«فى تحرك يؤكد أن القيادة السياسية، تشعر بمطالب المواطن، وانها حريصة على استقرار المجتمع والأمن المجتمعى والاقتصادي، وأنها تعى وتدرك «تماما»، ان هناك تداعيات «صعبة»، ناتجة عن عوامل خارجية «كالحروب والأزمات العاليمة مما تتسبب فى مصاعب اقتصادية فى توفير الوقود والطاقة، وتباطؤ واضح فى سلاسل الإمداد، مما يؤثر على أسعار السلع فى الأسواق المحلية، من هنا كانت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، «الأربعاء»، بإطلاق حزمة قرارات حماية اجتماعية جديدة، وصفت بأنها «الأعلى وتاريخية وغير مسبوقة»، شملت «زيادات فى الأجور والمعاشات والحوافز المالية والتعيينات الجديدة، ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي».
الحزمة الاجتماعية الجديدة، هدية الرئيس إلى المواطن، تابعت «الجمهورية» ردود الأفعال حولها، من عند «المواطن، الخبير، المسئول، المحلل الاقتصادى والسياسى والاجتماعي، وقيادات الأحزاب والقوى السياسية والحزبية والبرلمانية والنقابية والعمالية، وكان «القاسم المشترك»، بين كل هؤلاء: «شكرا ياريس.. أنصفتنا ودعمتنا.. كما تعودنا فى العشر سنوات الأخيرة»، وفى السطور التالية تفاصيل «آراء، أرقام، معلومات، تحاليل ورؤي».. نتعرف عليها».
**
مدبولى فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.. بالعاصمة الإدارية:
البدء فورًا فى تنفيذ قرارات الرئيس السيسى.. بشأن تطبيق حزمة «الحماية الاجتماعية» العاجلة
كتبت ــ جيهان حسن:
ثمّن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القرارات المهمة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس للحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرصه وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أمس؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة .
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهى تنعم بالاستقرار والرخاء.
وأكد مدبولى أنه تم على الفور البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعى الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخري.
وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15٪ زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15٪ زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55٪ من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة فى اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم فى توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
من ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الخارجي، من خلال استقباله لعدد من المسئولين الدوليين، وتلقى الاتصالات الهاتفية من عدد آخر، وهو ما يؤكد مكانة مصر على المستويين الإقليمى والعالمي، ودورها الداعم لمختلف القضايا والملفات التى تخص الشأن العربى والاسلامي، ومن ذلك الحرص على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحماية وحدة أراضيها، وكذا التأكيد على الجهود المستمرة والمكثفة للتعامل مع الحرب فى قطاع غزة، والسعى لوقف إطلاق النار فى القطاع، وإنفاذ المزيد من المساعدات والمواد الاغاثية، لإنهاء المأساة الإنسانية للأشقاء فى غزة.
***
مجلس الوزراء يوافق على «حزمة الإصلاحات».. التى وجَّه بها الرئيس
قرارات تحسين الدخول.. تشمل الفئات التالية:
العاملون بالجهاز الإدارى.. الإدارة المحلية.. الهيئات الخدمية.. الكادرات الخاصة.. والهيئات العامة الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة الإصلاحات التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.. كما وافق المجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وذلك بعد إدراج المُلاحظات التى تم عرضها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحي.
نص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
تضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
تمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التى تم طرحها خلال المناقشات.
كما وافق المجلس على مشروعين لتعديل اتفاقيتى التزام بتروليتين ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، فى منطقتى غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالى 232 مليون دولار.
يهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية إلى ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التى يمكن استخراجها، فيما يهدف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر، مد فترة عقود التنمية لـ 10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.
خلال الاجتماع، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عددٍ من قطع الأراضى المملوكة للدولة، ناحية محافظة السويس، بمساحات 21.21 فدان، و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة فى محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريباً، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة. . وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 13.32 فدان تقريباً، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع فى إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الإستراتيجية فى كافة المحافظات.
وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك الإسكندرية، للترخيص للبنك بالانتفاع ببعض المساحات المتوافرة لدى الهيئة، بكُلٍ من المبنى الإدارى للهيئة الكائن بطريق صلاح سالم، ومركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، لاستخدامها كفروع للبنك، فى إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية والمصرفية للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع لصالح شركة «ميدكوم أسوان» للأسمنت، فى قطعة الأرض المُقام عليها مصنع الشركة، والمساحة المُخصصة للنشاط السكنى للعاملين بها، والكائنة بالمنطقة الواقعة عند الكيلو 110 على طريق أسوان ــ أبوسمبل، وذلك فى إطار استكمال إجراءات تملك الشركة لأرض مصنعها لإنتاج الأسمنت البورتلاندي، وفقاً للتسعير المُحدد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، بعدد 32 شركة، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة.
خلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم »66« للجنة العليا للتعويضات، المُنعقد بتاريخ 18/1/2024 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمي، وجامعات: عين شمس، والمنصورة، ودمنهور، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
وافق المجلس على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة فى مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعا، فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 102 المنعقدة بتاريخ 29/1/2024، بعدد 30 موضوعاً.. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان «قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة»، بمتحف شنغهاى بالصين، فى الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.
***
د. نيفين القباج: الرئيس السيسى.. حريص على زيادة دعم المواطن.. والميزانيات «تتضاعف باستمرار»
الحزم الاجتماعية.. «مظلة حماية»
كتب ـ سيد عباس :
فرحة غامرة يعيشها المصريون بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة غير مسبوقة لبرامج الحماية الاجتماعية وسوف يظل التاريخ يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه تم فى عهده تنفيذ أهم برنامج فى التاريخ لحماية الأسر الأكثر احتياجا وهو برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى قرارات كثيرة ومتنوعة، فى صالح المواطن، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذها، وإضافة الجديد لها.
الميزانية السنوية لبرنامج «تكافل وكرامة» تبلغ ١٤ مليار جنيه فى العام المالى ٤٢٠٢/٥٢٠٢ بعد الزيادة الجديدة التى سيتم تطبيقها فى شهر مارس المقبل.
قالت د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك اهتماما دائما باستمرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفئات الأولى بالرعاية، ويأتى هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدى تكافل وكرامة بالإضافة إلي رفع نسبة حد الإعفاء الضريبى.
أوضحت أن هذه الزيادة هى الثالثة بنسبة ٥١٪ وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة ٥٢٪ والتى أقرها رئيس الجمهورية ليصل إجمالى نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى ٥٥٪ خلال العام الحالى، والدولة المصرية قد نجحت بالفعل فى توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقا من تبنى وزارة التضامن الاجتماعى مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
أضافت أن المخصص المالى الذى يتم توجيهه للدعم النقدى يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر الأكثر احتياجا التى لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائى وتكافؤ الفرص، كما تحرص التضامن على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادى التى يمكن أن تستفيد منها الأسر فى رفع مستواها الاقتصادى تدريجيا، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهنى والحرفى والإدارى للتشغيل لدى الغير.
أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على عدة محاور فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تهتم الوزارة بتقديم كل سبل الرعاية والدعم للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» حيث أصبحت الوزارة من خلال برنامج «تكافل وكرامة» لديها أكبر قاعدة بيانات على مستوى الشرق الأوسط، كما أن قاعدة البيانات لا تضم المستفيدين فقط من الدعم النقدى، وإنما تضم المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادى.
وأفادت أن برامج الدعم النقدى تعتمد على نظام التسجيل الموحد وهناك مراجعة دقيقة لكافة البيانات للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحى أو اجتماعى، أؤ امتلاك المواطن لبعض الممتلكات، مؤكدة أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات ودعم الفرص المتكافئة فى التعليم والصحة.
أشارت إلى أن الخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى باعتباره البنك الاجتماعى الوحيد فى مصر، والذى يدعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادى والإقراض متناهى الصغر، كما تنفذ الوزارة برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادى» وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الإقراض من خلال الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الشراكات التى تنفذها الوزارة مع الوزارات الشريكة والقطاع الخاص، فالوزارة هدفها خروج المواطنين من الدعم إلى الإنتاج والعمل.
قالت: إن الوزارة أطلقت حملة تحت شعار «اللى أوله شرط.. آخره فلوس فى الكارت»، حيث هدفت الحملة إلى رفع وعى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل» بالشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالدعم.
أوضحت الوزيرة، أن هناك أهدافا عظيمة لبرنامج تكافل وكرامة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن بين أهداف برنامج تكافل هو ضرورة تعليم الأبناء وهو شرط أساسى للحصول على تلك المساعدات وأيضا توفير الرعاية الطبية.
قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، إنه تم توقيع عقود شراكات مع عدد من الجمعيات وممثلى المؤسسات الأهلية الشريكة والمؤسسات الأهلية فى قطاعى التشغيل الذاتى والتشغيل لدى الغير لتوفير ٠٥ ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر على مراحل.
مضيفا أن هذا ضمن استكمال توفير ٠٥ ألف فرصة عمل وتم توقيع ٠١ عقود شراكة مع عشر جمعيات أهلية جديدة بقيمة ٥.٦٣ مليون جنيه بهدف توفير ٠٠٠٥ فرصة عمل، منها عدد ٣٥٣٤ فرصة عمل فى قطاع التشغيل الذاتى و٠٧٥ فرصة توظيف لدى الغير، وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدى «تكافل وكرامة» فى محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر بتكلفة إجمالي تصل إلى ٥.٦٣ مليون جنيه مصرى، وذلك كدفعة مرحلية ثانية فى هذه المحافظات.
***
سياسيون: القرارات تسهم فى تحسين أوضاع المواطنين
القيادة السياسية.. حريصة على «الأمن الاقتصادى»
أجمع خبراء ومحللون، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المواطنين فى حاجة شديدة إلى تلك الحزمة الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة وتكلفة الحياة، متوقعين أن تكون تلك الإجراءات مقدمة لقرارات أخرى من شأنها أن تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتُحدث انفراجة اقتصادية بالبلاد لاسيما وسط الضغوطات والمخططات التى تستهدف الوضع الاقتصادى فى مصر.
قال نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويرى أن القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه ابتداء من شهر مارس المقبل تثبت مدى تقدير رئيس الجمهورية للأعباء التى يتحملها المواطن المصرى خلال هذه المرحلة التى تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية نتيجة مجموعة من العوامل التى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق وغلاء واضح فى الأسعار.
أضاف أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس يشعر تماماً بالمواطن المصرى الذى يشيد به بصورة دائمة باعتبار أنه تحمل لفترة طويلة أعباء الإصلاح الاقتصادى الذى كان من الضرورى على الدولة انتهاج هذا المسار من أجل إنقاذ وتصحيح مسار الاقتصاد المصري.
وتابع أن هذه القرارات تعكس كذلك مدى انحياز الرئيس السيسى للمواطنين من متوسطى ومحدودى الدخل سواء بالنسبة للعاملين أو أصحاب المعاشات وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر ويواجهها العالم كله خاصة فى ضوء المتغيرات السلبية الحالية والتوترات القائمة على المستويين الإقليمى والدولى والتى تؤثر على الاقتصاد العالمي.
قال الخبير الاستراتيجى اللواء نصر سالم أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تبعث بالأمل والطمأنينة، وإلى وجود حراك نحو حل المشكلات الاقتصادية الحالية، وتؤكّد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وتضع المواطن نصب أعينها، ولن تهدأ حتى نعبر وسط تلك الأزمة التى تعصف بالعديد من بلاد العالم.
ودعا جموع الشعب المصرى إلى التحلى بمزيد من الصبر والتذرع بالأمل والالتفاف خلف قيادته الحكيمة فى هذا التوقيت الحرج الذى تحاط فيه البلاد بأزمات من كافة الاتجاهات وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الوطن.
وذكر بأن المصريين عاشوا فترات عصيبة من عام 1967 وحتى 1973 إلا أن بفضل الاصطفاف خلف القيادة والجيش عبرنا وانتصرنا بالرغم من تشكيك دول العالم فى قدرتنا، منوهاً إلى أن الأجيال الحالية لم تعاصر ظروف النكسة والحرب فلم تر كيف خرج أجدادهم وآباؤهم منتصرين من ظروف اقتصادية واجتماعية كانت الأصعب بكثير من تلك الحالية.
ووصف رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحماية الاجتماعية «العاجلة والتاريخية»، إذ تعطى الأمل والثقة فيما هو قادم وتعكس إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطن فى الوقت الذى تعمل فيه بجد وإخلاص من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطنى رغم التحديات والظروف الإقليمية والدولية.
وشدد العرابى على ضرورة أن يدرك المواطن المصرى أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية فى ظل هذا المشهد الدولى المعقد شديد الالتباس ووسط كل تلك التقلبات العالميّة، منبهاً بأن مصر دولة مستهدفة وتشهد حدودها الجغرافية صراعات وحروب وأزمات، معرباً عن ثقته فى قدرة البلاد المدعومة بشعبها فى النهوض اقتصادياً واستكمال المشروعات القومية العملاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة التى قطعت فيها شوطاً طويلا.
قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إكرام بدر الدين أن تلك القرارات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، موضحاً أن العامل الاقتصادى والعامل الاجتماعى بينهما درجة كبيرة من الترابط.
ونوه إلى أن الدولة تتدخل لإصلاح المسار الاقتصادى لمجابهة الأزمات ذات الصلة، وأهمها التضخم وما يرتبط به من ارتفاع للأسعار وانخفاض لقيمة العملة أمام العملات الأخرى ، مضيفاً :»وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعى أو ما يمكن أن نطلق عليه السياسة الاجتماعية، فهى التى تساعد المواطن على تجاوز التحديات الاقتصادية».
وأكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرارات الرئيس السيسى بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية تأتى فى توقيتها من حيث الأهمية والدلالة، حيث يحرص رئيس الجمهورية على توفير مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة أعباء الحياة وتكلفة المعيشة، والتكيف مع كافة المتطلبات والخدمات اليومية.
أضاف أن القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الرئيس السيسى بالمواطنين و بما يواجهونه من أعباء متعلقة بالحياة ومتطلباتها، و»نحن أمام إحساس قائد بشعبه، الأمر الذى يحمل كثيراً من الدلالات السياسية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن هذه القرارات الرئاسية جاءت فى فترة دقيقة يمر بها الاقتصاد الوطنى وسط عدد من التحديات العالمية.
**
قيادات عمالية: «هدية كريمة».. مع اقتراب شهر رمضان.. وإحساس بمطالب المواطن
«شكرًا يا ريس».. أنصفت الشعب
كتب ـ محمد المنايلى :
أشادت قيادات عمالية فى تصريحات لـ «الجمهورية» بقرارات الرئيس السيسى التى تضمنت حزمة اجتماعية هى «الأكبر» وقالت انها هدية إلى المواطن مع اقتراب شهر رمضان، إضافة إلى انها ضمن قرارات الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ووصف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بانها من أكبر الحزم الاجتماعية العاجلة والتى سيتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال ان هذه هى المرة الثامنة التى يرفع فيها الرئيس الحد الأدنى للأجور مؤكدا ان زيادة نسبة 50٪ فى الاجر ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً قرار انسانى من رئيس يشعر بالاعباء المعيشية بالمواطنين وخاصة الشباب وهى ناتجة عن الاحدث العالمية وتداعياتها.
أشار المهندس عيد مرسال الامين العام لاتحاد عمال مصر رئيس نقابة الزراعة ان مجلس ادارة الاتحاد بعث ببرقية شكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء بنصها: انه بالاصالة عن نفسى وبالانابة عن عمال مصر اتوجه بالتقدير لمواقفكم الوطنيه وقراراتكم الداعمة التى تحمل فى طياتها ارفع وأسمى الاجراءات الحمائية الاجتماعية لكل طوائف الشعب بما فيها العمال.
اشاد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة برفع وزيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية واصحاب المعاشات واصفا اياها بالمنصفةمؤكدأ ان اختيار توقيت الاعلان عنها نموذجيا وجاء ليغلق افواه أصحاب الاجندات المشبوهة.
وقال ان كافة القرارات «هدية قيمة» من الرئيس السيسى الحريص على تخفيف الاعباء عن المواطنين ومنها توجيه الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.. يؤكد ان ثمن الهدية معدن نفيس صادرة من رئيس وطنى لم يتوان فى الدفاع عن احتياجات الشارع المصرى رغم كم الازمات العالمية وتداعياتها.
وثمن مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبدالفتاح فكري. قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة لإصدار عدد من القرارات الاجتماعية، التى تساهم فى رفع دخول العاملين والمعاشات.
صرح محروس سليم المستشار الإعلامى للنقابة، أن رئيس النقابة، أكد أن الرئيس السيسى ينحاز دائما للعمال ومحدودى الدخل ويشعر بمعاناة المصريين فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، وموجة غلاء الأسعار التى تجتاح العالم.
ووجه مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى برئاسة هشام رضوان أمين صندوق اتحاد عمال مصر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد إصدار عدد من القرارات الاجتماعية التى تساهم فى رفع دخل العاملين والمعاشات وتوجيهه للحكومة بتنفيذها.
أضاف أن قرار الرئيس السيسى بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الآخر يؤكد اهتمام الرئيس بالجانب الخدمى الذى تقدمه تلك الجهات للمواطنين ومدى انعكاس ذلك على الشارع المصرى وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
أشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لاقت قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين.
وثمن مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الصحافة والطباعة والاعلام بالقرارات التى صدرت لكونها تساهم مباشرة فى رفع دخول العاملين والمعاشات وتوجيهه للحكومة بتنفيذها.
وطالب بدور أكثر شمولا لمنظمات المجتمع المدنى بدعم ملف مواجهة غلاء الاسعار بانشاء مجموعة سلاسل تجارية لمواجهة مافيا الازمات وتجار السلع.
أشاد محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات بالقرارات التاريخية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع الأعباء المالية عن المواطنين، وأعرب عن تقديره وامتنانه لهذه القرارات التى تأتى فى إطار سعى الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدا ان هذه الإجراءات ستسهم فى تحسين الاوضاع الاجتماعية للعديد من الاسر.
أوضح ان جميع العاملين فى قطاع الاتصالات يثمنون تدخلات الرئيس السيسى فى الوقت المناسب لدعم ورعاية الحماية الاجتماعية للموظفين والعمال وكاافة اصحاب المعاشات بكل مسمياتها.
وثمن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق حزمة الاجراءات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى من المقرر أن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، واشار إلى ان القرارات ترجمة حقيقية لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية، وتأكيدا على شعور الرئيس بالشارع المصري.
أكد ان الحزمات الاجتماعية المتتالية اشارة بالغة الاهمية تؤكد ان الفئات من محدودى الدخل فى قلب وعقل الرئيس وأن امورهم كتاب مفتوح امامه يجيد قراءته جيدا ويتعامل معه بصدق واخلاص.
ووصف أحمدالرفاعى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى حزمة الاجراءات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى من المقرر أن يتم تنفيذها اعتباراً من شهر مارس المقبل.. بالانحياز للفئات ذات محدودية الدخول البسبطة.
وقال ان القرارات جملة وتفصيلا تحمل فى طياتها مكانة الشعب بكافة طوائفه فى خريطة وعقل وقلب الرئيس الذى أثلج صدور الشعب بتخصيص حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، تقدر بقيمة 180 مليار جنيه، والتى ستتم معها زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
أشاد محمد كامل رئيس نقابة النقل العام ريس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بالقرارات الاجتماعية للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى صدرت لكونها تساهم مباشرة فى رفع دخول العاملين واصحاب المعاشات.
***
الأحزاب: القيادة السياسية حريصة على التعامل مع التحديات ..ومواجهة الأعباء
القرارات الجديدة = مزيد من «الأمان الاجتماعى»
أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، التى شملت زيادة فى أجور العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدين أن هذه القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسى على تحقيق الأمان الاجتماعى على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ووجه عبد الهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية فى مجلس النواب رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي، على اتخاذه هذه القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المواطنين.
وقال القصبى إن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسى يشعر بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات فى صالح المواطن المصرى وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.
وقال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن الرئيس السيسي، حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعى على كافة المستويات بالعمل على رفع معاناة المواطنين.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن هذه القرارات جاءت فى التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، التى تواجه مصر والتى تنعكس على قدرات المواطن المصرى خاصه متوسطى ومحدودى الدخل وأيضا أصحاب المعاشات.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات اعتبارا من أول الشهر إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق للحد من غلاء الأسعار، التى تؤثر على دخول المواطنين وحتى لا يتم أى زيادة أخرى فى الأسعار.
وأشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15٪ وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وثمن المهندس حازم الجندى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس السيسي، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 ٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، قائلا: تأتى فى توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية فى ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.
وأكد أن هذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفون ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودى الدخل والاكثر احتياجا.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر أن الدولة تتابع ما يعانى منه المواطن، وأن الرئيس – دائما – ما يخرج فى الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الازمة والخروج منها فى أسرع وقت، وهو ما ظهر فى خطة ترشيد الإنفاق التى أعنلت عنها .
وطالبت المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم الذى يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة؛ حتى يمكننا العبور من الأزمة الراهنة، مضيفة «المصريون جدعان ودائما ما يثبتون حبهم لبلدهم بالأفعال وهذا ما تنتظره بلدهم منهم».
أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد أيضا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التى تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.
وتابع إن قرارات الرئيس تأتى فى توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.
وأضاف أنه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذى يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التى تصب فى صالح الشعب ومحدودى الدخل، بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدا عن شعبه وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم.
ورحب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15٪ وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
وقال إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى جاءت فى توجيهات الرئيس السيسي، هى الأعلى فى التاريخ، حيث شملت زيادة 50٪ للحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنها جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين فى ظل موجات التضخم التى نشهدها فى الوقت الراهن.
قال عصام الرتمى مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، ان قرارات الرئيس السيسى أمس تأتى من منطلق إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين فى ظل موجات التضخم التى نشهدها فى الوقت الراهن.
وأشاد بقرارات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنها تأتى فى وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الامان الاجتماعي.
أوضح أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادى والمعنوى على المواطنين فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ لذلك تمثل هذه القرارات شكلا من أشكال الحماية للطبقات التى واجهت صعوبات خلال الفترة الماضية.
أكد رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عنانى أن رفع حد الإعفاء الضريبى على المواطنين، خطوة تكميلية لزيادة الأجور، وسيكون لها الأثر فى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.
قال رئيس حزب الحرية المصرى الدكتور ممدوح محمد محمود إن قرارات الرئيس جاءت فى التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار.
ثمن رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز القرارات التى أصدرها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية واصفا ذلك بـ «القرارات الحكيمة» التى تعكس احساس القيادة السياسية بالمواطن، وقال ان الحزمة التى شملت رفعا للحد الأدنى للأجور بنسبة ٠٥٪ ليصل إلى ٠٠٠٦ جنيه مصرى شهريا بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ٠٠٠١ إلى ٠٠٢١ جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية تمثل خطوة ايجابية كان الحزب قد دعا إليها فى وقت سابق ضمن توصياته فى جلسات الحوار الوطني.
**
النواب
“الجمهورية” صالح المصرى..
«أولا وقبل أى شىء
كتب ــ محمد طلعت :
أشاد نواب البرلمان فى تصريحات لـ «الجمهورية» بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول مارس المقبل، والتى شملت زيادة فى أجور العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدين أن هذه القرارات تؤكد حرص الرئيس على تحقيق الأمان الاجتماعى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ووجه عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى وزعيم الأغلبية فى مجلس النواب رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى على اتخاذه هذه القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المواطنين.
أن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسى يشعر بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات فى صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وأنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.
وقال المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب إن القرارات لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، وقال سعد الدين ان هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين فى ظل موجات التضخم التى نشهدها فى الوقت الراهن مشيداً بسلسلة القرارات المتتالية التى تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتى لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل
وقال الدكتور حسام المندوة عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسى تأتى من منطلق إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين فى ظل موجات التضخم التى نشهدها فى الوقت الراهن.وأشاد بقرارات الرئيس السيسى ، حيث إنها تأتى فى وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الامان الاجتماعي، منوها بأن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادى والمعنوى على المواطنين فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لذلك تمثل هذه القرارات شكلا من أشكال الحماية للطبقات التى واجهات صعوبات خلال الفترة الماضية.
مشددا على أن رفع حد الاعفاء الضريبى على المواطنين، خطوه تكيميلية لزيادة الأجور، وسيكون لها الأثر فى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.وأشار إلى أن تلك التوجيهات تأتى فى إطار جهود الدولة، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية وتماشيا مع دعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى أعمق للوصول لحلول مدروسة لكل التحديات الاقتصادية.
**
شكرا للرئيس السيسى
الشيخ سعد الفقى
كاتب وباحث
حزمة القرارات الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين تستحق الاشادة والتقدير والشكر. فالرئيس يقف حقيقة على أمال الناس وآلامهم ويتابع ما يدور فى الداخل والخارج ويهتم بأهات الناس ومايصبون اليه. المواطن البسيط وأصحاب الدخول المحدودة فى بؤرة الاهتمام. والرئيس على مقربة من كل الناس يعيش آلامهم وأمالهم ولايتردد فى اتخاذ القرار المناسب للتخفيف عنهم والأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. يتبقى من الحكومة شئ مهم هو تفعيل القرارات والقوانين لضبط حركة السوق والضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين فى السوق لاسيما ما يتعلق بأقوات الناس.. التجار الكبار يجب أن يكونوا فى مرمى الهدف متابعة لمايدور فى عقولهم وما يضمرون لهذا الشعب. الذين يحتكرون السلع مجرمون وملعونون فالمحتكر ملعون بنص الحديث الشريف. وليس أقل من فضح هؤلاء ووقف نموهم. الكرة فى ملعب كل الأجهزة الرقابية التى يجب أن تساير قرارات الرئيس. فالزيادة جيدة وتحتاج إلى ضبط حركة السوق وعلى كل الأصعدة حتى تؤتى ثمارها وتحقق العائد وتعود على الناس بثمر نافع. هذا ما ننتظره فى الأيام القادمة لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك..
شكرا للرئيس الإنسان الذى كانت دائما ومازالت قراراته للتخفيف عن كل شرائح المجتمع.
وكل عام وشعب مصر فى حالة من الاستقرار والهدوء والاستمرار…
حفظ الله الجيش وحفظ الله الرئيس/ عبدالفتاح السيسي..
***
المنسق العام لـ «الحوار الوطنى»:
الدولة حريصة على
كل ما يدعم المصريين
قال المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار يشكر «عميقا» رئيس الجمهورية، ويثمن عاليا قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتى وصفها الرئيس بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة.
وأضاف رشوان – فى تصريح صحفى – أن مجلس الأمناء يعتبر القرارات؛ علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطنى حول القضايا الاقتصادية الحالية، والذى دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة؛ لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا فى مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد فى نفس الوقت على بناء اقتصاد مصرى قوى ومتقدم ومستقل.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء ينضم – بصورة كاملة – إلى مطلب عموم المصريين، بأن تتوافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة؛ لضبط الأسواق ومنع أى تلاعب أو استغلال بها؛ حتى لا تفقد تلك الحزمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسى الذى قصده الرئيس السيسى منّ ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين فى ظل الظروف الراهنة.
**
رئيس التأمينات:
جاهزون للتنفيذ.. بمظلة حماية.. رغم التحديات
أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتعاونهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التى أثرت على أسعار الغذاء، مشدداً على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس السيسى فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالى 74 مليار جنيه.
وجه رئيس التأمينات ، الشكر للرئيس السيسى نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التى طالت دول العالم، داعياً الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والازدهار..كشف عوض أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التى قررها الرئيس السيسى وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتى تصرف أول يوم فى مارس.
وأشار إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة ٦٦ مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأمينى ومستفيد.
**
«الوطنية للإعلام»:
خطوة للأمام..
على طريق التنمية والبناء
كتب ــ سمير سعيد ودعاء النجار:
أشادت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وجميع العاملين بها، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، موجهة التحية والتقدير للرئيس؛ لما أعلنه من حزمة إجراءات اجتماعية، هي الأكبر من نوعها، والتي تأتي في إطار حرص القيادة السياسية الحكيمة والدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق المواطنين والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة .
وثمنت الهيئة الوطنية للإعلام – في بيان أمس – قرارات الرئيس السيسي، التي من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة، وحرصه الدائم على تقديم الدعم لهم للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير.
