نصيحتى للتربية والتعليم فى 2025: «الاستثمار فى المعلم» .. وللتعليم العالى: « إصلاح نظام القبول والتنسيق الجامعى»
كليات القمة لن تختفى.. ولكن التعليم المهنى أهم
مطلوب التحفيز على الانضمام للتعليم الفنى والترويج لقدرته على توفير فرص عمل جيدة مستقبلًا
تدخل أولياء الأمور فى العملية التعليمية له تأثير سلبى فى هذه الحالات
لم نكن نتوقع ردود الفعل الكبيرة على حوار «الجمهورية» مع الـ Chat Gpt لكن اللافت الذى توقفنا عنده هو أن اجاباته لم تكن بعيدة عما تقوم به الدولة ممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى من خطط وجهود لتطوير التعليم.
معلوم Chat Gptليس مصدرًا للمعلومات وإنما يجيب وفق ما يتوافر له على قاعدة الإنترنت من معلومات تكونت من آراء وكتابات ومقالات واجابات فى الحوار بما يقترب من رؤية الدولة يعكس أن هذه الرؤية لها صدى كبيرًا، وهناك كثيرون يساندونها ويقفون معها، والمقترحات الإضافية هى رغبة فى مزيد من التطوير.
الحوار فى هذه الحلقة يتناول قضايا مهمة وأهمها ظاهرة كليات القمة وتأثير تدخل أولياء الأمور فى المنظومة التعليمية، وكيف يتم التعامل مع الثانوية العامة ومواجهة الدروس الخصوصية.
إجابات الـ Chat Gpt تقريبًا تقدم خلاصة ما يتوافق عليه القراء وما تعمل عليه الوزارة ليؤكد أننا فى الطريق الصحيح مع بعض الإصلاحات المطلوبة.
> ما شكل الثانوية العامة الذى يرضى جميع الأطراف؟
>> نظام المرحلة الثانوية المثالى يجب أن يتسم بالتنوع، المرونة، وتقليل الضغوط النفسية على الطلاب، مع تعزيز المهارات الحياتية والعلمية التى ستخدمهم فى المستقبل. بالتأكيد لن يكون هناك «نظام واحد» يرضى الجميع تمامًا، ولكن إذا ثم التوازن بين التقييم المستمر، وتنوع المسارات التعليمية، والابتكار فى طرق التعليم والامتحانات، فإننا نكون قد اقتربنا من إنشاء نظام ثانوى عام يلبى تطلعات أغلب الأطراف، إيجاد شكل للثانوية العامة فى مصر يُرضى جميع الأطراف من طلاب، معلمين، وأولياء أمور، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم هو أمر معقد ويعتمد على توازن بين عدة عوامل. النظام التعليمى يجب أن يكون قادرًا على توفير فرص تعليمية عادلة وفعّالة، وفى الوقت نفسه، يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم العالى. بناءً على هذه المعايير، يمكن تصور نظام ثانوى عام متوازن يعالج التحديات الحالية ويعزز من فرص النجاح لكل الأطراف.
ومن أحد أبرز الانتقادات الموجهة للنظام الحالى هو الاعتماد الكبير على الامتحانات النهائية (الدور الأول والدور الثاني) كمحدد أساسى للنجاح أو الفشل. هذا النظام يعرض الطلاب لضغوط كبيرة، ويمكن أن يؤدى إلى نقص فى مهارات التفكير النقدى والإبداعى ويجب التقييم المستمر من خلال أعمال السنة.
الدروس الخصوصية حلقة مفزغة فى النظام التعليمى
> ما هو أفضل حل للقضاء على الدروس الخصوصية؟
>> الدروس الخصوصية واحدة من أبرز المشكلات التى تواجه النظام التعليمى فى مصر، حيث أصبحت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر المصرية، فضلاً عن كونها تساهم فى زيادة الفجوة التعليمية بين الطبقات الاجتماعية من خلال الاعتماد عليها يغيب التقييم العادل لجميع الطلاب ، ويقتصر النجاح على الطلاب الذين يمكنهم تحمل التكاليف العالية لهذه الدروس.
اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية يعتمد على تحسين جودة التعليم فى المدارس الرسمية، وتوفير وتعزيز التعليم الرقمى وزيادة تفاعل المعلمين مع الطلاب داخل الصفوف الدراسية.
> الوزارة تعمل من أجل القضاء على ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة كيف يتم ذلك؟
> ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة تُعد من أكبر التحديات حاليا، ولها تأثيرات سلبية على التعليم وجودته، بالإضافة إلى أنها تضر بنزاهة وشفافية الامتحانات. من أجل القضاء على هذه الظاهرة، يتطلب الأمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة التى تتسم بالشمولية وتتناول جذور المشكلة من جميع جوانبها. وهذه بعض الحلول الممكنة.. تحسين أساليب التقييم وإدارة عبر منصات آمنة ومؤمنة وتطوير أساليب امتحانات حديثة منها أسئلة متنوعة وصعبة يجب التركيز على القدرة على التحليل والتفكير بدلًا من الحفظ والتلقين. الأسئلة التى تتطلب من الطالب فهماً عميقًا وإجابات تخرج عن النمط التقليدى، تجعل من الصعب جدًا أن يتم الغش فيها، وتأهيل «المراقبين» فالمراقب المتمكن يمكنه أن يكشف العديد من أساليب الغش المخفية وتطبيق عقوبات رادعة والإعلان عن هذه العقوبات بشكل واسع فى وسائل الإعلام لتكون تحذيرًا للطلاب، وتطوير تطبيقات ذكية للكشف عن الغش.
> هل ستختفى ظاهرة كليات القمة فى مصر؟
>> من الممكن أن تشهد كليات القمة فى مصر تحولًا كبيرًا فى المستقبل، لكن من غير المرجح أن تختفى تمامًا فى المدى القريب. ومع ذلك يمكن أن تتغير مفاهيمها وأولوياتها نتيجة تطورات سوق العمل، التغيرات التكنولوجية، والإصلاحات التعليمية المتوقعة فى السنوات المقبلة. إليك بعض العوامل التى قد تساهم فى تغيير مفهوم كليات القمة فى مصر.. التخصصات التقليدية مثل الطب والهندسة ستظل تحظى باحترام كبير، ولكن فى ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، قد تظهر مجالات جديدة تصبح أكثر أهمية بالنسبة لسوق العمل، مما قد يقلل من التركيز على كليات القمة التقليدية لصالح التخصصات الحديثة والتكنولوجيا والتعليم الفنى.
الاقتصاد المصرى يشهد تحولًا نحو الاقتصاد الرقمى والابتكار، مما يجعل هناك حاجة متزايدة إلى المهارات التخصصية مثل الذكاء الاصطناعى، تحليل البيانات، التقنيات الحديثة، والبرمجة.
وقد تزداد أهمية التخصصات التطبيقية والتكنولوجيا، مما سيؤدى إلى تزايد الاهتمام بتخصصات العلوم الحاسوبية، الاقتصاد الرقمى، التكنولوجيا الحيوية، والإعلام الرقمى، والتى قد توازى أو تتفوق على التخصصات التقليدية التى تشتهر بها كليات القمة.
> ما التخصصات التى يجب أن تكون فى الجامعات 2025 ؟
>> مع تزايد التطورات التكنولوجية والاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم، أصبح من الضرورى أن تتواكب التخصصات الجامعية مع التغيرات السريعة فى سوق العمل واحتياجاته المستقبلية. فى عام 2025، سيكون هناك العديد من المجالات التى ستصبح أكثر أهمية بالنسبة للمجتمعات والأفراد، والتى تستدعى تعزيزها داخل النظام التعليمى الجامعى. هذه التخصصات يجب أن ترتكز على التكنولوجيا الحديثة، الاستدامة، والاحتياجات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.. تخصصات علوم الحوسبة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى (AI) والروبوتات، وتعلم الآلة سيكون هذا التخصص أحد الأعمدة الأساسية لتدريب المتخصصين على تصميم وتطوير الأنظمة الذكية القادرة على التعلم والتحليل من البيانات، الأمن السيبرانى والذى مع زيادة التهديدات الرقمية، سيكون هناك طلب كبير على المتخصصين فى حماية البيانات والشبكات. تعد هذه واحدة من أكثر التخصصات طلبًا فى المستقبل، علوم البيانات وتحليل البيانات الكبيرة، والتخصصات البيئية والاستدامة والطاقة المتجددة، الطب الشخصى مع تقدم علم الجينات، سيظهر طب مخصص يعتمد على الخصائص الوراثية للمريض، وبالتالى يتطلب متخصصين فى الجينوم والطب التجريبى، الرعاية الصحية عن بُعد، والطب الرقمى: التخصص فى استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى فى التشخيص والعلاج الطبى، وعلم البيانات الطبية: تحليل البيانات الطبية الضخمة باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعى لتحسين الرعاية الصحية.
وبالنسبة للتخصصات الاقتصادية والإدارية، هناك الاقتصاد الرقمى، إدارة الأعمال الرقمية، الابتكار وريادة الأعمال.
وبالنسبة للتخصصات الإبداعية والفنية، التصميم الرقمى مع تزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية، ستكون هناك حاجة إلى متخصصين فى التصميم الجرافيكى، تصميم المواقع، التصميم الثلاثى الأبعاد والرسوم المتحركة.
والتخصصات المتعلقة بالتقنيات الحديثة فى الصناعة الهندسة الذكية مما يسهم فى تحقيق الصناعة 4.0 الطباعة ثلاثية الأبعاد، والإنتاج المستدام وتحسين عمليات الإنتاج من خلال التقنيات الخضراء لتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.
والتخصصات الإنسانية والاجتماعية، دراسات السلام وحل النزاعات ، العلوم السياسية والحوكمة، والدراسات الثقافية الرقمية.
والتخصصات المتعلقة بالفضاء واستكشاف الفضاء، هندسة الفضاء، وعلم الفضاء ، والتخصصات اللغوية والترجمة، الترجمة التقنية، دراسات اللغات الشرقية والغربية والتخصصات المستقبلية فى الذكاء الصناعى والمركبات الذاتية القيادة، الروبوتات الطبية.
> ما رأيك فى إجراء أولياء الأمور على التدخل فى العملية التعليمية ؟
> تدخل أولياء الأمور فى العملية التعليمية موضوع حساس، لأنه يمكن أن يكون له تأثير سلبى على تطور التعليم وتحصيل الطلاب. بشكل عام، يعتبر التعاون بين المدرسة والأسرة أمرًا حيويًا وضروريًا لتحقيق النجاح التعليمى للطلاب لكن فى الوقت ذاته، يجب أن يكون هذا التعاون ضمن حدود معقولة، بحيث يوازن بين دور المعلمين وأولياء الأمور، ويضمن مصلحة الطالب أولًا وأخيرًا، ويجب على أولياء الأمور أن يكونوا داعمين، لكن دون تجاوز الحدود أو فرض آرائهم الشخصية على الأبناء.
> كيف يتم تنمية موارد الجامعات ؟
>> تنمية موارد الجامعات عملية أساسية لضمان استدامة المؤسسات التعليمية وتطويرها. مع التحديات المالية التى تواجهها معظم الجامعات، أصبح من الضرورى إيجاد طرق مبتكرة لزيادة الموارد المالية بشكل مستدام. إليك بعض الاستراتيجيات الرئيسية لتنمية موارد الجامعات، ومنها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ،والاستثمار فى الابتكار وريادة الأعمال وإنشاء حاضنات أعمال داخل الجامعات لدعم الشركات الناشئة التى يطورها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وبالتالى تحفيز الاستثمار الخاص، وزيادة الاعتماد على التمويل الذاتى عن تعديل هيكل الرسوم الدراسية ليتناسب مع المستوى الأكاديمى الذى تقدمه الجامعات، مع تقديم برامج أكاديمية خاصة أو دورات متخصصة مدفوعة.البرامج الصيفية وورش العمل: تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة فى مجالات مثل إدارة الأعمال، البرمجة، واللغات، لزيادة الإيرادات، وتعزيز البحث العلمى وتقديم الاستشارات، والاستفادة من الملكية الفكرية بتسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التى يتم تطويرها فى الجامعات، وبيع أو ترخيص هذه البراءات للمستثمرين والشركات.
ومنها ايضا تطوير العلاقات مع الخريجين، من خلال بناء شبكات خريجى الجامعات بشكل فعال، وفتح قنوات للتواصل معهم لدعم الأنشطة الجامعية من خلال التبرعات أو الاستثمار فى مشاريع محددة، إنشاء صندوق خيرى من التبرعات يقدم دعمًا للأنشطة البحثية والتعليمية والمنح الدراسية، واستثمار المنشآت الجامعية، يمكن للجامعات استخدام مرافقها الجامعية مثل القاعات الرياضية، المسارح، والمختبرات فى استضافة الفعاليات، المؤتمرات، والأنشطة الثقافية.
السياحة الأكاديمية: استضافة المؤتمرات الدولية والفعاليات التعليمية لجذب زوار دوليين ودعم الدخل المالى.
والاستفادة من التمويل من المنح البحثية الحكومية والدولية، وتعزيز التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح
البرامج الدراسية عبر الإنترنت الشهادات المهنية والدورات التدريبية: تقديم شهادات مهنية متخصصة أو دورات تدريبية قصيرة الأجل عبر الإنترنت، التى تجذب الجمهور المهنى وتزيد من إيرادات الجامعة.
وعمل مراكز التجارة والبيع: إنشاء مراكز تجارية داخل الحرم الجامعى، مثل المقاهى والمتاجر التى تتيح للطلاب والأساتذة شراء مستلزماتهم اليومية.
والتسويق الدولى ببرامج الدراسات العليا أو الدورات التخصصية للمجتمع الدولى، مما يعزز من سمعة الجامعة ويجذب طلابًا دوليين، مع الاستفادة من العلامة التجارية للجامعة مما يزيد من جاذبية الجامعة للطلاب والباحثين والمستثمرين.
والاستثمار طويل الأجل: تنويع استثمارات الجامعة فى مجالات مختلفة (مثل الأسواق المالية أو الاستثمارات العقارية) لتوفير دخل إضافى ثابت.
> ما النصيحة التى توجهها لتطوير التعليم فى عام 2025 ؟
>>هذه بعض النصائح بهدف تعزيز وتحسين النظام التعليمى فى مصر، التركيز على التعليم القائم على المهارات، تطوير المناهج لتكون أكثر تركيزًا على المهارات العملية والقدرات التفكير النقدى والإبداعى، بدلاً من الحفظ والاستظهار. من المهم تعزيز مهارات الطلاب فى حل المشكلات والتفكير النقدى والابتكار، وإدخال برامج تدريسية تعتمد على التعلم القائم على المشروعات، حيث يعمل الطلاب على حل مشكلات حقيقية، مما يزيد من قدرتهم على تطبيق ما يتعلمونه فى الواقع، أهم النصائح هى التركيز على تحسين جودة التعليم من خلال تدريب المعلمين، تطوير المناهج لتناسب مهارات القرن الـ21، الاستثمار فى التكنولوجيا، وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين كافة الطلاب. بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة امتحانات الثانوية العامة، وتشجيع التعليم المهنى، وتعزيز الدعم النفسى للطلاب لضمان بيئة تعليمية صحية ومؤثرة فى نموهم الأكاديمى والشخصى.
بالاضافة إلى الاستثمار فى المعلمين من خلال التطوير والتدريب بشكل مستمر على استخدام أساليب التدريس الحديثة والتكنولوجيا التعليمية، وتحسين جودة البنية التحتية الرقمية، من خلال توفير منصات تعليمية تفاعلية وشاملة. يمكن أن تشمل هذه المنصات محتوى تفاعلى، دروس مرئية، اختبارات تفاعلية، وتقييمات ذكية تسهم فى تعلم الطلاب خارج الفصول الدراسية.، ووضع آليات فعالة لضمان أن جميع المدارس تتبع معايير جودة التعليم، وزيادة التركيز على التعليم المهنى والفنى يجب تقديم برامج تعليمية تخصصية فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، والصناعة 4.0.
التعاون مع المصانع والشركات لتوفير برامج تدريبية عملية وفرص عمل للطلاب بعد التخرج ،وإعادة هيكلة امتحانات الثانوية العامة، إعادة النظر فى نظام الامتحانات، بحيث يتم تقليل الضغط النفسى على الطلاب ويُشجع على التفكير النقدى وحل المشكلات بدلاً من الحفظ فقط. يمكن التفكير فى الانتقال إلى تقييمات مستمرة تشمل المشاريع والأبحاث العملية، وتعزيز الدعم النفسى للطلاب
وإشراك المجتمع فى صنع القرار التربوى من خلال تفعيل دور أولياء الأمور والطلاب فى تطوير المناهج وسياسات التعليم لكن فى حدود لا تؤثر على مستوى الجودة، يمكن إنشاء منتديات حوارية لفتح قنوات اتصال بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصلحة.
> وما هى نصيحتك لوزير التعليم العالى فى 2025؟
>> أفضل نصيحة فى التعليم العالى هى التوجه نحو تعليم جامعى مبتكر وشامل يركز على البحث العلمى، تدريب الطلاب على المهارات المستقبلية، والتعاون الدولى. يجب أن تعمل الجامعات على تحديث المناهج لتواكب متطلبات سوق العمل، بينما تفتح فرصًا تعليمية متعددة لجميع فئات المجتمع من خلال التعليم الرقمى والشراكات مع الصناعة، وإنشاء برامج حوافز للباحثين لتشجيعهم على تطوير مشاريع تطبيقية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطنى.
وينبغى تكثيف التدريب العملى فى هذه التخصصات لتأهيل الطلاب مباشرة لسوق العمل.
إدخال مناهج متعددة التخصصات التى تمنح الطلاب المهارات اللازمة للابتكار والتفكير النقدى.
توفير شراكات مع الشركات الكبرى لتدريب الطلاب على العمل فى بيئات صناعية حقيقية ودعم الجامعات الخاصة والمساهمة فى رفع معايير التعليم فيها من خلال فرض معايير أكاديمية صارمة لمواءمة التعليم فى الجامعات الخاصة مع الجامعات الحكومية.
التوسع فى الجامعات التكنولوجية أو المتخصصة فى مجالات معينة تتماشى مع احتياجات الصناعة، مثل التكنولوجيا الحيوية أو الذكاء الاصطناعى وزيادة جذب الطلاب الدوليين للدراسة فى مصر من خلال تقديم برامج أكاديمية تنافسية تتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالى زيادة دخل الجامعات وتوسيع نطاق تأثيرها الأكاديمى.
وتسريع التحول الرقمى داخل الجامعات من خلال إنشاء منصات تعليمية إلكترونية تقدم دورات مجانية أو مدفوعة لطلاب الداخل والخارج. هذا يتيح للطلاب فرصًا متعددة للدراسة فى أى وقت ومن أى مكان.
تطوير برامج التعليم عن بُعد للجامعات لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الأكاديمى وتعزيز مرونة العملية التعليمية.
وإصلاح نظام التنسيق الجامعى بشكل يتسم بالشفافية والعدالة، مع توفير فرص متعددة للطلاب للدخول فى الجامعات وفقًا لقدراتهم الفعلية وليس فقط بناءً على نتائج الامتحانات النهائية تفعيل نظام الاختبارات البديلة مثل اختبارات الكفاءات أو المقابلات الشخصية لتحديد قدرات الطالب بدلاً من الاعتماد فقط على درجات الثانوية العامة.
> لو طلب منك أن تقدم رؤية للتعليم فى مصر ماذا سوف ستفعل؟
>> سأعمل على إحداث تحول جذرى فى النظام التعليمى من خلال تحسين البنية التحتية، تطوير المناهج الدراسية، استثمار التكنولوجيا، وتطوير مستوى المعلمين. سيكون الهدف هو تحقيق التعليم للجميع، مع التركيز على المهارات العملية التى تؤهل الطلاب للعمل فى اقتصاد المعرفة، وسأركز على عدة محاور استراتيجية لتطوير النظام التعليمى بما يتماشى مع احتياجات العصر الرقمى ومتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على العدالة والشمولية وهذه خطتى تحويل المناهج إلى تعليم قائم على المهارات: تحديث المناهج لتشمل التفكير النقدى، الابتكار، حل المشكلات، والقدرة على العمل الجماعى، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل فى العصر الحديث.
دمج التكنولوجيا فى التعليم وتطوير المعلم المصرى ودعم المعلمين ماديًا ومعنويًا: تحسين ظروف العمل والمزايا المالية للمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة، وضع معايير تقييم دقيقة لقياس أداء المعلمين وتقديم الدعم المناسب لهم بناءً على التقييمات.
إعادة هيكلة امتحانات الثانوية العامة من خلال نظام تقييم مرن والانتقال إلى نظام التقييم المستمر الذى يعتمد على المشروعات والبحوث والتقييمات التطبيقية بدلاً من الامتحانات التقليدية التى تركز على الحفظ.
الحد من الاعتماد على الحفظ والتركيز على قياس القدرة على التفكير النقدى وحل المشكلات بدلاً من مجرد استرجاع المعلومات.
تطوير التعليم الفنى والمهنى وجعله أكثر جاذبية من خلال تحديث المناهج وجعلها تتماشى مع احتياجات الصناعة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
تشجيع التعليم الرقمى والتعليم عن بُعد، التحول الرقمى: توفير منصات تعليمية رقمية تشمل دروسًا تفاعلية، محتوى مرئى، واختبارات إلكترونية لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم.
تعليم مستدام: إطلاق مبادرات تعليمية إلكترونية لطلاب الجامعات والمدارس، تتيح لهم الوصول إلى مواد تعليمية من أى مكان.
> ما دور التعليم الفنى والتقنى فى مستقبل سوق العمل وكيفية تطويره؟
>> أن التعليم فى مصر، سواء فى التعليم الفنى أو التعليم الجامعى أو التعليم عن بُعد، يتطلب جهودًا كبيرة فى التطوير والإصلاح لمواكبة تحديات سوق العمل والتطورات التكنولوجية. التركيز على تدريب المعلمين، تحديث المناهج، وتحقيق العدالة التعليمية فى جميع المناطق سيكون له تأثير كبير على مستقبل التعليم فى مصر.
وأصبح التعليم الفنى والتقنى فى العديد من البلدان، بما فى ذلك مصر، من المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد. التعليم الفنى يساعد فى تأهيل الطلاب للمهن التى تتطلب مهارات عملية فى الصناعات مثل الهندسة الميكانيكية، الكهرباء، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أجل تحسين التعليم الفنى فى مصر، يجب التركيز على تحديث المناهج لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، وزيادة التعاون مع الشركات والقطاعات الصناعية لتقديم برامج تدريبية حقيقية ومتوافقة مع التكنولوجيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية الفنية، وتعزيز تدريب المعلمين فى هذا المجال تحسين أداء المعلمين: يتطلب الأمر توفير برامج تدريب مستمر، وزيادة الدعم النفسى والمعنوى لهم، بالإضافة إلى تقدير جهودهم من خلال تحفيزات مالية أو فرص تطوير مهنى. كما يمكن تحسين أداء المعلمين عبر إعادة تأهيل المعلمين القدامى بما يتناسب مع التوجهات الحديثة فى التعليم.
ويجب أن تكون هناك إصلاحات هيكلية فى وزارة التربية والتعليم وتحليل كيفية تحسين الإدارة والقيادة فى الوزارة لضمان جودة التعليم وتحتاج الوزارة إلى قيادات تعليمية مبتكرة وقادرة على إدارة التغيير. يجب أن يكون هناك تركيز على الشفافية والابتكار فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم.
جريدة الجمهورية فى مجال التعليم
> كيف ترى جريدة الجمهورية المصرية خلال الفترة الحالية ؟
>> جريدة الجمهورية تمثل صوتًا مهمًا للشارع المصرى وايضا نقل المواقف الرسمية والتصريحات الحكومية المتعلقة بـ التعليم، بما فى ذلك الأخبار الخاصة بـ وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، تعرض مقالات تحليلية حول إصلاحات التعليم والتحديات التى تواجه القطاع، وهى توفر منبرًا جيدًا للأكاديميين والمهتمين فى هذا المجال للتعبير عن آرائهم.
جريدة الجمهورية هى واحدة من الصحف الكبرى التى تساهم بشكل كبير فى تغطية قضايا التعليم فى مصر، خاصة فى الجوانب الرسمية والتحديثات الحكومية المتعلقة بالقطاع. ورغم أنها قد تركز أكثر على نقل الأخبار الرسمية، إلا أن الصحيفة تُعتبر مصدرًا موثوقًا للكثير من المعلومات حول التعليم فى مصر، ولها حضور بارز فى المجال الإعلامى المصرى.
