«فى استجابة سريعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، باطلاق «المرحلة الثانية» من الحوار الوطنى،  وأن يكون الأساس فى انطلاقه هذه المرة «الملف الاقتصادى»،  ومن هذا المنطلق، أعلن مجلس أمناء الحوار ، استئناف الاعمال والفعاليات «قريباً»،  وفى صدارة مرحلته الثانية ، تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، للتوصل الى توصيات وإجراءات محددة،  وروشتة علاج وإصلاح «مفصلة»، يتم رفعها عاجلا الى «الرئيس السيسى».

«الأسبوعى»، وفى مواكبته للأحداث ، طرح الفكرة، على عدد من الخبراء فى تخصصات اقتصادية مختلفة ، من أجل ان يشاركوا فى وضع المقترحات والحلول.. وفى السطور التالية «تفاصيل كثيرة».

**

د. وفاء على : المشهد العالمى «يضغط علينا» .. ولابد من تكاتف الجميع والعمل بكل جهد

استكمال المسيرة .. واجب وطنى

قالت، د. وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة إن العالم يعيش مرحلة جديدة تغيرت معها القواعد الحاكمة للاقتصاد الكلى فنحن فى حقبة كثرة التصنيفات الائتمانية والتوترات الجيوسياسية فى كل مكان وتحول العالم إلى بقاع ساخنة وأصبحت أزمة البحر الأحمر دولية وليست إقليمية فتأثر الاقتصاد العالمى كله والقوس مازال مفتوحاً فى الأزمات الاقتصادية التى ابتلى بها العالم مما يجعل الكلفة الاقتصادية للمرحلة القادمة كبيرة ولذلك لابد من الانذار المبكر لكل دولة على كل الأحوال.

 وأضافت:» لقد حاول العالم فى العام الماضى تصحيح المسار وإستعدال البوصلة الاقتصادية ، ولكن كان عام العواصف والمخاطر التى عرقلت الزخم الاقتصادى العالمى ولم تكن مصر بمنأى عن هذا الحراك العالمى وإنما امتد التأثير للاقتصاد المصرى شأنه شأن كل الاقتصادات المتقدمة والصاعدة التى تعانى بالأصل وترتفع بها مصفوفة المخاطر يوما بعد يوم».

وأوضحت، أن الكل يصارع للفرار من الآثار الاقتصادية الذى فرضته الظروف العالمية على كل الأصعدة المالية والنقدية ومعدلات النمو وتفاقم الدين لكن الأمر مازال تحت السيطرة اعتماداً على السيناريو هات التى تضعها الدول للإبحار بعيدا عن الخطر فلا ننسى أن الخطر الاول هو التوترات الجيوسياسية والتى أثرت بشكل مباشر على زيادة حالة عدم اليقين مما يضر الاستثمار والنمو الاقتصادى فالظروف البائسة التى يمر بها العالم من الحروب تستعر فى منطقتين بالغتى الأهمية بالنسبة لامدادات الطاقة والغذاء فى العالم أوروبا الشرقية والشرق الأوسط ، الذى أصبح فى بؤرة الاشتباك ولم تنج مصر كغيرها من تحديات الاقتصاد بارتفاع التضخم والسياسية التشديدية النقدية ووجود شح فى العملة الأجنبية بالإضافة إلى طنجرة السوق الموازية التى تضع عرقلة فى طريق النمو الاقتصادى والتأخر الاقتصادى يؤخر اتخاذ القرار ،  وتزيد مخاطر إداراتها والكل يتمنى انحسار الرياح المعاكسة والوصول إلى الحبكة الاقتصادية غير المألوفة.

وأشارت»د.وفاء»، إلى أن مصر كغيرها من الاقتصادات تحاول الفرار من الآثار الاقتصادية العالمية التى لاحقت العالم منذ الجائحة وحتى حرب غزة ومآلات الأداء والاحتياجات الاقتصادية تجعلنا ننظر بموضوعية إلى اين دولاب الحل؟.

ويقينا نحن نتعرض لنوع من»الخنق والحصار الاقتصادي»، وكل ما حولنا يقول اننا أمام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد ولا أحد يقول إن الأمر سهل ولكن لابد من وجود قناعة الجميع أننا أمام ضرب مشروع النهضة المصرية وهنا يجب ألا نكون نحن كمصريين وقوداً لتنفيذ أجندات الأعداء دون أن ندرى فبؤرة الأحداث المتصاعدة عالميا تدور حولنا ولذلك وجب علينا الاصطفاف الوطنى لأننا نربح دوما بطول النفس والطمآنة الوحيدة هو الخروج من هذه المعركة الاقتصادية التى فرضت علينا بفعل قوى الشر منتصرين فى كل الاحوال.

وأضافت:»هناك واجب وطنى منا جميعا كدولة وأفراد ومؤسسات ومجتمع مدنى أن نستكمل مشروعنا الوطنيفى بناء جمهوريتنا الجديدة فمسرحية الاستعراض فى البحر الأحمر تحاول إيقاف حركة التجارة العالمية بعدما حققت قناة السويس العام المنصرم قرابة الـ 10 مليار دولار، وجهزنا ظهيراً قوياً من الموانئ ببنية فوقية وتحتية لنكون مركزاً تجارياً عالمياً يحاول البعض ضرب حركة الاستثمارات المباشرة فى مصر بعدما تقدمت فى هذا الملف رغم كل الظروف الساعية الخنق الاقتصادى وخروج الأموال الساخنة يجب أن نتجاوز هذه الأزمة الدولارية وتوفير السيولة فقد ضرب هذا الملف بفضل بناء الشائعات».

وتري، أن مصر لديها القدرة على التركيز بفضل دعم الجميع فحتى فى عام ميزان المخاطر العام 2023 وصلت صادراتنا إلى 53 مليار دولار لاول مرة ورغم خروج الأموال إلا أننا حققنا 12 مليار دولار وارتفع الناتج المحلى إلى 400 مليار دولار بعدما كان 200 مليار خلال ثلاث سنوات وارتفعت الحصيلة الدولارية إلى 100 مليار بعدما كانت 50 ملياراً خلال نفس الفترة وهو ماحرك قوى الشر لتحاصرنا الشائعات والتصنيفات.

وأضافت، انه لابد لقطاع الأعمال المصرى أن يقول كلمته فى جسم الاقتصاد المصرى إذ جاز التعبير فالحياد فى هذا الوقت خيانة فالمشهد العالمى يضغط علينا ونحتاج من الجميع أن نعمل بكل جهدنا كدولة وأفراد لإدارة هذه الأزمة فنحن نتعرض لضغوط غير مسبوق ويلزم درجة من الوعى والانتباه والاصطفاف فنحن فى قلب الحرب العالمية الشاملة للاقتصاد العالمى وعلينا تقليل منسوب المخاطر الاقتصادية سريعا واللحاق بمشروعنا الوطنى فنحن رمانة الميزان.

***

د. كرم سلام : تعزيز الاستثمارات الخارجية .. تشجيع الاستثمار المحلى .. وتعزيز الصادرات لزيادة الدخل الاقتصادى

دور الأسرة .. سند قوى

قال د. كرم سلام عبدالرءوف سلام الخبير الاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية ، ان مصر تعانى من أزمة اقتصادية تتمثل فى تحديات متعددة.

ويري، ان هناك عدة حلول للأزمة الاقتصادية فى مصر، منها تعزيز الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار المحلي، وتعزيز الصادرات لزيادة تدفق العملة الأجنبية، وتحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تشجع على النمو المستدام وتقليل التضخم وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات..

ويقترح، «د. سلام» تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الصادرات من خلال دعم المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة الصادرات إلى أسواق جديدة وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة، والزراعة، والصناعة، من خلال دعم الشركات وتوفير التمويل وتنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة للحفاظ على استقرار العملة والحد من التضخم.

 ويرى ، انه يجب علينا جميعا كمواطنين ومؤسسات ودولة أن نكون على قلب رجل واحد ولا بد أن نتحمل حتى نعبر هذه الأزمة ودور الفرد فى الأزمة الاقتصادية فى مصر يمكن أن يشمل الاقتصادات الشخصية مثل التوفير والاستثمار بشكل ذكي، وكذلك المشاركة فى العمل الاجتماعى والمساهمة فى بناء الاقتصاد من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الفرص التى تعزز التنمية المستدامة، والالتزام بالتوجيهات والسياسات الاقتصادية التى تصدرها الحكومة، والمساهمة فى زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، ودعم الاستثمارات المحلية، وتشجيع السلوك الاستهلاكى المسئول، والمشاركة فى البرامج التطويرية والتدريبية لتطوير المهارات ورفع مستوى التعليم المالي.

وأوضح، ان الأسرة تلعب دورًا هامًا فى التأقلم مع الأزمات الاقتصادية فى مصر، حيث تتحمل مسئولية تلبية احتياجات أفرادها بميزانية محدودة، وتشجع على الابتكار والادخار، وتوفر الدعم النفسى والعاطفى لأفرادها خلال فترات الضغط المالي، كما تتحمل الأسرة دورًا أساسيًا فى تخفيف الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية فى مصر، وعليها أن تعمل على تقديم الدعم المعنوى العاطفى والمادى لأفرادها خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، وتشجع على تحقيق الاقتصاد الاستدامى عبر الادخار والتخطيط المالى الجيد، وتعزز الوعى بأهمية تعلم المهارات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالى فى المستقبل، كما تلعب الأسرة دورًا فى تعزيز الوحدة والتلاحم الاجتماعى لتجاوز التحديات الاقتصادية بشكل أفضل. وتعزيز الوعى المالى وتحفيز الابتكار لتحقيق الاستدامة المالية. كما تلعب الأسرة دورًا فى نقل القيم الاقتصادية والمالية لأفرادها، وتحفيزهم على تطوير مهارات الادخار وإدارة الموارد بشكل أفضل لتحسين جودة حياتهم وتحقيق الاستقرار فى الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويطالب «د.سلام» ، مجتمع رجال الأعمال المصريين ان يلعبوا دوراً حيوياً فى التعافى من الأزمة الاقتصادية، حيث يمثلون محركاً رئيسياً للنم والاقتصادى من خلال استثماراتهم وتوفير فرص العمل وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ، كما يمكنهم أيضاً تقديم الخبرة والتوجيه للحكومة فى سبيل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالاقتصاد، والتعاون مع الحكومة لتطوير سياسات اقتصادية فعالة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية، مما يسهم فى تحفيز النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم المساهمة فى تحفيز الابتكار وتعزيز الصادرات، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للبلاد ويسهم فى تعافى الاقتصاد.

وأشار، الى ان الحكومة المصرية تلعب دورا كبيرا فى علاج الأزمة الاقتصادية يتضمن عدة جوانب، مثل تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الصناعية والخدمية، توجد جهود أيضًا لتعزيز الشمول المالى ودعم الطبقات الفقيرة والمحتاجة، كما يشمل دور الحكومة تنفيذ سياسات اقتصادية متعددة الأبعاد، مثل تحفيز النم والاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتعزيز القطاعات الصناعية والخدمية المحلية، بالإضافة إلى التركيز على تطوير التعليم والتدريب المهنى لزيادة فرص العمل وتعزيز الإنتاجية الوطنية. كما تعتمد الحكومة على سياسات تقشف وإصلاح هيكلى لتحسين الإدارة المالية وتقليل الدين العام، إلى جانب تعزيز الشمول المالى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما يشمل دور الحكومة المصرية تنفيذ برامج للإصلاح الهيكلي، وتحفيز النم والاقتصادى من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية. تتضمن جهود الحكومة أيضًا تعزيز الشمول المالى وتوفير الدعم للفئات الأشد فقرًا، بالإضافة إلى التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار لدعم النم والمستدام

وأوضح، ان الرقابة تلعب دورًا هامًا فى مواجهة الأزمة الاقتصادية فى مصر عن طريق تنظيم السوق ومراقبة الأسعار لمنع التضخم المفرط، وضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة ونزاهة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية فى العمليات المالية والتجارية، وفى مواجهة الأزمة الاقتصادية فى مصر، تُفرض عقوبات على التجار الجاشعين، وهذا يشمل تطبيق القوانين المتعلقة بالتلاعب فى الأسعار، والتلاعب فى العرض والطلب، والاحتكار، والاحتيال التجاري، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء التجار بما فى ذلك الغرامات المالية الكبيرة والسجن للمسئولين عن مخالفات قوانين الاقتصاد، كما تشمل عقوبات التجار الجاشعين فى مواجهة الأزمة الاقتصادية فى مصر، فرض غرامات مالية كبيرة، وسجن المسئولين عن مخالفات القوانين الاقتصادية، بالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية المخالفة وسحب تراخيصها، وإقامة حملات رقابية مكثفة لمنع الممارسات التجارية غير القانونية، وسحب التراخيص التجارية، وإغلاق المحلات المخالفة، بالإضافة إلى المساءلة القانونية والسجن للمتورطين فى الممارسات غير القانونية التى تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.

***

د. عادل عامر : الاستثمار فى «الغذاء والدواء» .. والتوسع

فى زراعة البنجر ..يخلق حالة من التوازن بين رأس المال والأسعار

الاكتفاء الذاتى .. حماية

قال د.عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية ان مِـصر رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال وضع اقتصادها على المسار الصحيح الذى يقودها إلى استغلال كامل إمكاناتها، لتصبح قادرة على إلهام كثيرين آخرين فى المنطقة لتنفيذ إصلاحات مماثلة.

وأوضح، ان هناك 3 مشروعات للتنمية ، أولها الاكتفاء الذاتى من السكر حيث ان مصر تقدم دعما للسكر بمقدار 730 مليون دولار سنويا، وهو المبلغ الذى يمكن توفيره من خلال التوسع فى زراعة البنجر، وإنشاء مصانع لتكرير السكر منه، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص، مما يسهم فى توفير أموال الدعم التى تقدمها الدولة، وتشغيل الآلاف من الشباب فى هذا المشروع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و أضاف ، ان المشروع الثانى هو إصلاح قطاع الغاز الطبيعى ، حيث إن مصر حينما تقوم بتصدير مواردها الطبيعية مثل الغاز الطبيعى كمورد خام، تخسر مليارات الدولارات، كما تفقد خبرات لا تجد عملاً لها فى الداخل، فتهاجر للخارج للبحث عن بديل، وبالتالى يمكن تجنب ذلك من خلال ثلاث مراحل هى استخدام ثلثى الغاز الطبيعى الخام فى الصناعة والإنتاج المحلى لاستخراج خامات مثل»البولى إثيلين، والبولى بروبلين، والبلاستيك»وتغطية الاستهلاك المحلى من الغاز لحل أزمة نقص أسطوانات الغاز الداخلية وفى حالة وجود فائض للغاز الطبيعي، يمكن تصديره للخارج.

 وقال»د.عادل»، ان المشروع الثالث نقل طمى النيل من خلف السد العالى حيث يبلغ حجمه 6 مليارات طن، ويمكن نقله من خلال أنابيب ومعدات، لاستخدامه فى إعادة استصلاح الصحراء، وزيادة رقعة الأراضى الزراعية، مما ينتج عنه التخلص من الطمى المتراكم خلف السد العالي، والذى يتسبب فى تعطيل توربينات السد وخلق فرص عمل جديدة فى هذا المشروع وزراعة أراض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية كالقمح والأرز، وأخيرًا، يتعيّن على الحكومة المصرية التصدّى لجملةٍ من التحديات الكبرى إذا أرادت أن يُكتب النجاح لسياسة ملكية الدولة، ولكن من المستبعد حدوث ذلك قد يكون بيع الحصص فى الشركات المملوكة للدولة والمدرّة للربح الوسيلة الوحيدة أمام الحكومة لتأمين رأس المال الذى تشتدّ الحاجة إليه، لكن ذلك من شأنه أن يحرمها من بعض العائدات المضمونة.

***

د. أحمد شوقى : تنويع محفظة أدوات الاستثمار .. طرح الصكوك .. تقليل الاستيراد .. وتفعيل الرقابة

الصناعة والزراعة .. أساس الاستقرار

قال، د. احمد شوقى الخبير المصرفى ، ان الاقتصاد المصرى يمر ببعض التحديات والمعوقات التى اثرت على أداء الاقتصاد الكلى ولعل ابرز الأمور الحالية تتركز فى أربعة ملفات هى التضخم والعجز والدين والدولار وذلك لكون الأربعة ملفات متشابكة وكل ملف له علاقة طردية بالملفات الأخري.

وأضاف ، انه بالنظر لملف التضخم نجد ان المكون الأكبر فى نسبة التضخم والذى يعكس ارتفاع الأسعار فى الدولار ، والذى شهد سعره اضطراباً كبيراً وتفاوتاً وصل للضعف ما بين السوق الرسمى والسوق الموازى وذلك لاعتماد الاقتصاد المصرى على الواردات بقيمة 70.7 مليار دولار مقابل 39.6 مليار دولار بفجوة 31.1 مليار دولار ، وتمثل نسبة الواردات الى الصادرات 180٪، واستمرار العجز فى الميزان التجارى بميزان المدفوعات المصرية، بالإضافة الى العجز بالموازنة العامة المصرية واعباء سداد الدين المرتفعة التى تمثل 37٪ بإجمالى 1.2 تريليون جنيه مصرى مع ووجود عجز بالموازنة العامة المصرية 2023/2024 يمثل 824.4 مليار جنيه مصرى فضلاً عن ان الفجوة ما بين سعرى الدولار فى السوق الرسمى والسوق الموازي.

 وقال: «لعل عمليات المضاربات الحالية على الدولار والتى تحول التعامل على الدولار كونه سلعة وليس وسيلة تداول وارتفاع قيمته فى السوق الموازى بفروقات سعرية كبيرة ما بين اليوم الواحد، وكذا اثرت فى العديد من الأمور ومنها انخفاض الحصيلة الدولارية للعاملين بالخارج، وكذا الاضطرابات الجيوسياسية والحروب المندلعة فى فلسطين وعند مضيق باب المندب مع الحوثين اثرت على إيرادات قناة السويس وايرادات السياحة المصرية. والتى فى محصلتها اثرت بشكل مباشر فى حصيلة الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، والفجوة التمويلية المرتفعة بعد تحمل الدولة لدعم الخدمات خلال العام 2023 لعدم تحميلها على المواطن المصرى ولتقليل اثار ارتفاع التضخم على المواطن المصري».

وأشار، الى انه مع بداية العام 2024 بدات الحكومة فى تقليل الأعباء التى تحملتها خلال العام 2023 وخفض الدعم المقدم على الخدمات الرئيسة كالكهرباء والاتصالات والتى من المتوقع ان تؤثر فى معدل التضخم الأساسى خلال العام الحالي، وقيام لجنة السياسات النقدية برفع الفائدة لاحتواء التضخم وامتصاص السيولة المرتفعة فى السوق الا ان الواقع خلال العام الماضى لم تاتى تحركات زيادة أداة الفائدة فى خفض التضخم بالشكل المباشر وذلك لكون التضخم الحالى من جانب العرض.

ويري، ان الدولة المصرية تحتاج لبعض الأمور فى التوقيت الحالى للعبور من الازمة الحالية وحل التشابكات بين الملفات الأربعة من خلال تنويع محفظة أدوات الاستثمار غير المباشر من خلال طرح أداة الصكوك والتى لها قبول كبير فى الأسواق الدولية، فضلاً عن جذب استثمارات مباشرة دولارية فى القطاعات الجاذبة للاستثمار كالطاقة النظيفة والمشروعات الصديقة للبيئة والسياحة وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب فى ظل انخفاض التصنيف الائتمانى والذى يزيد المخاطر بالنسبة للمستثمر وتكلفة اصدار أدوات الدين، تفعيل الرقابة الشاملة لتسعير السلع والمنتجات من لحظة الافراج عنها بالموانئ حتى وصولها للمواطن للحد من الزيادات السعرية فى السلع وعلى وجه الخصوص السلع الأساسية، بالإضافة الى تحجم الاستيراد واقتصاره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع ملف الصناعة والزراعة بشكل أساسى والتخلى عن البيروقراطية التى تحجم المستثمر من الدخول فى شرايين الاقتصاد المصرى من حيث تنويع مصادر استخراج التراخيص وتعدد الضرائب، والإسراع فى عمليات التحول الرقمى للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الشمول المالى والتى اقتربت من70٪ للحد من الاقتصاد الموازى والبيروقراطية وتحسين الأداء الضريبي.

وأوضح، انه بالنسبة للمواطن المصرى الذى تحمل العديد من الأعباء خلال الأعوام الماضية مع اختلاف طبيعة الازمات المتكررة يجب عليه الرشد المالى (وخفض أوجه الانفاق والتركيز على الاحتياجات والضروريات خلال العامين «2024 و2025» والبعد عن الكماليات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تؤثر بشكل رئيسى فى أداء الأسواق، والتركيز على زيادة الدخل من خلال البحث عن أوجه عمل إضافية لزيادة الدخل فى ظل انتشار أدوات ومواقع التسويق الالكتروني.