وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على الدراسة المشتركة لوزارتى التنمية المحلية والإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الحالية فى المدن المصرية بالمحافظات والصادرة مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم فى تبسيط الاشتراطات التى تعيق إصدار تراخيص البناء خاصة بعد اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء على 8 اجراءات بدلا من 15 خطوة.

اعلنت ذلك د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية مشيرة إلى ان القرار يخفف العبء عن المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء وتوفير المزيد من فرص العمل فى هذا المجال وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض المحافظات.

اضافت أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم وخطوط التنظيم المعتمدة مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.

وكشفت الوزارة انه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التى كان معمولا بها فى المدن وسيبدأ العمل فى جميع المراكز التكنولوجية بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

أكدت د. منال عوض سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى تخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها فى الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة بداية من الأسبوع الجارى لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة.

مشددة على أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد على أى استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديرى المراكز التكنولوجية للمواطنين.

أشاد الخبراء من جانبهم بتوجيهات رئيس الجمهورية بالعودة إلى قانون البناء القديم مؤكدين أن ذلك يساهم فى تبسيط الإجراءات خاصة التى كان تعيق إصدار التراخيص كما يخفف العبء عن المواطنين ويدفع عجلة الإنجاز فى قطاع البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا القطاع وينمى الاقتصاد المحلى.

وصف الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب القرار بـ «الحكيم والمدروس» حيث ظل العمل بالقانون «2008» لسنوات دون مشاكل ولكن عندما اصدرت الاشتراطات البنائية كانت لا تتناسب مع طبيعة بعض المناطق مما كان يستلزم ضرورة إعادة النظر فى هذه المنظومة وعدم تعميمها بشكل كبير على جميع المدن والأحياء.

واشار الدكتور الحسين حسان ــ الخبير الاستشارى للتنمية المستدامة والمناطق العشوائية، أن القانون 2008 من القوانين الجيدة وليس به خلل أو عوار وكان يبسط إجراءات التراخيص مما كان يحقق  الصالح العام ويخدم المواطن والدولة.

وعودة العمل به قرار مهم ويؤكد رغبة الدولة فى التخفيف عن المواطن.