زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية وطنية موحدة
وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال إدارته بفاعلية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
صرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات عمل صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بما فى ذلك الإطار التشغيلى والتشريعى لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلى لتلك الشركات.
أضاف المتحدث أن الرئيس اطلع كذلك على الخطوات التنفيذية الجارى اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعى لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمى كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار فى مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
أضاف المتحدث أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا للأولويات الوطنية.
كما ذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما فى ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التى تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعى لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار فى البنية التحتية الداعمة للصادرات.
كما تناول الاجتماع أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحرى فى إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك فى إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمى لصناعة الحديد والصلب.
أوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما فى ذلك أهم الخطوات والإجراءات التى تمت فى هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبى ارتباطا باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع اطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التى تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكى يكون المحرك الرئيسى لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلى للاقتصاد المصري، وتطبيق الاصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إعداد تلك السردية.
