علينا الحذر الشديد.. استهداف بلدنا لن ينتهى
أى أمة «درعها ناسها».. وليس فقط الجيش والشرطة
الخطة التى استهدفت المنطقة كانت جديدة.. واستخدمت مواقع التواصل الاجتماعى
معدلات نمو الدولة تجعل أعداء مصر يحاولون التشكيك فى إنجازاتها
يتم تداول حجم كبير من الشائعات.. وخلطها بجزء من الحقائق.. لتعظيم ضررها
«أجهزة استخبارات» تقوم بذلك.. وينبغى الاستعداد التام لإفشال خططها
خصومنا ليس من مصلحتهم أن تبقى مصر بوضع جيد.. «حافظوا على بلدكم ولا تهدموها»
المؤامرات لن تتوقف.. علينا أن نصمد ونصبر ونعمل ونسعى للنجاح
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الرئيس السيسى تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع على كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولاً إلى كشف الهيئة، التى تعكس الشفافية التامة فى نتائج الاختبارات.
وجه الرئيس السيسى بالاستمرار فى تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، مما يسهم فى تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحورى فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.
أشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى حواراً مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع إلى آرائهم.
وآكد الرئيس السيسى على الدور المحورى الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحاً أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أى تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.
كما أشاد بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكداً تقديره العميق للدور الجوهرى لجهاز الشرطة فى حماية البلاد، مُثمناً التضحيات الكبيرة التى قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية فى مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصرى فى مواجهة التحديات.
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى ــ خلال حواره المفتوح مع أبنائه طلبة الأكاديمية ــ على ضرورة تكاتف الشعب المصرى باعتباره صمام الأمان، مؤكداً أن الخطة التى استهدفت دول المنطقة كانت خطة جديدة يتم فيها لأول مرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى «تحريك الدنيا»، محذراً من أنه يتم تداول حجم كبير من الشائعات والكذب ويتم إحكام هذه الشائعات والكذب بخلطها بجزء من الحقائق بهدف تعظيم ضررها، منبها إلى أن هذه الخطط لم تنته بعد فقد تم على مدار السنوات الماضية إطلاق حجم ضخم جدا من الأكاذيب والافتراءات كأن يتم تداول أحداث مثل اختطاف الأطفال والنساء أو الهجوم على منازل بما يوحى بعدم توافر الأمن بهدف تضخيم هذه الأحداث بشكل غير حقيقى.
نبه الرئيس إلى أنه يتم القيام بهذه الأمور بواسطة أجهزة استخبارات، مؤكدا أهمية الاستعداد التام لإفشال تلك الخطط.. مضيفا فى هذا الإطار: نحن لدينا خصوم ليس من مصلحتهم أن تبقى مصر فى وضع جيد، ففى مصر التى بها تعداد سكانى يصل إلى 120 مليون نسمة، إذا استمرت بنفس وتيرة الحركة والنمو الحالى فإننا سننتقل خلال 10 أو 15 عاما قادمة إلى وضع آخر، مطالباً بالحفاظ على مصر وعدم المساهمة فى هدمها، فمصر هى الباقية بمواطنيها وعليهم أن يحافظوا عليها لا أن يهدموها.
شدد الرئيس السيسى على أن خصوم مصر لن يتوقفوا عن مؤامراتهم ضدها سواء الآن أو فى الأعوام القادمة وهذه حكمة الله فى الوجود وهى التدافع بين الدول والأمم، مؤكدا أن الأمة التى تصمد وشعبها يركز فى الأرض ويصبر ويعمل ويسعي، يكتب لها أسباب النجاح.
تابع الرئيس: نحن نريد الحفاظ على كل قالب طوب فى مصر وكل شجرة وكل زرع وكل حياة استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نبنيها فى بلدنا وأن نقول للناس نحن فى أمان وادخلوا بلدنا، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى لن يكتب العزة أبداً لمن يعملون على الهدم وأن حسابهم قادم ولو بعد حين.. مطالبا بالعمل والبناء والإصلاح وترك الباقى على الله سبحانه وتعالي.
شدد الرئيس السيسى على ضرورة الحذر الشديد لأن الشر والاستهداف لمصر لن ينتهي، قائلا: علينا ألا نقول فقط أننا نمتلك جيشا وشرطة قويين، بل يجب أن نكون متحسبين وحذرين جدا جدا، لأن الشر والاستهداف لمصر لن ينتهي، وأن درعها هو شعبها، فأى أمة فى الدنيا درعها ناسها، وأى أمة وأى شعب وأى دولة فى العالم كله ليس درعها فقط الجيش والشرطة فهما جزء من الشعب ولكن درع الدولة هو شعبها.
وتابع الرئيس أن المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاؤها على حساب شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، موضحا أن الشركة تؤجر هذه المنشآت للحكومة سنويا بقيمة تتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات جنيه.
أضاف الرئيس السيسى أن شركة «العاصمة الإدارية» قامت بتمويل وإنشاء المقار والمنشآت الحكومية من وزارات إلى جانب مسجد مصر والكاتدرائية وحى المال والأعمال ومدينة الثقافة والفنون ومبنى الرئاسة وغيرها، بالمستوى التى هى عليه الآن.
لفت الرئيس إلى أن حساب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عند بداية تنفيذ مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة كان «صفراً» فى البنوك، ووصل رصيدها حاليا إلى 80 ملياراً، كما أن الشركة لديها أراض وأموال عند المطورين العقاريين نظير بيع أراض لهم بقيمة تتراوح ما بين 150 إلى 160 ملياراً.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن ما تم فى العاصمة الإدارية الجديدة، ينطبق أيضا على ما تم فى العلمين والمنيا وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، لأن موازنة الحكومة لا تستطيع تحمل ما حدث فى هذه المدن ولو بنسبة 10 ٪ مما يتم عمله بالمسار التقليدي.
تابع الرئيس أننا استطعنا تعظيم قيمة الأرض بتحوليها من أرض لا تساوى شيئاً إلى قيمة مضافة تسهم فى الحصول على مبالغ مالية كبيرة تمكنا من خلالها من بناء وتكبير بلدنا وتغيير أحوالنا وتوفير فرص العمل للكثير من المواطنين.
تطرق السيسى إلى خطة الدولة للتطوير الجامعي، موضحا أنه من المفترض أن يكون لكل مليون نسمة جامعة بمعنى أنه إذا كان لدينا عدد سكان يصل 100 مليون نسمة فمن المفترض أن يكون لدينا 100 جامعة.
قال الرئيس إننا اقتربنا من هذه النسبة، عبر مضاعفة عدد الجامعات باتخاذ مسارات أخرى تشمل إنشاء جامعات ومعاهد خاصة تضاهى مثيلاتها فى الدول التى تقدم تعليما متقدما جدا فى أوروبا وأمريكا ودول أخري، لتستقطب هذه الجامعات الطلبة الذين يرغبون فى تحصيل تعليمهم فى الخارج وينفقون أموالاً طائلة.. مضيفاً: إذا كان لدينا فى المتوسط 30 ألف طالب ينفقون مبالغ نظير دراستهم فى الخارج تتراوح ما بين 300 و400 مليون دولار إلى مليار دولار، فقد وجهت د.خالد عبدالغفار الذى كان وقتها وزيراً للتعليم العالى بأن يتم توفير جامعات ومعاهد خاصة داخل مصر تقدم خدمات تعليمية بمستويات تضاهى نظيراتها فى الخارج إلى هؤلاء الطلاب، بدلاً من أن يتم تركهم للسفر إلى الخارج ويتعرضون لمشكلات كبيرة وينفق أهاليهم عليهم أموالاً كثيرة.
أوضح أنه اقترح فكرة يتم من خلالها حل هذه المسألة بإنشاء جامعات ومعاهد خاصة وتشغيلها داخل مصر، بما يوفر على الطلاب وأهاليهم الذين ينفقون على تعليم أبنائهم ما بين 10 إلى 20 ألف دولار خلال العام أو أكثر، وبما يسهم فى استقطاب هذه الشريحة من الطلبة والتحاقهم بهذه الجامعات بمبالغ أقل من هذه التكلفة وبما يحقق أيضا تكلفة تشغيل هذه الجامعات، ويحصل الطالب على دراسته داخل مصر.
لفت الرئيس السيسى إلى أنه من أجل استقطاب الراغبين فى الحصول على مستوى متقدم من التعليم الجامعي، فقد تم الاتفاق على إلزام الجامعات الأهلية التى تم إنشاؤها، بعمل توأمة مع جامعات ذات تصنيف عالمي، وبالفعل استطاع جزء كبير من هذه الجامعات الحصول على توأمة وإشراف وشراكة مع جامعات عالمية.
أكد الرئيس أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على الجامعات الخاصة الموجودة داخل مصر، بضرورة تقدم تعليم قوى لطلابنا الدارسين داخل البلاد، بما يخدم وجودهم فى الداخل ويسهم فى تخفيف الحمل وتقليل الكثافة الطلابية على الجامعات الحكومية.
قال إننا تمكنا رغم قلة مواردنا من تحقيق هذا الهدف بإنشاء جامعات مثل جامعتى «الملك سلمان» و»العلمين» واللتين لم تكلفا الدولة أى مبالغ مالية، مناشداً الأهالى بضرورة الاهتمام بدراسة أبنائهم الطلاب فى المدارس والجامعات لعلوم الحاسب والاتصالات والرياضيات والفيزياء والعلوم.
تابع الرئيس: بقولكم ركزوا يا مصريين فى علوم الحاسب والنظم والرياضيات والعلوم وهذا هو المستقبل كله، مشيراً إلى أنه كشف خلال لقائه مؤخرا مع طلبة الأكاديمية العسكرية التكنولوجية، أنه سيتم عمل منشأة تعليمية تبدأ هذا العام تستطيع استيعاب ما بين ألف إلى ألفى طالب تخرجوا فى كليات الحاسبات، حيث سيدخلون فى مسار تعليمى بنظام دراسة داخلية تستغرق عامين اختصارا للوقت وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات والتقييمات المطلوبة، ويتخرجون بدرجة الماجستير فى الحاسبات ويتمتعون بمستوى تعليمى مرتفع يؤهلهم بجدارة لسوق العمل.
أشار إلى أنه تم أيضا عمل مراكز للعلوم التكنولوجية من أجل إعطاء الفرصة للطلبة الدارسين فى جامعات عين شمس أو القاهرة أو الجامعات الأخري، للحصول على هذا المستوى من التعليم الذى يوفر لهم فرص عمل بعد التخرج.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة أن يتم التركيز فى المنظومة التعليمية بالجامعات على الرقمنة والاتصالات ونظم المعلومات باعتبارها علوم المستقبل ومن أجل توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، مشددا على أن تلك المنظومة ستنقل الدولة إلى مستوى آخر فى حال تخرج هذه الأجيال 10 أو 12 جيلاً على مدى 10 أو 15 عاما.
قال الرئيس إنه إذا تم التركيز على قطاع التعليم طوال تلك الفترة، فكيف سيتم الإنفاق على القطاعات الأخري؟!، مضيفاً أن الدولة بحاجة إلى مبلغ يتراوح مابين ترليون إلى تريليونى دولار سنوياً أى نحو 50 تريليون جنيه للصرف على التعليم والصحة والدفاع والداخلية والاستثمار.. فى الوقت الذى يبلغ فيه الناتج المحلى الإجمالى ما يتراوح ما بين 16 إلى 18 تريليون جنيه، ودولة بحجم مصر عدد سكانها 120 مليون نسمة لا تتعدى الموازنة العامة فيها 3 تريليونات، يتم وبمنتهى الصراحة دفع نصف هذا المبلغ كفوائد دين محلى للبنوك.
أعاد الرئيس السيسى التذكير بما أكد عليه خلال عامى 2013 و 2014، بأنه ليس أمامنا سوى العمل والعمل والصبر، والتفكير فى إيجاد حلول بناءة فى القطاعات المختلفة للدولة مثل ما قمنا به فى التعليم بإنشاء جامعات أهلية، بدلاً من سفر أبنائنا الطلاب إلى الخارج وبقائهم داخل مصر، بما يسهم فى توفير مبالغ دولارية كبيرة والحفاظ على أبنائنا من مشاق وأضرار السفر خارج البلاد، وهذا الأمر ينطبق على قطاعات كثيرة نعمل بها.
أشار إلى أنه خلال زيارته للعديد من دول العالم كان يتساءل عن حجم النمو السكانى لديهم، وكان يتلقى رداً بوجود نمو سكانى سلبى بمعنى أن معدلات الوفيات أعلى من المواليد، بما يعنى ضمان ثبات الخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدول.
قال الرئيس إن هذا الأمر على عكس الحال فى مصر، فالزيادة السكانية تتطلب توفير مدارس وطرق ومستشفيات جديدة، مضيفا: نحن نريد كل عام 60 ألف فصل دراسى جديد كمبان خرسانية فقط، غير مستلزمات تشغيلها، وأنه لكى نقدم تعليما جيدا، فنحن بحاجة وفقا للنسب العالمية لإنفاق 10 آلاف دولار على هذا التعليم بمعنى أن 30 مليون دارس بحاجة إلى نحو 300 مليار دولار أى 15 تريليون جنيه على أساس سعر الدولار 50 جنيها وهذا للمنشآت التعليمية فقط، فى حين أنه يتم تقديم خدمات طبية ليس فقط للطلاب ولكن لجميع المواطنين، فالطفل الصغير مثلاً يتم تقديم تطعيمات وتغذية جيدة له حتى لا يصاب بأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة، مشيرا إلى أن لدينا فى مرحلة التعليم الاساسى 25 مليون طالب فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية بحاجة إلى تغذية جيدة وممارسة نشاط رياضى لكى يصبحوا أصحاء.
قال الرئيس السيسى إنه رغم قيامنا بعمل الكثير، إلا أن الناتج المحلى الإجمالى للدولة مازال رقماً متواضعاً، وهو الأمر الذى يستلزم بمنتهى الصراحة أن نعمل كحكومة ومواطنين ورجال أعمال ومستثمرين على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه فى قطاع الزراعة سيكون قد تم خلال عامى 2025/2026 تحقيق أقصى رقم بإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية، مؤكدا فى هذا الإطار ضرورة الاهتمام بالصناعة الزراعية وألا يقتصر الاهتمام فقط على المنتجات الزراعية لأن الصناعة تحقق قيمة مضافة تسهم فى الانتقال بنا إلى مستويات أعلي.
أكد أن الدولة تمضى فى اهتمامها بكل القطاعات بمسارات متوازية، سواء فى الصناعة أو التعليم أو الصحة وغيرها من المجالات الأخرى ليس فقط بالعمل بتلك القطاعات، ولكن بتحسين جودة الأعمال التى تتم فيها.
تطرق الرئيس السيسى لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الموانئ بهدف تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، قائلا: نحن نفذنا شبكة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وقمنا بتطوير الموانئ الموجودة بمعنى إنشاء موانئ جديدة وتطوير الموجودة بالفعل مثلما حدث فى ميناء العريش بشمال سيناء، وميناء شرق بورسعيد، الذى تم فيه إضافة 5 كليو مترات منذ نحو 6 أعوام، وحاليا يتم العمل على إضافة ما بين 5 إلى 6 كليو مترات أخرى لتوفير البنية الأساسية اللازمة فى تلك الموانئ، خاصة أننا على محور قناة السويس التى يمر خلالها ما بين 12 إلى 13٪ من حجم التجارة العالمية، وبما يمكننا من تقديم الخدمات اللازمة لتجارة الترانزيت.
أكد الرئيس السيسى أهمية المناطق اللوجيستية التى يمكن إقامتها على محور قناة السويس، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه أكد استعداده للرئيس الإندونيسى وأيضا للقائمين على تجارة القمح، أن يأتوا إلى مصر لعمل منطقة لوجيستية مشتركة.. مشيرا فى هذا الإطار إلى زيت النخيل الذى يتم إنتاجه فى إندونيسيا ويحظى باهتمام كبير ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة العربية وأوروبا، موضحا أنه عرض على نظيره الإندونيسى إقامة مصانع لتكرير زيت النخيل الخام وتعبئته وتصديره للخارج والاستفادة منه داخليا فى مصر، وهذا شكل من أشكال التجارة التى يمكن تنفيذها عبر الاستفادة من موقعنا على قناة السويس وعلاقاتنا الطيبة مع الدول الأخري.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة قررت أن تكون هناك هيئة شراء موحد للسلع الأساسية من أجل الحصول على أفضل الأسعار، خاصة أن هناك توقيتات يتم فيها شراء السلع بسعر جيد وأخرى بسعر غال، ونحن بحاجة إلى كل دولار.
كما أجاب الرئيس السيسى عن سؤال حول انضمام مصر لدول تجمع «البريكس»، قائلا: أى تجمع اقتصادى سواء البريكس أو حتى قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 الذى استضافته مصر خلال اليومين الماضيين، تسهم فى إيجاد فرص لمصر وغيرها من دول تلك التجمعات، بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويساعد على النجاح حال الاستغلال الأمثل لتلك الفرص.
فيما يتعلق بملف الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية الدولة فى هذا المجال، قائلا: لدينا فرصة متمثلة فى الاستفادة من مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، التى تدخل فيها طاقة متجددة ونظيفة.. مضيفا: لدينا فرصة أيضا فى استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال الأراضى الصحراوية الشاسعة التى يمكن فيها إقامة مزارع إنتاج طاقة شمسية وطاقة رياح، خاصة أننا نتمتع بفرصة قوية فى هذا المجال لقربنا من الأسواق الأوروبية التى ترغب فى الحصول على الطاقة الخضراء سواء كانت كهرباء عن طريق كابل بحرى يصل إلى اليونان أو إيطاليا، أو عن طريق نقل الهيدروجين والأمونيا إلى الدول التى تستهلكهما.
تابع الرئيس: نحن نسابق الزمن لأن تنفيذ هذه المشروعات يستغرق وقتاً طويلاً وهناك خطط موضوعة لأعوام 2030، و2040، و2050، بما يسمح بتحقيق عائد دخل مرتفع من هذه المشروعات، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى كل الاتجاهات، لاسيما ما يتعلق بتجارة الترانزيت التى تقوم من أجلها باستكمال وعمل شبكة موانئ على البحر المتوسط سواء فى العريش وميناء شرق بورسعيد ودمياط وغرب بورسعيد والإسكندرية والدخيلة وأبوقير، وجرجوب، وعلى البحر الأحمر فى برنيس، وسفاجا، والسويس، وميناء غرب بورسعيد، كما يتم العمل على إقامة ميناء السخنة الذى يعد من أكبر الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وقد قاربنا على افتتاحه.
أكد الرئيس السيسى أن الدولة تقوم بمسارات غير تقليدية فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشروعات من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر تقديم البنية الأساسية اللازمة والجاهزة للمستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة.
