، وهناك جهد آخر مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالنسبة لدراسة علمية فى هذا الشأن، نحن نتحدث بشكل منطقى، فهناك مشاريع تنموية كبرى تم إنجازها مثل بركة غليون، وما شابه ذلك، فهناك محافظة مثل كفر الشيخ كان ينبغى أن تشهد انخفاضاً فى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحتى يحدث هذا كان لابد من مشروعات وفرص عمل وفى الوقت نفسه يردع سماسرة الهجرة من خلال عقوبات حاسمة وهذا ما يحدث بالفعل.
> ماذا عن ملف مكافحة الإتجار بالبشر؟
>> نحن مهتمون بهذا الملف كدولة وحكومة، لأن هذه قضية أساسية تتعلق أيضا بحقوق الإنسان، وهى أكثر الفئات ضعفاً وأكثر الفئات هشاشة والأشد فقراً، ولدينا توجه إلى تعزيز عنصر الحماية بكل أشكاله، وقد حققنا فى هذا الملف منذ عام 2007 تقدماً كبيراً جداً من حيث التشريعات والدراسات واستكمال منظومة الحماية، وقد استكملناها بكل تفاصيلها، كما نعرض هذه التجربة على الأجانب وفى الخارج والمؤتمرات التى نشارك فيها.. كل هذا مهم جدا، فكل هذه الموضوعات نشاط متكامل نقوم به.
> ماذا عن التوعية بمكافحة الإتجار بالبشر؟
>> التوعية والتدريب وكل هذه الموضوعات أمر مسلم به، ولكن هناك عنصر جديد أصبح مسئوليتنا وتسألنا عنه الجهات الدولية، وهو حماية الأجانب فى مصر.. لذلك هناك أجانب يعيشون فى مصر، ويعملون فى القطاع غير الرسمى، ويستفيدون من الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة، والجهات الأجنبية تسأل كيف تحميهم، لذلك كنت أول مسئول مصرى يزور مكتب المفوضية فى القاهرة، التقيت لاجئين أجانب، وقبل ذلك التقيت المهاجرين فى الهلال الأحمر المصرى وفى إطار المنظمة الدولية للهجرة، لكى أشرح لهم أن على أى شخص منهم يتعرض لأى استغلال كاتجار، يتواصل مع الخطوط الساخنة وهى ثلاث لمجلس المرأة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الطفولة والأمومة، وبالتالى فذلك يشكل عبئاً علينا فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
> هل جهود اللجنة بالإضافة إلى تعاون الوزارات والهيئات كافية، أم أن هناك أموراً أخرى مطلوبة؟
>> عملية التنسيق ليست سهلة، ولكننا نحاول مواصلة التنسيق الذى يتحسن تباعاً، وامكانات اللجنة محدودة جداً سواء من حيث العدد أو الموارد المالية والبشرية، مما يؤدى إلى ضغط كبير جداً علينا، ونحاول العمل على حلها، لكن إذا تم تسهيل هذه المسائل، فسيؤدى ذلك إلى انجازات أكبر لصالح البلد.
> هل الفترة المقبلة ربما تشهد أشياء جديدة، وهل متفائلة أم هناك صعوبات؟
>> الصعوبات ستكون موجودة، سواء كانت دائمة أو جديدة، ولكن يجب على رئيسة اللجنة أن تكون متفائلة حتى ينعكس هذا التفاؤل على الشباب الذين يعملون معنا وينعكس أيضاً على الجهات المانحة الذين من المفترض أن ألتقيهم والزيارات التى أقوم بها فى المحافظات.
هناك موضوعات لم أتحدث عنها، وهى المدارس الفنية.. فقد زرت مدرسة فنية بالنسبة لـ «وي» فى محافظة المنيا، كان الأمر رائعاً، وتحدثت مع وزير التربية والتعليم وذكرت له ان المدارس الجديدة ممتازة، وأتمنى أن يتم تطوير المدارس القديمة.. وأوضح لى الوزير أن هناك خطة للوزارة بهذا الخصوص.. ومن النجاحات التى أسعدتني، التطور فى التعليم الفني، ولكن يجب أن نربط التعليم الفنى بمخرجاته وهى فرص العمل، ويجب الاهتمام بها حتى يكون هناك نوع من التناغم والانسجام بين المدخلات والمخرجات.
> لقاءات عديدة عقدت خلال الفترة الماضية وهو ما يعطى دفعة، وقد استقبلك رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى منذ أشهر؟
>> خلال رئاستى للجنة تعاملت مع أكثر من رئيس وزراء، وجميعهم دعموا أنشطة اللجنة وجهودها وتفهموا عملنا ودورنا.. وأتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه لإصدار القرار الخاص بصندوق حماية المهاجرين غير الشرعيين وهو صندوق مكمل للمنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.. تم الانتهاء منه ويقع مقرها الرئيسى بالمعادى وأقوم بترؤس مجلس إدارته.
> وما هو دور الصندوق؟
>> دوره هو الذراع التمويلية لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتصب فيه المساعدات والمنح، ويقوم بالعديد من الأنشطة الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل فروعها.. وأهم شيء بالنسبة للمصريين العائدين المهاجرين غير الشرعيين، يقوم بعملية إعدادهم للاندماج فى المجتمع المصري.
هناك حملات لنا استندت على شهادات للعائدين، والآن قضية العائدين هناك بعضهم يعود بسبب وجود مشاكل فى الدول المستقبلة، وهناك الانتخابات فى أوروبا وكلها اتجاهات يمينية رافضة لملف المهاجرين، وبالتالى من المتوقع أن يكون هناك عائدون قادمون. وهذا ملف يجب أن نكون جاهزين للتعامل معه.
> ما الرسائل التى تريدين توجيهها من خلال عملك، وما المراد خلال الفترة المقبلة؟
>> المراد خلال الفترة المقبلة، أن يهتم المصريون بالمنتج المصري.. فمن ينتجها يهتم بجودتها ويدرس السوق ويتعرف على احتياجاته.. وهى ليست عملاً فردياً، بل يقوم بها مجموعة من المواطنين، كل فى تخصصه.. والأمر الثانى أنه من الضرورى بالنسبة للمصريين الحرص على شراء المنتج المصري.. الشيء الثالث الاهتمام بالتصدير.
كلامى للشباب المصرى إنه مهما كانت التحديات التى تواجه بلادكم، فإننا نعترف بها.. يجب أن تعمل من أجل مستقبلك، ولن يكون مستقبلك إلا فى مصر.. حتى لو سافرت إلى الخارج للدراسة أو العمل، فإن مستقبلك الحقيقى فى بلدك.
