الشباب والمجتمع «سند حقيقى» للحفاظ على البيئة
البيئة فرصة استثمارية كبرى.. ومصر حققت نجاحات كبيرة
قانون البيئة الموحد قريباً.. ونقوم بدورنا كاملاً فى مواجهة آثار تغير المناخ
المشاكل البيئية لا تنتهى فى «يوم وليلة».. ونعمل على تقليل تأثيرها ونطرح البدائل
انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤثر كثيرًا على التمويلات المناخية
المحميات الطبيعية.. فرصة «استثمارية ذهبية» نجحنا فى تحقيقها
تعشق ملف البيئة وتعتبره قصة نجاحها الخاصة، تتعامل معه باعتباره قضية حياتها، هكذا نجد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عندما تحاورها أو تتحدث معها تؤمن بأن ملف البيئة يعنى الحياة، وصحة الإنسان وتطالب بأن يكون هو الملف الأول لكل حكومات العالم مثلما فعلت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تؤمن الوزيرة أن التغير المناخى هو الملف الأخطر، لكنها تحذر أكثر من خطر التصحر الذى تراه يهدد حياة ملايين البشر.
د.ياسمين تؤكد ان ما حققته مصر من نجاح فى ملف البيئة يحظى باحترام العالم، وتشيد به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية، لكنها تشير إلى أن المشوار مازال طويلا ومصر تصر على أن تستكمله.
فى صالون «الجمهورية» كان الحوار مع الدكتورة ياسمين فؤاد صريحاً حول كافة الملفات، وكانت اجاباتها واضحة والأهم أنها لم تكتف بما يتم من خطط، بل قدمت رؤيتها كخبيرة دولية وقدمت حلولاً تعمل عليها، مؤكدة ان مشاكل البيئة لن تنتهى بين يوم وليلة، بل تحتاج إلى وقت وبدائل عديدة.
تحدثت الوزيرة عن الخطر الذى يهدد شواطئ البحر بسبب التغيرات المناخية وخطر البلاستيك وكذلك الصيد الجائر وقدمت ما يتم من حلول لمواجهة كل هذه المخاطر.
الدكتورة ياسمين فؤاد أجابت عن تساؤلات الزميلات والزملاء بشفافية مصحوبة بدعم قوى من «الأرقام – المعلومات – الوقائع – المشروعات – المبادرات» وتوقفت باهتمام عند نجاحات مصرية فى « cop27 » وقدمت «كشف حساب» متضمنا «ما كان – وما نفذ – وما اصبح» فى الـ «11» عاما الأخيرة، حتى أصبحت البيئة «عنوانا» فى الاهتمامات و»شريكا» فى التنمية وامرا بالغ الأهمية وترفع الوزارة المعنية شعار «البيئة.. أمن قومي».
..وفى سطورنا التالية.. الأسئلة والإجابات التى دارت تفاصيلها فى نحو 3 ساعات تؤكد «رسمياً وإعلامياً» ان مصر تشهد انتقالاً حقيقياً إلى «الأخضر العادل».. وهذه التفاصيل..
> هل يفتقد المصريون للثقافة البيئية..وإلى أين وصلت ثقافة المجتمع المصرى بفهمه ووعيه بالبيئة؟
قالت د.ياسمين فؤاد:
فى البداية أحب أشكركم على هذه الدعوة فى الصرح العملاق «الجمهورية» التى لها منى محبة وقيمة غالية «الجمهورية» التى نشأت فيها ولها وضع خاص جداً عندي، تربيت وأنا أسمع عن «الجمهورية»، وعن الناس الموجودة فيها ويتغير المبنى أمامى من القديم إلى الجديد ولكن لـ«الجمهورية» معزة خاصة داخل قلبى وشرف لى أن اكون موجودة بينكم في» الجمهورية».
وردى على السؤال ان ثقافة المصريين تفتقر إلى البعد البيئى لأسباب مختلفة لأن الثقافة تغيرت من جيل إلى جيل ولأن البيئة جزء من الحياة فأصبح هناك تفاوت كبير فى هذه الثقافة.
ولكن الوضع حالياًً أفضل كثيراً من «سنوات مضت» فقد أصبحت المدارس يتعلم فيها الشباب معنى البيئة وقيمة إعادة التدوير وهذا لم يكن موجوداً فى الأجيال السابقة والذين كانت ثقافتهم تعتمد على الاستهلاك بينما شباب اليوم ثقافتهم تعتمد على الحد من الاستهلاك. الثقافة تغيرت وتحسنت عن الفترات الماضية وملف البيئة أصبح الأمر فيه متسارعاً بشكل كبير جداً والوتيرة خلال الـ « 10» الأخيرة الخاصة بمستجدات البيئة «تتسارع» وما يحدث بسبب تدخل الإنسان بالإسراف فى استخدام الموارد الطبيعية وهنا أكرر ان البيئة ترد بـ «100» طريقة فى كل مرة نواجه تلك الظواهر والأصعب حالياًً هوتداخل القضايا بعضها مع بعض فلا يمكن فصل «الاحتباس الحراري» عن جفاف التربة، وتبخر المياه عن محدودية الزراعة وبياض الشعب المرجانية عن نقص السياحة فموضوعات البيئة نفسها التى كنا نتعامل بها زمان «جزر منعزلة» أصبحت متشابكة وأصبحت تؤثر فى كل مناحى الحياة، سواء الجزء الاجتماعى أوالاقتصادي، وهوما يؤدى إلى محدودية الثقافة البيئية.
> وما الخطر البيئى الأكبر الذى ترى وزيرة البيئة أنه لابد أن نقف جميعاًً فى مواجهته؟
>> الخطر الأكبر هو»التغير المناخي» رغم أننا لم نتسبب فيه ولكن لدينا ملفات كثيرة جداً فى البيئة « تلوث الهواء، حرق قش الأرز، المخلفات البلدية»وكلها مشاكل محلية ونتعامل معها بشكل عملي.
ولماذا تغير المناخ هوالخطر البيئى الأكبر، والإجابة «بشكل مبسط نفترض مجموعة من البشر كانوا عايشين على الكوكب من سنوات، وقرر هؤلاء الناس عمل تنمية وثورة صناعية ومصانع ويستهلكون كل ما هو موجود من موارد بدون ترشيد مما تسبب فى غازات تصعد إلى الهواء تتجمع وتسببت فى ارتفاع درجة حرارة الأرض ولم نشعر بهذا الا مع بداية العام 2005 ولكن فى هذا الوقت لم يكن التغيير بالوتيرة المتسارعة التى نلاحظها حالياً والتى نشعر بها فهؤلاء البشر هم من تسببوا فى الانبعاثات، لذا فاالمفترض أن من يدفع الثمن هؤلاء المتسببون فى الانبعاثات بالتقليل فى الانبعاثات ودفع مقابل ما تسببوا فيه من خسائر إلى الدول التى تضررت من تلك الانبعاثات فلا يجوز أن تكون الدول التى تسببت فى هذا بعد ان حققت التنمية التى تحلم بها وتطالب بالمعاملة بالمثل فهذا غير عادل ، «فمن تسبب فى شيء عليه إصلاحه» والمسئولية مشتركة ولكن ليس بنفس المستوي.
ومصر لديها البحر من جهتين «البحر الأحمر والبحر المتوسط» ان لم نتخذ درجات حماية فإن سكان تلك السواحل سينتقلوا إلى الأماكن «الأكثر أمنا».
مواجهة الانبعاثات
ولذلك السؤال الذى يتكرر طرحه: «لماذا نبنى 16 مدينة جديدة رغـــم اننا لا نزيـــد على 110 ملايين نسمة؟».
«لأن المصريين جميعهم يعيشون فى الوادى الضيق والمهدد بالغرق وهذا وفق العلم الذى أكد أن هناك 15 دلتا على مستوى العالم يمكن أن يتعرض للغرق ودلتا مصر من أكثر 3 ستتأثر من ارتفاع مستوى البحر فلوكان خطراً لابد أن نعمل من بدرى فى هذا الملف و«مصر» لم تتسبب فى انبعاثات العالم لأن انبعاثتنا أقل من 1 ٪ فلا تؤثر ولكن «مجموعتى السبعة والعشرين» هم المتسببون فى تلك الانبعاثات.
وتقليل الانبعاثات «أولوية لنا» وان نتكيف بحل مشاكل «المياه والزراعة وارتفاع منسوب سطح البحر» وعلينا» أولاً» لمواجهة المشكلة وان نخطط لها جيداً وأن تكون معنا التكنولوجيا التى تسمح لنا بهذا بوجود خريطة مصرية تفاعلية» من 2050 إلى 2100 « وهذا ما تم من 5 سنوات حتى من قبل مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ وتم عمل خريطة تفاعلية لكل جزء فى مصر ومدى تأثر كل منطقة بالظواهر المناخية المختلفة حتى لا نوطن استثمارات فى أماكن ويتم أهدارها بها بسبب التغيرات المناخية خلال سنين مقبلة وعلينا مشاركة كافة المسئولين فى خلال العشر سنين القادمة سواء فى «الزراعة أو نقص المياه» ووضع خطط مستقبلية لها على مدى 10 سنوات مقبلة وحماية الأمن الغذائى وإنتاج المحاصيل.
وبالنسبة لأكثر شيء صعب ، هوارتفاع سطح البحر، لذا تم عمل إجراءات حماية على سبع محافظات وأى حديث عن غرق السواحل ليس عن «الإسكندرية فقط وإنما هناك رشيد وبورسعيد وغيرها وكل هؤلاء كانوا فى حاجة إلى حماية ولهذا بدأت وزارة البيئة مع وزارة الموارد المائية فى صناعة السدود من مكونات من الطبيعة حتى تتصدى لارتفاع مستوى منسوب سطح البحر والذى لا يمكن حسابه من سنة أخري.
ولأننا لن نقف عند 110 ملايين شخص فقط خلال السنوات القادمة، لذا تم بناء 16 مدينة سكنية جديدة، ليخرجوا من هذا الوادى الضيق، كذلك تم استنباط محاصيل جديدة تتوافق مع ارتفاع درجات الحرارة الجديدة، وهذا الملف نعمل فيه ولكن نعمل كذلك على تقليل الانبعاثات رغم اننا لا نتسبب فى اى انبعاثات وذلك من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وللأسف مصر فى الأغلب مرصودة فهناك تقارير دولية تتهمنا بأننا متسببون فى زيادة المخلفات البحرية دون أى إثبات علمي، واتهامات لمصر بأنها تستخدم الفحم واننا لا نستطيع زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة إلا أن العام الماضى 2024 أصدر مركز بحثى يدعى «جيرمنووتش «عن ملف تغير المناخ قرر فيه ان مصر ثانى دولة على مستوى الدول العربية والافريقية من ضمن 70 دولة التى حققت الأهداف الخاصة بتغير المناخ والتى أدت أداء حسناً برغم الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم كله والعالم العربى فى الدرجات الأخيرة من هذا التقرير وهذا تقييم محايد تماماً وشهادة لصالح مصر احب ان نركز عليها.
أما بالنسبة لـ «تقرير الشفافية المصري» فنرى أن قطاع النقل المصرى من القطاعات التى كان هدفها تحقيق 7 ٪ «تخفيض انبعاثات» إلا أنه زاد النسبة إلي» 12 ٪ « نتيجة وجود خط المترو الجديد والمونوريل وغيرها من الوسائل الجديدة للمواصلات.
وتغير المناخ لو بـ «الورقة والقلم « فنحن نقوم بدورنا بالكامل ودون أى أموال يتم اخذها لعمل تخفيف و الـ«100» مليار الوهمية لم نحصل عليها ولكن قمنا بدورنا فى تقرير الانبعاثات رغم الازمات الاقتصادية، وأوضح ان ما يتم اخذه فى مجال التخفيف قليل جداً ويتم من خلال قروض فى كثير من الاحيان وفى حوارات مع الدول المتقدمة.
ومنذ 5 سنوات من 2018 إلى العام الماضى في» باكو»، شرفت اننى امثل الدول النامية كلها فى التفاوض على ملف تمويل المناخ وعبر هذا الملف لن يتم منح أى أموال وحينما اخذنا اخذنا فى صورة قروض.
وملف البيئة ليس القمامة وليس الماء الملوث والصرف الصحى والسحابة «السوداء» وهوما تعبر عنه صور البيئة فى مجتمعاتنا للأسف، رغم أن الله خلق هذه الأرض والبيئة بشكل حلو، وعبارة عن» مياه وزرع وكائنات» تعيش مع بعضها لدرجة ان هذا الخلط وصل إلى درجة أصبحت كلمة بيئة تفهم بطريقة عكسية لذلك كان هدف اطلاق حملة تحت اسم «انا بيئة» العودة إلى مفهوم البيئة بالشكل الحقيقى وانها شيء جميل وأن من ضمن الثقافة الخاطئة استخدام كلمه عكس ما وهبها لنا الله، لكن للأسف لم تتم تلك الحملة إلى الآن».
الدلتا والغرق
> إذا كانت الدلتا معرضة للغرق.. فلماذا تتم تنمية الساحل الشمالى بمدن جديدة كالعلمين وغيرها من المدن التنموية؟
>> هناك تنمية، لابد من عملها، لأننا يجب أن نستثمر قدرات بلدنا بشكل متميز، ولكن فى نفس الوقت علينا الاستعداد بعمل سدود وهوما حدث فى ميناء دمياط، فقد تم بناء الميناء وتم فى نفس الوقت بناء حواجز لحماية الساحل لذا من خلال الخريطة التفاعلية نرى المكان متى يتأثر، وكيف يتأثر ثم نضع له وسائل الحماية فى نفس الوقت.
> هل تعمل الحكومة وحدها فى ملف التخفيف من آثار التغيرات المناخية؟
>> لا يمكن أن تعمل الحكومة وحدها لأن البيئة مسئولية مشتركة للجميع من الطالب إلى اكبر مسئول، لذلك على الإعلام ان يقوم بدوره بحملات توعية وأن يركز على النقاط التى يمكن فيها المشاركة، كذلك يوضح السلبيات وأن يظهر الحقائق، لأن هناك كثيراً من المؤامرات التى تحاك ضد الدولة، كذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأخير له دور كبير طول الوقت مع البيئة ودور أكبر من دور الحكومة.
وخلال الـ « 10» سنوات الأخيرة، لم يكن الأمر بالقوة المطلوبة ففى ملف المخلفات الذى بدأناه 2019 لم يكن فى مصر الا شركتان تعملان على الجمع والنقل فقط .. وحالياً لدينا 75 شركة مصرية «قطاع خاص» تتعامل فى تشغيل منظومة المخلفات فى مصر من أول عملية النقل إلى عمليات التدوير والآن أصبحت البيئة بعد ان كانت تحدياً وينظر لها على انها معرقل أمام أى مشروع وهو ملف موجود فى الكل دول العالم، وهنا غيرنا لغة الحوار لتكون البيئة داعمة للمشاريع.
وفى 2018 شرفت بتولى وزارة البيئة وعرضنا ملف البيئة حينها على رئيس الحكومة «دكتور مدبولي»، والذى اتخذ قراراً بتغيير المفاهيم البيئية وتبسيطها، وكانت وقتها «مبادرة 100 مليون صحة «، وكان هناك مشكلتان مهمتان « تلوث الهواء والسحابه السوداء»، وقمنا بعمل دراسة لتحويل الرقم الخاص بـ» كم طن من الملوثات يطلع فى السماء»، ويأخذ كم من الناتج المحلى المصري، فكان الرقم انه يأخذ 3 ٪ من الناتج المحلي، وكان الحوار كم نحتاج أن نعمل على تقليل تلوث الهواء والوصول إلى مستوى معين حتى لا يمرض الناس ونبدأ فى معالجتهم بملايين أخري، هنا تم تحويل الأمر إلى حوار مربوط بـ «الإنسان والمواطن»، وكانت هذه بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبري.
وكنت أرى أن الناس لا يرون فى ملف البيئة، إلا المخلفات البلدية وتلوث الهواء، وكنت أرى ملف البيئة بشكل مختلف لا يراه الناس وكان أمامنا تحد كبير وهو ان نقلل من تلوث البيئة من خلال أرقام والعرض الثاني»الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، من خلال محميات مصر الطبيعية واهتمامى بكافة الملفات، سواء تغير المناخ أو« cop27 » كحدث تاريخي.
وأفتخر بملف مصر فى المحميات فقد حققنا طفرة فى هذا الملف، فقد كان المفهوم قديما عدم المساس بالمحميات، بينما العالم كله يعمل بطريقة مختلفة، فكان من المهم أن يستطيع الناس ان يستثمروا فى المحميات وحماية الأنشطة داخل المحمية والقانون يسمح بذلك، لذا بدأنا تطوير مجموعة المحميات وكان أولها فى «محميات الفيوم «، ودخول الشباب إليها فى « وادى الريان»، وبعدها في» دجلة والغابة المتحجرة»، حتى نجحنا بالفعل فى هذا الفكر، وكان على رأس من اقتنع بنا رئيس الوزراء وكنت آخذ من موازنة الدولة 100 مليون جنيه سنوياً، حتى أطور تلك المحميات، ولكن ليس لها شكل ولا يزورها أحد وكان العائد منها 30 مليوناً واليوم، فعليا نأخذ «زيرو ميزانية» من الدولة وننفق 6 ملايين من المشروعات التى تساعدنا والناتج 450 مليوناً، يتم توجيهها وانفاقها داخل المحميات نفسها حيث تم الفصل بين دورى كمنظم ، فالحكومة وبين المشغل الذى يقدم خدمات لا يمكن ان تستطيع تقديمها خدمات، لأن هناك من يستطيع تقديمة بشكل أفضل، وهم القطاع الخاص واعمل شراكات مع هؤلاء ونمنحهم الأرض كحق انتقاع 20 سنة أو مبنى يتم اخذه ولكن يدفع ممارسة النشاط للوزارة.
والفكرة أن دول العالم من خلال المحميات، تستغلها لإدخال دخل قومى للدولة، وهنا كان لابد من عمل قاعدة من خلال السياحة البيئية علماً بأنه لا يوجد ما يسمى بالسياحة الشاطئية، لكن توجد السياحة البيئية وممارسة الأنشطة الصديقة للبيئة فكان لابد ان تكون وزارة السياحة «شريكاً معي» فى كل خطوة وكان الحل وقتها شرح ما يتم من فوائد لنا ولهم وفى نفس الوقت بدء العمل فى السياحة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء التى تقوم على الشعاب المرجانية، فاذا تم تدميرها فلن يكون هناك سياحة من الأساس لذا تم وضع مفهوم السياحة البيئية وتعريف النزل البيئية.
وعلى سبيل المثال، سيكون» الفندق البيئي» هناك غير مصنف، ووفقاً للسياحة نجمة واحدة لأنه ليس به كهرباء حتى يتم اصدار ترخيص النزل البيئى وعمل أنشطة خاصة بالسياحة البيئية، وكان مهماً جداً أن نهتم بالمجتمع المحلى والقبائل الموجودة فى المحميات، وهؤلاء من وجهة نظرنا هم أساس المكان، لذا كان لابد من الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم وتم دمجهم فى عمليات التطوير داخل المحميات وتوفير مبان جديدة لهم، وتوفير فرص عمل لهم داخل المحمية خلال المعارف التقليدية لديهم، والتى تمكنهم من الحفاظ على المحمية نفسها.
ولا استطيع مثلاً الدخول إلى «محمية وادى الجمال» بدون وجود البدو هناك لأنهم أساس الحفاظ والحراسة للمحمية، لذا بدأنا نعمل معهم من خلال حملة «محمية بناسها» التى عرفتهم ان الدولة مهتمة بهم لذا من كان المهم جداً حتى نحدد مفهوم السياحة البيئية والمحميات ان تكون «المحمية محمية»وأن يكون هناك منتج وان يكون هناك مستثمر فاهم لمعنى البيئة.
> كيف دعمت القيادة السياسية ملف البيئة ؟
>> الدعم السياسى لنا «غير محدود»، خصوصًا ان مصر اخذت مؤتمر « cop27 » خلال فترة كورونا، وكان العالم مغلقاً تماماً من كافة الدول ولا ملامح له ولم يكن هناك حتى تطعيم ولكن اصرارنا على أخذ الملف حينما عرض على الرئيس السيسى ورئاسة الوزراء.
التصحر والخوف
> كيف نتعامل مع ملف التصحر فى مصر؟
>> ملف التصحر كان فى البداية مع وزارة البيئة لكنه انتقل عام 2002 إلى وزارة الزراعة، إلا إننا نتابعه وهو ملف غاية فى الأهمية ولأنه «الطفل اليتيم » بين الاتفاقيات الثلاث لاتفاقيات ريو والتى صدرت العام 92 «اتفاقيات التنمية المستدامة – التنوع البيولوجى – التصحر» فى هذا الوقت الدكتور مصطفى كمال طلبة المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومن هذا التاريخ بدأت كل اتفاقية تسير فى اتجاه وحدها واهتمت الدول المتقدمة بملف تغير المناخ وحالياً الحمد لله بدأ ملف التنوع البيولوجى فى الاهتمام به سياسيا إلا أن ملف التصحر لم يهتم به أحد والذى يهتم به فقط مصر وافريقيا.
ومصر من خلال «الريادة السياسية» لرئيس الجمهورية فى 2015 حينما كنت مساعدة لوزير البيئة من 2000 و«2015 – 2017» ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى لجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ وكان وقت اتفاقية باريس وهو الوقت الوحيد الذى بدأت تتحدث فيه افريقيا «اتجاه واحد» وفى كل مرة كانت الاتفاقيات الدولية، ونتحدث نحن والدول الأفريقية وحينما تطالبنا دول الأفريقية بعمل تحديد مشاريع يتم فيها ضخ اموال من الجهات المانحة لم نكن مستعدين أما فى هذا العام فقد اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرتين ، الأولى مبادرة خاصة بـ «الطاقة الجديدة والمتجددة» والمبادرة الخاصة بـ «التكيف» وكانت تلك أولى مطالب القارة الأفريقية من دول العالم لدعمها.
وتلك القصة حدثت فى 2018 فى شرم الشيخ وهو أمر يسعدنى أننى مصرية وأننى اعمل فى هذا المجال وحينما افتتح رئيس الجمهورية « مؤتمر التنوع البيولوجي»، وكان أول رئيس جمهورية يحضر المؤتمر الخاص بالتنوع البيولوجى وحضوره أعطى رسالة مهمة للعالم، بأن ملف التنوع البيولوجى مهم جداً وبدأت مصر وفرنسا تعملان على دعم التنوع البيولوجي.
وهناك فى نفس المؤتمر طلب بضم الثلاث اتفاقيات فى مبادرة عالمية رئاسية تبدأ مصر مرة أخرى ضم «قضية التصحر وقضية التنوع البيولوجي» إلى قضية المناخ وهنا بدأ ربط الثلاث اتفاقيات وهنا فقط يتم دعمه من دول العالم.
وكان أول مطلب لمصر فى مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ عمل برنامج خاص بـ «الطاقة والمياه والزراعة» وهذا المصطلح النظرى تتوفر عليه دراسات بحثية كثيرة تتحدث عن ربط هؤلاء الثلاث ولكن لا يوجد تنفيذ على الارض.
وبعد هذا وزارة التعاون الدولى اخذته وبدأت تنفيذ الخطة خلال مشروع «نوفي» وأصبحت مشروعات تنمية يضع فيها القطاع الاجنبى استثماراته وعليه دفع الأموال للمجموعة بالكامل لـ «الثلاثة اتجاهات» معا وليس فى قطاع واحد وهنا لابد أن يكون هناك رؤية كاملة وربط الموضوعات من مع بعضها والتركيز على الملفات معا.
أحوال النيل
> كيف تعمل وزارة البيئة فى نهر النيل؟
>> هناك عدة وزارات تعمل على النيل الموارد المائية والري، الاسكان، الصحة، البيئة ، اما البيئة فمسئولة فقط عن الصرف المباشر على نهر النيل وتم ايقاف هذا الصرف وباق فقط 3 مصانع وتم ايقاف اى صرف على النيل وهناك جزء آخر نعمل من خلاله وهو نوعية المياه «صرف غير مباشر وصرف زراعي» ونعمل على رفع المخلفات من النيل ومن خلال مبادرة «فيرى نايل» يتم تجميع المخالفات من النيل وحينما بدأنا العمل كانت البداية مع منظومة المخلفات وكنا نواجه بالكثير من التشويه والاستهتار بما نقوم به وطالما نملك المواجهة والاقتناع بدأنا بدعوة الصيادين لجمع المخالفات «وقت كوفيد « وكان الصيادون لا يعملون والمجتمع بالكامل متوقفاً وهنا بدأت مجموعة»فيرى نايل» بأخذ مكان فى جزيرة عند المنيل وضعوا فيها المخلفات البلاستيك وعمل شنط منها وبدأ الصيادون يتخذونه مصدرا للرزق وبجانب الصيد أصبح يجمع من النيل المخلفات البلاستيكية ويبيعها بالكيلو، وأصبح مصدر للدخل جديد للصيادين.
و الملف كان بالنسبة لنا مهماً جداً، بحيث نربط نهر النيل بالإنسان المصري، وان نعمل مع الصيادين ونعمل مع الشباب، وكانت البداية حينما كنت انزل إلى النيل انا وأولادى للتجديف لم نستطع الاستمتاع لوجود مخلفات، وبدأنا نعمل من خلال نادى التجديف، ومعنا هؤلاء الشباب ومازال هذا الملف الخاص بالنيل على قمة أولويات الدولة المصرية.
حقيقة البلاستيك
> هل هناك خطورة حقيقية من البلاستيك؟
>> المشكلة الحقيقية ان هناك ثلاث مشاكل فى موضوع البلاستيك اول مشكلة كيس البلاستيك الخفيف احادى الاستخدام والذى يوضع فيه أغذية، إذا وضعت فيه اى شيء ساخن، نجد «تفاعلات» معينة مسببة السرطان، و كانت البداية بأن نبدأ من تلك الأكياس الرفيعة .
كان لابد ان نعمل على هذا، وغير أنه مضر لنا، فهو مضر للبيئة جداً، لأنه يتطاير بسهولة جداً، ويسقط فى البحر ويخنق الكائنات البحرية، والتى يختفى بعضها ويحدث خلل فى سلسلة الكائنات التى خلقها الله، وتتغير، ما يعنى تغير البيئة بشكل مخالف لما اراده الله.
وفى جنوب البحر الأحمر مثلا ايام المحافظ احمد عبد الله، وجدنا أن الجديان تموت في» قلعان» بدون سبب، ولكن اكتشفنا ان الجديان تأكل أكلاً به كيس بلاستيك يسبب انفجاراً فى معدتها فتموت.
ومن 5 سنوات، قمنا بعمل إستراتيجية مصرية للحد من أكياس البلاستيك، لكن هناك مصانع تنتج أكياس بالفعل، لذا بدأنا فى رؤية أخرى من خلال مطالبه تلك المصانع بتوفير أكياس بلاستيك، أكثر سمكا يزيد على « 50 ميكرو» ، وتم إصدار ذلك القرار من ثلاث سنوات كذلك كان لابد من توفير البديل للناس وهى الأكياس المنظومة، وتم عمل تشريع يساعد على هذا وأن نعطى لهؤلاء المنتجين حافزاً استثمارياً وأعفاء من الضرائب أو الجمارك حتى يتشجع على زيادة الإنتاج لتلك الأكياس البديلة للبلاستيك، وبدأنا نعمل على هذا الملف ونوفر بدائل وتصنيع تلك البدائل فى مصر والعمل على عملية التخفيف والتسعير لأكياس البلاستيك ونعمل بشكل تدريجي،» أولا»، اعمل مدة سنة إلى سنة ونصف السنة« زيادة سمك الأكياس»، « ثانيا» توفير البدائل، «ثالثاً» تشجيع السوبر ماركت الكبيرة بتوفير كيس كبير ويتم شراؤه لمرة واحدة، ويمكن استغلاله فى أكثر من مرة.
والأهم، ان مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي، أول قرار للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وهو قرار بالمسئولية الممتدة للمنتج بالنسبة للأكياس البلاستيك والموجود فى كافة دول العالم، وهوأن من يصنع «زجاجات بلاستيك أوأكياساً بلاستيكاً»، لابد أن يتم تدويرها بشكل صحيح، ولابد من دفع مقابل للدولة حتى يتم تدوير المنتج الخاص به وهذا القرار لن ينفذ إلا بعد 3 شهور.
أولويات وتمويل
> ما الأجندة اليومية وأول الملفات التى تضعينها فى أولوياتك اليومية؟
>> ملف المحميات الطبيعية على رأس أولوياتى اليومية لأنه فرصة ذهبية لأى مستثمر.
> وماذا.. عن انسحاب بعض الرؤساء من قمة المناخ، ومنها الانسحاب المتكرر للرئيس الأمريكى ، كما أن المادة الـ «9» من اتفاق باريس 2015 وهى الخاصة بالتزام الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخى للدول النامية لم تنفذ خاصة، أنهم أصبحوا يعانون من التغير المناخى مثل الدول النامية فما الذى سيحدث من رفضهم التمويل؟
>> الانسحاب تكرر من الولايات المتحدة الأمريكية وعادت مرة أخري، ولكن لابد أن نعرف أن التمويل يسير فى اتجاهين، فهناك تمويل تقوم به أمريكا لصناديق المناخ ليس بحجم كبير مثلما يحدث من دول كبرى أخرى مثل استراليا والاتحاد الأوروبي.
وللحقيقة عندما انسحبت أمريكا قامت ألمانيا ودول أخرى بزيادة حصتها فى هذه الصناديق لتعويض النقص فى التمويل، ولكن لايزال التمويل محدوداً، والاتجاه الثانى والخاص بتقليل الانبعاثات، فالدول المتقدمة تقوم بالتقليل تدريجياً وكذلك دول العشرين، ولكن من المتوقع فى cop30 القادم سيكون هناك وجهة نظر مختلفة لدولة الصين ومجموعة الـ «77» والتى تنتمى لها مصر والصين والمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ولا يمكن الاستهانة بهذا التكتل فى قمة المناخ، لكن هذا الانسحاب لأمريكا «هو الثاني»، وبالرغم من ذلك مصر ملتزمة باتفاقيات المناخ ولا نستطيع إيقاف مسارات التنمية إلا فى وجود تمويل إضافي.
وهنا علينا أن نعرف أننا فى مرحلة الانتقال الأخضر العادل أى أنه لا يؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد القومى أى حسب الظروف الاقتصادية لنا.
> وما المقصود بالـ» 100» مليار الوهمى وهذا المصطلح يتكرر مع كل قمة مناخ وسيادتك قدمت تقريراً باسم مصر أشاد به المشاركون بقمة باريس؟.
>> التمويل المطلوب زاد ليصبح 300 مليار دولار، وكل عام بنهاية شهر سبتمبر قبل الكوب تقدم الدول المتقدمة تقرير يفيد مدى إيفاء الدول بالالتزامات المطلوبة، ومنذ عام تم إعداد تقرير يفيد أنه تم تقديم الـ» 100» مليار دولار، وأنا مختلفة على طريقة حساب التمويل المطلوب، فاتفاق باريس أكد الفصل بين التمويل المناخى والتمويل التنموي، فالتمويل التنموى بأن يقدم مثلا الاتحاد الأوروبى لمصر فى مجالات تنموية مثل «الزراعة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية «، ومصر لمواجهة التغير المناخى فى احتياج لزيادة التمويل فى الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى نعمل بممارسات سليمة بملف الزراعة ونرشد استخدام المياه، وهى نفس المجالات ولا يمكن أن نضع نفس التمويل فى المجالين، فالأوراق تقول حققنا التمويل المناخى ولا نعلم ماتم تقديمه من التمويل هل هو تمويل مناخى أم تمويل تنموي.
مصير الساحل الشمالى
> يومياً نسمع عن غرق الساحل الشمالى فنود إرسال رسالة طمأنة للمستثمر والمواطن؟
>> الساحل الشمالى شأنه شأن الإسكندرية وهناك إجراءات يتم اتخاذها للحماية ولمواجهة أمن ارتفاع منسوب سطح البحر، وهذه الإجراءات ممتدة حتى عام 2050.
> خلال «cop27» مصر كان لوزيرة البيئة بصمة واضحة وتقرر توفير 85 مليار دولار اتفاقيات وتعهدات للاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء وبذلك تكون مصر مركز دولى لإنتاج هيدروجين الأخضر.. فهل تم توفير هذا التمويل؟
>> تم التصديق على توفير 15 مليار دولار على 4 سنوات وتم توفير 4 مليارات لبرنامج نوفى الخاصة بالمياه والطاقة والغذاء والمسئول عن المعاهدات والاتفاقيات والتمويلات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أما وزارة البيئة فهى مسئولة عن وضع الأولويات والسياسات المناخية للدولة.
> يظل اسم وزيرة البيئة المصرية يتردد كل مؤتمر دولى وكان هذا واضح خلال cop28 , cop29، بقوة فما سر نجاح مصر فى هذه المحافل الدولية الخاصة بالمناخ؟
>> عندما عملت بوزارة البيئة عملت بملف التعهدات والاتفاقيات الدولية وركزت فى محور عملى على ملف التغير المناخي، التصحر والتنوع البيولوجي، وبدعم والدتى عرفت فى المجال الدولى لذا عند مطالبة الدول المتقدمة أى دولة تعد ملفاً عن الدول النامية يتم اختيار مصر.
ومنذ عملى كوزيرة، مصر تمثل الدول النامية والإفريقية بالمحافل الدولية وتتفاوض على تمويل المناخ والتفاوض على الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، وكذلك رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المحميات والحمد لله فخورة بكونى «امرأة ومصرية «، نجحت فى رفع رأس بلدى فى المحافل الدولية، ومن يأتى من بعدى يكمل المسيرة.
> في« cop27 » ، ولأول مرة فى تاريخ الكوب تمت الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة التغير المناخى فماذا عنه؟ وما القضية الرئيسية المتوقعة خلال الأعوام القادمة؟
>> تم حشد 30 مليار دولار لصندوق التعويضات، وكل دولة تقدم ما تحتاجه حسب الظروف المناخية، ومنها ما يتسابق، فمثلا الدول الجزرية لها أولوية، وملفاً الأمن الغذائى والتصحر من أهم الملفات الملحة لأنه مرتبط بأمن المياه.
التشريعات والمواجهة
> خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك التصاق بين وزارة البيئة وجميع الوزارات لتوفير حياة كريمة للمواطن، فهل التشريعات الحالية لوزارة البيئة تتناسب مع هذا العمل الجماعي؟
>> التشريعات للأسف لا تتناسب، وخلال الدورة الحالية سوف نقدم مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات ولكن جار تعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، للخروج بقانون بيئة موحد وسيصدر قريباً بحيث يضم تغير المناخ، فالقانون الحالى لا يوجد به أى مادة خاصة بتغير المناخ، كما نحتاج باباً عن الاقتصاد الدائرى فالبيئة فرصة للاستثمار وكذلك الحوافز التى ستمنح للانتقال الأخضر العادل وإعادة المعايير البيئية التى تناسب الوضع الحالى والتكنولوجيا الحالية والتى لا تتناسب بفكر عام 1994 وقت صدور قانون البيئة.
وخلال رؤية مصر 2030 نجد أن وزارة البيئة مرتبطة بعمل جميع الوزارات وكان للشباب دور وثيق فما الأجندة سيتنج الخاصة بها.
> وما الصورة الذهنية عن وزارة البيئة لدى الجمهور الآن ؟
>> أجندة العمل هى «نظرية ترتيب الأولويات» وتتم بالتدريب على المشاركة المجتمعية للتصدى للتلوث البلاستيكى والحد منه، تنظيف الشواطيء ورصد للطيور المهاجرة خاصة التى تتعرض للهلاك بفعل طواحين الهواء والحياة البرية وأثناء الرصد يتم توثيق المخاطر البيئية وكيفية التصدى لها، وبالفعل استطاعنا التغلب على المشاكل البيئية التى تعوق مواسم الهجرة وبدأت طيور تعود من جديد بعد أن كانت هجرت المكان بسبب التدهور البيئى وبحثت عن مكان آخر، وخير مثال أن بعد تطهير بحيرات الفيوم عادت طيور للظهور من جديد فى الوقت الذى ظهرت طيور أخرى بسبب التلوث، لكن بنسبة 80 ٪ عودة طيور لمكانها الأصلى يدل على عودة البيئة لوضعها الطبيعي.
كما أن الصورة الذهنية لوزارة البيئة والسند لملف البيئة بمصر هم الشباب والمجتمع وكل من يؤمن بالقضية ولكن هناك تحسناً ملحوظاً عن وزارة البيئة لدى الجمهور خاصة داخل مجلس الوزراء.
> لماذا لا يوجد ماكينات جمع المخلفات البلاستيكية واستبدالها بكوبونات شراء من أى ماركت كبير مثلما يوجد بأى دولة أوروبية وبالتالى لا تكلف الدولة أى شيء؟
>> سيتم طرحها قريباً وليس هناك تأخير فى طرحها ولكن إعادة ضبط المنظومة وزيادة الوعى البيئى كان الأهم.
> بالنسبة لتقنين وضع «النباشين والفريزة هل هناك قانون خاص بهم خاصة أن هناك بعض السلوكيات السلبية التى تعرقل المارة بالشارع وكذلك تربك حركة المرور؟
>> تم تقنين وضع 3000 عامل بتغيير المسمى الوظيفى لهم فى خانة البطاقة وعمل تأمينات اجتماعية لهم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي، وجارى العمل على تقنين أوضاع الباقى .
> بالنسبة لهواة الصيد من النيل.. هناك ممارسات خاطئة للصيد تؤثر على حياة الأسماك مثل الصيد الكهرباء وأقفاص من السلك فما دور وزارة البيئة لمواجهة ذلك؟
>> أى كائن غريب عن بيئته يحدث خللاً فى التوازن البيئي، لكنه تم تحويلها لقيمة قتصادية يقوم الصيادون بجمعها وتوريدها لمصانع، علماً بأن أى كائن يعيش خارج بيئته يموت.
كما أن صيد سمك الشعور أحدث خللاً داخل التوازن البيئى فى الحياة البحرية بالبحر الأحمر ، هذا ما تسبب فى زيادة هجوم أسماك القرش بالبحر الأحمر.
ولكن هناك تنسيقاً بين الجهات المعنية ووزارة البيئة، وتم اتخاذ قرار بمنع الصيد فى البحر الأحمر لمدة 5 سنوات فى محاولة للضبط الصيد الجائر، بحيث لا يكون المخزون السمكى 1,5 ٪ من مخزون الثروة السمكية، مع تعويض الصيادين عن تلك الفترة من قبل صندوق التعويضات الخاصة بوزارات « البيئة، السياحة، الزراعة ومحافظة البحر الأحمر».
> فى الماضى كانت هناك لجان البيئة تجوب الشوارع لرصد أى مخالفة بيئية ولم تستمر، ونجد الأجانب يلتقطون صوراً لعوادم السيارات والميكروباصات فنحن فى أمس الحاجة لعودة هذه اللجان؟
>> المسئول عن ذلك شرطة المسطحات البيئية وهى وتعمل وفق برنامج دورى على المحاور الرئيسية وخلال شهور « سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر» أثناء التصدى للسحابة السوداء والتحكم فى نسبة التلوث، أما بالنسبة لأتوبيسات النقل العام فقد حدث تغيير من خلال توجيها وزارة البيئة، كما أن إحلال الأتوبيسات العادية بالأتوبيسات صديقة البيئة أثرت بالإيجاب وقضت على العوادم.
مقالب القمامة
>> حققت تجربة مقلبى النهضة والعبور نجاحاِ باهراً فى منظومة القمامة، فهل يمكن تطبيقها مرة أخري؟
>> جار تكرار التجربة بجميع المدن الجديدة والمدافن الصحية الـ« 27» تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة الأربع، كما أن منظومة القمامة فى تحسن ملحوظ، والأماكن التى تقدم خدماتها بها تحتاج لتحسن لكن الأماكن التى تعمل بها الشركات الخاصة تشهد طفرة فى المنظومة، وتمثل مخلفات القاهرة الكبرى والإسكندرية 34 ٪ من مخلفات جمهورية مصر العربية، وتم إنشاء مدينة المخلفات على مساحة 1200 فدان بالعاشر من رمضان مما يشهد بتحسن تدريجى سيشهده المواطن.
> فى الفترة الأخيرة شاهدنا انتشاراً واسعاً للعديد من الحيوانات البرية وبالنيل والبحار، فهل هذا بسبب تحسن البيئة خاصة بعد توقيع برتوكول تعاون فى مجال النظافة مع شركة بريطانية فى محافظة بور سعيد؟
>> تم عمل خطة خاصة بالمخلفات الصلبة البلدية بكل محافظة وتم توفير بنية تحتية لهذه المنظومة، حيث لدينا 57 شركة قطاع خاص مسجلة كقاعدة بيانات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والشركات مصرية وليست أجنبية.
مشروعات أمريكية
> ما مصير المشروع الذى يخص الوكالة الأمريكية للتنمية بالبحر الأحمر فى الخطة القادمة بعد انسحاب أمريكا من اتفاقيات المناخ والبيئة؟.
>> هذا المشروع جارى الإعداد لها، ولكن هناك شريكاً إستراتيجياً فى البحر الأحمر وهى جمعية هيبكا وهناك تعاون وثيق بيننا.
> بالرغم من وجود إدارة للبيئة فى كل مكان وكل جهة حكومية، حتى بالجامعات المصرية هناك وكيل لشئون البيئة، فما أوجه العلاقة بين وزارة البيئة وهذه المنشآت؟
>> الوزارة تعمل مع كل جهة فى الدولة ولكن نحن لسنا جهة تنفيذية وإذا كانت الوزارة ستقوم بالدور التنفيذى كنا نحل محل الـ» 33» وزارة ولكن دورنا بالتوجيه البيئى المستدام أى الاستفادة من الموارد المتاحة دون الجور على حق الأجيال القادمة فيها، وكذلك دورنا فى الجامعات المصرية، فهناك مسابقات عن الجامعات الخضراء ومشروعات الشباب ويعاوننا فى ذلك المجتمع المدنى وكذلك نقوم بدور ريادى فى المدارس لأن الوعى البيئى وتغيير المفاهيم يبدأ من الصغر لإحداث التغيير الجذرى للمفاهيم البيئية.
> هناك تعاون مع الأطباء البيطريين لعودة الحياة فى بحيرة قارون ونجحت وزارة البيئة فى ذلك فهل سيتحقق ذلك فى باقى البحيرات لزيادة الأمن الغذائى من الأسماك؟
>> التعاون مع الطب البيطرى ليس فى عودة الحياة لبحيرة قارون فحسب إنما فى ملف الصرف الزراعى والصرف الصحى والتعامل مع ملوحة البحيرة، فعودة الحياة لبحيرة قارون قصة نجاح فى محافظة الفيوم.
والآن تتم دراسة معالجة بحيرة البرلس وهناك فريق من الجامعات المصرية يقوم بتقديم دراسة لمعالجة البحيرات المصرية، وهناك معلومة بيئية يجب التنويه عليها، وهى أن التدخل البشرى لإكثار الأسماك غير صحيح ولكن لتوفير بيئة صالحة لحياة هذه الأسماك.
> هناك طفرة حقيقية فى ملف المخلفات وكان هذا واضحاً فى عدة مناطق منها الخصوص وشبرا الخيمة بالقليوبية، إلا إنها فى الوقت الحالى تراجعت، ما يجعلنا نطالب بعودة الجمع المنزلى للقمامة، فهل هذا السبيل لمواجهة هذه المنظومة والقضاء على كارثة الكلاب الضالة؟
>> جامع القمامة سيعود من خلال الشركات الخاصة وتم تقنين وضعهم، ووضع المخلفات الآن أفضل من العهود السابقة.
أما بالنسبة للكلاب الضالة فهذا الملف يخص وزارة الزراعة، إنما نقوم بالمساعدة بكيفية التعامل مع هذه الكلاب، وهناك الإستراتيجية الوطنية التابعة لوزارة الصحة وهى لصحة الكوكب وصحة المواطن.
ونحن كوزارة مسئولون عن صحة الكوكب بمنع أى تأثير سلبى يؤثر على النظم البيئية أونضع البديل، وكلما زادت التنمية زاد الصراع مع البيئة وهنا دور وزارة البيئة فى إحداث التوازن بينها.
> هناك عربات تجوب الشوارع لشراء الزيت المستعمل، فما دور وزارة البيئة للتصدى لهذه الظاهرة؟
>> ملف الزيوت المستعملة من الملفات المهمة وجارى وضع تقنين للعمل فيه وسيتم إصدار تشريع خاص بذلك يفيد بأنه يجب لمن يعمل فى مجال إعادة استخدام الزيوت المستعملة أن يحصل على رخصة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهناك تعاون مع وزارة البترول فى مجال إعادة استخدام الزيوت المستخدمة كاستثمار بيئى لإنتاج وقود السيارات، من خلال استثمارات إماراتية، وجارى الآن توفير الزيوت المستعملة لبدء العمل.
> هناك تساؤل عن هل المستثمرون أصبحوا يقبلون على الاستثمار البيئى ؟
>> هناك اتجاه واضح من قبل المستثمرين على الاستثمار البيئي، فالبيئة أصبحت فرصة استثمارية وليست معرقلة للاستثمار بخلاف أى استثمار له تأثير السلبى على البيئة فلا يمكن الموافقة عليه.
> مصر أبهرت العالم فى قمة المناخ 27 فهل سنبهر العالم فى المؤتمرات القادمة خاصة أن مؤتمر برشلونة على الأبواب؟
>> مؤتمر برشلونة مهم للتصدى للتلوث الموجود فى البحر المتوسط، ومصر قامت بالتنظيم لقمة المناخ حضرها 52 ألف مشارك فهى قادرة على استقبال أى مؤتمرات لدورها القيادى فى المنطقة، ومصر لها دور قوى على المستوى الإقليمى والدولى خاصة أن مصر ستقوم بتسليم ملف الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن، مصر اشتغلت عليه عامين، وهنا يمكنا القول إن هناك مظلة مصرية فى كل الملفات البيئية إقليماً ودولياً.
> هل الحروب التى يشهدها العالم حاليًا أدت إلى استنزاف الموارد وهددت حياة الإنسان وأثرت على ملف البيئة وقضية التغير المناخي؟
>> إننا نملك أكبر محفل للتعامل مع الملفات البيئية الجديدة والمستجدة وهى الجمعية العامة للبيئة ومقرها بنيروبى ومصر منذ عام ونصف وضحت مصر أن هناك ازدواجية فى التعامل الدولى متعدد الأطراف والكيل بمكالين، حيث يتم التحدث عن التلوث الموجود على الكوكب دون التطرق لما يحدث بأوكرانيا وغزة ولبنان.
وقامت مصر فيما يخص ملف النزاعات والحروب بتقديم طلب لضرورة تقييم الوضع فى البلاد، التى تمت فيها نزاعات وحروب، وبالفعل هناك تأثير ليس فى الأسلحة وإنما على البنية التحتية والموارد الطبيعية، فلابد من تقديم دعم من قبل المجتمع الدولى لإعادة إعمار هذه الدول وعلى رأس هذا الإعمار الإصلاح البيئي.
