عبدالغفار أمام النواب: سنغطى ١٠٠٪ من المواطنين بحلول 2030
إنشاء مجمع للصحة النفسية فى العلمين الجديدة
القضاء على قوائم الانتظار.. وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، إن برنامج عمل الحكومة يتضمن العمل على تغطية 100 بالمائة من المواطنين بمظلة التأمين الصحى بحلول عام 2030.
جاء ذلك فى بيان ألقاه الدكتور خالد عبدالغفار أمام مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وذلك عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التى تواجه القطاع الصحي، إلى جانب الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.. أضاف أن مستهدفات الحكومة فى عام 2026/2027 تتضمن تغطية 85 بالمائة من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، إضافة إلى ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94 بالمائة من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى أن هذا البيان، هو بمثابة كشف حساب عن الـ100 يوم الأولى بعد التكليف الرئاسى للحكومة، وأنه سيتم عرض المستهدف والمحقق فى محاور البرنامج بالأرقام للوقوف على ما تم تنفيذه وما هو مستهدف فى إطار الفرص والتحديات المختلفة التى تواجه الحكومة.
وأوضح أن من أبرز مرتكزات الخطط والأهداف الاستراتيجية لبرنامج الوزارة هو : (بناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته)، والذى يتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها: نظام صحى يشمل الجميع وتعليم أفضل وتنمية عمرانية متكاملة والاستثمار فى الشباب والتمكين للمرأة والتمكين الاقتصادي، وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أنه تم الاعتماد فى صياغة هذه السياسات والبرامج على رؤية مصر 2030، ومخرجات الحوار الوطني، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. مؤكدا أن الهدف الاستراتيجى الأول للحكومة فى محور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته هو السعى إلى إتاحة خدمات صحية متميزة وشاملة، وتفعيل التحول الرقمى فى الرعاية الصحية والاستثمار فى بناء وتطوير القدرات البشرية بما ينعكس على إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحى بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، متضمنة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل.
ونوه إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة، يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع فى إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان.
وكشف عن موافقة الرئيس على إنشاء مجمع للصحة النفسية فى العلمين الجديدة من خلال مشروع «سكينه» على مساحة 76 فداناً بتكلفة 6 مليارات جنيه مشيرا إلى أن هذا المكان سيعمل على حل مشكلات كبيرة فى قطاع الصحة النفسية.
وقال إنه تم وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات لتنظيم وتقديم الخدمة الصحية لملء فراغ ضخم ومتراكم بسبب سنوات عديدة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 والالتزامات الدستورية الخاصة بالخدمات والرعاية الصحية.. منوها إلى أن وزارة الصحة والسكان عازمة على تحقيق الأهداف والأبعاد الاستراتيجية المختلفة التى تم تطويرها بالفعل لتقديم خدمة التأمين الصحى المستدام لجميع المواطنين وبأعلى مستويات الجودة.
أضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة دخلت فى شراكة مثمرة مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تصميم وتطوير نموذج تنظيمى من شأنه أن يحقق الرؤى الوطنية الطموحة والأهداف الاستراتيجية.
وتابع أن القيادة السياسية تولى دعما كبيرا لملف الصحة فى مصر.. مشيرا إلى المبادرات الرئاسية فى مجال الرعاية الصحية وما أسفرت عنه من نتائج ومردود ايجابى كبير أسهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن خاصة الأولى بالرعاية، فضلا عن تحسين الخصائص السكانية للمواطن.
وشدد على أنه فى ضوء التحول الكبير الذى يحدث حاليا فى القطاع الصحى بمصر، هناك حاجة ملحة إلى إثارة الحوار حول السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، لتشمل تنمية الإنسان صحيا ونفسيا وعقليا، بالإضافة إلى وضع خطط قوية وشاملة وقائمة على الأدلة لتعكس الرؤية والتطلعات الحالية لقطاع الصحة وترجمتها إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع الصحي.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان جهود الدولة ووزارة الصحة فى التعامل مع المصابين والجرحى الفلسطينيين، حيث تم توفير 1600 سرير، و39 ألفا من هيئة التمريض، و35 ألف طبيب بغرفة الأزمة لاستقبال 90 ألف عابر للحدود بخلاف الجرحى والمصابين، والأطفال المبتسرين.
وأحال مجلس النواب البيان إلى لجنة الشئون الصحية لعقد اجتماع لمناقشته، وإبداء ما تراه اللجنة فى شأنه فى حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
من ناحية أخرى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتم تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادى إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة وتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون ، فى ضوء دور الصندوق بالمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن صندوق مصر السيادى ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف الصندوق بشكل أساسى إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين فى الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
أشار التقرير إلى انضمام صندوق مصر السيادى إلى قائمة أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً ويحتل المرتبة 47 عالمياً و 12 عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذى تم نشره مؤخراً مما يعتبر مؤشراً على نجاح إستراتيجية الدولة فى إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبي.
ووافق المجلس على إحالة 19 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لمناقشتها بعد أن أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم وجود مخالفة دستورية وأن طريقة إقرارها يخضع لمجلس النواب.
