أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة تدرس طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تتطلب تأمين شبكة الاتصال مع عدة جهات مختلفة، لأننا نتحدث عن كروت مسبقة الدفع وأموال متصلة بالبنوك وعمليات خصم مباشر وكافة الأمور المالية.
ونوه إلى الانتهاء من تأمين الشبكة وجار اختبارها حاليا وسيتاح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية فى القريب العاجل.
أشار إلى تكثيف الاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان الكريم بالاستمرار فى إقامة المعارض والشوارد السلعية بالتعاون بين المحافظين والغرفة التجارية على مستوى الجمهورية، والتى تمتد لما بعد الشهر الفضيل.
أوضح الوزير لـ «الجمهورية» أنه سيتم العمل على زيادة عدد المنافذ السلعية خلال الفترة المقبلة سواء الثابتة أو المتنقلة لتوفير السلع الأساسية لكافة المواطنين، حيث سيتم طرح السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو والزيت بسعر 55 جنيها للتر.
ولفت المصيلحي، إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على ضمان الاتاحة والاستمرارية فى توفير السلع ، منوها إلى أنها المهمة الاصعب فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتى ألقت بظلالها على أسعار المواد الغذائية.
وذكر الوزير أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص والمحافظين حتى يمكن إتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الخامات الإنتاجية اللازمة لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال شهر رمضان.
أوضح المصيلحى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى مدة طويلة، موضحاً أن احتياطى القمح يكفى 4.2 شهر وزيت الطعام 5.1 شهر والسكر 5.4 شهر حيث يتم حالياً الاستمرار فى استقبال محصول القصب من المزارعين والذى وصل لأكثر من 1.5 مليون طن وإنتاج ما يقرب من 135 ألف طن سكر، فضلاً عن الاستعداد لاستقبال محصول البنجر الذى يبدأ منتصف مارس المقبل والذى يساهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وفيما يتعلق باللحوم قال «المصيلحي» إن الدولة تتعاون مع الشركة المصرية السودانية لتأمين الشحنات المتعاقد عليها من اللحوم السودانية والتى تراجعت بسبب الأزمة الدائرة هناك، مؤكداً أن تعاقدات اللحوم تكفى نحو 11 شهرا حيث يتم استقبال رءوس الماشية وذبحها بمجزر أبو سمبل وتوشكى التابع لشركة جنوب الوادي.
أوضح وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع الصومال وجيبوتى على توفير شحنات من رءوس الماشية والتى تصل عبر ميناء سفاجا على أن يتم ذبحها بالمجزر الآلى هناك وتوفيرها فيما بعد بالمنافذ التابعة للوزارة، منوهاً إلى استمرار عمليات التمويل والامداد، بالإضافة إلى المزارع الموجودة داخل مصر سواء على مستوى المحافظات أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كذلك وزارة الزراعة.
وكشف المصيلحى عن تحقيق 55 ٪ اكتفاء ذاتيا من اللحوم فى حين يتم توفير باقى النسبة المقدرة بـ 45 ٪ من الخارج عبر مناشئ خاصة للإشراف الصحى والبيطرى من جانب إدارة الحجر الزراعي.
وفيما يتعلق بتدوين السعر على العبوات، قال «المصيلحي» إن غالبية السلع أصبح مدونا بها السعر، الا أن الموضوع لا يتوقف على طباعة الأسعار فقط ، هناك بعض شركات الأجبان على سبيل المثال لديها خطوط انتاج كبيرة ولديها القدرة على طباعة السعر أثناء عمليات التعبئة، منوهاً إلى أن الأمر لا يمثل إجباراً للمنتج على طبع الأسعار ولكن الهدف هو ضمان وجود السعر على المنتج أيا كانت الوضعية بطريقة غير قابلة للمحو أو الإزالة.
أشار إلى أن هناك مصانع ليس لديها القدرة على طباعة السعر أثناء مراحل الإنتاج والتعبئة ومن غير المعقول وقف الإنتاج لهذا السبب ، لذا يتم إلزام الشركات على ضرورة وجودها بالفاتورة الإلكترونية الصادرة، على أن تقوم المحال والسلاسل التجارية بوضع سعر بيع المستهلك فى مكان ظاهر على أماكن العرض، والأهم هو إخطار المستهلك بسعر المنتج المعروض.
