أخبار سارة.. وانجازات عملاقة كشف عنها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.. ووزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت وقيادات العليا فى الوزارتين خلال مؤتمر الجمهورية «الرئيس السيسى بناء وطن و11 عاما من العمل والكفاح».. فى جلسته الحوارية الأولى بعنوان «طاقة المستقبل». والتى أدارها الإعلامى نشأت الديهى.
أكد وزير البترول المهندس كريم بدوى أن الطاقة النظيفة سوف تمثل 42 فى المائة من مزيج الطاقة المصرى بحلول 2030 لاستغلال وتوفير الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات أو للتصدير.
فيما كشف قيادات وزارة البترول والكهرباء أن توفير احتياجات المواطنين يحظى بالأولوية الأولى فى ملف الطاقة، سواء البترول أو الكهرباء، كما أن المواطن أصبح شريكا فاعلاً فى إنتاج الكهرباء عبر أجهزة الطاقة الشمسية وأن أكثر من 2200 مواطن يشتركون فى إنتاج 30 ميجاوات وهو ما يسهم فى تحقيق استهلاك الوقود الأخضر.
المواطن هو الأولوية لدى قطاع الكهرباء، سواء بتوفير ما يحتاجه أو المشاركة معه فى دعم رؤية الدولة هذا ما أكد عليه قيادات وزارة الكهرباء فى الجلسة الأولى لمؤتمر الجمهورية حول الطاقة حيث أكد نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للتوزيع أن المواطن أصبح شريكاً فى إنتاج الكهرباء عبر أجهزة الطاقة الشمسية المنزلية فلدينا أكثر من 2200 مواطن مشتركين ينتجون ثلاثين ميجاوات.
أضاف مسئول خدمة العملاء بالوزارة أن المواطن أولوية وقد تم توفير خط ساخن ومنصة اليكترونية لتحقيق منظومة متطورة للشكاوي.
بينما أعلن رئيس هيئة المحطات النووية أن عام 2028 سيشهد تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة بقدرة 1200 ميجاوات.
بدأ الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع حديثه قائلاً:
شركات التوزيع هى من يتلامس مع المواطن كآخر نقطة فى قطاع الكهرباء وبشكل عام قطاع الكهرباء بجميع هيئاته وشركاته المحور الاساسى له هو المواطن، بالنسبة لنا لابد أن نفهم احتياجات المواطن فى الماضى والحاضر.. سابقا كان يريد أن يسدد فاتورته ويحصل على خدمة بعد أن يقدم الطلب عليها، والآن نضع احتياجات المستقبل كاهداف بعيدة المدي.. فالمواطن الآن ومستقبلا لن يفضل التحرك للمركز بل يريد الحصول على الخدمة وتقديم شكوى ومتابعتها بشكل رقمي.. ولديه متطلبات خدمات جديدة مثل انتشار للسيارات الكهربية مستقبلا يريد أن يشحن السيارة، وهناك الفرد المؤسس او المصنع الذى يريد خلايا شمسية فى منزله.
و اضاف هناك مجموعة من المحاور لابد أن نسأل عنها هل لدينا شبكة قوية؟ نعم هذا تم فعلا باستثمارات ضخمة لتقوية شبكة التوزيع والنقل.
فشبكة التوزيع هى الشبكات التى تنقل الكهرباء من محطة التوليد على الجهود العالية توصلها حتى المحولات وشبكة النقل من محطة المحولات إلى شبكات التوزيع وهى المشكلة.
لذلك قدمنا مجموعة مراكز التحكم لتوسيع الشبكة.. نحن نعمل على انشاء 19 مركز تحكم تم منها خمسة مراكز يسبق تنمية البنية التحتية باستثمارات تمت فعلا ومن ضمنها المبادرات الرئاسية لتنمية الريف المصرى بمعنى أننا ننمى الشبكة كى يصبح المواطن فى ابعد نقطة فى الدولة لديه نفس الجهد كأى مواطن فى القاهرة.
المواطن بالنسبة للدولة لابد أن يأخذ الخدمة الجيدة.. أولا نطور الشبكات ثم مراكز التحكم كى نتابع اى عطل ونضمن سرعة تصليحه.
وقدمنا للمواطنين مساراً اخر لضمان جودة الخدمة، منصة كى يستطيع ان ينتج طاقة فى المنزل.. الآن عندنا منصة مصر للطاقة الشمسية.. كى يصبح لدى المواطن مركز فى بيته من ألواح طاقة شمسية.
والمنصة متاح الدخول عليها تختار الشركة المؤهلة.. وسيجد المواطن البيانات الخاصة بالشركات وكيفية التواصل معها.
ثم تحدث المهندس خالد عبدالمنعم مسئول خدمة العملاء بوزارة الكهرباء مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أطلق رؤية مصر 2030 ونحن فى قطاع الكهرباء لسنا معنيين فقط بمحور الطرح، بل هناك محور آخر وهو محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. هذا المحور ينص على أنه بحلول عام 2030، سيكون الجهاز الإدارى للحكومة فى جمهورية مصر العربية جهازًا فعالًا يحسن استخدام الموارد، وأهم شيء هو تحقيق رضا المواطن والتفاعل معه والاستجابة له. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدًا. أنت انتقدت ووضعنا المواطن كهدف تريد إرضاءه، ولتحقيق ذلك يجب أن تتفاعل مع المواطن وتستجيب له، وليس فقط التفاعل دون استجابة. يجب أن تتصاعد وتستجيب. هذا الكلام هو جزء من رؤية مصر 2030 التى تم إطلاقها والإعلان عنها فى عامى 2014 و2015. والرؤية جميلة جدًا، وكلام رائع. والسؤال ماذا فعلنا؟ دعنا نأخذ الأمر على الواتساب. أخذنا هذه النظرية وهذا المحور وعملنا على الأرض. هذا الكلام يشمل كل قطاع الكهرباء، فهو ليس عملًا فرديًا، بل جماعياً. نحن الآن بدأنا نقول: ما الذى يحتاجه المواطن؟ أول شيء هو أن أعدد القنوات، ولن أنظر للمواطن بالطريقة القديمة مثل صندوق الشكاوى والمقترحات الذى كان موجودًا فى كل مركز خدمة. المواطن كان يذهب لملء الشكوي، ولا أحد يعلم إن كان سيتم الرد عليها أم لا.. الآن جعلنا الأمر إلكترونيًا بالكامل، بحيث يمكن للمواطن تقديم شكواه دون الذهاب إلى المركز، وهناك قنوات متعددة حسب خلفية المواطن المعرفية والتكنولوجية. يجب أن يختار القناة الأنسب له الرقم لدينا 121 كخط ساخن يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتتلقى البلاغات شركة متخصصة فى خدمة العملاء. هذه الشركة لديها جميع السيناريوهات المطلوبة، حيث تتلقى بلاغ المواطن وتحوله إلى الهندسة المختصة لحل المشكلة. اكتشفنا أيضًا أن المواطن قد لا يرغب فى الاتصال بالهاتف، لذلك أضفنا تطبيقًا للهواتف المحمولة للطوارئ، وقد جربته شخصيًا عدة مرات. حتى الوزير اهتم بالموضوع، حيث اتصل بالرقم 121 أكثر من ثلاث مرات بنفسه من أماكن مختلفة ليرى كيف يتم الرد على المواطنين. إنه مهتم بتجربة الأمر شخصيًا، ونحن جميعًا نقوم بذلك. لدينا فريق متكامل سواء فى الشركة القابضة أو فى وزارة الكهرباء والطاقة لمتابعة البلاغات المسجلة على هذا الرقم. هناك أيضًا منظومة شكاوى حكومية موحدة لجميع إدارات خدمة المواطنين فى الحكومة. فهل نحن نتتبع شكاوى الناس؟ سأخبرك بالأرقام: فى آخر ستة أشهر، تلقينا حوالى 40 ألف شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وهذا ما نسعى إليه. لدينا مليون و400 ألف بلاغ فنى على الخط الساخن 121، و50 ألف شكوى تجارية. الناس تعتقد أن الخط الساخن يتلقى فقط بلاغات الأعطال، لكنه يتلقى أيضًا الشكاوى التجارية. إذا كان لديك استفسار عن فاتورة أو أسئلة عن العدادات، أو إذا أردت الإبلاغ عن سرقة تيار أو إضاءة أعمدة، فإن الخط يقدم هذه الخدمات أيضًا. المستقبل هو فى العمل على حل المشكلات من جذورها. هذه توجيهات الوزير. حتى أمس، كانت هناك شكوى عن مشكلة فى منظومة الشحن، وتم حلها. لكنه يفكر فيمن لم يشتكِ، لأن بعض الناس لا يشتكون، والبعض الآخر يدفع ويصمت. هو يريد منع المشكلة من الأساس. نحن نعمل على ذلك. قضينا تقريبًا على مشكلة شهيرة كانت تسمى «مشكلة الكواكيز» عندما أطلقنا برنامج القراءات الموحد الذى يسمح لنا برؤية قراءات العدادات بشكل صحيح. سنعمل فى الفترة القادمة على منظومة ضبط الشحن لتقليل الشكاوي. نحن نعمل 24 ساعة، وأنا سعيد بأننا نتعامل مع جميع الشكاوي. نقطة أخيرة مهمة جدًا: لدينا شركات مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة لتقديم الخلايا الشمسية للجهد المنخفض أو المتوسط حسب نوع العقار فماذا لو كانت الشركة المؤهلة تقدم خلايا شمسية غير مطابقة للمواصفات؟ حدثت بالفعل شكوى فى بداية المشروع، ولكن المشروع الآن مستقر ولم تعد هناك مشاكل. فى الماضي، كانت هناك مشاكل، ولكن الآن إذا كانت الشركة غير مؤهلة، فإن هيئة الطاقة الجديدة تسحب ترخيصها. حدثت شكوى فى مكتب الوزير، وتم إجبار الشركة على جعل المحطة مطابقة للمواصفات، وتم حل المشكلة.
وأنهى الحديث الدكتور محمد سعد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قائلاً:
فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ المشروع النووى فى عام 2015 من خلال توقيع اتفاقية حكومية إطارية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومؤسسة الطاقة الذرية الروسية، لإنشاء وتشغيل أربع وحدات نووية فى موقع الضبعة. كانت هذه البداية برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الراعى الحقيقى للمشروع النووي. هذا المشروع هو حلم يراود المصريين منذ عقود، حيث بدأت المحاولات فى القرن الماضي، ولكن النجاح الباهر تحقق فى عهد الرئيس السيسي.
بدأت الخطوات العملية للمشروع بتوقيع العقود فى عام 2017، ودخلت حيز التنفيذ فى ذلك الوقت. موقع محطة الضبعة النووية أصبح خلية عمل تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع دون توقف. الورديات والأعمال تتكامل وتتفق من أجل تحقيق حلم إنشاء المحطة النووية.
والمحطة النووية فى الضبعة تتكون من أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200، وهى من الجيل الثالث المتطور، وتتميز بأعلى معايير التكنولوجيا النووية المستخدمة حاليًا فى العالم. وتعمل هذه الوحدات بأنظمة أمان إيجابية وسلبية متكاملة لتحقيق أعلى معايير التشغيل الآمن. كل وحدة تنتج 1200 ميجاوات، وبالتالى فإن القدرة الإجمالية للمحطة تصل إلى 4800 ميجاوات، وهو ما يعادل حوالى 7-10 ٪ من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر.
وقد بدأت المرحلة التمهيدية والتحضيرية للمشروع فى عام 2017 بعد توقيع العقود، وتم الحصول على إذن الإنشاء فى عام 2022. بدأت بعدها مرحلة الإنشاءات الخاصة بالوحدة النووية الأولي، تلاها الحصول على إذن الإنشاء للوحدات الثانية والثالثة والرابعة. وتم تدشين الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة فى يناير 2024 بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى شارك فى المراسم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
والآن دخل المشروع مرحلة الإنشاءات الكبري، حيث يتم إنشاء جميع الوحدات النووية بالتوازي. هذا التصنيف تم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى تعترف بمصر كدولة تنشئ وحدات نووية متعددة فى نفس الوقت. وبحلول عام 2025، ستكون أعمال الإنشاءات جارية بشكل كامل، ومن المتوقع أن تدخل جميع الوحدات حيز التشغيل بحلول عام 2030، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
الوحدة الأولى من المتوقع أن تبدأ التشغيل فى النصف الثانى من عام 2028، تليها الوحدات الأخرى تباعًا حتى اكتمال المشروع بحلول عام 2030. الطاقة النووية هى طاقة نظيفة ومتجددة، وتتميز بتكلفة تشغيل منخفضة، حيث يمكن للوقود النووى أن يعمل لمدة تصل إلى 12-18 شهرًا دون توقف.
إنجازات الكهرباء..
فى حوار «الوزير والطلاب»
شهدت جلسات مؤتمر «الجمهورية».. العديد من اللقطات العفوية بين الحاضرين والوزراء والمسئولين، وكان من بينها قيام طلاب جامعة حلوان بالتحاور مع وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت.. حول مستقبل الطاقة الكهربائية والمتجددة فى مصر، وكيف نجحت مصر فى مواجهة التحديات خلال السنوات الماضية، وكان حواراً ثرياً، أكد فهم الطلاب لإنجازات السنوات الأخيرة، فى قطاع الكهرباء، وكان الوزير سعيداً بالحوار، وثقافة الطلاب.
وزير البترول فى جلسة الطاقة
قفزة كبيرة فى التنقيب والاستكشاف والإنتاج
توفير1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال ٦ أشهر
استثمارات جديدة تضخها الشركات العالمية.. وعودة الحفر لبئرى «ظهر وريفين»
إستراتيجية شاملة للتطوير واصلاحات تشريعية ومالية وتنظيمية وتنمية القدرات البشرية
«البطل»: برنامج وطنى لكفاءة وترشيد الطاقة
«رمضان»: تعظيم القيمة
المضافة من الثروات التعدينية
«مكى»: 10مشروعات جديدة
فى قطاع البتروكيماويات
«رجائى »: ارتفاع عدد الحفارات العاملة
فى البحر المتوسط وخليج السويس إلى 53 حفار
كتب :
شريف الملاح
قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن السياسة المتوازنة التى انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى طوال 11 عاما.. وحرصه على مد جسور التعاون مع سائر التكتلات الدولية كان له الأثر الاكبر فى اقبال الشركات العالمية الكبرى على البحث والتنقيب عن البترول والغاز والثروة المعدنية فى مصر.. طولاً وعرضاً.
جاء ذلك فى الجلسة الحوارية الاولى بعنوان «طاقة المستقبل» فى اطار مؤتمر الجمهورية فى نسخته الرابعة بعنوان «11 عاما من العمل والكفاح.. السيسى بناء وطن» وشارك عدد من قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الحوارية الاولى وضمت المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج الجيولوجى وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية.
اكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة أن الدولة تعمل على تحقيق مزيج الطاقة الأمثل ووضع استراتيجية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42٪ بحلول عام 2030، وذلك لاستغلال وتوفير الغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الكهرباء فى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات أو للتصدير.
وأضاف أن هناك تعاونًا مع الشركاء وتم إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية لافتًا إلى أن عودة دوران عجلة الإنتاج والاستكشاف أثمرت عن زيادات مهمة فى الإنتاج المحلى حققت وفرًا بقيمة مليار ونصف المليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الطاقة بدءًا من يناير الماضي.
وأوضح الوزير عودة ضخ استثمارات جديدة من شركات بى بى فى حقل ريفين وعودة إينى للحفر من جديد فى حقل ظهر حيث بدأت بالفعل فى منتصف الشهر الماضى حفر البئر الأولى وكذلك كشف شركة إكسون موبيل بغرب المتوسط وكشف شركة بى بى بمنطقة كينج مريوط.
مصانع الإسالة المصرية للتصدير
وأضاف وزير البترول أن هناك فجوة بين إنتاج مصر الحالى والاستهلاك المحلى ولدينا بنية تحتية قوية لاستقبال الغاز لاستكمال احتياجات السوق المحلى حيث توجد سفن وشبكة خطوط أنابيب وذلك بالتوازى مع خطط زيادة الإنتاج ولكنها تحتاج ما بين عام إلى عام ونصف العام لعودة معدلات الإنتاج الطبيعية مرة أخري.
ولفت إلى أن هناك تعاونا إقليميًا مع دولة قبرص لاستقبال الغاز المكتشف بها، واستغلال مصانع الإسالة المصرية سواء للتصدير إلى دول أوروبا أو للاستخدام المحلي، وهناك جدول زمنى لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.
أكد بدوى أن جميع العاملين فى وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة يعملون على مدار 24 ساعة لتوفير الطاقة للمواطنين والسوق المحلي، موضحًا أن نجاح قطاع الطاقة ليس نجاحًا فرديًا، وإنما هو نجاح للعمل التكاملى وتكاتف جهات الدولة والوزارات.
.. وادلى قيادات الوزارة بشهاداتهم التى اكدت جميعها ان «مصر- السيسي» حققت فى 11 عاما ما لم يتحقق فى نصف قرن من الزمان.
البتروكيماويات
أكد المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة تعمل على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة فى قطاع البتروكيماويات، والتى ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.
وأوضح مكى أن من أبرز هذه المشروعات، التى تدخل فى نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء فى دمياط بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، ومشروع إنتاج وقود الطائرات الحيوى SAF، الذى يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية فى هذا المجال، حيث من المخطط إنتاج 120 ألف طن فى المرحلة الأولي، على أن يتم مضاعفتها إلى 240 ألف طن فى المرحلة الثانية. وأضاف أنه تم اعداد استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وقود الطائرات الحيوى المستدام، فى ظل توافر المقومات الداعمة لذلك، كما اشار الى اهمية مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى الجارى تنفيذه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يشارك باستثماراته فى المشروعات الجديدة، مثل مشروعى «الصودا أش» و»السيليكون».
واستعرض مكى الدور الهام لصناعة البتروكيماويات المصرية فى تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادى من الموارد البترولية والغازية، حيث تمكن القطاع من خلال 8 مشروعات صناعية من تحويل مدخلات إنتاج بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 4.5 مليون طن من المنتجات عالية القيمة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، أى بزيادة تصل إلى 250 بالمئة. وأكد أن هذه المشروعات توفر المنتجات للسوق المحلى وتدعم الصادرات الخارجية.
كفاءة الطاقة والمناخ
من جانبه، أكد الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على قطاع السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، فى الجلسة أن مجالات كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، والحفاظ على السلامة والبيئة، تعد من المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل وزارة البترول. وأضاف أن الوزارة، بقيادة المهندس كريم بدوي، تولى أهمية خاصة للسلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، حفاظا على أمن وسلامة العاملين، لافتا إلى أن بيئة العمل الآمنة والالتزام بالمعايير البيئية من العوامل التى تعزز جاذبية الاستثمار فى القطاع.
وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، اشار البطل الى انه على المستوى الوطنى فقد وقعنا اتفاق مع المملكة العربية السعودية بين وزارتى البترول والكهرباء، ووزارة الطاقة السعودية بحضور فخامة الرئيس السيسى لانشاء برنامج وطنى لكفاءة وترشيد الطاقة فى مصر .
أما فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية، فقد أشار إلى أن الجهود تبذل بالتنسيق مع وزارة البيئة، حيث تم تنفيذ 23 مشروعا رئيسيا للحد من انبعاثات غاز الشعلة، من خلال استرجاعه واستغلاله كوقود. كما أكد على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولى وبنك الإعمار الأوروبي، لتوفير منح تمويلية لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، و أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملة موسعة لاستبدال مولدات الطاقة العاملة بالديزل فى مواقع الإنتاج البترولى بأنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية.
إنتاج الزيت الخام
ومن جانبه، أكد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، أن زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، بهدف توفير أكبر كمية ممكنة من الخام لمصافى التكرير المصرية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، فى إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة.
واوضح ان من ابرز مؤشرات دوران عجلة الانتاج خلال الاشهر السابقة هو تنامى عدد الحفارات البترولية التى تقوم بحفر الابار البرية والبحرية فى مناطق مختلفة كالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس من نحو 40 حفارا فى يوليه الماضى الى 53 حفارا فى الوقت الحالى .
واكد رجائى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى حقول الانتاج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لتحسين إنتاجية الحقول من الزيت الخام والغاز والتغلب على التناقص الطبيعى ، لافتا الى اننا نعقد ورش عمل لتوطين تلك التكنولوجيات فى قطاع البترول ، كما نجحنا فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بنجاح فى حقول الشركة العامة للبترول فى الوصول لطبقات جديدة و الانتاج منها .
ونوه الى اهمية تحقيق اول كشف للغاز فى منطقة غرب المتوسط لشركة إكسون موبيل العالمية لفتح افاق جديدة لتنمية موارد الغاز بمنطقة غرب المتوسط.
الموارد التعدينية
وتحدث الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ان مصر تاريخيا من الدول التى تزخر بموارد تعدينية، حيث تقع فى منطقة الدرع العربى النوبى التى تتميز بالثروات المعدنية
و اكد ان التحديات التى عانى منها قطاع التعدين قبل عقود متمثلة فى تقادم التشريعات والقوانين وغياب التطوير قد جرى معالجتها بعد تولى الرئيس السيسى حيث تم تحديث التشريعات واصدار قانون جديد والبدء فى تنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير من 7 محاور فى مقدمتها اصلاحات تشريعية ومالية وتنظيمية وتنمية القدرات البشرية.
كما اشار الى انه فى ضوء التطوير الحالى فإن الهيئة تمضى فى اتجاه تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وعدم استغلالها خاما والعمل على اقامة مشروعات لتصنيعها، مشيرا الى مشاركتها فى مشروع جديد بالعلمين لتوطين صناعة السيليكون من خام الكوارتز المصري، حيث تدخل منتجات السيليكون فى صناعة الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، كما نمضى فى اتجاه توطين صناعة الخلايا الشمسية ودراسة عدة مشروعات فى هذا الصدد، حيث تم ايقاف تصدير الرمال البيضاء خاما من اجل ذلك .
توصيات جلسة الطاقة
> تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود
> تعظيم توطين الصناعة فى مجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء
> التوسع فى برامج ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة
> توعية المواطنين بالخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
> القاء الضوء على مشروع مصر القومى (محطة الضبعة النووية) من خلال التعريف بالمشروع بهدف زيادة التأييد الجماهيرى له
> الاهتمام بالانتاج والتنمية واستثمار الحوافز للشركاء لزيادة انتاج الزيت والغاز
> تعظيم القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات والاقتصاد الأخضر مع اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بها
> التواصل مع الشركاء للعمل على زيادة إنتاج البترول.
> خفض الانبعاثات وايجاد آليات للتمويل لتنفيذ المشروعات الخضراء واسترجاع غازات الشعلة وثانى أكسيد الكربون
>الاهتمام بالثروات التعدينية وتوطين صناعاتها والتكثيف من البعثات الجيولوجية لعناصر الاقتصاد الطاقي
> تنمية المناجم واستغلالها
