اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي يرى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى تشكيل حكومة جديده جاء فى الوقت المناسب بعد خروجنا من عنق الزجاجة بعد مرور الدولة بأحداث كثيرة فالحكومة السابقة تحملت العديد من الصعاب بدءا من ازمة كورونا مرورا بأزمة روسيا وأوكرانيا وانتهاء بأزمة حرب غزة لذا كان لابد من تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات الحاصلة.

ويرى أن على الوزارة الجديدة أن تعمل جاهدة على تحقيق العديد من الاهداف والاولويات التى تصب فى مصلحة المواطن فلابد وأن تهتم بملف بناء الانسان خاصة فى مجال التعليم والصحة والتنمية المستدامة وبناء فكر جديد وتوافر إعلام واعى ناضج يعرض مشاكل الانسان بأمانة وصدق ويخبره بكل ما يدور حوله.

يضيف قائلاً  أتمنى أن تراعى الحكومة الجديدة بناء الشباب ومشاركتهم وأن نبدأ من الحياه الجامعية فكل شاب لابد وأن ينتمى إلى حزب سياسى وذلك يعزز مفهوم الديمقراطية.. بأن تشكل كل وزارة من أربعة نواب من الشباب يشاركون الوزير يكونون له نوابا وبذلك نجمع بين الخبرة والكفاءة والفكر الجديد.

أكد فرج على أهمية أن تحرص الحكومة الجديدة على أن يكون هناك خطاب دينى معتدل ليس فيه تطرف ولاشيعة ولا إخوان بل خطاب دينى وسطى عاقل ومتزن يرسخ مفاهيم المواطنة.

الدكتور سمير عبد الوهاب أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومقرر لجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطنى يؤكد أن الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة داخلية وتتمثل فى الازمات الاقتصادية وخارجية تتمثل فى تهديدات تحيط بمصر وهذا ما أكده خطاب التكليف والذى يتطلب الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أضاف الدكتور سمير أن هناك أهمية كبيرة لتطوير المشاركة السياسية للمواطن وخاصة على المستوى المحلى نظرا لغياب المجالس المحلية على مدى 13 عاما واوضح أن وجود قانون جديد للإدارة المحلية يساهم فى تطوير هذه المشاركة ويعالج المشاكل الحالية ويطبق المواد الخاصة بالإدارة المحلية الواردة فى الدستور مشيرا إلى أن المشاركة السياسية ربما المقصود منها المجالس المحلية وما يتبعها من تطورات كبيرة على المستوى الاكاديمى للمساعدة فى تطوير المشاركة السياسية.

الدكتور إكرام بدرالدين ـ الخبير السياسى ورئيس قسم العلوم السياسية السابق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ـ أكد أنه يجب أن تكون الوزارة الجديدة قادرة على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن والمواطنين فى شتى المجالات وحل المشكلات الاجتماعية التى تؤرق المواطن، على أن يتمتع الوزراء الجدد بالبعد السياسي، وعلى كل وزارة أن تضع إستراتيجية محددة واضحة المعالم طويلة المدي، ومثلا 10 سنوات وتكتمل مع تغير كل وزير أن كل وزير يبدأ من حيث انتهى الوزير السابق له أى استمرارية الاستراتيجية، ومع المكاشفة والمصارحة.

أوضحت الدكتورة حنان أبو سكين ـ أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم بحوث وقياسات الرأى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ يجب أن تحقق الوزارة الجديدة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى الوزارة الجديدة استكمال ما قام به الوزراء السابقون خاصة وأن البيئة الاقليمية ملتهبة والمتغيرات الاقليمية مشتعلة خاصة ما تواجهه دول الجوار مثل الحرب على غزة الشقيقة، لذا نحتاج حكومة تواجه كل التحديات الداخلية والخارجية مثل المخاطر التى تهدد البحر الأحمر  والحرب الروسية ـ الأوكرانية وتحديات أسعار الطاقة ونقص الغذاء والتغير المناخي.

أضافت أبو سكين أن أهم التحديات التى تواجهنا بالداخل هى الزيادة السكانية التى تلتهم كل جهود التنمية بالدولة، وجهود حياة كريمة، خاصة أننا تجاوزنا 105 مليون نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لذا يجب أن يتمتع الوزير القادم فى كل وزارة بالكفاءة والخبرة والدارية الكافية الإدارة الناجحة على مواجهة كل التحديات، مع ضبط الأسواق، خاصة وأن المواطن يعلم جيداً أن هناك أزمات تستوجب زيادة الأسعار من فترة لأخري، لكن نحتاج تفعيل الدور الرقابى لمنع الاحتكار والجشع حتى لا يُخلق أزمات مفتعلة ، وحتى لا تتآكل الطبقة المتوسطة فهى رومانة الميزان التى تفرز القيم المتعدلة وتحمى المجتمع، وكذلك استقرار أسعار الجنيه أمام العملة الصعبة .

الدكتور مهاب سماحة ـ أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس ـ أشار إلى أنه يجب أن تشعر الوزارة الجديدة بالأعباء التى يعنى منها المواطن خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، أى نحتاج حكومة تراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطن.

شعبان يوسف نائب رئيس تحرير الكتاب الأول بالمجلس الاعلى للثقافة يرى أن خطاب التكليف جاء كاشفا لنقطة فى غاية الاهمية وهى تطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى وهى نقاط يجب أن تحتل المرتبة الاولى فى اهتمامات الوزارة القادمة كما أن عليها الاهتمام بمراكز الثقافة فى المحافظات.

يرى دكتور مجدى حجازى عميد كلية الآداب الاسبق بجامعة القاهرة أنه لابد وأن يكون فيه استراتيجية معينة على مستوى الدولة ويكون هناك خطة لكل وزارة من الوزارات بشكل أساسى فى شكل منسق مع الوزارات المختلفة فى ضوء أهداف وخطة معينة تستطيع أنها تقدم للمجتمع المصرى شيء جديد. 

فنحن نريد إعادة بناء الإنسان المصرى بإعادة تعليمه وإعادة مهاراته وكفاءته فى المجتمع وإعادة وعيه بأنه يشارك بفاعلية ونشاط فى المجتمع المدنى والمجتمع ككل.

أوضح قائلاً: علينا أن نغير للجديد فى ضوء استراتيجية معينة للدولة تقوم بوضعها وتحدد من خلالها ملامح هذه الاستراتيجية والرؤية الأساسية وكيفية التنفيذ ومعرفة من الذى يقوم بإدارتها هل هو رئيس الوزراء وما الدور الذى سيقوم به وآلية الوزراء فى التنفيذ وماذا سيكون عملهم على وجه الخصوص وتحديد الجهة التى ستدفع الأموال لدعم وتنفيذ تلك الاستراتيجية.

أشار الدكتور مجدى إننا نتكلم عن فكرة استراتيجية وليست خطة.. فالاستراتيجية معناها تحديد الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة ودور كل منهم على حدة فى هذه الاستراتيجية فيجب على كل وزارة ألا تعمل لنفسها وإنما العمل يكون للعام أو بمعنى الافادة على مستوى الدولة ككل.. فلابد من وضع خطة معينة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية على مستوى الدولة وتنظم لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة ووضع لها معايير معينة.

فسر عميد كلية الآداب السابق أنه يجب أن يكون هناك حوكمة فى الوزارات  بمعنى لا يكون فيه فساد ولا تأخيرات أى ينفذ بالرقمنة ويكون بشكل أساسى حتى لا نضيع الوقت مع الاوراق، وأن يوضع تنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف الموضوعة بشكل عام ويجب أن نعمل خلال 3 و5 و 01 سنوات وتكون على التوالى كخطة سريعة ومتوسطة وعليا وبذلك نستطيع أن نحقق الخطة الاستراتيجية ونحدد المعايير التى تحققت فيها وكم التحديات التى وجهتها فى التنفيذ والركائز التى تقوم عليها فالتعاون والعمل الجماعى أساسى لنجاح الاستراتيجية.