الجنائية الدولية وضمير العالم

منذ أيام رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب دولة الاحتلال الصهيونى بتعليق تنفيذ مذكرتى التوقيف بحق نتنياهو وجالانت أو أى إجراءات لاحقة كان قرار المحكمة الجنائية الدولية مستندا إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 فإن للمحكمة الحق فى النظر فى الجرائم الأشد خطورة التى تثير قلق المجتمع الدولى وعلى رأسها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية كما نصت عليه المواد من 5 إلى 8 من النظام استند إصدار مذكرتى التوقيف بحق كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعه السابق إلى أدلة تشير مسئوليتهما المباشرة أو غير المباشرة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين بما فى ذلك القتل العمد ضد المدنيين والاستخدام غير المتناسب للقوة فى المناطق المزدحمة بالسكان والتجويع كاسلوب حرب وهو محظور وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسى والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية بما فى ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين.
يأتى رفض المحكمه لطلب دولة الاحتلال الإسرائيلى بتعليق تنفيذ المذكرات ليؤكد استقلاليتها وحرصها على عدم خضوع العدالة الجنائية الدولية للاعتبارات السياسية ويعكس التزامها بمبدأ عدم الافلات من العقاب بغض النظر عن صفة الجانى أو منصبه السياسى كما أن هذا الرفض يعزز ثقة المجتمع الدولى فى أن العدالة ستطال من تورطوا فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني ويشكل رسالة واضحة بأن الجرائم ضد المدنيين لن تمر دون محاسبة.
وبالتالى فإن تصرف المحكمة يتماشى تماما مع اختصاصاتها وولايتها القضائية ويعد خطوة قانونية شجاعة فى طريق تحقيق العدالة الدولية ونصرة ضحايا الاحتلال الإسرائيل.
بهذا القرار بدأت يد القانون تطال من ظن إنهم فوق المحاسبة ولتكن هذه سابقة تاريخية وعبرة لكل من تورط أو سيتورط فى جرائم ضد الإنسانية ولا أحد فوق القانون فمجرم الحرب نتنياهو وعصابته المجرمون ليسوا فوق القانون ويجب أن يدفعوا ثمن جرائمهم.
ما نحتاجه هو إعادة تكرار ونشر قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة التوقيف حتى يرسخ فى أذهان الشعوب والحكومات أن ما قام به مجرمو الحرب من الصهاينة من قتل عمد للمدنيين والرضع والاطفال والنساء والمسنين والمرضى هى جرائم بحكم قرار الجنائية الدولية صحيح أن اللوبى الصهيونى يؤثر على جميع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ويمنع عن طريق أذرعة الاخطابوطية الاستمرار فى إلقاء الضوء على هذا القرار والتعتيم عليه وهنا تظهر مسئولية العرب والمسلمين شعوباً وحكومات فهذا القرار للجنائية الدولية يضع على عاتق 123 دولة تنفيذه وتوقيف أى مطلوب يطأ أراضيها وأن أى امتناع عن التنفيذ ليس خللا قانونياً إنما متعلق بالاعتبارات السياسية ومحاول بعض الدول استرضاء دوله الاحتلال.
المؤسسات القانونية قامت بدورها إزاء ما يحدث للفلسطينيين فى قطاع غزة وعموم الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية إلا أن العالم لا يريد السير فى طريق العدالة وعلى الدول مسئولية التطبيق لهذه القرارات لأن الوضع فى غزة لم يعد بحاجة لتوصيف قانونى وليس من المعقول أن يمنع الاحتلال الغذاء والوقود عن المدنيين ويقف العالم مكتوفى الأيدي وهو يرى أمام عينيه قتل الاطفال جوعا دون أن يحرك له ساكناً فيجب أن يجبر الاحتلال على فتح المعابر وإيصال الغذاء للسكان المدنيين دون تفرقة وهنا يأتى دور الإنسانية الغائبة عن ضمائر هذا العالم الجنائية الدولية وضعت العالم أمام ضميره الإنسانى بقرارها برفض الاعتراض الصهيونى على مذكرة التوقيف.