أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى «الأردن ـ السعودية ـ مصر» سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف الى تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كاحدى أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء غدا تعد جنى لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً فى إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذى التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى وآخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مشيراً إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحاً موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 113 والتى عقدت فى فبراير هذا العام. خلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التى عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى «وزراء الخارجية العرب» بخصوص الاتفاقتين والاعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما. قال الدكتور محمود عصمت ان الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذى فى اطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى «الأردن ـ السعودية ـ مصر» وطرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية، حيث يعُد التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التى تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك فى إطار سعى المجلس الوزارى العربى للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية فى مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، مشيرا إلى موقف المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية.

أشار عصمت إلى موضوعات تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتى ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التى لها مساهمة كبيرة فى الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء وذلك للمساعدة فى تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر فى المنطقة العربية ، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة على المذكرة المفاهمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة للبدء فى ممارسة عملها، موضحا أن التحول فى الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى لتقليل انبعاثات الكربون.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة فى الدول العربية لما لها من مردود اقتصادى واجتماعي، والتى أثبتت فعاليتها فى المساهمة فى تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة.