ضخ كميات كبيرة من السلع بالأسواق.. لتحقيق التوازن فى الأسعار
التوسع فى معارض «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» والشوادر.. و تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة
ترأس أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذى حضره الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الروحانية الغالية على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وتطرق الاجتماع لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع للمواطنين، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع فى الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرا إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.
أضاف مدبولى أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً فى إقامة معارض «أهلاً رمضان» وكذا منافذ مبادرة «كلنا واحد»، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة فى كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، وتوازن أسعارها.
أوضح أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين.
من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكداً الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة فى الشوادر والمنافذ المختلفة.. وأكد أن المستهدف فى الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم فى ضبط الأسعار، فيما أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً فى المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء الفورى فى تجهيز المنافذ والشوادر التى سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين فى إطار معرض (أهلاً رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير واتاحة اكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية فى الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة فى مبادرة (أهلاً رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع.
وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضى الزراعية، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يُعد «خط أحمر»، خاصة فى ضوء صدور قانون التصالح، موضحاً أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشدداً على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ، والتعامل الفورى معه، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلاً: «هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة».
وفى هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضى المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة، مشيرا إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخري، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات.
وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون م2 تعدى بالبناء على أراضى الدولة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.
أشار آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية، والتى بدأت 27 يناير الماضى واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، موضحاً أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 فى جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية «أملاك دولة» على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.
وتطرق اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 فى إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالى المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعى التعليم والصحة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية من الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع، موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 27 لجنة على مستوى المحافظات خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم المرور ميدانيًا على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية بجميع المحافظات، ومعظم المركبات والمعدات الهندسية وعدد من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى والزراعي، للعمل على تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل فى كافة أنحاء الجمهورية فى ضوء أهميتها فى التعامل مع الحالات الطارئة.
