منذ عام 2014 وصل عدد المتقدمين على مشروعات الإسكان لمنخفضى الدخل حتى الآن 1.6مليون مواطن

العلمين الجديدة إضافة غيرت خريطة الساحل الشمالى

الإسكان وفرت مليون ونصف المليون وحدة سكنية

 و100 ألف وحدة الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 17 إعلاناً

جهود تنموية غير مسبوقة شهدتها الجمهورية الجديدة من خلال المخطط الإستراتيجى الذى وضعته الدولة لتحقيق التنمية فى كافة محافظات مصر عبر مجموعة من المحاور نجحت فى صياغة خطط عمل متوازية ففى الوقت الذى جاءت التكليفات للقضاء على العشوائية من العمران القائم امتدت معدات التعمير فى المناطق الصحراوية معلنة إطلاق جيل جديد من المدن الذكية ومع تناغم وتيرة العمل لمد جسور التنمية لتحقيق الربط بين تلك المدن الجديدة والمدن القائمة تم تخطيط العديد من المحاور والطرق الجديدة التى تساعد على حل الكثير من المشاكل المرورية فى مناطق الكثافة السكانية.

قطاع المرافق أيضاً شهد جهوداً كبيرة سواء فى زيادة نسبة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى أو معالجة المشاكل القائم مع التوسع فى إنشاء محطات التحلية ومياه الشرب والصرف الصحى والمعالجة الثلاثية بجانب الجهود التى شاركت بها الوزارة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير جودة الحياة لأهالينا فى الريف المصري.

النهضة العمرانيةالتى شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية لم تشهد مثلها خلال العهود السابقة بدأت مع المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052 والذى بدأ وضعه فى أعقاب ثورة 30 يونيو لتحقيق خطة الدولة الاقتصادية فلم يكن الهدف البناء فحسب ولكن توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية فى ظل عدم قدرة العمران القائم على إعالة قاطنيه اقتصادياً ومن هنا كانت 95 ٪ من المشروعات التى تنفذها الدولة مخرجات لهذا المخطط التنموي.

وجاءت السياسات التى انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى لمواجهة ضيق المعمور المصرى والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية الأمر الذى يشكل خطراً على التنمية الاقتصادية باعتبار الزراعة أحد روافد التنمية الاقتصادية ومن هنا انطلقت وزارة الإسكان فى خطتها التنموية لمضاعفة رقعة المعمور من خلال مسارين رئيسيين الأول إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية حيث مدن الجيل الرابع مع رفع كفاءة مدن الأجيال الثلاثة السابقة، والثانى تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم فى النمو العمرانى غير المخطط.

شهد المسار الأول طفرة غير مسبوقة حيث قامت وزارة الإسكان خلال خططها التنموية على مدار 36 عاماً حتى عام 2014 بإنشاء 23 مدينة موزعة على ثلاثة أجيال على مساحة 750 ألف فدان استوعبت 5 ملايين مواطن ومع وضع ركائز الجمهورية الجديدة تم إطلاق 24 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع لتستوعب 23 مليون نسمة.

وجاء توزيع مدن الجيل الرابع بشكل يشمل كافة أنحاء الجمهورية حيث 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى و6 مدن بالوجه القبلى و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء و4 مدن بالوجه البحري، بخلاف 14 مدينة أخرى جار تخطيطها للبدء فى تنفيذها بعد الانتهاء من مخططاتها واعتمادها.

بلغ حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء لتطوير وتنمية مدن الأجيال الثلاثة السابقة أو إطلاق مدن الجيل الرابع منذ عام 2014 حتى الآن ما يقترب من 1.4 تريليون جنيه نصيب مدن الجيل الرابع يتجاوز تريليون جنيه حيث بلغ ما تم إنفاقه حتى نهاية عام 2023 مبلغ 975 مليار جنيه بنسبة 75٪ من الاستثمارات مقابل 325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25٪ من الاستثمارات.

وكان لهذه المدن الجديدة التى تم إطلاقها مردود اقتصادى حيث تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018 إلى 125 مليار جنيه عام 2023 وبلغ إجمالى مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى خلال عام 2023 مع تنوع سياسات الإتاحة.

ولم يتوقف الدور التنموى لتلك المشروعات عند إطلاق المدن الجديدة حيث وفرت تلك المدن 6.5 مليون فرصة عمل منها 2.9 مليون فرصة عمل مباشرة و3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء حيث بلغت الكميات المستخدمة فى أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.

فى إقليم القاهرة الكبرى تم إطلاق 9 مدن تنموية تأتى العاصمة الإدارية على رأسها كأول مدينة ذكية مصرية بجانب مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وسفنكس الجديدة وامتداد مدينة الشيخ زايد وغيرها من المجتمعات العمرانية التنموية التى نجحت فى خلخلة العمران القائم فى مدينة القاهرة وإتاحة المجال للدولة لتطويرها وتخليصها من التكدس السكاني.

تأتى العاصمة الإدارية على قائمة المشروعات القومية التى كان لها مردود اقتصادى بعد نجاحها فى التحول إلى مركز لريادة المال والأعمال يشكل مع القاهرة التاريخية التى يتم تطويرها نقطة تحول كبيرة بجانب ما تضمه من مشروعات عملاقة يتم تنفيذها لأول مرة بمصر كمشروع منطقة الأعمال المركزية ومشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» ومركز مصر الثقافى الإسلامى ومدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية والحى الحكومى وغيرها من المشروعات.

تنمية الساحل الشمالي

فى الوجه البحرى جاءت مدينة العلمين الجديدة لتشكل إضافة نجحت فى تغيير خريطة الساحل الشمالى فلولا تنفيذها ما كانت مدينة رأس الحكمة، فهى بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالى الغربى الذى يعد أمل مصر فى استيعاب الزيادة السكانية، نفس الحال لمشروعات المنصورة الجديدة، وتتركز جهود وزارة الإسكان فى تحويل محافظات وجه قبلى إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص من خلال التوسع فى تصميم مدن الجيل الرابع فى الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية تساهم فى توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث سيتم استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر وهى أسوان الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة ، غرب اسيوط «ناصر»، غرب قنا وسيتم السير فى إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية وهى اسنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادى الجديدة، بنى مزار الجديدة، جرجا الجديدة، والانتهاء من دراسات بعض المدن وهى سمالوط الجديدة، السباعية الجديدة، الغردقة الجديدة.

ظلت أزمة الإسكان واحدة من أكبر الأزمات التى عاشت فيها مصر لسنوات طويلة نتيجة عجز الوحدات السكنية المتاحة عن تلبية الاحتياجات مع معدلات الزيادة السكانية من ناحية وارتفاع أسعار المتاح عن إمكانيات فئات الدخل المنخفض والمتوسط من ناحية آخرى الأمر الذى تسبب فى انتشار البناء العشوائى الذى شوه وجه العمران القائم فى كافة محافظات مصر حتى تم إطلاق الجمهورية الجديدة التى أخذت على عاتقها هدف خفض العجز فى الوحدات السكنية من خلال توفير ما يتناسب مع كافة مستويات الدخل فى إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

جاءت الإستراتيجية القومية للإسكان بأبعادها الرئيسية حيث البعد الكمى العرض والطلب، والبعد النوعى نوعية المسكن وجودة الحياة، والبعد المكاني، لتكشف عن الاحتياج إلى ما يتراوح من 400 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنوياً بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة قدره 2 مليون وحدة سكنية حتى عام 2014، ومناطق عشوائية غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان.

منذ عام 2014 حتى الآن نجحت وزارة الإسكان من خلال 17 إعلاناً للإسكان الاجتماعى فى توفير مليون ونصف المليون وحدة سكنية بجانب 100 ألف وحدة الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بجانب إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة ليكون إجمالى الوحدات التى تمت إتاحتها 2.7 مليون وحدة سكنية بجانب الخطة المقترحة من 2024 حتى 2030 لإتاحة 3.6 مليون وحدة سكنية.

حرصت وزارة الإسكان على توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع من خلال ثلاثة محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى الأمر الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

ومنذ عام 2014 وصل عدد المتقدمين على مشروعات الإسكان لمنخفضى الدخل حتى الآن 1.6 مليون مواطن فى حين بلغ عدد الطلبات فى عام 2014 فقط 19 ألف طلب مقابل 295 ألف طلب فى 2024 فى الوقت الذى تم وجارٍ تخصيص مليون وحدة تتحمل الدولة فيها ما يقرب من 40 إلى 50٪ من التكلفة الإجمالية للوحدة حيث تكلفة الأرض، تكلفة المرافق، تعويضات المقاولين، فروق الأسعار، ودعم سعر فائدة التمويل العقاري كما قال الرئيس فكل من تقدم لوحدة سكنية سيحصل عليها.

شريحة الشباب

ولإن الشباب هم المستقبل فقد جاءت نسبة 63 ٪ من الوحدات التى تم تخصيصها لشريحة الشباب فى الفئة العمرية من 21 إلى 40 سنة و70 ٪ منها للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة الأمر الذى يمثل نقلة كبيرة فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق فى الحصول على الوحدة.

بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه فى حين بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية 67 ٪، ومتوسط مدة التمويل العقارى 19 عاماً، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين 40 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين 2450 جنيهاً، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76٪، ومن الإناث 24٪، ومن القطاع الخاص 48 ٪، ومن المهن الحرة 22٪، ومن القطاع الحكومى 29٪، ومن أصحاب المعاشات 1 ٪، ومن فئة المتزوج ويعول 56٪، ومن فئة المتزوج 16 ٪، ومن فئة الأعزب 22٪، ومن فئة الأرمل، 2٪، ومن فئة المطلق 4 ٪.

وتشهد المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تنفيذ 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» محور متوسطى الدخل.

نجحت وزارة الإسكان خلال الربع الأول من العام المالى الحالى فى الانتهاء من تنفيذ 15 ألفاً و329 وحدة سكنية متنوعة بما نسبته 118.5 ٪ من المستهدف حيث يستهدف برنامج الحكومة الحالية، الانتهاء من تنفيذ 376.5 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة، وتنفيذ أكثر من 173 ألف وحدة سكنية أخرى لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وتحقيق رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص.

تتركز جهود وزارة الإسكان فى تحويل محافظات وجه قبلى إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص من خلال التوسع فى تصميم مدن الجيل الرابع فى الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية تساهم فى توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث سيتم استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر وهى أسوان الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة، غرب اسيوط «ناصر»، غرب قنا وسيتم السير فى إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية وهى اسنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادى الجديدة، بنى مزار الجديدة، جرجا الجديدة، والانتهاء من دراسات بعض المدن وهى سمالوط الجديدة، السباعية الجديدة، الغردقة الجديدة.

357 منطقة خطرة فى خبر كان

نجحت التجربة المصرية فى القضاء على العشوائيات فى تقديم نموذج فريد استطاع تحويل وعود استمرت لسنوات إلى واقع فى زمن قياسى فقبل عام 2014 كان هناك قرابة 14 مليون مواطن يسكنون المناطق العشوائية الخطرة منها وغير المخططة منهم 1.7 مليون مواطن يقيمون فى 357 منطقة خطرة و12 مليون ينتشرون فى 152 ألف فدان تمثل مساحة المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية الأمر الذى ساهم بشكل متسارع فى تدهور العمران القائم بل أن استمرار هذا الوضع دون تدخل كاد يصل بعدد سكان المناطق الخطرة إلى ثلاثة ملايين و15 مليوناً فى المناطق غير المخططة بجانب ما يصاحب ذلك من خسائر تتمثل فى مزيد من التدهور للبيئة العمرانية وزيادة معدلات النمو العشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية.

جاءت إرادة الجمهورية الجديد لتنسف هذا الوجه القبيح للعمران عبر المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على المناطق العشوائية من خلال خطة عاجلة وضعتها وزارة الإسكان عبر مجموعة من المشروعات التى أطلقها صندوق التنمية الحضرية نجحت فى توفير 250 ألف وحدة سكنية بتكلفة 63 مليار جنيه هذا بخلاف ما قامت بها وزارة الدفاع من جهود من خلال المشروعات التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مجال السكن البديل.

الحق فى الاختيار

وخلال رحلتها للقضاء على المناطق العشوائية كانت الدولة المصرية حريصة فى منح قاطنى تلك المناطق الحق فى الاختيار من خلال ما أتاحته من بدائل فى مخطط التطوير حيث وفرت المقابل المادى للوحدة وفقاً للقيمة السوقية وقامت بصرف التعويضات التى تمكنهم من الانتقال لمناطق آخرى أو المقابل العينى من خلال ما وفرته من وحدات بديلة فى مشروعات أخرى كما هو الحال فى الأسمرات والمحروسة وأهالينا ومشروعات السكن البديل فى بدر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر والاختيار الثالث والذى تمثل فى العودة للمنطقة بعد التطوير كما هو الحال فى مثلث ماسبيرو وروضة السيدة فى القاهرة والصيادين برأس البر ومحفوظ بالمنيا فى الوقت الذى لم تغفل الدولة منح قاطنى هذه المشروعات قيمة إيجارية لتوفير وحدات بديلة لحين الانتهاء من المشروع.

ورغم ارتفاع فاتورة القضاء على العشوائية من كافة المحافظات المصرية فلم تقتصر مشروعات التطوير على القاهرة والمحافظات الكبرى فقط بل امتدت جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً حتى المحافظات الحدودية لم تكن بعيدة عن مخطط التطوير الذى امتد لبعض المناطق فى حلايب وشلاتين، إلا أن الدولة تحملت التكلفة التى تراوحت ما بين 500 و700 ألف جنيه فى الوحدة الواحدة مقابل 300 جنيه فقط يدفعها المواطن نظير تكلفة الصيانة شهرياً فى الوقت الذى يتم تسليم الوحدة مؤثثة بالكامل فى الوقت الذى امتد التطوير للمناطق بالكامل من خلال تطوير كافة شبكات المرافق فى المناطق التى تشهد تنفيذ تلك المشروعات.

بناء الإنسان

وضعت الدولة فلسفة بناء الإنسان نصب أعينها لذا لم يقتصر التطوير على بناء الوحدات السكنية فحسب بل كانت حريصة على توفير كافة الخدمات فى المشروعات السكنية التى تنفذها من مدارس ومراكز طبية ومراكز شباب ومخابز بجانب إنشاء مسجد وكنيسة فى كل مشروع لإيمانها بدور العقيدة فى إصلاح النفوس وإعادة تهذيب ما أفسدته العشوائية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد لتمكين المرأة والشباب من خلال إتاحة الورش الحرفية والتدريب المهنى بشكل ساهم فى دعم النساء اقتصادياً بجانب الاهتمام بالجيل الجديد واكتشاف المواهب فنياً ورياضياً وإتاحة المجال لهم للتفوق والإبداع.

يأتى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو كمعجزة فى ملف تطوير المناطق الخطرة حيث يمتد الحديث عن تطوير المنطقة إلى ثلاثينيات القرن الماضى كما يؤكد السكان الأصليين للمنطقة الذين أجهدهم وعود لم تكن تجد طريقها للتنفيذ لذا لم يكن من السهل الاقتراب من هذا الملف لصعوبة إقناع السكان بصدق الوعود هذه المرة الأمر الثانى أن الدولة لا تمتلك أراضى تلك المنطقة بل كانت ملكية خاصة ورغم ذلك تحملت مبلغ التعويضات بالكامل والذى بلغ 4.5 مليار جنيه لراغبى التعويض النقدى بخلاف 650 وحدة سكنية تم توفيرها بالأسمرات لراغبى التعويض العينى بخلاف تكلفة ما تم بناؤه من وحدات سكنية لتتحول المنطقة من عشش وخرابات كانت تنهار فوق رؤوس قاطنيها بين عشية وضحاها إلى أبراج فاخرة تجسد عظمة الدولة المصرية فى تحويل المنطقة من العبث إلى الجمال.

درة التطوير

وإذا كان مثلث ماسبيرو قد تحول إلى معجزة فإن مشروع روضة السيدة زينب درة تتلألأ فى قلب القاهرة الفاطمية بما يحمله من نمط تراثى نجح فى توفير الحياة الكريمة لأهالى منطقة تل العقارب تلك المنطقة التى كانت الجريمة عنواناً لها واليوم بات جمال الفن المعمارى المميز عنواناً يعكس جودة الحياة من خلال ما وفره من وحدات بلغت 816 وحدة سكنية و344 وحدة تجارية بتكلفة 400 مليون جنيه ولم يتوقف التطوير بل امتد ليشمل مناطق السيدة زينب بالكامل حيث منطقة الطيبى كواحدة من ضمن خمس مناطق مخطط تطويرها والتى تشهد تنفيذ مشروع روضة السيدة 2.

الحديث عن المشروعات التى نفذتها وزارة الإسكان لتطوير المناطق الخطرة فى القاهرة طويل وممتد من المحروسة لأهالينا بمراحله الثلاث ومعاً لكن يظل الأسمرات أيقونة فى ملف التطوير لما تم حصاده من نتائج تمثلت فى تحويل الكثير من السيدات إلى رائدات أعمال عبر الورش الحرفية وباتت منتجات بعضهم تصدر للخارج بخلاف الأبطال الرياضيين الذين تم تقديمهم فى الكثير من الألعاب ونجح بعضهم فى التحول لأبطال أوليمبيين لتؤكد الدولة أنها نجحت فى معركتها للقضاء على العشوائية بتحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان.

واحتضنت المدن الجديدة بعض مشروعات السكن البديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمن منها وغير المخطط حيث جاء مشروع روضة العبور بالعبور الجديدة ليوفر 4171 وحدة سكنية بخلاف 901 وحدة نشاط وهو ما تم تخصيصه لسكان مناطق عزبة أبوقرن وبطن البقرة وعزبة أبوحشيش والحرفيين وعشش النهضة بتكلفة 1.4 مليار جنيه تشمل ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية بالمشروع.

عمارات فاخرة

ولم يقتصر التطوير على القاهرة فامتد إلى خارجها حيث شمالاً فى محافظة دمياط وتحديداً مدينة رأس البر التى احتضنت مشروع شمال وجنوب الصيادين والذى حول العشش التى كان يسكنها السكان الأصليين للمكان إلى عمارات فاخرة تطل على النيل مباشرة بتكلفة 125 مليون جنيه لإنشاء 12 عمارة سكنية نجحت فى إنهاء مأساة 250 أسرة كانت حياتها فى خطر يومى بفضل الحرائق التى تشتعل فى عشش الكيب التى يسكنونها.

لم تغفل خطة الدولة فى التنمية وضع خطط شاملة لتنمية العمران القائم فمع تطوير المناطق العشوائية كان التخطيط لتنفيذ عدد من محاور الطرق بالمدن القائمة.

ويشهد المخطط استكمال وإنهاء تنفيذ مشروعات طرق وكبارى بالمحافظات بطول 1382 كم شاملة 31 كوبرى و2 نفق، و4 طرق قومية بأطوال 41.7 كم و6 طرق رئيسية بأطوال 475 كم و52 طريقاً داخلياً بالمحافظات بأطوال 865 كم من أبرزها محور عمرو بن العاص للربط على محور الفريق كمال عامر الذى نفذته الوزارة من خلال الجهاز المركزى للتعمير، ومحور ترعة الاخلاص بمحافظة الجيزة، وتطوير شارع المطار بإمبابة، والانتهاء من المرحلة الرابعة من محور جيهان السادات.

وتشمل المشروعات إنشاء طرق تنموية لربط التجمعات والقرى البدوية بالطرق الرئيسية بمحافظة مطروح بإجمالى أطوال 400 كم، وربط محور الفنجرى مع محور تحيا مصر بمحافظة القاهرة، إضافة إلى استكمال تنفيذ محاور الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة حيث محور امتداد التسعين بالقاهرة الجديدة وطرق مثلث الأمل بأطوال 45 كم والطرق الرئيسية بالعبور الجديدة وطرق التجمع السادس جنوب القاهرة الجديدة، بأطوال 80 كم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتواصل خطط التنمية من خلال مشروع تطوير القاهرة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضارى حيث تم تنفيذ عدد 1924 وحدة سكنية، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون، بجانب استكمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذى يعتبر من المشروعات الهامة فى ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، نظرا لموقعه المتميز المواجه لنهر النيل، ووقوعه بجانب مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو ومبنى وزارة الخارجية حيث يمتلك المشروع واجهة مائية تبلغ 900 متر، وتم تنفيذ 936 وحدة سكنية بديلة.

وتتواصل الأعمال لتطوير منطقة الفسطاط، حيث يعد مشروع حديقة تلال الفسطاط من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها على مساحة نحو 500 فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية كان يستخدم سابقاً مقلباً للمخلفات، وتضم 8 مناطق، ولها 14 بوابة رئيسية وفرعية تتنوع بين أبواب معاصرة وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية، وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء، كما تتضمن عدداً من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، وتخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وتبنت الوزارة عدة مشروعات لإعادة إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية فى محافظة القاهرة، وتم بالفعل انتهاء مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون الواقع فى قلب القاهرة القديمة، والذى يقع وسط مجموعة رائعة من الآثار الإسلامية، ويرجع تاريخ إنشاء البيت إلى القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادي.

كما يجرى تأهيل وتحويل وكالة قايتباى إلى فندق سياحى أثرى كأحد أجمل نماذج الوكالات الإسلامية التى تميزت بها العمارة فى العصر المملوكي، وتقع بشارع باب النصر فى الجمالية وبناها الملك الأشرف أبو النصر قايتباى وتجرى أعمال التأهيل من خلال ترميم الواجهات الخارجية والداخلية تحت إشراف وزارة الآثار.

ويأتى مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة ليمثل متنزها ومتنفساً للمواطنين على ضفة نهر النيل، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سانت كاترين «مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام»، ويتكون من مبنى مركز الزوار – مبنى متحف السلام – النزل البيئى الجديد – مبنى الفندق الجبلى – مبنى المجمع الحكومى – مبنى المجمع الأمنى – وادى الدير – المنتجع السياحى – البازارات السياحية – النادى الاجتماعى – تطوير إسكان البدو – تطوير مركز المدينة التراثية – تطوير وادى الأربعين والممشى – الحى السكنى بالزيتونة – استراحة كبار الزوار.