قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024- 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2٪.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025.

وأوضحت د. هالة السعيد أن المُرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن 6 محاور هى الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى المبادئ الحاكمة للخطة والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 المحدثة، وهى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها فى الوصول إلى جميع الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأوضحت السعيد أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة تتضمن زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، موضحة أن التوزيع النسبى للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4٪ منها للاستثمار فى التنمية البشرية، و25.4٪ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4٪ لمشروعات الإنشاءات، و7.1٪ لمشروعات النقل والتخزين، و3.8٪ لمشروعات الطاقة، و3.6٪ لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1٪ لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وفيما يتعلق بأهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التى تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل (2024-2025)، أشارت السعيد إلى انه يأتى على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشرى عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

وتابعت السعيد أنه فيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، فإن محددات خطة العام المالى 2024-2025 تتضمن فى هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التى تم إقرارها لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمة الصحية من 30٪ إلى 50٪ بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

وتناولت السعيد الحديث حول أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتى تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفي، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.

كما أشارت إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً فى مرحلة التعليم الأساسى والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد، لافتة إلى مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعى وتشمل تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأضافت أن مستهدفات الخطة بالنسبة للتعليم الفنى تشمل إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا، وبالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين، واستكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدنى بعدد 27 جامعة حكومية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 – 2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ربط مخرجات التعليم العالى بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع فى انشاء الجامعات التكنولوجية.

وأكدت أن خطة العام المالى المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50٪ استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 ٪ إلى 35٪، لافتة إلى أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالى المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائى السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعى وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.

كما أشارت إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التى تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكبارى الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.