شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانى المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس،واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي،والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس مع كل من محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعدة الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس السيسي اطلع – خلال الاجتماع – على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة،سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الرئيس السيسي تابع أيضاً خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة،بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، حيث وجّه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، مما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60 ٪ من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.
7 مليارات دولار خسائر لمصر بسبب أحداث البحر الأحمر ..و يبحث تأثير التحديات الإقليمية على إيرادات القناة
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس اجتماعاً مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، حيث اطلع الرئيس على الإيرادات التى حققتها القناة فى عام 2024، والتى شهدت انخفاضاً تجاوز 60 ٪ مقارنة بعام 2023، مما يعنى أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار فى عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتى أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحى لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها فى سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما فى ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبى بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحى من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع «الازدواج الكامل للمجرى الملاحى للقناة» من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم فى زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن فى الاتجاهين. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التى تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات فى البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، كما وجه سيادته بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصرى وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوى فى خدمة الاقتصاد القومي.
