أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته الاجتماع الأول لـ «لجنة الأزمات»؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، أن تشكيل هذه اللجنة يستهدف رصد ومُتابعة تطورات الأحداث المُرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بشكل لحظي؛ للوقوف على تداعياتها على الأوضاع الداخلية بمُختلف تأثيراتها، وذلك لمواجهة أى مستجدات طارئة، والتعامل مع مختلف السيناريوهات المتوقعة.
وقال: انه سيتم عقد اجتماع قريبا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار فى الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم، موجها الأجهزة الرقابية بالمُتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، وعدم السماح بأى تلاعب فى الأسعار، وخاصة أن البنك المركزى يُوفر المُكون الأجنبى المطلوب لاستيراد أى سلعة.
أكد العمل على توفير المواد البترولية المُختلفة بالكميات المطلوبة، فى ظل تصاعد الأحداث، لضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية المختلفة، مشددا، فى الوقت نفسه، على أهمية استمرار اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، ومُوجهاً الحكومة بالالتزام بكل قواعد الترشيد فى هذا الملف بشكل خاص؛ سواء فيما يتعلق بإنارة الطرق، واللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المُتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض السيناريوهات المختلفة لتطورات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، سواء التى تشير إلى احتمالية طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، خاصة السلع والمنتجات البترولية، وكذا بحث آليات التعامل مع هذه المُستجدات.
أضاف أن الاجتماع تناول الإشارة إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية فى مختلف المنصات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بوجه عام، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة فى هذا الملف، بما يُحقق المصلحة العامة.
على جانب آخر وجه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين مؤكدا توافر مختلف السلع بالأسواق مع وجود إحتياطى إستراتيجى يكفى عدة شهور.
قال د. مدبولى فى بداية الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء امس: إن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات تفاقم الأوضاع والتوترات التى تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من السلع الإستراتيجية الأساسية.
وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.
وقال: إن الحكومة تعمل على متابعة المستجدات على مختلف المستويات مشيرا إلى أن هناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع هذه المستجدات.
وأكد د. مدبولى موقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع فى الاقليم وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الاقليمية.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات فى مقدمتها الموافقة على مشروع قر ار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة 30 يونيو 2013.
كما وافق على انشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة على مساحة 402 ألف فدان بالساحل الشمالى الغربي.. وتخصيص 26 ألف فدان لإقامة مدينة أطفيح الصناعية بالجيزة.
المجلس وافق كذلك على العرض المقدم من شركة «ستيت جريد» الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقتى المنيا و الواحات.
قرارات مجلس الوزراء شملت الموافقة على اعتبار الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، من الهيئات العامة الخدمية، بهدف تعزيز قدراتها بما يساعد على تسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الاوضاع القائمة، ورفع كفاءة الثروة العقارية.
كما وافق على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية «سمارت ــ أفيت» لمدة عام لتنفيذ منظومة ا لخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
ووافق كذلك على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وايضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة «الرواد الرقميون» التى تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم فى المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال السير فى اجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل وإدارة وتشغيل محطة دحرجة «رورو» بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح احدى الشركات والمزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاما.
