أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس أن البرامج والتعهدات الجديدة التى أعلن عنها الرئيس الصينى شى جين بينج ستسهم فى تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية فى مختلف المجالات ودفع جهود تحقيق التنمية الشاملة فى أفريقيا.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مدبولى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان «التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء» ضمن فعاليات قمة المنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى وانج هونينج وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
وقال رئيس الوزراء: إن مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين والأشقاء فى الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى فى بكين بما يُسهم فى تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.
ووجه مدبولى الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة والرئيس شى جين بينج على حفاوة الاستقبال وكرم الاستضافة للمنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا ، كما تقدم بالتهنئة بمناسبة قرب حلول العيد الوطنى الـ 75 للصين.. قائلا : إن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتُقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك مع مصر ومع أفريقيا وشعوب العالم النامى فى تطلعاتها لتحقيق التنمية والازدهار والسلام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى فى سياقٍ عالمى يَمُوج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعدة، وهو ما يُحتم تَبَنَّى توجه مختلف أكثر عدالةً وأكثر إنصافاً، يراعى التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب، وعلى الأخص القارة الأفريقية، فى إطار من تجديد الالتزام الدولى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مكافحة الفقر والجوع، وإعادة تصدر أجندة 2030 لأولويات العمل الدولى مع تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بينها وبين أولويات أجندة أفريقيا 2063، والتى تم تدشين خطتها العشرية الثانية فيما يُعرف بعقد تسريع وتيرة التنمية الأفريقية.
ونوه بأن القارة الأفريقية تتمتع بآفاق رَحْبة للتنمية لكونها تمتلك أكبر معدلات للنمو السكانى فى العالم، حيث تجاوز عدد السكان 1.5 مليار نسمة هذا العام ولذا تعدُ سوقاً ضخمة تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار، لاسيما بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ، وهو الإنجاز الضخم الذى تحقق خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى عام 2019قائلا : إن الشعوب الأفريقية كذلك شُعوبٌ شابة وهو ما يفرض على الحكومات الأفريقية العمل الدءوب لكى تُوجه جهود هؤلاء الملايين من الشباب فى سبيل بناء أوطانهم.
وأكد مدبولى أن مصر سعت بحكم رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد) الذراع التنفيذية التنموية للاتحاد الأفريقي، إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقى المتضمنة فى أجندة 2063 والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التى تُعرقل تنفيذها وعلى رأسها حشد التمويل للمشروعات الأفريقية الرائدة مثل سد انجا وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا ( VICMED) والطريق البرى القاهرة – كيب تاون فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائى بين مختلف أنحاء القارة، وذلك إيماناً بمحورية مثل هذه المشروعات فى دفع جهود التكامل الاقتصادى والاندماج القاري.
واعتبر رئيس الوزراء أن تحقيق الآمال المشروعة للشعوب الأفريقية فى النمو والتنمية والازدهار، والتغلب على المعوقات التى تقف أمام ذلك هو مسئولية الحكومات والشعوب الأفريقية فى المقام الأول بلا جدال.. مستدركاً بأن ضخامة كل من الفرص والتحديات التى تواجه القارة وشركاءها الاستراتيجيين مثل الصين، يفرض على الجميع التفكير خارج الصندوق وتبنى مقاربات جديدة لتحقيق المصالح المشتركة.
وثمن مدبولى مبادرة التنمية العالمية التى أطلقتها الصين عام 2021 والتى شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقاً لأولوياتها الوطنية، مع فتح الباب على مصراعيه للاستفادة من التجربة الصينية فى القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية..قائلا :إن مصر تتفق مع هذا الطرح كما أن رؤيتها للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات «المبادرة العالمية للتنمية»، وكذا «مبادرة الحزام والطريق».
وأشاد رئيس الوزراء بالاختيار الموفق لموضوع نقاش جلسة اليوم «التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء»، للارتباط الوثيق لهذه الموضوعات بتحديات اليوم والغد فى مصر وفى القارة الأفريقية وعلى رأسها توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستويات معيشتهم وتلبية طموحاتهم فى الحياة الكريمة.
وقال : إن القارة الأفريقية فى حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التى نجحت فى تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع فى إطار أهداف المنتدى الصينى الأفريقي، ويتسق كذلك مع مخرجات قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية للتصنيع التى عقدت فى نيامى بالنيجر عام 2022، والتى جددت التزام الاتحاد الأفريقى بتنمية وتعزيز هذا القطاع الهام، كما يتسق مع مبادرات الاتحاد الأفريقى ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة تسريع التنمية الصناعية فى أفريقيا AIDA.
وشدد على ضرورة العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحفيز القطاع العام والخاص الصينى لتوجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الكبيرة التى تمتلكها بلدان القارة، وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وقال مدبولى : إن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعى باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادى وتسعى الدولة جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
وأوضح أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة فى أسواق التصدير، فضلاً عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث تستهدف مصر وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل فى 2030 وهو ضعف العدد الحالى الذى يبلغ 3.5 مليون عامل.
وأشار إلى أن من بين هذه المحاور ، محور مواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة ونظم التحول الرقمى والتوسع فى الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفنى للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمى وأنظمة الحاسب الآلى المتخصصة والروبوتات الصناعية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.
وأشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين فى مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الصديقين..معتبراً أن منطقة تيدا تعد نموذجاً ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية «الحزام والطريق» فى الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس فى مصر.
وقال مدبولى : إن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عاماً من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين، حيث أسهمت حتى نهاية يوليو 2024 فى جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة فى العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الفعلى للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وأسهمت المنطقة فى توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة هذا بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة فى مصر، التى تتمتع بالمزايا التى توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التى تسهل إجراءات إنشاء المصانع.
وأكد مدبولى أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب القارة..قائلا : إنها إشكالية مُركبة ، حيث يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التى تواجهنا فى «النفاذ» للسلع الغذائية والسماد بسبب تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعى فى العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ، أما الشق الثانى فيتعلق بتحدى «التمويل» الذى تعانى منه الدول النامية؛ المُستورِد الصافى للغذاء على وجه الخصوص، ومنها مصر، إثر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنسبة لها فى ظل القفزة القياسية التى شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية فى السنوات الأخيرة .. مضيفاً : أن الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصادات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من 25 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى للقارة.
وأضاف أن قارة أفريقيا، وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضى الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر فى الارتفاع حتى وصلت لـ 20.4٪ من إجمالى سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع فى جميع أنحاء العالم.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه القارة الأفريقية، والتى تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ..قائلا : إن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التى يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفنى والتكنولوجى وتبادل الخبرات، خاصة فى مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الرى الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
وشدد مدبولى على أن إشكالية ندرة المياه تؤثر علي2.5 مليار نسمة فى العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الرى المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعى لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
واعتبر رئيس الوزراء أن تنامى تداعيات تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً على المدى الطويل ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة فى الدول النامية بما يقتضى التعامل مع هذا التحدى من منظورٍ تنموى واجتماعى شامل.. مشيراً إلى أن هذا هو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 والذى أطلق عليه «مؤتمر التنفيذ»، وتضمن اعتماد القرار الخاص بـ «العمل المشترك لتنفيذ العمل المناخى الخاص بالزراعة والأمن الغذائي».
ودعا إلى التركيز فى إطار الرؤية المتكاملة التى يتعين أن تتبناها بلدان القارة، على الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن، وتداعيات التدهور المناخى على التنمية ورخاء واستقرار الشعوب وازدهارها، لافتاً فى هذا الصدد إلى أهمية دعم الشركاء فنياً ومالياً للمبادرات الأفريقية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام « CRSP».
وأكد مدبولى أن مصر تضع مسألة الحفاظ على البيئة فى صدارة أولوياتها، وتحتل التنمية الخضراء موقع الصدارة على أجندة التنمية المستدامة، من خلال رؤية 2030 للتنمية المُستدامة، حيث تؤكد مصر فى هذا الصدد اهتمامها بالتعاون مع الصين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمار فى مجالات التنمية الخضراء والمُنخفضة الكربون، وانتهاز فرصة التحول العالمى للطاقة لإيجاد نقاطٍ جديدة للنمو فى مجال التنمية الخضراء، وتعميق التواصل والتعاون فى مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وغيرهما.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على سرعة تفعيل مركز التميز التابع لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية النيباد لمواجهة التغيرات المناخية، والذى تستضيفه مصر، ودعمه حتى يتمكن من مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
..ويبحث التعاون مع كبرى الشركات الصينية فى الطاقة والهندسة:
جاهزون بكل الحوافز الممكنة
الطاقة الجديدة والمتجددة «أولوية قصوى».. ونسعى لتوطين
رئيس «تشاينا انرجى»:21 مشروعاً لنا فى مصر.. باستثمارات مليارى دولار
«وان بينج»: رغبتنا شديدة.. للمشاركة فى تطوير المطارات المصرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، والدعم المتبادل بين البلدين فى مختلف الملفات، بما فى ذلك التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة.
أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذى عقده مع سونج هايلينج، رئيس شركة «تشاينا إنرجى وعدداً من مسئولى الشركة بحضور السفير عاصم حنفي، على هامش مشاركته فى منتدى التعاون الصينى – الأفريقى بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقدير الحكومة لحجم الاستثمارات الصينية فى السوق المصرية، بما فيها استثمارات شركة «تشايناانرجي»، معرباً عن التطلع لمشاركة الشركة فى عددٍ من المشروعات ذات الأولوية لمصر، أهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطة الطاقة الشمسية التى يتم تنفيذها حالياً، مشيراً إلى العرض الذى تقدمت به الشركة لضخ استثمارات فى تطوير قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.
أضاف رئيس الوزراء أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعتبره أولوية قصوى مثل توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، أو الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هناك عروضاً تقدمت بها الشركة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، آملاً أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وأن تقوم الشركة خلال الفترة المقبلة بخطوات تنفيذية فى هذا الملف.
أشار مدبولى إلى أن مصر لديها رغبة كبيرة فى توطين صناعة الألواح الشمسية، وكل التكنولوجيات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ولذا فهى مستعدة للشراكة فى مثل هذه المشروعات، حيث تدرك جيداً أن الصين دولة رائدة فى هذا المجال، خاصة فيما يرتبط أيضاً ببطاريات التخزين، لافتاً أن مصر لديها خطة لإدخال طاقات متجددة تزيد على 50 جيجا بحلول عام 2030 وتأمل أن تنظر «تشاينا انرجي» بجدية شديدة لفرص الدخول فى هذه المشروعات بالشراكة مع مصر.
تقدم سونج هايلينج، رئيس شركة «تشايناإنرجي»، بخالص الشكر على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، حيث سبق أن جمعته لقاءات عديدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وساهمت تلك اللقاءات فى تركيز الجهود بين الجانبين، لدفع وتدعيم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.
أوضح يلينج، أن «تشاينا انرجي» لديها 12 مشروعاً فى مصر، بقيمة اجمالية مليارى دولار، لافتاً إلى أن النجاح فى تنفيذ هذه المشروعات يرجع إلى دعم الدولة المصرية المستمر لها، مُتقدماً بالشكر لرئيس الوزراء على هذا الدعم الفاعل.
أشار إلى أن الشركة لديها مشروع مهم خاص بالهيدروجين الأخضر، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تقديم طلب لتوفير الأرض الخاصة به، كما أعرب عن أمله فى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية فى مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة لقارة أوروبا، مضيفاً أن الشركة تخطط لنقل مقرها الأساسى فى شمال أفريقيا إلى مصر، وتأمل فى الحصول على محفزات لذلك.
أعرب سونج هايلينج عن تطلع الشركة للإسراع فى إنشاء أول مصنع فى شمال أفريقيا ومصر لانتاج الأمونيا الخضراء، فى إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتعمل الشركة على التعاون لإنشاء مصانع أخرى فى عدد من المجالات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
عقب استعراض خطط الشركة، شدد رئيس الوزراء على أن ما تريده مصر تحديداً هو إسراع الشركة فى إنشاء مصانع لتوطين الصناعات الكهروضوئية المرتبطة بالطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين للطاقة المتجددة، وأبراج الرياح، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستكون جاهزة فى سبيل ذلك لتقديم كل الحوافز المُمكنة، حيث تعتبر هذا الملف أولوية قصوى لها حالياً.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تطلُعه إلى أن تتحول شركة «CSCEC» الصينية من كونها مجرد شركة عاملة فى مجال المقاولات، لتكون مستثمرًا شاملًا يُساعد فى جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية فى القطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع وان بينج، مدير عام الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «سى سك» CSCEC التى تُنفذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وعددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس الشركة وان بينج، مؤكداً عُمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين مصر والصين، مُعربًا عن تقديره لنشاط شركة «CSCEC» الصينية فى السوق المصرية.
وأضاف الدكتور مدبولى أنه فيما يتعلق بمشروعات التشييد والبناء، فإن منطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع «الداون تاون» بمدينة العلمين الجديدة يُعدان علامة مُميزة فى مجال البناء الحديث فى مصر.
أشار إلى أنه يوجد لدى الحكومة المصرية مشروعات أخرى مُهمة فى قطاعات الصحة والطيران والتعدين، وأنه جار بحث سُبل التوافق بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذه المشروعات.
أعرب مدير عام الشركة الصينية عن شكره للدكتور مصطفى مدبولى لإعطائه الفرصة لإجراء هذه المقابلة، قائلًا اننا نشعرُ بفخر شديد لاهتمامكم بالمشروعات التى تنفذها شركتنا فى مصر، كما نشكركم على الدعم المستمر لنا، وعلى زياراتكم المُكثّفة لمواقع المشروعات التى يتم تنفيذها مؤكدًا أن هذا الدعم الدائم هو ما أسهم فى وصول مشروعات الشركة لهذه الدرجة من النجاح.
أكد وان بينج أن شركة «CSCEC» أكبر شركة على مستوى العالم فى مجال المقاولات والاستثمارات، مُضيفًا: «لدينا ثقة كبيرة فى خطط التنمية والنهوض بالقطاعات المختلفة التى تُنفذها الدولة المصرية، وسنبذل كل جهودنا للمساهمة فى تنفيذ هذه الخطط التنموية.
أضاف أننا لدينا رغبة شديدة للتعاون معكم فى مشروع تطوير المطارات، وتشغيل مركز المال والأعمال، ومشروعات التعدين الخاصة بالفوسفات، مُشيرًا أن الشركة لديها خبرة كبيرة فى إنشاء المستشفيات الكبري، ونفّذت الكثير من هذه المستشفيات فى الصين، ويسرها أن تُسهم فى إنشاء المدينة الطبية فى مصر، وغيرها من المشروعات بالقطاع الطبي.
أشار مدير الشركة إلى أنه عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية ستعمل الشركة على إدارته وتشغيله وتسويقه بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا تنوع المحفظة الاستثمارية للشركة ومجالات عملها، وأنها تعمل على دراسة تنويع استثماراتها فى مصر، قائلًا: «سنبذل كل جهودنا للمساهمة فى النهضة الاقتصادية المصرية، ونأمل فى استمرار دعمكم ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروعاتنا».
شهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تم عرضها فى اجتماع منذ أيام على الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤكدا أن الرئيس كلفه بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ مشروع المدينة الطبية ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية التنفيذ.
أضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص بناء مطارات أو صالات جديدة، تم التوافق على أن تتولى الشركة التى سيتم اختيارها للتنفيذ مهام الإدارة والتشغيل والتسويق.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بالنسبة لمشروع أبراج العلمين الجديدة، فقد تم الاتفاق على الانتهاء من البحيرة التى تتوسط المشروع خلال الصيف المقبل، معرباً عن تطلعه إلى انجاز ذلك فى الموعد المحدد لنتمكن من تسويق المشروع.
