تشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التى تعقد بدولة الكويت، وذلك ضمن وفد يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتتضمن الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظى كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق «بادر» واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاجتماعات تناقش مستقبل التعاون المالى والاقتصادى العربي، والتوجهات المستقبلية للسياسات المالية فى المنطقة، وجهود المؤسسات المالية العربية فى دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار فى الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية فى مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن اعتماد الخطط التنموية المستقبلية فى ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالى الدولي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المحورى للمؤسسات المالية العربية فى صياغة استراتيجيات تنموية فعالة ودعم جهود التنمية فى الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تؤكد ضرورة تبنى نماذج عمل مرنة ومبتكرة تستند إلى تبادل المعرفة وتوجيه الاستثمارات وفقاً لأولويات التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادى العربى الذى يمثل ركيزة استراتيجية فى مواجهة التحديات المتشابكة التى يشهدها العالم والمنطقة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر تواصل، من خلال رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، تعميق تعاونها مع المؤسسات المالية العربية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التضامن الاقتصادى الإقليمي، وتأكيداً لدورها الريادى فى دعم جهود التنمية فى المنطقة العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتطوير نماذج مبتكرة للتمويل، واستحداث آليات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل والشمول، مؤكدة أن مصر تقدم نموذجاً رائداً فى الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم المواطن وتعزيز استقرار الاقتصادي.
وأكدت «المشاط» أن تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية سيكون له أثر كبير فى خلق بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات.
وتشهد الاجتماعات مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية فى الوطن العربي، والتى شهدت فوز مصر بالجائزة مرتين متتاليتين فى آخر عامين، عن مشروعى محطة توليد كهرباء جنوب حلوان عام 2022، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر عام 2023.
