بدأت الصين فرض رسوم جمركية 34 ٪ أو أكثر على السلع الامريكية التى تدخل السوق الصينية رداً على الرسوم الجمركية المرتفعة والمتصاعدة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضى ضمن حرب تعريفات جمركية مرتفعة تجتاح العالم بمبادرة منها لانقاذ الاقتصاد الأمريكى من الركود الذى أصاب السوق الأمريكية بقرار رئاسى أمريكى أصدره الرئيس ترامب دون الرجوع للمؤسسات الحكومية الامريكية ودون الاعتبار لمنظمة التجارة العالمية والتى تتحفظ على اصدار مثل هذه التعريفات الجمركية.
وتستهدف الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هذه الرسوم تحصيل ما يقرب من 274 مليار دولار اضافية تساهم فى خفض عجز الميزان التجارى للاقتصاد الأمريكى الذى يعانى من الركود بهدف تنشيط السوق وبناء بنية تحتية جديدة تخدم على الاقتصاد الذى يبحث الآن عن استثمارات جديدة بأكثر من 2 تريليون دولار تقلل من العجز المالى الذى يقدر بـ 40 تريليون دولار.
وترتب على فرض التعريفة الجمركية انهيار جزئى فى البورصات العالمية بما فيها بورصات الخليج والبورصات الأمريكية الامر الذى دفع ترامب إلى اعلان امكانية تأجيل تنفيذ هذا القرار عدة شهور وتطبيقه فقط على واردات البضائع الصينية مع امكانية التصعيد من كل طرف او عقد اجتماع ثنائى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ودول الاتحاد الأوروبى التى فرضت عليها تعريفة جمركية بين 20 و25 ٪ مازالت فى مرحلة دراسة وتشاور قبل اتخاذ قرار مماثل بفرض رسوم مماثلة على حليف الامس وصديق اليوم مع البحث عن حلفاء جدد فى حالة رفض أمريكا خفض التعريفة الجمركية الجديدة واصرارها على تنفيذ قرارات ترامب وهناك تحالفات متوقعة تضم أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان مع الصين يحدث هذا وسط صراع العمالقة الصين والولايات المتحدة الامريكية والتى ستؤثر على الاقتصادات الضعيفة فى دول العالم الثالث.
وفى مصر الوضع مختلف حيث فرضت رسوم جمركية فى حدود 10 ٪ وهى أقل الرسوم الجمركية التى فرضها الأمريكان على دول العالم الثالث ولكن مع إدارة اقتصادية رشيدة هناك توقعات ايجابية ان تربح مصر من هذه الإجراءات من خلال بناء مزيد من المصانع خاصة فى مجال الغزل والنسيج والمنسوجات والتصدير للخارج بسلع جيدة قابلة للمنافسة وبسعر جيد وتكاليف صناعية مرشدة ومتوافقة مع السوق العالمى وايضاً فى مجال السيارات التقليدية والسلع الكهربائية وسلع صينية أخرى ستجد من أسواق الدول النامية بديلاً جيداً للسوق الأمريكى الذى اغلق أمام السلع الصينية التى تم فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها.
يقول الخبير الاقتصادى رشاد عبده انه من الغريب ان الولايات المتحدة الامريكية تنفذ هذه القرارات بدون موافقة حكومية ولكن بموجب قرارات ترامب رغم انها دولة الديمقراطية ودون اعتبار لمنظمة التجارة العالمية التى تنظم اصدار مثل هذه التعريفات بضوابط تم فرضها لتحقيق انضباط التجارة العالمية لدرجة ان اكثر من 100 رجل أعمال امريكى وقعوا مذكرة تطالب بعزل الرئيس الامريكى.
قال أنه لا يرى امكانية قريبة لقيام الرئيس الامريكى فى العدول عن سياسة حرب التعريفات الجمركية خاصة وان امريكا اكبر مصدر فى العالم وأنه آن الأوان لقيام الدول الاخرى بالبحث عن أسواق بديلة وخفض التكلفة لزيادة مقدرة السلع على المنافسة لتحويل الازمة الى ميزة نافياً أن يكون العالم قد دخل فى كساد عظيم أسوة بما حدث فى الأربعينيات وأنه لا بديل لدخول دول العالم فى تحالفات لتفادى الآثار السلبية التعريفات العالية التى فرضها الامريكان.