- اللص ليس غريبًا ومن الأهل.. استغل خلو المسكن ونفذ جريمته
- القانون لايمنع حيازة الثروة بالمسكن ولكن يجرم الاتجار غير المشروع
الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، ورائدة التعليم الخاص في مصر منذ اكثر من نصف قرن أصبحت فجأة وبدون سابق إنذار حديث الناس في كل مكان.
تصدر اسم الدكتورة وحكايتها المؤسفة والمثيرة جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بجوجل وعلي مدار الساعات الماضية ..لتخرج من دائرة محراب العلم بعد هذا العمر الطويل الي ساحة أقسام الشرطة واتهامات متبادلة مع الأهل والأقارب في أكبر وأضخم جريمة سرقة تتعرض لها سيدة الأعمال الشهيرة لتصبح قضية القرن.
فقد تعرض مسكنها في كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر لواقعة سطو وسرقة كبري لم تحدث من قبل لضخامة حجم المسروقات التي تقدر بـ300 مليون جنيه علي حد قولها وهي مصاغ وأموال محلية وأجنبية ميراث للعائلة العريقة ..وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب الاحتفاظ بتلك الثروة دون استثمار اواستغلال في المنازل بعيدا عن البنوك وهل القانون يمنح الحق في ذلك وأسباب تلك التصرفات والتي انتشرت في الفترة الاخيرة بين عدد من الأثرياء.
ولنروي قصة الدكتورة نوال الدجوي من البداية للنهاية فهي تنتمي لعائلة أرستقراطية عريقة وتعد من أبرز الشخصيات في قطاع التعليم الخاص في مصر وهي رئيسة ومؤسِّسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) وتُعرف بين طلابها ومجتمعها الأكاديمي بلقب “ماما نوال”.
بدأت مسيرتها منذ اكثر من ستة عقود تقريبا وهي في بداية شبابها بإصرار وعزيمة علي ان يكون لها شأن في الحياة وتحديدًا في عام 1958، عندما أسّست أول مدرسة لغات مصرية خاصة في سن 21 عامًا، في وقت كانت فيه المدارس الأجنبية تسيطر على المشهد التعليمي في البلاد لتثبت نجاحها وطموحها وتتوالي أعمالها فيمابعد وتفرض نفسها علي الساحة التعليمية.
ساهمت بعد ذلك في تأسيس عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة، أبرزها مدارس “دار التربية”، إلى جانب الجامعة التي ترأسها حاليا، والتي تُعدّ من الجامعات الخاصة ذات السمعة الدولية المتميزة، سواء في مستوى المناهج أو الشراكات الأكاديمية مع جامعات أجنبية وهكذا عاشت حياتها بمبدأ وشعار أنا أفكر إذن أنا اعمل واضيف لنفسي وللآخرين وبالتالي فإن ثروتها هذة تعتبر امر طبيعي جدا من خلال عملها وأنشطتها المختلفة بعد هذا العمر.
وقد نالت الدكتورة نوال الدجوي التي شارفت الآن علي الـ90 عاما تقديرًا واسعًا على مدار مسيرتها، وتمّ منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة جرينتش في المملكة المتحدة، كما كرّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 ضمن النماذج النسائية المشرفة في المجتمع المصري، وذلك تقديرًا لمسيرتها المشرفة في تطوير قطاع التعليم.
وعن جريمة السرقة التي تعرضت لها الدكتورة نوال اخيرا وغيرت مسار حياتها لتصبح سيرتها علي كل لسان مابين متعاطف وساخط وغاضب لضخامة المسروقات التي تم السطو عليها من مسكنها الذي يشبة “مغارة علي بابا” علي حد تعبير البعض..
قالت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة في بلاغها لرجال المباحث بقسم أول أكتوبر التابع لمديرية امن الجيزة وهي في حالة فزع وتوتر من هول الصدمة إنها تقيم بمنطقة الزمالك بوسط العاصمة، وتتردد على مسكنها الكائن في كمبوند شهير بأكتوبر على أوقات متفاوتة وانة يوجد بداخلة 3 خزائن حديدية كبيرة تحتوي على أموال وذهب كميراث للعائلة التي تعرف كل شيء عنة وتأتمنها علية بحكم سيرتها الطيبة.
أكدت وهي تكمل قصتها أنها حينما توجهت لمسكنها للاطمئنان وإحضار بعض احتياجاتها فوجئت بكسر بسيط في الباب وعدم وجود أثار عنف على الخزائن لكنها اكتشفت اختفاء بعض متعلقاتها القيمة وباستطلاع الأمر وجدت تغيير جميع الشفرات والأرقام السرية الخاصة بالخزائن الثلاثة وسرقتها من شخص ليس ببعيد عن افراد العائلة ، وهي مبلغ مالي يقدر بـ 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و15 كيلوجراما من الذهب، و 350 ألف جنيه إسترليني لتصاب بحالة احباط وانهيار من هول الصدمة.
مشيرة الي وجود بعض الخلافات البسيطة خاصة بعد رحيل زوجها ووفاة ابنها الدكتور شريف منذ سنوات وابنتها الدكتورة مني من عدة أشهر لتواجه هذة المصاعب وحدها مع الأحفاد في هذة المرحلة المتقدمة من العمر والتي كان يجب أن تشعر فيها بالراحة بدلا من تلك المتاعب التي تعاني منها ولاتناسب صحتها وقلة حيلتها رغم الثراء المادي الذي يتحول في كثير من الأحيان لصاحبه إلي نقمة وليس نعمة.
فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة واللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث انتقل رجال الامن لعملية الفحص والمعاينة لمكان البلاغ وسماع الشهود ..وتشير التحريات المبدئية لفريق البحث بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن العام ألي أن اللص ليس غريبا ويعلم كل شيء عن مداخل ومخارج المسكن وهو ماتكشفة التحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة لتكون الحقيقة مفاجأة للجميع.. وتواصل النيابة تحقيقاتها.
وعن رأي القانون بحق احتفاظ الأفراد بأموال ضخمة بعشرات بل ومئات الملايين اكد مصدر قضائى أن القانون لا يجرم حيازة الأموال بصفة شخصية في البيوت خاصة إذا كان صاحبها يتعامل بها في أنشطتة التجارية الرسمية التي يعمل بها مثل رجال الأعمال وغيرهم من كبار التجار الذين يحتاجون سيولة مالية معهم دوما تفوق لوائح الصرف بالبنوك، ولكن القانون يجرم الاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية وليس الاحتفاظ بها.
وعموما وفي النهاية فإن الشخص طالما ملتزما بحق الدولة في الضرائب وخلافة ونشاطة معروف للجميع بمشروعية ثروتة فإن وجود مبالغ ضخمة بهذا الحجم تشكل خطورة علي صاحبها خاصة إذا ماكان الأمر معروفا للآخرين والأفضل وضعها بالمصارف البنكية واستغلالها بعوائد ربحية بدلا من تجميدها وقلة قيمتها مع الزمن وان يحتفظ صاحب رأس المال بجزء منها قدر احتياجاتة الضرورية فقط من اجل آمنة وسلامته ومن معه من أسرته.
