حماية حقوق الملكية فى الفكرية باتت أمراً فى غاية الأهمية ولعل ما قامت به الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء جهاز متخصص فى هذا المجال يكشف مدى جدية الحكومة فى تأمين وحماية المبدعين والمبتكرين وأصحاب الشركات الصناعية والزراعية وكل ما يتعلق بتلك الحقوق».
الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية يكشف مهمة لهذا الجهاز وكيف سيحمى الملكية الفكرية وأولوياته فى الفترة القادمة.
> فى البداية كيف ترون مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر فى الوقت الراهن؟
>> من المهم، بداية، أن نشير إلى أن مصر كانت سباقة فى ملف الملكية الفكرية عربياً وأفريقياً، فتاريخ الملكية الفكرية فى مصر ممتد وطويل، ترجع بداياته إلى ثلاثينيات القرن الماضى. حين أصدرت مصر أول قانون للعلامات التجارية عام 1939 تلاه قانون براءات الاختراع عام 1949 ثم قانون حق المؤلف 1945 ولقد كانت هذه القوانين منفصلة تعنى أساسا بأنواع الملكية الفكرية التى تم إصدارها للتعامل معها، ودون وجود أى رابط بينها. وظل الوضع كما هو عليه حتى عام 2002 بصدور القانون 82 (حماية حقوق الملكية الفكرية)، والذى جمع للمرة الأولى كل القوانين السابقة فى كتب مستقله وألغى كل ما سبقه من قوانين.
غير أن هذا القانون لم يمثل إستراتيجية بالمعنى المتعارف عليه، تتضمن أهدافا استراتيجية وبرامج تنفيذية وإطاراً زمنياً محدداً ولقد صدر التوجيه الرئاسى بتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء لصياغة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2020، حيث ضمت هذه اللجنة فى عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية بإدارة ملف الملكية الفكرية، تجسيدا لضرورة أن تكون لمصر استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تتفق وريادتها فى محيطها العربى والأفريقى.
إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية يمثل تجسيدا لاهتمام الدولة المصرية وقيادتها بمنظومة الملكية الفكرية وإدراكا لدورها ولتقاطعها وتداخلها فى عديد من القطاعات والمحاور مع رؤية مصر 2030 حيث تبرز الملكية الفكرية كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان لزاما أن يتم تطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
والحقيقة، أن وضع إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية فى مصر يتسق مع وأهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الدولة المصرية كما انعكست فى رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مردود الملكية الفكرية لدعم الاقتصاد الوطنى.
وجاء إنشاء الجهاز الوطنى للملكية الفكرية فى أغسطس الماضى كأول ثمرة من ثمرات تنفيذ الهدف الأول من الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية متمثلا فى (الحوكمة). كما أن الجهاز أصبح مسئولا عن تنفيذ الأهداف الأربعة للإستراتيجية.
الحقيقة أن الوضع قبل إنشاء الجهاز كان متشابكا ومعقدا، فمكاتب الملكية الفكرية تتوزع على العديد من الوزارات، فلدينا مكتب براءات الاختراع يتبع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (وزارة التعليم العالى والبحث العلمي)، أما مكتب العلامات التجارية فيتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية (وزارة التموين والتجارة الداخلية)، مكتب حماية برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وهناك مكتب حماية الأصناف النباتية (وزارة الزراعة) ومكتب حماية البث والمصنفات السمعية البصرية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام )، وأخيرا مكتب حق المؤلف ومكتب قيد التصرفات (وزارة الثقافة).
وبرغم قيام كل مكتب من هذه المكاتب بدوره فى ضوء الإمكانات المتاحة، فإن المتابع لملف الملكية الفكرية فى مصر خلال السنوات السابقة يستطيع أن يرصد غيابا للتنسيق فى الجهود بين المكاتب المختلفة، وأيضا غياب التعاون لتحقيق رؤية موحدة على المستوى الوطنى نحو حماية حقوق الملكية الفكرية. كما كان هناك قدر من التداخل والتضارب فى الاختصاصات بين بعض المكاتب، علاوة على صغر بنيتها المؤسسية وقلة مواردها. وربما تكون النقطة الأكثر أهمية هى عدم تحقيق المردود الإقتصادى للملكية الفكرية بشقيها الصناعى والأدبى النتيجة المرجوة فى دعم الاقتصاد الوطنى وهو مالا يتفق وإرث مصر الحضارى والثقافى والفنى على وجه الخصوص. كما أن هناك بعداً آخر يتعلق بتمثيل مصر أمام الهيئات والمنظمات الدولية وهو أحد أهم أدوار الجهاز بعد تأسيسه.
> لكن ما رؤيتكم لعمل الجهاز فى خطواته الأولى فى مجال حقوق الملكية الفكرية؟
>> سيركز الجهاز فى المرحلة الأولى على تنفيذ المهام التى نص عليها قانون إنشاء الجهاز، حيث يتولى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وذلك من خلال مجموعة محددة من الاختصاصات من أهمها إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. ويدخل فى هذه المهام أيضا تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليها، كما سيعمل الجهاز على إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها فى تطوير منظومة الملكية الفكرية. ويأتى من ضمن اختصاصات الجهاز أيضا إنشاء آليات للتنسيق ومكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى.
> هل لديكم خطة محددة لعمل الجهاز خلال الفترة القادمة؟
>> ربما كان من أهم أولويات الجهاز خلال الفترة القادمة هو نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة فى هذا المجال. ونشير فى هذا السياق إلى أن التوعية تمثل الهدف الإستراتيجى الرابع من أهداف الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. يأتى ذلك فى إطار قيام الجهاز بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكريه بأهدافها الأربعة: الحوكمة، تهيئة البيئة التشريعية، تفعيل المردود الاقتصادى للملكية الفكرية وتوعية المجتمع المصرى بفئاته المختلفة بالملكية الفكرية.
وفى هذا الإطار، سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة فى كافة أقاليم مصر لتنظيم محاضرات وندوات متعددة لطلاب المدارس والجامعات والشباب ومختلف فئات المجتمع لتعريفهم بالإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ودور الجهاز المصرى.
كما أود أن أذكر أن هناك اهتماماً كبيراً بملف الإدارة الجماعية لحقوق المبدعين والمؤلفين من خلال التنسيق مع الجمعيات المنوط بها حماية حق الأداء العلنى مثل جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك دعم الجمعيات الناشئة فى السياق ذاته مثل جمعية أبناء فنانى مصر.
> هل الجهاز يملك خريطة تحدد النقاط التى سيعمل من خلالها وعليها الجهاز فى الفترة القادمة لمواجهة حالات السرقات والقرصنة فى مجالات الإبداع والابتكار ؟
>> من ضمن المهام المنوط بها الجهاز فحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التى تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة. يضاف إلى ذلك، التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها. بيد أن رفع الوعى ونشر ثقافة الملكية الفكرية وأهمية احترام حقوقها تظل أحد العوامل الرئيسة لتقليل هذه الحالات.
> كيف يتعامل الجهاز المصرى فى حماية الملكية الفكرية فى ظل تعاظم الذكاء الاصطناعى فى العالم ؟
>> اعتقد أن التحدى الأكبر الذى يواجه حقوق الملكية الفكرية فى الوقت الراهن هو دخول الذكاء الصناعى بقوة وتقاطعه بقوة مع مجال الملكية الفكرية، حيث أضحت أنظمة الذكاء الاصطناعى متطورة بشكل متزايد، فيمكنها إنشاء محتوى إبداعى، مثل الموسيقى أو الشعر أو حتى رمز البرنامج. وهذا يثير أسئلة معقدة حول قانون حق المؤلف. من يملك حقوق الطبع والنشر للمحتوى الذى تم إنشاؤه الذكاء الاصطناعى وغيرها كثير.
كما يمكن الآن استخدام الذكاء الاصطناعى لابتكار منتجات وعمليات جديدة. على سبيل المثال، يمكن لأدوات اكتشاف الأدوية التى تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعى تحديد الأدوية المرشحة المحتملة بشكل أكثر كفاءة من الطرق التقليدية. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى لإنشاء أسماء العلامات التجارية والشعارات والأصول الأخرى القابلة للعلامات التجارية.
فى ظل هذا المشهد الديناميكى، يعتزم الجهاز المصرى للملكية الفكرية أن يكون له دور فى تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية. وذلك من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات من بينها وضع سياسات واضحة وشاملة للملكية الفكرية تتصدى للتحديات الفريدة التى تطرحها الذكاء الاصطناعى، وتضمن اتباع نهج متوازن يشجع الابتكار مع حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما سيعمل الجهاز على إذكاء وعى الشركات والباحثين والجمهور بأهمية حماية الملكية الفكرية فى عصر الذكاء الاصطناعى، وتعزيز ثقافة الابتكار واحترام الملكية الفكرية.
كما سيتم التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وغيرها من مكاتب الملكية الفكرية لوضع معايير عالمية وأفضل الممارسات فى مجال الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية، وضمان اتباع نهج منسق عبر الحدود.
وسيعمل الجهاز أيضا على توفير آليات فعالة وكفؤة وفعالة لتسوية المنازعات لمعالجة منازعات الملكية الفكرية الناشئة عن الأنشطة المتعلقة الذكاء الاصطناعى فى مصر.
> كيفية تعاون الجهاز المصرى للمكلية الفكرية مع المنظمات الدولية والعربية العامله فى هذا الجهاز ؟
>> يمثل التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، أهمية كبيرة بالنسبة لعمل الجهاز المصرى للملكية الفكرية وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الجهاز. ويشمل ذلك التنسيق والتعاون مع هذه الجهات، كما يتضمن المشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها.
كما أن الجهاز سيقوم بتبادل المعلومات- المسموح بها قانونًا – مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك الحماية من التجارة فى السلع والخدمات المتعدية على هذه الحقوق.
– أود فى هذا الإطار أن أشيد بالعلاقات المتميزة التى تجمع الجهاز المصرى للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) والتى تقدم دعما لوجستيا مهما للجهاز خاصة فى مرحلة التأسيس الأولى. ونحن نستشعر مدى اهتمام الوايبو بمنظومة الملكية الفكرية فى مصر منذ تدشين الإستراتيجية الوطنية فى 2022 والذى انعكس فى حرص مدير المنظمة على حضور حقل إطلاق الإستراتيجية، كما عقد عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء المعنيين بملف الفكرية فى مصر. وتوجت زيارته إلى مصر بلقاء مع فخامة رئيس الجمهورية.
ولقد شهدت الأشهر القليلة الماضية، ومنذ تأسيس الجهاز، مشاركات عديدة فى موتمرات إقليمية ودولية. فلقد شارك الجهاز المصرى للملكية الفكرية فى المؤتمر رفيع المستوى للملكية الفكرية فى الصين. كما شارك الجهاز فى اجتماع رؤساء مكاتب الملكية الفكرية فى مجموعة البريكس فى روسيا أكتوبر الماضى، وذلك للمرة الأولى منذ انضمام مصر للمجموعة فى بداية العام الحالى. حيث تقدم رئيس الجهاز خلال الاجتماع بمقترح إضافة ملف الملكية الأدبية إلى أعمال المجموعة، والتى اقتصرت على الملكية الصناعية خلال الفترة الماضية. وقد جاء هذا الاقتراح، الذى تمت الموافقة عليه بالاجماع، فى ضوء اهمية ملف الملكية الادبية لمصر التى تمتلك ارثا حضاريا كبيرا ورصيدا متميزا فى كافة مجالات الثقافة والفنون والآداب.
> ما أكثر القضايا التى تشغل فكر رئيس الجهاز فى مجال الملكية الفكرية وكيفية العمل لمواجهتها؟
>> من أهم التحديات التى تواجه منظومة الملكية الفكرية فى مصر وبالتالى الجهاز والقائم عليه هو كيفية تغيير الثقافة المجتمعية تجاه الملكية الفكرية والتى ترسخت على مدى عقود شهدت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات سواء عن قصد أو عن غير قصد. تلك التقافة التى تحتاج إلى مراجعة شاملة لرفع الوعى بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية خاصة بين أوساط النشء والشباب. ولقد سبقت الإشارة إلى التنسيق مابين الجهاز المصرى للملكية الفكرية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى لتنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات فى الجامعات بهدف رفع الوعى لدى شباب الباحثين.
ومن ناحية أخرى، سيقوم الجهاز خلال الفترة المقبلة بحملة إعلامية إعلانية تستهدف مختلف شرائح المجتمع بغية الترويج لمفهوم الملكية الفكرية ووجوب احترام قوانينها. وفى هذا الإطار، عقد الجهاز مجموعة من اللقاءات التعريفية فى عدد من الكليات الجامعية وأيضا تم تنظيم مؤتمر الملكية الفكرية على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب الشهر الماضى.
> هل هناك رؤية للمردود الاقتصادى للجهاز على الاقتصاد القومى للبلاد؟
>> الحقيقة أن تعظيم المردود الاقتصادى للملكية الفكرية يمثل أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2022، وهو بالتبعية من المهام الرئيسة للجهاز المصرى للملكية الفكرية.
وفى سبيل تحقيق ذلك، سيعمل الجهاز خلال الفترة القادمة على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بالبحث والابتكار خاصة الجامعات والمراكز البحثية من أجل تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف حثهم على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية. وأريد أن نؤكد هنا أهمية جانب التوعيية الذى سبق وأن أشرنا إليه خاصة بين أوساط شباب الباحثين. وفى هذا الإطار، سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإقامة ندوات وورش عمل للباحثين فى كافة الجامعات على مستوى الجمهورية لتعريفهم بالإستراتيجية ودور الجهاز والإجراءات المتبعة لتسجيل الابتكارات وبراءات الاختراع تحت مظلة الجهاز الجديد.
ولقد تضمنت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عددا من المبادرات للتنسيق بين الجهات المختلقة لتحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية والأكاديمية من ناحية وقطاع الصناعة بمختلف جوانبه من ناحية أخرى. ومن بين هذه المبادرات إعداد خريطة محددة لأوليات الدولة فى مختلف مجالات الصناعة، إضافة إلى وضع حوافز والتسهيلات للقطاع الخاص لتوجيه جهود البحث والابتكار إلى هذه الخريطة.
ولابد هنا أن نشير إلى أننا سنبذل جهودا حثيثة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى والذى تضطلع به المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويعتمد هذا المؤشر بصفة أساسية على عاملين أسسايين: الدراسات العلمية المنشورة للباحثين فى الدولة وعدد براءات الاختراع الوطنية المسجلة.
كما سيكون من أولويات الجهاز وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة فى تدريب الخبراء والشركات العاملة فى مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المختصة.
> كيف نظرت للإحتفال باليوم العربى للملكية الفكرية الذى أقامه الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية على غرار اليوم العالمى للملكية الفكرية وهل لديك رؤية للمشاركة بها فى احتفالية العام الحالى باليوم العربى؟
>> التعاون على المستوى العربى يمثل قدرا كبيرا من الأهمية بالنسبة للجهاز المصرى للملكية الفكرية. فنحن على صلات جيدة بالهيئات القائمة على أمر الملكية الفكرية وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتم تبادل المشورة والخبرات بين الجهاز وهذه الجهات. كما تجمعنا مظلة جامعة الدول العربية فى اجتماعات تنسيقية دورية مع كافة الدول العربية.
أما فيما يتعلق بالاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية، فلقد حرصنا على مشاركة الجهاز المصرى للملكية الفكرية فى احتفالية اليوم العربى للملكية الفكرية الذى نظمه الاتحاد العربى لحماية حقوق المليكة الفكرية بمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وكان موضوعها الرئيس كيفية اسهام الملكية الفكرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية. وهو مايعد نقطة البداية للتعاون والتنسيق مع الاتحاد والمشاركة فى فعالياته وأنشطته وبما يتفق وما تمثله مصر من ثقل فى منظومة الملكية الفكرية على المستوى العربى.
> فى النهاية ما الإستراتيجية الوطنية التى سيقوم عليها عمل الجهاز خلال الفترة القادمة؟
>> بالتأكيد الجهاز المصرى للملكية الفكرية سيكون مسئولا عن متابعة تنفيذ كافة الأهداف التى اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
فلقد وضعت الإستراتيجة الوطنية للملكية الفكرية أربعة أهداف رئيسية. الهدف الأول هو «حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية»، ومن أهم الأهداف الفرعية التى يتضمنها هذا الهدف إنشاء الجهاز الوطنى للملكية الفكرية، ودعم التحول الرقمى، تدريب وتطوير العنصر البشرى، إضافة إلى تعظيم دور مصر فى منظومة الملكية الفكرية العالمية.
ويتمحور الهدف الإستراتيجى الثانى فى «تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية»، ويرتبط بهذا الهدف مراجعة القوانين والتشريعات الحالية للعمل على حل المشكلات الجوهرية المتعلقة بمنظومة الملكية الفكرية، وذلك على المدى القصير. كما يترتبط بالمراجعة الشاملة للتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية على المدى المتوسط.
ويرتبط الهدف الثالث «بتفعيل المردود الاقتصادى للملكية الفكرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ويتضمن تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية، وكذلك الاستفادة من الملكية الفكرية فى البحث العلمى وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية. كما يتضمن تطبيق سياسات رشيدة للملكية الفكرية فى مجال الصحة العامة وإتاحة الدواء. إضافة إلى تعظيم المردود الاقتصادى لقطاعى السياحة والتراث باستخدام أدوات الملكية الفكرية.
أما الهدف الإستراتيجى الرابع والأخير فيتمثل فى توعية فئات المجتمع المصرى بكافة أنواعها بالملكية الفكرية. ويعد واحدا من أهم أهداف الإستراتيجية بل هو بمثابة العمود الفقرى الذى تقوم عليه الإستراتيجية. ويشمل هذا الهدف مجموعة من البرامج مثل نشر وتعزيز الوعى العام بالملكية الفكرية ومحاور الإستراتيجية، وكذلك دمج مفاهيم الابتكار والإبداع فى العملية التعليمية بمرحلة ما قبل التعليم الجامعى. وأخيرا نشر مفاهيم الملكية الفكرية فى الجامعات والمؤسسات البحثية.
