أكدت د. هالة السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 تركز على مشروعات التنمية البشرية «صحة، تعليم» واستحقاقات رؤية مصر 2030 المحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التى تخطت نسبة تنفيذها 70٪، وتمكين القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشارت الى أن صندوق النقد الدولى يقدر معدل النمو الاقتصادى لمصر بنحو 4.4٪ خلال 24/2025 وهو أعلى من تقديرات الخطة «4.2٪» كما أنه يضع مصر فى مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادى العالمي، لافتة الى أنه من المستهدف فى 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2٪ ومن المتوقع أن يصل الى 2.9٪ فى العام الحالى 23/2024 متأثرًا بالأحداث فى الجيوسياسية، موضحة أنه من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6٪، و9.4٪ لقناة السويس، و9.3٪ لقطاع السياحة، و5.7٪ للخدمات الاجتماعية، و4.9٪ للتشييد والبناء.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أمس.
أوضحت السعيد أن الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الجارية متوقع ان يصل الى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالى ليصل الى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، وأوضحت د.هالة السعيد ان حجم السكان الحالى بلغ 106 ملايين مواطن ومتوقع العام القادم أن يبلغ 108.3 مليون مواطن لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.
لفتت الى أنه فى إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسبة تنفيذها 70٪ بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، فانه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه خلال 24/2025، كذلك خفض كثافة الفصول فى المُحافظات ذات المعدلات المرتفعة خاصةّ فى مرحلة التعليم الابتدائى ليصل الى 30 طالباً- فصل بحلول 2030، وانشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وانشاء ألف فصل جديد بالتعليم الفني، احلال وتجديد 1083 ألف فصل، وتطوير 200 مدرسة، مؤكدة ان الخطة تستهدف ربط مخرجات التعليم العالى بسوق العمل، مشيرة الى التوسع فى انشاء الجامعات التكنولوجية لتصل الى 19 جامعة خلال الفترة من 21/22-26/2027 بنسبة تغطية 67٪ على مستوى المحافظات، لافتة الى مؤشرات الوضع الحالى 23/2024 والتى تشمل 9 جامعات تكنولوجية بمعدل تغطية 33٪ على مستوى المحافظات.
أضافت أنه من المتوقع أن يغلق العام الحالى على استثمارات بقيمة 1.5 تريليون جنيه لتصل العام القادم الى 1.987 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، مشيرة الى أن نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة يبلغ حوالى 37.3٪ ومستهدف 49٪ العام القادم استثمار خاص، وأوضحت أن الاستثمارات العامة من المستهدف أن تبلغ تريليون، متابعه أن أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل اجمالى الاستثمارات الموجهه لها 53٪ من اجمالى الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى 25.4٪.
أكدت الوزيرة أن هناك زيادة ملحوظة فى الاستثمارات الموجهة للمحافظات حيث سجلت نموًا 315٪ فى الاستثمارات الموجهة للمحافظات، وأشارت الى توجه خطة العام المالى 2024/2025 نحو التحول الرقمى تحسيناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات.
