رأس المال البشرى الثروة الحقيقية ويجب تنميتها والاستثمار فيها

سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحى

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» مشدداً على أن رأس المال البشرى يعد الثروة الحقيقية لمصر، التى يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية فى أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على محاور المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذى يستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلى والخاص؛ بهدف استفادة جميع فئات المواطنين، من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى بجميع محافظات الجمهورية.

أضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات فى ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر «مدينة النيل الطبية»، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبى فى محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحى الشامل، وهى محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.

استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التى تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية فى مستوى الخدمات الطبية فى مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التى تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهى الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوي.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار فى القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحى الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع فى تقديم الخدمة الطبية فى محافظات الجمهورية.

شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة فى مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار فى صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التى تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء فى السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبى احتياجات المواطن المصري.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل فى المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة النفسية، حيث وجه الرئيس بالتوسع فى إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى «سكينة» للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

أشار المتحدث الرسمى إلى أنه فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته المستمرة للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وجه الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، بتكلفة 10 مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.