قائد إنسان بمعنى الكلمة يستشعر نبض ومعاناة شعبه.. علاقته مع المصريين شديدة الخصوصية والثقة.. جل أهدافه تحسين جودة حياتهم.. وتوفير الحياة الكريمة لهم والارتقاء بظروفهم المعيشية.. لذلك يشهد عهده طفرات غير مسبوقة فى زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى.
جاءت توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بتنفيذ حزمة اجتماعية تاريخية غير مسبوقة تكلفتها 180 مليار جنيه لتخفيف المعاناة عن المصريين واحتواء بعض تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية.. بما يعكس نبل وإنسانية واستشعار القيادة السياسية لنبض ومعاناة المواطن.. ويجسد أيضاً قوة الاقتصاد المصرى ومرونته.. ونجاح رؤية وإجراءات الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية العالمية فى دول الفرص الثمينة لجذب الاستثمارات كما أن سياسة «العين الحمراء» والضرب بيد من حديد على أيدى المتاجرين والمحتكرين والمتلاعبين فى سعر الصرف والأسواق وأسعار السلع تؤتى ثمارها لذلك فإن القادم أفضل.. فى ظل عهد لا يعرف إلا النجاح والتحدى.
القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس بشأن توجيه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لها دلالات كثيرة.. تتعلق بشخصية الرئيس السيسى وكونه أكثر رؤساء مصر.. اقتراباً من المصريين.. وإحساساً واستشعاراً وانحيازاً وانتصاراً لهم.. فهو الحريص على متابعة أحوالهم والتعرف على ظروفهم المعيشية.. ويتابع أولاً بأول تأثيرات وتداعيات الأزمات العالمية والاضطرابات الاقتصادية الخارجية من أجل اتخاذ الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات هذه الأزمات العالمية بل ويقدم الشكر والتقدير لصلابة المصريين فى مواجهة تداعيات هذه الأزمات وقدرتهم على تحمل هذه المعاناة.. ووقوفهم خلف الوطن.. ووعيهم الحقيقى بما يحدث من أزمات وصراعات إقليمية ودولية لها آثارها الاقتصادية القاسية.
ليس غريباً على الرئيس السيسى اتخاذ هذه القرارات التاريخية غير المسبوقة لصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم المعيشية والاقتصادية لكثير من الأسباب.. سواء متابعته أو استشعاره نبض المصريين.. وحرصه الدائم على الارتقاء بظروفهم المعيشية والارتقاء بجودة حياتهم وهيأ لهم سبل العيش الكريم.. وأتاح للمواطنين خدمات حضارية تليق بالمصريين ووفر الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق للفئات الأكثر احتياجا ليكونوا دائماً على رأس أولويات الدولة.. وهو الذى قضى على معاناة من عقود ماضية.. فلا ننسى القضاء على العشوائيات وفيروس سى وقوائم الانتظار وسكن كريم وحياة كريمة.. بالإضافة إلى طفرات وقفزات غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل فى مجال زيادة ورفع الأجور والمعاشات والبدلات وزيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 60 ألف جنيه وهو أمر له انعكاساته على دخل المواطن.. وله نتائجه.. المهمة على تحسين ظروفه المعيشية.. وهو الذى يمتلك الطموح والإرادة لتحقيق آمال وتطلعات المصريين.
الحزمة الاجتماعية العاجلة بقيمة 180 مليار جنيه بالفعل قرارات تاريخية غير مسبوقة لها دلالاتها ورسائلها المهمة التى تعكس عظمة وإنسانية القيادة السياسية لكنها أيضاً تعكس حقائق مهمة كالتالي:
أولاً: إننا أمام رئيس يستشعر نبض ومعاناة شعبه.. ودائماً ينحاز للمواطن ويتطلع إلى أعلى درجات العيش الكريم.. وقد شهد عهد الرئيس السيسى أعلى زيادة فى الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية.. وإنه يتابع معاناة المصريين جراء تداعيات الصراعات والأزمات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى ومنه الاقتصاد المصرى وأحوال الشعوب ومعاناتهما وخلال أحاديث الرئيس السيسى مع شعبه.. يؤكد على تقديره لصلابة المصريين وهو ما يجسد متابعة التداعيات والآثار الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى.. وبذلك فإن الإجراءات والقرارات والحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس بالأمس تعكس نبل وإنسانية القيادة السياسية.. واستشعارها وانحيازها وانتصارها للمواطن المصرى.
ثانياً: الحزمة الاجتماعية التاريخية وغير المسبوقة التى وجه بها الرئيس السيسى بالأمس والتى تقدر تكلفتها بـ 180 مليار جنيه جاءت شاملة لكافة فئات المجتمع ولم تقتصر فقط على فئة بعينها.. أو بند.. ولكن شملت الكثير من الأهداف التى تحقق صالح المواطنين.. زيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التاريخية غير المسبوقة كافة فئات العاملين بالدولة والأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وزيادة البدلات.. والفئات الأكثر احتياجاً.. وبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات وأعضاء المهن الطبية وكذلك توجيه الرئيس السيسى بتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
الرئيس السيسى لم ينس أحداً.. بل اهتم بكل الفئات فهناك ضمن الحزمة الاجتماعية زيادة 15٪ فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه.. و15٪ زيادة فى معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة 55٪ من قيمة المعاش وهو تجسيد حقيقى لاهتمام «مصر ــ السيسى» بالفئات الأكثر احتياجاً.. لكن الأمر المهم أيضاً هو رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص بنسبة 33٪ من 45 ألفاً إلى 60 ألف جنيه وهو ما ينعكس بالضرورة على زيادة الأجور.. ليس فقط بالشكل المباشر ولكن إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 45 ألفاً.
ثالثاً: القرارات والحزمة الاجتماعية وهى الأكبر وغير المسبوقة.. تعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصرى.. وقدرته على امتصاص الصدمات وعبور التحديات والتداعيات التى خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية وقدرته أيضاً على تلبية احتياجات المواطن المصرى.. وكذلك دفعة قوية لزيادة الإنتاج وحيوية النشاط الاقتصادى.. والفرص والثقة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.. فى ظل الإجراءات الأخيرة فى سعى الدولة وحربها لضبط سعر الصرف وتوحيده وهى الإجراءات التى آتت ثمارها وحققت نجاحاً كبيراً بعد الضربات القاصمة للسوق السوداء التى تتهاوى والضرب بيد من حديد على يد العابثين والمتلاعبين فى قضية سعر الصرف وهى «قضية أمن قومي» شديدة الارتباط بالاقتصاد الوطنى.. وحياة المواطنين.. كما أن الإجراءات التى تتخذها الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الجشع والاحتكار والمغالاة وفوضى الأسعار وتوفيرها للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومخفضة وجودة عالية.. والتوسع فى إقامة المعارض والشوادر.. والمنافذ الثابتة والمتحركة سيكون لها أثر اقتصادى كبير على ظروف المواطن المعيشية.. وتحقيق مستوى عال من الرضا إلى جانب هذه الحزمة الاجتماعية غير المسبوقة.. والتى تضمنت زيادات تاريخية فى الأجور والمعاشات والبدلات.. وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبى.. كل ذلك يؤدى إلى تحقيق أهداف كثيرة فى تحقيق الاستقرار والرضا للمواطن.. وكذلك تحسين قوة وحيوية ومرونة الاقتصاد المصرى والعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق طفرات اقتصادية.
رابعاً: الزيادات التاريخية غير المسبوقة فى الأجور والمعاشات والبدلات ورفع حد الإعفاء الضريبى.. تأتى فى توقيت مهم يعكس نجاحات قوية للدولة والاقتصاد المصرى.. بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى على ضخ 7 مليارات دولار.. وقرار الاتحاد الأوروبى بزيادة الدعم التمويلى لمصر.. بالإضافة إلى وجود فرص محورية لدى مصر صنعت الفارق مثل مدينة رأس الحكمة.. وما ستجلبه من استثمارات عالمية على أرض مصر تحقق لها إيرادات دولارية كبيرة.. بالإضافة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى القائد الذى لا يعرف إلا التحدى والنجاح قررت إنهاء أزمة الدولار نهائياً واعتبرت الدولة نفسها فى حالة تحد لعدم تكرار مثل هذه الأزمة.. والرئيس السيسى هناك تحديات كثيرة نجح فى القضاء عليها.. من خلال «غير مسموح أن يتكرر».. سواء فى الإطار العام بمعنى أن ما حدث من سنوات الضعف والفوضى والإهمال وغياب الرؤية والإرادة للبناء والإصلاح لن يتكرر.. وأن الإرهاب والتطرف والتشدد والأزمات التى تواجه المواطن لن تتكرر لأن هناك دولة كبيرة يقودها قائد عظيم لا يعرف إلا النجاح.. ويمتلك الإرادة لتحقيق آمال وتطلعات شعبه.. ويعمل على مدار الساعة من أجل إنهاء معاناة العقود الماضية.. ووضع مصر على طريق التقدم وفى مصاف الدول الكبرى المتقدمة.
خامساً: ردود أفعال المصريين على كافة المستويات والأصعدة ومن مختلف الفئات.. تؤكد على أن الرئيس السيسى على دراية كاملة بمعاناة المصريين.. لا يتركهم أبداً فريسة للأزمات بل دائماً يعمل على مساندتهم ودعمهم بكافة الأشكال والوسائل.. لذلك بات المواطن على ثقة كاملة أن هناك قيادة لا تتخلى عنه وأنها تضعه فى قمة الأولويات.
سادساً: هذه القرارات التاريخية.. والحزمة الاجتماعية غير المسبوقة.. تؤكد أن القادم أفضل للمصريين.. وأن نجاحاتهم وإنجازاتهم وصبرهم وتضحياتهم على مدار 10 سنوات لم تذهب سدى.. ولكنها خلقت فرصاً ذهبية.. للتقدم وتحسين جودة وظروف وحياة المصريين.. وتحقيق آمالهم.. وأنها صمام الأمان لعبور تداعيات الأزمات العالمية.. والدولة بذلك تفعل ما فى وسعها من أجل المواطنين.. لذلك عليهم دور مهم.. «فمصر ــ السيسى» تعتبر المواطن هو حجر الزاوية وصمام الأمان وشريكاً أساسياً فى الحفاظ على الوطن.. ودعم البناء والتنمية.. لذلك عليه ألا يسمع لأبواق ومنابر الكذب والشائعات والتشويه والتشكيك التى دائماً تعمل ضد مصلحة الوطن والمواطن المصرى.. فهذه الحزمة الاجتماعية التى وفرت لها الدولة 180 مليار جنيه هى تجسيد حقيقى لاستشعار القيادة السياسية لنبض المواطنين ومعاناتهم.. وأنها تعبير عن صلابة الدولة المصرية.. وقدرة وصمود ومرونة وفرص اقتصادها الوطنى لذلك يجب ألا نسمع لشائعات أو تشويه أو تشكيك فمصر بخير.. وفى قوة وقدرة.. وإن جل أهدافها توفير الحياة الكريمة من المصريين.. وتخفيف معاناتهم والارتقاء بجودة حياتهم.. لأن حملات الشر والأكاذيب لا أقول ستنطلق ولكن انطلقت رغم أنها لا تتوقف على مدار الساعة.. وأقول لكل مواطن مصر على كافة الأصعدة والمستويات تقف على أرض شديدة الصلابة إقليمياً ودولياً.. تساهم وبقوة ويعول عليها العالم فى ترسيخ أمن واستقرار وسلام الشرق الأوسط.. وهو ما يحدث الآن فى جهود وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وهناك نجاحات تتبلور فى القريب تجسد قيمة ودور ومكانة وثقل الدولة المصرية.. بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادى.. وعلى صعيد القوة والقدرة وكذلك على مستوى الوعى الحقيقى لدى المصريين.. لذلك فالدولة المصرية فى حالة توهج تستعد للانطلاق من براثن الأزمة العالمية الصعبة.. بما لديها من فرص وإجراءات وفكر ورؤى خلاقة.. ونحن فى دولة مرتبة ومنظمة.. تواكب العصر فى إدارة الأزمات وتخلق لنفسها مكاناً بين الدول المتقدمة.
الحقيقة أن حالة السعادة لدى المصريين وأيضاً الشكر والامتنان والتقدير للرئيس السيسى فى كل هذه القرارات التاريخية والحزمة الاجتماعية غير المسبوقة التى تحدث توازناً بين التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية وأيضاً بين قدرة المواطن على مواجهة هذه الظروف.. مع تركيز الدولة على إجراءات توحيد وضبط سعر الصرف وكذلك ضبط الأسواق والقضاء على فوضى الأسعار.. والضرب بيد من حديد على سماسرة وتجار الأزمات من الجشعين والمحتكرين والمخزنين للسلع وزيادة المعروض والتعويل على منافذ الدولة الثابتة والمتحركة.. والمعارض والشوادر.
وفى ظل هذه الزيادات غير المسبوقة فى الأجور والمعاشات والبدلات ورفع حد الاعفاء الضريبى على الدخل.. للمرة السادسة منذ عام 2022 كل ذلك يتطلب العمل وزيادة الإنتاج والوعى وهذه مسئولية كل مواطن.
الحقيقة أن الشعب المصرى العظيم الذى وقف فى ظهر الوطن وتحمل الكثير من الصعاب وقسوة التداعيات الاقتصادية للأزمات والصراعات الدولية والإقليمية يستحق.. وهو ما جسدته التوجهات الرئاسية للحكومة بحزمة اجتماعية تاريخية وغير مسبوقة.. ويطمئن المصريين أن لديهم قائداً عظيماً.. يحسن ظروفهم المعيشية.. واستشعار معاناتهم.. وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم فى العيش الكريم جل أهدافه.. لذلك أنا متفائل جداً بالقادم.. الأزمة إلى زوال والانفراجة قادمة والانطلاقة آتية لا محالة لذلك شعارنا كشعب يجب أن يكون مزيداً من العمل والوعى.. فى وطن عظيم مستهدف لن تعجزه ولن توقفه مؤامرات ومخططات طالما أنه على قلب رجل واحد.
هل تعلم أن 180 مليار جنيه تكلفة هذه الحزمة الاجتماعية التاريخية غير المسبوقة فى توقيت أزمة اقتصادية عنيفة تواجه العالم.. فهناك دول كبرى لم تفعل ولم تقدم على مثل هذه الإجراءات والقرارات والحزمة الاجتماعية التى وجه لها الرئيس السيسى.. لذلك أهم ما يميز قيادة الرئيس السيسى هو مساندته لشعبه.. حتى لا يسمح أن يحصل المواطن المصرى على السلع بالأسعار العالمية.. وتتحمل الدولة فوارق الأسعار.. كما أكد الرئيس السيسى أن المواطن المصرى لا يستطيع تحمل مثل هذه الأسعار لذلك تتحملها الدولة المصرية.. لذلك أقول تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى «حبيب المصريين».. الذى يستشعر معاناتهم.. ويبذل قصارى الجهد من أجل إسعادهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وأيضاً تحية للرئيس العظيم الذى دائماً يقول إن الشعب هو البطل.. وإن صلابة المصريين فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة أمر يستحق التقدير.
