البنية الأساسية للدولة متطورة.. وتتيح الانطلاق لاستثمار وصناعة حقيقيين
«أورسولا»: تعزيز التعاون «المصرى – الأوروبى».. مستقبل أفضل للبشرية
«السعيد»: السيسى أطلق أكبر مشروع تنموى بالعالم.. عبر «حياة كريمة»
«المشاط»: ترفيع العلاقات مبنى على تعاون مالى.. وآلية للاستقرار الكلى
«دومبروفسكيس»: مصر بها «اقتصاد ديناميكى».. وعمالة شابة.. ولابد من استغلال هذه القدرات
«فارهيلى»: «القاهرة» ستصبح أحد أكبر موردى «الهيدروجين» لأوروبا.. وسنعزز الاقتصاد الرقمى
«بيردى»: الجهود المصرية لتنمية الإنسان بالاستثمار فى التعليم والصحة..«تستحق الثناء»
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن بيئة الاستثمار فى مصر آمنة ليس بقدرة مؤسسات الدولة ولكن بإرادة الشعب المصرى.
وشدد الرئيس السيسى على أن التحديات التى واجهت مصر خلال الفترة من 2011 وحتى اليوم تحديات ضخمة، وهى اختبار نجح فيه المصريون ويؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة.
قال الرئيس خلال مشاركته فى جلسة «أجندة الإصلاح الاقتصادى ومناخ الاستثمار» إن الشعب المصرى قوى وصامد تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا لم يكن مسئولاً عن بعضها على الإطلاق مثل أزمة «كوفيد 19» والحرب الروسية ـ الأوكرانية وحرب غزة التى كانت لها تداعيات اقتصادية على كل الاقتصاديات الناشئة ومنها الاقتصاد المصرى.
وجه الرئيس السيسى الشكر للشعب المصرى على تحمله لكافة التحديات التى واجهت مصر، مبيناً أن هذا هو أفضل ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب.
أضاف الرئيس أنه خلال العشر سنوات الماضية منذ 2014 وحتى اليوم كان هناك حرص على تأهيل الدولة المصرية ببنية أساسية متطورة بشكل يتيح انطلاق استثمار حقيقى وصناعة حقيقية فى المجالات المختلفة سواء كان اقتصاداً قديماً أو جديداً.
شدد الرئيس السيسى على أن مصر لديها فرصة كبيرة جداً فى الاستثمار، لافتاً إلى أنه سيتم بذل كل الجهود لإنجاح هذه الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة لها.
قال الرئيس إن مصر ليست فقط سوقًا ضخمة لأكثر من 120 مليونًا، بالإضافة إلى ضيوفها الموجودين بها، بل إن هناك قوة عاملة ضخمة بها، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن 70 ٪ من الشعب المصرى أقل من 40 عاماً وهو أمر واعد لأى مستثمر يريد إيجاد قوة عاملة بتكلفة مالية معتبرة.
وجه الرئيس السيسى الشكر والتقدير إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفريق العمل المصاحب لها، وكذلك الفريق المصرى على الجهد المبذول خلال الـ 100 يوم للوصول إلى عقد هذا المؤتمر المهم.
الجلسة تناولت أبرز الإصلاحات الداعمة للاقتصاد المصرى بالإضافة إلى سبل التعاون المصرى الأوروبى فى زيادة الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص والجهات التنموية بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دى لاين.
وشارك فى الجلسة النقاشية الرئيس التنفيذى لشركة إى إف جى القابضة كريم عوض ومدير عام العمليات بالبنك الدولى آنا بيردى ووزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط ومفوض الاتحاد الأوروبى لمناطق الجوار أوليفر فارهيلى ووزيرة التخطيط هالة السعيد ونائب الرئيس التنفيذى لمفوضية الاتحاد الأوروبى فالديس دومبروفسكيس.
من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، أن تعزيز التعاون وتقديم أفضل ما لدى مصر والاتحاد الأوروبى من إمكانيات سيحقق مستقبلاً أفضل للبشرية أكمل.
وقالت أوروسولا ـ فى مداخلة لها بالجلسة إن مصر والاتحاد الأوروبى إذا ما اتحدا يمكنهما أن يحركا الجبال، مضيفة أنها حين استمعت إلى كل التفاصيل التى عرضت خلال الجلسة يظهر أننا لسنا فى قارتين مختلفتين على العكس نحن شركاء حول نفس سواحل البحر المتوسط وذلك يوحدنا.
قالت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط إن العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبى هى نتاج مشروعات واضحة على أرض الواقع ذات اهتمام مشترك بين الجانبين ولها عوائد ليس فقط على مصر ولكن لأوروبا والشركات الأوروبية أيضاً.
وأوضحت أن آليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية واضحة للغاية ومنها أدوات مبتكرة وهى متاحة للقطاع الخاص، مبينة أن أكثر من 6 مليارات دولار وجهت للقطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية، وأن التمويل الذى يأتى فى إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى هى تمويلات ميسرة وأقل من تكلفة السوق.
وشددت على أن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة القادمة مبنى على تعاون مالي، وهو مقسم فى آلية الاستقرار الاقتصادى الكلى ودعم الموازنة، وهى تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر وزيادة التنافسية والتحول إلى الأخضر، مبينة فى الوقت ذاته أن هناك ضمانات استثمار تقدر بـ 1.8 مليار دولار.
وأشارت إلى دور بنك الاستثمار الأوروبى وخطوط الائتمان للبنوك المصرية، مضيفة: الشريك الأوروبى يعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات وخاصة صناديق الأسهم.. ونحن لدينا بنك الاستثمار الأوروبى وأكثر من 800 مليون دولار فى صناديق الأسهم التى تذهب لشركات ريادة الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الوزيرة: القطاع الخاص هام للغاية ونحن نتحدث عن القطاع الخاص بجميع أنواعه وأحجامه سواء كانت الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مؤكدة أن خطوط الائتمان من خلال البنوك المصرية تساهم فى زيادة رؤوس الأموال ونقطة هامة للغاية.
ولفتت إلى «التمويل المبتكر والمختلط» وهى المنح التى يقدمها الاتحاد الأوروبى والتمويلات عن طريق البنوك، وتوجد الكثير من المشروعات التى استفادت من هذا التمويل مثل حاويات فى ميناء دمياط والتى يدخل بها أكثر من شريك «فرنسا وألمانيا» وبنك الاستثمار الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية والمنفذ شراكة بين شركات ألمانية وشركات فرنسية إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى كوم أمبو وخليج السويس.. مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يساعد فى عمل دراسات الجدوى والدعم الفنى للمشروعات.
من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلى متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى وليست الحكومة وحدها.
قالت الوزيرة ـ خلال الجلسة الافتتاحية إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ 10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسى والأمنى منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلى متكامل.
أوضحت أن برنامج الإصلاح فى مصر قائم على محاور رئيسية، وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن محور الحماية الاجتماعية يضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعى للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يطلق أكبر مشروع تنموى فى العالم وهو «حياة كريمة».
أضافت أن مشروع «حياة كريمة» يقدم خدمات صرف صحى ومياه شرب ووحدات صحية ومدارس لأهالى الريف، موضحة أن أكثر من 50 ٪ من سكان مصر ينعمون بخدمات مبادرة «حياة كريمة».
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم الحق فى التنمية كحق أساسى من حقوق الإنسان، لافتة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية والتى تهدف إلى ضبط معدلات النمو السكانى والاستثمار فى خصائص السكان.
وقالت «السعيد» إن التحديات الإقليمية والدولية شديدة وصعبة، موضحة أنه لا يجوز تقييم أى تجربة محلية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية.
وأضافت أنه رغم كافة التحديات التى تشهدها المنطقة إلا أن مصر طرحت خلال السنة ونصف الماضية 14 شركة من ضمن 32 شركة التى تعهدت بأن يتم طرحها، إما لمستثمر استراتيجى أو طرحها فى البورصة المصرية.
وأوضحت أنه تم جذب 65 فرصة استثمارية فى 14 قطاعاً خلال الـ 3 سنوات الماضية وتم تفعيل الرخصة الذهبية لحوالى 29 مشروعاً لتسهيل كافة الإجراءات للتعامل مع مؤسسات الدولة، وأن ذلك انعكس على نصيب القطاع الخاص ووصل إلى حوالى 40 ٪ من إجمالى الاستثمار هذا العام ومستهدفا حوالى 50 ٪ العام المقبل و65 ٪ بنهاية عام 2027.
وأشارت وزير التخطيط إلى أن نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلى حوالى 70 ٪ من الإنتاج، مؤكدة أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسى للقوى العاملة ويصل إلى حوالى 80 ٪ من العمالة فى مصر وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال نائب الرئيس التنفيذى لمفوضية الاتحاد الأوروبى فالديس دومبروفسكيس إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال فى مستهل أيامها ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي، حيث بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو.
أشار إلى أن مصر بها اقتصاد ديناميكى وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان مما يعنى وجود العديد من الأيدى العاملة التى تدخل إلى السوق كل عام وبالتالى لابد من امتصاص هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص.
أكد أن مصر لديها الكثير من المزايا فى مجال التحول الأخضر، حيث توجد الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي.
واختتم دومبروفسكيس كلمته قائلاً: نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثمارى والاقتصادي، وبالفعل الاتحاد الأوروبى هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27 ٪ من الاستثمارات الكلية بمصر.
قال مفوض الاتحاد الأوروبى لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي، بشأن أولويات الاتحاد الأوروبى فى علاقة الشراكة والدعم لمصر: عندما بدأنا العمل مع مصر منذ 5 أعوام كانت الاستراتيجية هى خلق شيء جديد وتوطيد الصلة أكبر مع مصر، ومن ثم تم عقد العديد من اللقاءات وتم الاتفاق على العمل من أجل المزيد من الصمود والتنويع الاقتصادى وأن يكون هناك اقتصاد حديث لأن صمود وصلابة البلاد تعتمد بالطبع على الاقتصاد القوي.
وأضاف فارهيلى أنه بعد ذلك تم ترفيع العلاقات مع مصر، معربا عن أمله فى أن يأتى ذلك بالعصر الذهبى للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والذى نرى بدايته الآن.
وأوضح أننا بدأنا بالعمل على خطة اقتصادية واستثمارية وهو ما يمثل حجر الأساس لهذا النقاش، لمعرفة كيفية النمو وتوليد فرص العمل للمواطنين فى مصر، فمنذ 2021 قمنا بتعبئة 5.8 مليار يورو من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى فى القطاعات الأكثر أهمية مثل إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل وهى القطاعات الأساسية التى يمكن من خلالها خلق فرص عمل.
وأكد أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل فقط ولكن ببناء اقتصاد حقيقى صلب يتسم بالصمود، لذلك ومع وجود 40 مليار يورو من الاستثمارات فى صورة اتفاقيات فإننا نرى أن ذلك يساوى 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى ولدتها هذه الشراكة وهو أفضل تدشين لهذه الشراكة.
وبالنسبة للرقمنة.. أكد مفوض الاتحاد الأوروبى لمناطق الجوار أنه سوف يكون لدينا مشروعات ستأتى بالكثير من الاستثمارات والتى ستسهم فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى مصر.
وأضاف: إن مصر لا توفر فقط منطقة تقاطع بين مناطق مختلفة فى العالم ولكنها أيضاً تمثل منطقة تقاطع بين طرق التجارة والاستثمار العالمية لذلك التعهيد فى مصر كبلد قريب سيكون مهماً جداً.
من جهته، قال الرئيس التنفيذى لشركة «إى أف جي» القابضة كريم عوض، إن ردود فعل المستثمرين الأجانب على الإصلاحات الأخيرة فى مصر كانت إيجابية للغاية، وانعكست على دخول استثمارات غير مباشرة من خلال أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية، فضلاً عن زيادة أسعار السندات المقومة بشكل كبير جداً.
وأثنت مدير عام العمليات بالبنك الدولى آنا بيردى على جهود مصر والاتحاد الأوروبى من خلال عقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى وصفته بـ «الهام» ما من شأنه تعزيز الاستثمار فى هذا التوقيت الحرج الذى يواجه العالم أجمع.
ورداً على سؤال حول العناصر والاحتياجات اللازمة التى يجب أن تتوافر لجذب المستثمرين لمصر، قالت بيردى إن مصر من شأنها أن تصبح جاذبة للمستثمرين خاصة فى ظل الإصلاحات الأساسية التى بدأت العمل عليها، من ضمنها الإجراءات التى اتخذتها فى إطار تعافى اقتصادها لأن الاقتصاد المستقر هو الذى يوفر الاستقرار فى إصدار التدابير وذلك يمنح الثقة للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية الخطوات التى تتخذها مصر فى هذا الصدد.
وبشأن القطاعات التى يمكن الاعتماد عليها فى سبيل توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت بيردي: هناك إجراءات وسياسات مهمة خاصة بملكية الدولة بدأت مصر فى اتخاذ خطوات هامة نحوها لأن ذلك يفرق بين القطاعين الخاص والعام بشكل واضح وبالطبع سيكون من شأن القطاع العام أن يلعب دورا محفزا للقطاع الخاص.
