ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار فى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة فى تلك القطاعات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كُجوك، لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمى أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلي، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع الرئيس السيسى على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
ذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالى للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسن مستوى المعيشة.
