قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون الرقم القومى للعقار، الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ يمثل تطورًا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية فى مصر.
وأشار إلى أن هناك تحديًا قائمًا منذ سنوات يتمثل فى تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد فى عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدى إلى ازدواجية قد تستغل فى التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية.
أوضح أنه سيتم إضافة الرقم القومى العقارى الخاص بكل وحدة عقارية على فواتير الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التى يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكترونى يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومى العقارى لكل عقار.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير على هامش مشاركته فى قمة الدول الرقمية FDS -، أن هذا التحدى دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقارى قومى متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته .
أشار طلعت إلى أن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذى اعتمدته الدولة فى منظومة الرقم القومى للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميًا مع مختلف الجهات.
أضاف أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومى للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدى لأى ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومى العقارى سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة فى التعامل مع العقارات، مما يسهم فى إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.
وأوضح طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطى جميع العقارات المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الانتهاء من حصر العقارات فى حوالى 22 محافظة، وجار استكمال باقى المحافظات، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية فى إدارة الثروة العقارية فى مصر، ودعم جهود التحول الرقمى وخطط التنمية الشاملة.
