أكد الخبراء أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اصدرها مجلس الوزراء بشأن مدينة رأس الحكمة تجعلها منطقة واعدة جداً للاستثمار فى الساحل الشمالى من مرسى مطروح حتى الاسكندرية.
قال الخبراء إن هذه القرارات ستؤدى إلى تسريع وتيرة النمو لهذه المنطقة وستصبح أكثر جذباً للاستثمار والمستثمرين.
اوضح الخبراء ان مصر عانت منذ فترة من اسلوب إدارة الموارد والبيروقراطية مما اثر على التنمية الاقتصادية منذ ثورة 1952 وحتى الان.
قالت الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ان القرارات الاخيرة تشجع منح مزيد من التسهيلات لمدينة رأس الحكمة وللمستثمرين الاماراتيين الذين يحصلون على عوائد فى حدود الثلثين وتحصل مصر على عائد فى حدود الثلث.
قالت إن المنطقة الحرة الخاصة والتى حصلت على الرخصة الذهبية لكل مشروعاتها تأمل ان يوضع لها قواعد لكى تتوافق مصالح المستثمر مع مصالح الدولة ويصبح الكل رابحا وليس طرف على حساب الطرف الاخر.
قالت إن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقوم من خلال الشراكة الجديدة مع الاماراتيين بتفعيل كل الموارد الاقتصادية فى هذه المنطقة مما يؤدى إلى تسريع معدلات التنمية مما وإدارة الموارد الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة.
اوضحت ان السبب وراء انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال الفترات الماضية هو عدم إدارة الموارد الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مؤكدة أن ما حدث يؤكد أن هناك رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية والنتيجة كانت الاستثمارات الضخمة التى دخلت مصر مثل مشروع رأس الحكمة.
اوضحت ان الجنيه المصرى كان قبل الثورة 1951 أعلى من قيمة الجنيه الاسترلينى والفرصة اصبحت متاحة الان للحصول على افضل إدارة لموارد البلاد والاندماج فى الاقتصاد العالمي.
قالت إن الادارة الاقتصادية الكفء حياة او موت لاقتصادات الدول النامية ومنح الرخصة الذهبية فى مشروعات شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية او المنطقة الاستثمارية سيؤدى إلى ضرب البيروقراطية فى مقتل وتوفير مناخ استثمارى جاذب للاستثمارسواء كانت مشروعات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة.
يؤكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادى ان منح هذه التسهيلات لمدينة رأس الحكمة بموجب القرارات الاخيرة يؤدى لتعظيم مكاسب المشروعات التى ستقام فى هذه المنطقة بمعرفة الاماراتيين وتحصل مصر على ثلث ارباح هذه المشروعات.
قال إن مصر فشلت فى الماضى فى ادارة مواردها الاقتصادية بالشكل والاسلوب المطلوب، لكن خلال السنوات العشر الأخيرة حدث تطوير واضح وظهرت قدرتنا على إدارة اقتصادنا بشكل متميز.. وها هى الفرصة تعود مرة اخرى مع الاستثمارات الكبيرة فى هذه المنطقة باسلوب حضارى ثبت نجاحه من قبل.
عبده يؤكد انه متفائل بالاستثمار فى منطقة رأس الحكمة وانه يأمل ان ينجح مستثمرون اخرون فى تنمية مدن مشابهة على سواحل مصرية فى البحرين الاحمر والابيض المتوسط.
وضمن وثيقة ملكية الدولة والتى تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة مساهمته فى الاقتصاد.يقول الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة باسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ومنحها الرخصة الذهبية، إضافة لإنشاء ميناء تخصصى دولى سياحى بمدينة رأس الحكمة، يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويوضح غراب، أن هذا المشروع يحقق التكامل ومستهدفات الدولة التنموية، فهو ليس مشروعا سياحيا فقط ولكنه أيضا منطقة لوجستية تنموية صناعية استثمارية تجارية كبرى تسهم فى إحداث نقلة اقتصادية، كما ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
ويؤكد أن إنشاء منطقة حرة يعد تفعيلا حقيقيا لسرعة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين وتشجيعا حقيقيا للاستثمار الأجنبى والمحلى فى مصر، كما أن المنطقة الحرة أيضا توفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.
ويشير إلى أن توفير مناخ ملائم ومناسب وتقديم التيسيرات للشركات والمستثمرين يسهم فى جذب رءوس الأموال الأجنبية والمحلية ما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وهذا ينتج عنه زيادة فى فرص العمل وتطوير البنية التحتية وزيادة التنمية الصناعية إضافة إلى أن إنشاء مطارات وموانئ ملحقة بالمنطقة الاستثمارية يسهل حركة البضائع والخدمات ويعزز من القدرة التنافسية للمنطقة الاستثمارية.
يقول احمد ماهر خبير التسويق إن القرارات خطوة مهمة وعلى الطريق الصحيح وتساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وإنشاء منطقة حرة خاصة برأس الحكمة تحت اسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية» ش.م.م بمدينة رأس الحكمة سيسهم فى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أن إنشاء منطقة استثمارية سيتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الاستفادة من حوافز ضريبية ومرافق متطورة، مما يشجعهم على الاستثمار فى مشاريع جديدة.
ويشير إلى أن منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م «الرخصة الذهبية» يسهل ذلك على هذه الشركة إتمام جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى أن تشكيل مجلس إدارة جديد للمنطقة الاستثمارية، يتكون من خبراء فى مختلف المجالات سيضمن اتخاذ قرارات سليمة تحقق الأهداف من تنمية المنطقة.
ويرى أن مشروع رأس الحكمة يُعد نموذجا استثماريا مثاليا فهو يجمع بين احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب، فمن ناحية، سيُتيح المشروع للمستثمرين الأجانب الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى وفرصها الاستثمارية المتعددة. ومن ناحية أخري، ستُحصل الدولة على نسبة 35 ٪ من أرباح المشروع، مما سيُساهم فى تمويل مشاريع تنموية أخري.
ويؤكد أن هذه القرارات تؤكد جدية الدولة فى تنمية وتطوير مشروع رأس الحكمة، وتوقع أن يجذب المشروع استثمارات جديدة ستتعدى مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، ويسهم المشروع فى تحويل المنطقة إلى مركز سياحى وعمرانى مهم، كما أنه سيخلق خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة السكان المحليين، بالإضافة إلى أن هذه القرارات تُؤكد ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصري، مما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
