وعام جديد
مع بداية كل عام أنتظر إعلان إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أعداد مواليد العام السابق لمعرفة ما يطرأ من تغيرات على معدل الزيادة السكانية.. وقد شهد عام ٣٢٠٢ انخفاضاً فى المواليد بنسبة ٨٪ مقارنة بعام ٢٢٠٢.. وبلغ عدد السكان فى أول يناير الماضى ٥٠١ ملايين و٨٠٨ آلاف نسمة..
ووصل عدد المواليد الجدد ٤٤٠،٢ مليون مولود.. بمتوسط ٩٩٥٥ مولودا يومياً.. ٣٣٢ مولودا كل ساعة.. و٩،٣ مولود كل دقيقة.. ومولود كل ٤،٥١ ثانية..
وعلى الرغم من انخفاض معدل المواليد بنسبة ٨٪ مقارنة بعام ٢٢٠٢ إلا أن أعداد المواليد مازالت مرتفعة وأضافت للزيادة السكانية أكثر من ٢ مليون مولود جديد.. ليضيف هذا الرقم أعباء جديدة على مختلف المرافق والخدمات بداية من المستشفيات إلى المدارس والجامعات والطرق والاسكان وأيضا الغذاء..
أن تعداد السكان فى مصر فى زيادة مستمرة وقد اقترب عدد السكان مع بداية العام الجديد من ضعف عدد السكان عام ٥٩٩١.. والذى بلغ فى ذلك العام ٢٦ مليون نسمة.. وهو معدل كبير ورهيب ومستمر على الرغم توفير برامج عديدة لتنظيم الأسرة.. وإنتاج عدد كبير من أفلام التوعية منذ عشرات السنين.. ولكن لم تأت بالمردود المطلوب.. ولم ننجح حتى الآن فى تغيير ثقافة الإنجاب.. خاصة فى الريف حيث هناك إصرار من أعداد كبيرة من الأسر على عدم الالتزام بالسن القانونية للزواج.. والإصرار أيضا على استمرار الإنجاب اذا كان المولود أنثي.. حتى تلد الأم ذكرا أو أكثر.. وهى مشكلة كبيرة وأحد الأسباب الكبرى لكثرة الإنجاب..
ولقد آن الاوان أن ينتبه المجتمع الى الخطورة المستمرة للزيادة السكانية.. والتى تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد وتقلل من فرص النمو الاقتصادي.. فكل عام ومع استمرار معدل الزيادة السكانية.. نظل فى حاجة لزيادة عدد المستشفيات والمدارس والجامعات والطرق الجديدة.. وزيادة فى وسائل المواصلات المختلفة.. بالإضافة إلى ما يشكله المواليد الجدد من زيادة نسبة الاستهلاك فى المواد الغذائية.. وزيادة الاعتماد على الاستيراد الغذائى حيث نستورد ٥٤٪ من القمح تقريبا.. و٠٠١٪ من الشاي.. ٠٧٪ من السمسم.. ٠٩٪ من زيت الطعام.. و٠٦٪ من العدس.. بالإضافة إلى ما نستورده من لحوم ودواجن وجبن..
أعتقد أنه لا يمكن أن نستمر بنفس معدلات الزيادة السكانية السنوية.. ولابد من العمل على خفضها ولو بنسبة ٠٥٪ على الاقل خلال السنوات العشر القادمة.. ووضع خطط وبرامج للمساعدة فى زيادة الوعى المجتمعي.. وأهمية تنظيم الأسرة.. ليس من أجل خفض معدلات المواليد سنويا فقط.. ولكن حتى نضمن توفير مستوى متميز من التعليم والصحة والتغذية للأطفال.. ونضمن أيضاً توفير فرص عمل لهم عندما ينتهون من مراحل التعليم المختلفة..
ورغم كل ما تسببه مشكلة الزيادة السكانية فى الوقت الحاضر.. فلابد من استيعاب هذه المشكلة ووضع حلول لها تتناسب مع المراحل المختلفة التى تمر بها البلاد.. فلابد أن يتجه تفكيرنا جميعا فى كيفية الاستفادة من القوة البشرية الكبيرة التى تمتلكها مصر لحين الوصول الى حل لتقليل نسبة المواليد سنويا..
لقد وفرت المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية حوالى خمسة ملايين فرصة عمل جديدة.. ومن هنا لابد وضع رؤية مستقبلية لتحديد احتياجاتنا من التخصصات المختلفة خلال السنوات القادمة.. لتوجيه المجمتع لتأهيل الشباب فى مراحل الدراسة المختلفة لتخريج شباب مؤهل فى مختلف المجالات وجاهز للعمل.. بدلا من خريجى جامعات لا يمتلكون مهارات العمل المتاح حاليا ومستقبلا.. لابد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تعمل على تطوير التعليم الفني.. وأن توفر الفرص لرجال الاعمال لإنشاء مدارس فنية جديدة.. خاصة وهناك نماذج جيدة من هذه المدارس والمعاهد أنشأها عدد من رجال الاعمال.