نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى من أكاذيب حول تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.9٪، لتصل إلى نحو 496مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024، وهو ما يفى بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024/2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 16.1٪، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024، مُوضحة أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة فى الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفى نفس السياق وتأكيداً على مواصلة الدولة دعمها للمواطن وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام «التأمين الصحى الشامل» يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقى الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التى ترتكز على الفصل بين جهات «الإدارة والتمويل».. و»تقديم الخدمات».. و»الرقابة والاعتماد»، قائلًا: «الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تشترى الخدمات الطبية.. من أى مكان معتمد يختاره المواطن لتلقى العلاج».
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى إحدى جلسات المؤتمر الطبى الأفريقي، إن أسعار التعاقد فى نظام «التأمين الصحى الشامل» جاذبة، ومحفزة للقطاع الخاص الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحى الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن فلسفة نظام التأمين الصحى الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا فى الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعدنا فى بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجى فى المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين، لافتًا إلى أننا ملتزمون بإجراء الدراسات الاكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة لتحقيق حلم كل المصريين فى الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة ، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصى «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.
