أعتقد أن نجاح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الجديد يتركز فى زيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات وفى نفس الوقت زيادة معدلات الربحية لرءوس الأموال المستثمرة على أرض مصر، وتحقيق هذه المعادلة يحتاج إلى أفكار خارج الصندوق وبعيدة كل البعد عن العشوائية فى إدارة هذا الملف المهم، حقًا إن المعالجة تحتاج إلى مشرط جراح لسد الثقوب الموجودة فى مناخ الاستثمار وعلى رأسها كم الأعباء المالية والإدارية التى يتحملها المستثمر، الأمر الذي يخلق مناخًا طارداً للاستثمارات.

نعم الوزير يمتلك العديد من مقومات النجاح ولديه العديد من الخبرات المتراكمة لكن هذا لا يكفى وحده ولابد من العمل بروح الفريق داخل الوزرات وتسهيل مهمة المستثمر فى ظل الطموحات الكبيرة للدولة خلال المرحلة القادمة خاصة جذب أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة التى تخاطب مشروعات تستهدف التنمية المستدامة، هذا التوجه هو قضية حياة أو موت بالنسبة للدولة المصرية والدليل على ذلك عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد الغائها عام 2019.

لا شك أن تمثيل قطاع الاستثمار والتجارة الخارجية فى الحكومة الجديدة يأتى من واقع ملموس نتيجة المتغيرات العالمية التى أثرت على بوصلة الاقتصاد العالمى وخلقت أنماطًا جديدة للاستثمار تعتمد على الشراكات والتكتلات بنسبة كبيرة وهذا ما يجب أن نتوافق معه من خلال تطويع أو تمهيد مناخنا العام للاستثمار للتعامل مع هذه الأنماط قبل فوات الأوان، هذا الدور الدقيق يحتاج إلى التنسيق والتكامل بين جميع أعضاء الحكومة وأعتقد أن التشكيل الوزارى الأخير تضمن نواباً لرئيس الوزراء للقيام بمثل هذا الدور بعناية فائقة.

ما سبق من حديث يؤكد أن رءوس الأموال لا تعترف إلا بأكبر قدر من الربحية وفى نفس الوقت لا تهبط ألا على الدول ذات الاستقرار السياسى والأمني، فى مصر نحمد الله على نعمة الأمن والأمان، أما بالنسبة لهبوط الاستثمارات المحلية والأجنبية أمر متعلق بكل تفاصيله فى رقبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

لابد أن ندرك بشكل جيد جدًا أن خفض تكلفة الإنتاج هو كلمة السر فى جذب المزيد من رءوس الأموال وذلك يتحقق من خلال مجموعة محاور رئيسية منها توفير عناصر الإنتاج بأسعار مناسبة مثل الطاقة والغاز والعمالة الفنية وتقديم المزايا والحوافز والقضاء على البيروقراطية.. يعنى من الآخر التوسع فى الرخص الذهبية على أن تقود إجراءات تأسيس المشروعات وتشغيلها فى المرحلة المقبلة.