530 مليار جنيه للدعم والحماية مقارنة بـ 244.5 مليار فى 2014/ 2015
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، فى الوقت الذى يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعى بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية فى أى إصلاحات اقتصادية ناجحة.
قال الوزير، فى جلسة حول «الأمان الاجتماعي»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي، إنه تم تخصيص 530 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/ 2015، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024، موضحًا أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثمارى أو تحسين الأجور.
أشار الوزير، إلى أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو 447٪، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173٪، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009٪.
قال الوزير، إن مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت من ٥ مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة فى 2013/ 2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة فى 2023/ 2024 بزيادة 614٪، وارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260٪، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه فى 2013/ 2014 إلى 470 مليار جنيه فى 2023/ 2024 بنسبة نمو 163٪.
وخلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبى أمس، قال وزير المالية إن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف من هذا البرنامج عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
أضاف أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته فى الاستثمارات العامة إلى 65٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التى تساعد فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.
أشار إلى «نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة، للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية».
أوضح «أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز جهود التعافى الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود، باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة».
من ناحية أخري، عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
