الاستثمار الأجنبى .. يعزز التنمية

مع بداية الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسى أصبحت مصر تمتلك رؤية جديدة فى كافة المجالات الاقتصادية، من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية التى تمتلكها والمنتشرة فى كل بقعة من أرض مصر، وكذلك تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ولدعم الاقتصاد، وضخ مزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات كونها أحد الروافد الرئيسية لدعم الاقتصاد المصرى من أجل زيادة معدلات التصدير وتوفير العملة الأجنبية، «الجمهورية الأسبوعي» تفتح الملف، والتفاصيل فى السطور التالية:

رأي

د. السيد خضر: سوق كبيرة + بنية تحتية قوية= إشادة دولية + حضور قوى عالمياً

مصر .. وجهة استثمارية جاذبة

يرى د.السيد خضر الخبير الاقتصادى ومدير مركز الغد للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية ان الدولة المصرية ستكون أهم الوجهات الاقتصادية والاستثمارية فى العالم خلال المرحلة المقبلة ،  ومصر هى واحدة من الوجهات الاستثمارية القوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل العالم كله، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافى إستراتيجى بين ثلاث قارات، وتتمتع بقوة عمالة ماهرة وتاريخ طويل فى العمل التجارى والاستثمارات.

أضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن هناك عدة عوامل تجعل من مصر واجهة استثمارية جذابة للسوق الداخلية الكبيرة حيث يعتبر سكان مصر أحد أكبر الأسواق المحلية فى المنطقة، مما يوفر الفرص للشركات لتسويق منتجاتها وخدماتها لجمهور واسع، والبنية التحتية المحسنة حيث تمتلك مصر بنية تحتية تطورت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، بما فى ذلك تحسينات فى النقل والطرق والموانئ والبنية اللوجستية، مما يوفر بيئة ملائمة للاستثمار، والقوانين والتشريعات الاستثمارية حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز بيئة الأعمال، وتم تبنى قانون الاستثمار الجديد الذى يوفر حماية وتشجيعاً للمستثمرين، القطاعات الواعدة حيث توجد فرص استثمارية واعدة فى مصر فى عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، الاتفاقيات التجارية حيث وقعت مصر العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول، مما يوفر فرصاً تجارية واسعة ويسهل الوصول إلى أسواق عالمية.

أوضح أن هناك أيضا قطاعات استثمارية تشهد نموا ملحوظا واستثمارات واعدة ستشهد نمواً ملحوظا فى مصر منها الطاقة المتجددة حيث تولى الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، تم تنفيذ مشاريع كبيرة فى هذا القطاع، مما يوفر فرصاً استثمارية واسعة فى مجال التوليد الكهربائى المتجدد، والصناعات التحويلية حيث تشهد صناعة التحويلات فى مصر نموا مطردا، وتشمل هذه الصناعات القطاعات مثل الصناعات الغذائية والمشروبات، والمنتجات الكيميائية، والمنتجات البتروكيماوية، والملابس والمنسوجات، كما يتمتع القطاع بتوافر الموارد الطبيعية والقوى العاملة الماهرة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع القطاعات نمواً فى مصر، وتتوفر بمصر قوة عاملة ماهرة وتكلفة تشغيل منخفضة، مما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البرمجيات.

السياحة.. حيث تعتبر مصر واحدة من الوجهات السياحية الشهيرة عالميا، كما يشهد قطاع السياحة تحسينات واستثمارات كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الأمن السياحي، وهذا يدفع بزيادة عدد السياح الوافدين إلى البلاد، والاستثمار العقارى ايضا حيث يشهد القطاع العقارى فى مصر استثمارات كبيرة، سواء فى العقارات السكنية أو التجارية، كما تتوفر فرص استثمارية فى تطوير المجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية.

التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات.. حيث يشهد قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات نموا سريعًا فى مصر، حيث تتمتع مصر بقاعدة كبيرة من الكفاءات التكنولوجية والمبرمجين الماهرين، وتوفر تكاليف تشغيل منخفضة، وتجذب استثمارات فى مجال البرمجيات وتطوير التطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الزراعة والصناعات الغذائية حيث يعتبر القطاع الزراعى والصناعات الغذائية قطاعا حيويا فى مصر، حيث تتمتع مصر بمساحات واسعة من الأراضى الزراعية الخصبة وموارد مائية غنية، وتتوفر فرص استثمارية فى مجالات مثل زراعة الفواكه والخضروات وتجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية.

الصناعات التحويلية.. حيث تشهد الصناعات التحويلية فى مصر تطورا ملحوظًا، تشمل هذه الصناعات القطاعات مثل الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمنسوجات والملابس والأثاث، كما يتمتع القطاع بإمكانيات كبيرة للتصدير وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.

رؤية

د. شريف محمد علي: فرص واسعة فى العلاجية

والتعليمية + تطوير تشريعى= إقبال كبير

الطلاب الوافدون يمكن أن يضيفوا ١٠ مليارات دولار سنوياً

قال د.شريف محمد على استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة مدينة السادات ان الخطوات الاخيرة غير المسبوقة تشير الى ان الاقتصاد المصرى يقف امام مفترق طرق وسط اجراءات من شأنها اعادة تشكيل اتجاهاته ومسار الاسواق والقطاعات المختلفة، فبعد الاعلان عن تفاصيل أكبر استثمار أجنبى فى تاريخ مصر وهى صفقة رأس الحكمة والتى اعطت الاسواق دفعة قوية نتج عنها ارتفاع الجنيه أمام الدولار فى السوق الموازية بنسبة 40٪ من المستويات التى اختتم لها العام 2023 وحتى قرارات البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائى فإن تلك التطورات تضع الاقتصاد المصرى أمام واقع جديد ليعبر مسارات جديدة للتعافي.

ويرى فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان الاقتصاد المصرى يحتاج الى اجراءات يجب اتخاذها منها تنشيط السياحة على اختلاف انواعها حيث ستؤدى الى زيادة الحصيلة من العملات الصعبة وتساهم فى تنشيط الانتاج والمبيعات للعديد من الوحدات الانتاجية المغذية لهذا القطاع فى مجال السياحة العلاجية فمصر تمتلك كوكبة متميزة من الاطباء وهناك عدد كبير من المستشفيات المجهزة بأحدث المستلزمات والمعدات الطبية وبالتالى علينا ان نتبنى إستراتيجية تسعى الى اجراء عمليات جراحية للقادمين من الخارج فمن الممكن ان تحقق دخلا  كبيرا الا ان الامر مرتبط بخطة متكاملة وفريق عمل يضم جميع التخصصات وله من القدرات والسلطات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

وتابع، وفى مجال السياحة التعليمية للطلاب الوافدين فلا يمكننا ان نتقبل هذه الارقام الضعيفة من الطلاب وبالتالى فلابد من وضع خطة مدروسة وفرق عمل متخصصة لزيادة عدد الطلاب الى 300 الف طالب وافد مما يحقق متوسط دخل 10 مليارات دولار سنويا ولدينا الجامعات والبرامج الدراسية الدولية والتى حققتا فيها طفرة كبيرة من خلال افتتاح عشرات الجامعات الاهلية والدولية والخاصة بالاضافة إلى البرامج الدراسية الدولية فى الجامعات الحكومية والتى ترتبط مع كبرى الجامعات والمعاهد العالمية.

وأضاف، د.شريف ان من أهم مصادر الحصول على العملات الأجنبية هو الاستثمار الاجنبى المباشر وقد عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر ونذكر هنا ان هناك تقدما ملحوظا قد حدث فى هذا المجال ولكننا مازلنا نعانى من تعقد الإجراءات وطول الخطوات وتطبيق غابة متشابكة من القوانين واللوائح وتعدد جهات الاختصاص.

أوضح انه فى مجال الاستثمار آن الأوان ان تحدث عملية تكاملية بين هيئة قناة السويس وهيئة تنمية اقليم القناة بحيث تحول هذه المنطقة الفريدة جغرافيا الى قلعة اقتصادية متعددة الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وايضا من أهم التحديات امامنا فى مصر هى زيادة الاستثمار فى قطاعات معينة يهتم بها العالم فى قطاعات الاستثمار فى الطاقة النظيفة سواء الطاقة الشمسية او طاقة الرياح او الهيدروجين الأخضر، وكذلك فإن من اهم قطاعات التنمية الاستثمار فى القطاع الزراعى مع ضرورة زيادة الانتاج رأسيا وأفقيا أى زيادة انتاجية الفدان وفى نفس الوقت العمل على زيادة المساحات المزروعة عن طريق مشروعات استصلاح الاراضي.

تقرير

د. رمزى الجرم: استقرار فى سوق الصرف + تحرك إيجابى للجنيه=  تدفقات دولارية واستثمارية

المرحلة القادمة .. أكثر إيجابية

شهدت الساحة الاقتصادية والمصرفية العالمية خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من التطورات السريعة والمتصاعدة على كافة المستويات، مما القى بظلاله على إعادة تسعير العملات الرئيسية امام الدولار الأمريكى وتذبذب ملحوظ فى اسعار المعدن النفيس.

قال د. رمزى الجرم الخبير الاقتصادى والمصرفى انه على الرغم من قيام الفيدرالى الأمريكى بتخفيف حدة السياسة النقدية إلى حد ما، الا ان الدولار الأمريكى مازال قويا فى مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية بشكل عام، وهذا ربما يكون على إثر توقعات بقيام الفيدرالى الأمريكى برفع اسعار الفائدة الأمريكية فى الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى الفيدرالى الأمريكى المقرر نهاية أبريل الجاري، لمواجهة حدة التضخم التى تجاوزت حاجز 5.4٪ بعد القيام بالتثبيت فى آخر اجتماع لها فى 19 – 20 مارس الماضى لاسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 5.25٪  5.50٪ على الترتيب.

أضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» انه لا يمكن أن نتوقع ان تسير الأمور على الشأن الداخلى  بمعزل عن تلك التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادى والمصرفى العالمي، حتى فى ظل تغطية الفجوة التمويلية للاقتصاد المصرى من الموارد الدولارية لمدة اربع سنوات قادمة، على خلفية توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر فى رأس الحكمة، والقضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبى بشكل شبه كامل، إذ إن التداعيات السلبية التى ستلحق بالاقتصاد العالمي، اذا ما لجأ الفيدرالى الأمريكى الى تشديد جديد فى السياسة النقدية الأمريكية من خلال رفع اسعار الفائدة الأمريكية بأى نسبة  حتى ولو كانت بواقع 25 نقطة أساس  خصوصا فى ظل توقعات بزيادة معدل التضخم فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القليلة القادمة ليصل إلى نحو 35٪ نتيجة تخفيض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وزيادة اسعار المنتجات البترولية بشكل غير متوقع  سوف يكون له تأثير سلبى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى بشكل عام.

ويرى ان التطورات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة سوف تؤدى بالفعل إلى زيادة الطلب على الذهب من قبل المستثمرين الدوليين والبنوك المركزية فى كافة أنحاء العالم، وهذا التطور من شأنه أن يدفع أسعار المعدن النفيس إلى الارتفاع بشكل كبير باعتباره الملاذ الآمن فى ظل هذا الظرف الشديد الذى يواجه الاقتصاد العالمي، كما ان اتجاه الفيدرالى الأمريكى الى رفع اسعار الفائدة الأمريكية، سوف يؤدى إلى رفع جديد فى اسعار الدولار الأمريكى مقابل كافة العملات فى كافة الاقتصادات العالمية، وسوف تكون له انعكاسات سلبية عديدة على الاقتصادات الناشئة بشكل خاص ومن بينها الاقتصاد المصري، إذ ان رفع اسعار الفائدة الأمريكية سوف يؤدى إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية فى الاقتصاد المصرى مما سينتج عنه اتساع عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر بشكل ملحوظ، وهذا سوف يؤدى إلى استنزاف المزيد من موارد النقد الأجنبى داخل البلاد، إلا أنه على جانب آخر  وعلى الرغم من التحديات المحيطة جراء تلك التطورات  إلا أن الاقتصاد المصرى سوف يواجه تلك التطورات بشكل او بآخر على خلفية توقعات بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القليلة القادمة  نتيجة لنجاح المراجعات التى قام بها صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضي، وزيادة قيمة القرض المتفق عليه ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، وبما يُعد شهادة ثقة من المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصري، فضلاً عن زيادة درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، وعودة النظرة الايجابية من جديد، من خلال زيادة درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل وكالات التصنيف العالمية، والقضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي، بالاضافة الى حلول ميعاد الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة فى أول مايو القادم، والتى ستدعم بشكل كبير القضاء بشكل كامل على السوق السوداء للصرف الأجنبي، والتحكم فى سعر الصرف بشكل حقيقي، وتوقعات بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ليصل لحدود 40 – 42 جنيهاً، وتلك التطورات وغيرها كفيلة بتحقيق المزيد من الاستقرار على الشأن الاقتصادى والمصرفى والنقدى للاقتصاد المصري، مما سيدعم ويعزز مواجهة أى تحديات او صدمات مالية مفاجئة على كافة الأصعدة.

تحقيق

د.يوسف سلام: الأحداث تؤثر على كلفة الشحن لفترات طويلة

أسعار النفط عالمياً .. على نار التوترات الجيوسياسية

قال د.يوسف سلام إنه منذ أن طبقت مصر آلية التسعير التلقائى لبعض منتجات البترول عام 2016، ومنذ أن تبنت برنامجاً نفذته الحكومة على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود وقيام لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية كل ٣ أشهر بتحديث أسعار الوقود وآخرها ما حدث فى ٢٢ مارس الماضي، حيث قررت اللجنة تحريك أسعار الوقود تماشياً مع الأسعار العالمية وأصبح موضوع أو مشكلة الوقود محل اهتمام المواطن.

أضاف فى تصريحات لـ »الجمهورية« أن إنتاج مصر من الثروة البترولية العام الماضى بلغ نحو ٤٧ مليون طن »٨٢ مليون طن زيت خام ومتكثفات، و٥٤ مليون طن غاز طبيعي«.

وما يحدث فى منطقة البحر الأحمر وغيرها من توترات رفع أعباء التكلفة الفعلية للشحنات المستوردة على الدولة خلال الربع الأول من العام الجارى »٣ أشهر الماضية« بنسبة لا تقل عن ٠١٪ حيث بلغت واردات مصر من الوقود ٣.٣ مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.. بزيادة نحو ٦٪ عن الفترة المماثلة من العام الماضى الذى بلغت وارداته 3.1 مليار دولار، ولهذا قد استحوذت واردات المنتجات البترولية حوالى مليار دولار من إجمالى فاتورة الاستيراد بنسبة تراوحت بين ٠٦ و٠٧٪ خلال الربع الأول من العام الجارى 2024 أى لمدة »٣ شهور فقط« وباقى قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذى يوجه لمعامل التكرير.

وأشار الدكتور سلام إلى أن واردات مصر من الوقود تراجعت خلال العام 2023 بلغت حوالى 12.6 مليار دولار مقارنة بعام 2022 الذى بلغت قيمة فاتورته نحو 14.3 مليار دولار.. أى بنسبة تراجع حوالى ١١٪.

أشار إلى أنه منذ الجمعة الماضى ارتفعت أسعار النفط عالمياً حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت مسجلاً 90.47 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكى إلى 85.89 دولار للبرميل، موضحاً أن هناك أسباباً أخرى ساهمت فى ارتفاع أسعار النفط منها صدمات العرض العالمية من خفض صادرات المكسيك من النفط الخام والعقوبات الأمريكية والغربية على روسيا والتى أثرت على إمدادات النفط الروسي.