الذهاب الى المستثمرين .. أم انتظارهم؟

فى مؤتمره الصحفى الاسبوعى الأربعاء الماضي..اشار د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى حاجة منطقة الهرم إلى نحو خمسة آلاف غرفة فندقية لاستضافة الحركة السياحية المتوقعة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.. وهذا التقدير جاء من خلال اجتماع سابق لرئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين..

واريد ان أقول إننا الان نستطيع ان نعتبر الخمسة آلاف غرفة فى الهرم هدفا مرحليا.. ونسأل ماذا اعددنا لتحقيق هذا الهدف؟.. هل قمنا مثلا بحصر المواقع الصالحة لاقامة منشآت فندقية عليها فى منطقة الهرم.. اعتقد ان هذه هى المهمة الأولى الآن لهيئة التنمية السياحية.. أو لوزارة الاسكان.. أو لوزارة السياحة.. أو الثلاثة مجتمعة..

حصر الأراضى المرشحة للاستثمار الفندقى سواء فى منطقة الهرم او غيرها المهمة الأولى العاجلة.. ثم دعوة المستثمرين بعد ذلك لاختيار المواقع المناسبة لمشروعاتهم.. ثم تقديم التيسيرات اللازمة لهم.. ثم تقديم الحوافز فى اسعار هذه الأراضى أو دخول الحكومة معهم بنسبة فى المشروع بقيمة الأرض.. هو اسرع الحلول الآن للمسارعة فى انشاء الفنادق دون تحمل تكلفة الأرض.. لآن أمامنا الآن هدف عدد «خمسة آلاف غرفة فندقية فى الهرم».. وعلينا ان نحدد على وجه السرعة كيف نحققه..فى اطار خطط نتطلع إلى وجودها وصولا الى ربع مليون غرفة فندقية..

>>>

وزير السياحة والآثار الوزير شريف فتحى ألقى بيانا امام مجلس النواب عن استراتيجية الوزارة..فيه الكثير من الجوانب القابلة للنقاش.. وهى ستخضع لهذا النقاش فى اطار اللجنة البرلمانية التى احيل اليها البيان.. وهى لجنة مشكلة من لجنتين برلمانيتين.. الاولى هى السياحة والطيران والثانية الثقافة والاعلام والآثار.. وهذا التقسيم بين مهمة اللجنتين.. معمول به منذ كانت الاثار تابعة إلى الثقافة.. لكن الموقف اختلف الآن منذ ضمت الآثار الى السياحة.. فلماذا لا نفكر فى تعديل مكونات اللجنتين لتنضم الآثار الى لجنة السياحة والطيران.. وتبقى الثقافة والاعلام لجنة قائمة بذاتها؟.

وفى اطار ما تحدث فيه الوزير نشير اليوم الى حديثه عن الشقق الفندقية.. وسعى الوزراة لمنح تراخيص تشغيلها.. وبالمناسبة لا توجد شقق فندقية بالمفهموم الفندقى الا فى إطار السلاسل الفندقية المعروفة.. وهى بطبيعة الحال مرخصة فى الاطار الفندقي.. اما ما يشير إليه الوزير فالأفضل ان يسمى باسمه الحالي.. وهو الشقق المفروشة التى تؤجر للسائحين ولغير السائحين.. ولكى تتحول إلى ما يمكن تسميته بالشقق الفندقية علينا ان نقنع اصحاب هذه الشقق بالتقدم الى وزارة السياحة لتسجيلها.. واستكمال المواصفات التى يتطلبها هذا التسجيل.. وهى عملية قد تكتنفها صعوبات عديدة.. فى ضوء ان غالبية هذه الشقق لا تلتزم ضرائبيا امام مصلحة الضرائب.. وتسجيلها لدى السياحة سيلزمها بالالتزام ضرائبيا..

ما نريد ان نقوله إننا فى اطار هدف توفير نحو ربع مليون غرفة فندقية.. نستطيع ان نجذب الكثيرين من أصحاب العمائر الجديدة لتحويل عمائرهم الى شقق فندقية.. وهذه ستكون اضافة سريعة الى أعداد الغرف المطلوبة.. والمهم هو ان نبدأ.. ونقدم حوافز.. وليكن اعفاء هذه الشقق من الضرائب لفترة زمنية محددة..

وبالمناسبة اعيد تكرار ما ذكرته من قبل عن التجربة اللبنانية فى تنظيم الشقق الفندقية.. والشقق المفروشة.. التى وفر القانون اللبنانى لها غرفة خاصة إلى جانب غرفة الفنادق العادية.. مما يتيح اطارا قانونيا للتعامل مع هذا المنشآت من خلال انضمامها الى الغرفة المعنية بها من بين الغرف السياحية..

واريد هنا أن أحيى الوزير شريف فتحى عما ذكره فى بيانه من اننا فى الفترة القادمة سنذهب الى المستثمر لنعرض عليه الفرص الاستثمارية ولا ننتظره ليأتي.. وهذا هو بالفعل ما نحتاجه فى هذه المرحلة حتى نسارع فى انجاز الهدف الذى نسعى اليه وهو اضافة ربع مليون غرفة جديدة.. وقد اشار الوزير ايضا إلى اعداد خريطة للفرص الاستثمارية.. وهو ما نشيد به ونؤيده تماما.. ونتوقع ان ننجز هذا فى اقرب وقت..

>>>

واقفا فى طابور فى احد متاجر برلين ومنتظرا دورى فى استخراج أوراق استرداد ضرائب المشتريات عند مغادرة السياح للبلاد.. تصفحت الموظفة المختصة جواز سفري.. وقالت مصري؟.. قلت نعم.. قالت بلادكم جميلة.. سأزورها بعد اسبوع.. وهذه هى المرة الخامسة عشرة.. فقد زرت الغردقة 14 مرة.. وذهبت منها الى الأقصر أكثر من مرة..

سعدت بهذه المجاملة الرقيقة وحرصت ان اعرف منها اسماء الفنادق التى ذهبت اليها فى الغردقة فقالت انها عدة فنادق.. ولكنى أفضل فندق «سين».. وسين هذه من عندي.. ليبقى اسم الفندق مجهولا.. وقد أوضحت لى أنها عندما تذهب الى شركة السياحة تسأل عن اسم الفندق أولا..وتكرر السفر مع هذا الفندق الذى تعودت عليه..

فى هذا الموقف نعرف ثلاثة جوانب..اولها حب الغردقة بشكل خاص لدى الألمان.. والثاني.. الولاء للفندق الذى يحس فيه الضيف بالراحة.. وثالثها ضريبة المشتروات التى ترد للسائحين فى معظم بلاد العالم.. وهى احدى حوافز الشراء لدى كثيرين.. لأنهم يعرفون انهم سيستردون فى المطار عند السفر بعض ما دفعوه فى مشترواتهم.. ومصر اعلنت منذ سنوات عن تطبيق نظام استرداد الضرائب للسياح.. ولا أعرف ان كان لدى وزارة المالية بيان بحجم ما سدد للسياح عند مغادرتهم.. ولا أعرف ايضا ان كان هذا النظام مازال مستمرا ام توقف.. وفى أى الأحوال فنحن نأمل فى استمراره.. والترويج له بين السائحين والاعلان عنه فى كبريات المتاجر التى يمكن ان يقصدها السائح.