لعبت البنوك دوراً حيوياً مهماً فى دعم الصناعة والاستثمار خلال الفترة الماضية ومازالت حيث ساهمت بقوة فى دفع عجلة التنمية وحافظت على استمرار تشغيل الطاقات الانتاجية رغم الازمات الاقتصادية العالمية التى كانت لها تأثيرات سلبية خلال الفترة الماضية ولازالت حتى الآن حيث ضخت البنوك مبالغ وارقاماً فلكية تمويلات للمشروعات الاستثمارية والشركات الكبرى وايضا المتوسطة والصغيرة وقد بلغ حجم ما تم صرفه من التمويلات لدعم الصناعة اكثر من 12 تريليون جنيه خلال الفترة الماضية وحتى الآن حيث احتل البنك الاهلى الصدارة فى حجم المساهمات والتمويلات للمشروعات الاستثمارية والشركات الكبرى بخلاف 164 ملياراً للمشروعات الصغيرة والمتوسط والمتناهية الصغر فى مجالات الطاقة والبترول والمقاولات والسياحة والصناعات الغذائية والمعدنية والكيماوية كما تبنى البنك الاهلى العديد من الحملات التسويقية لمساندة المنتج المحلى خلال الفترة الماضية مما كان له اثر بالغ فى توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير وزيادة القيمة المضافة.
ايضا ساهم بنك مصر بدور كبير فى دعم ومساندة الصناعة وضخ تمويلات ضخمة وكبيرة للمشروعات الاستثمارية والصناعية الكبرى واطلق ايضا العديد من المبادرات التى كان لها آثر كبير فى دعم ودفع عجلة التنمية بقوة كما قامت البنوك بدور محورى فى المسئولية المجتمعية وضخت ايضا مبالغ كبيرة فى مجال التعليم والصحة وحياة كريمة والقرى الاشد فقرا ولازالت تقدم خدمات متنوعة لدعم القرى فى الاقاليم.
لا شك ان توجه الدولة نحو دعم ومساندة الصناعة والقطاعات الانتاجية بقوة خلال هذه المرحلة يمثل هدفاً استراتيجياً للنهوض بها ودفع معدلات النمو واحداث قيمة مضافة فى الاقتصاد القومى لذا فأن الاجراءات العديدة التى تتخذها الحكومة حاليا لدعم الصناعة سيكون لها آثار وانعكاسات ايجابية على زيادة الانتاجية ودفع عجلة التنمية خاصة فى ظل التعاون مع البنوك القومية.
فالصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية وتقود النشاط الاقتصادى فى اى دولة حيث ان تعميق الصناعة المحلية يحتاج إلى تضافر الجهود واتخاذ المزيد من الاجراءات السريعة سواء كانت تشريعات او قوانين وضخ تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين والصناع إلى جانب تبنى المبادرات المحفزة للقطاع الصناعى فهناك العديد من المبادرات التى اطلقتها الدولة لدعم الصناعة بتيسيرات تمويلية منها مبادرة الـ 120 مليار جنيه وغيرها بفائدة مبسطة لانشطة الانتاج الصناعى لكنها لاتكفى لان الصناعة تحتاج إلى مبادرات عديدة حتى تستطيع ان تواجه التحديات بقوة خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية العالمية لذا كان التنسيق الذى تحرص عليه الدولة مع البنوك القومية سيكون له آثار ايجابية فى تحقيق التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة.
لقد حان الوقت لرفع شعار صنع فى مصر خلال المرحلة الحالية والقادمة من خلال تنمية الولاء للمنتج المحلى ليكون له الاولوية والافضلية فى كافة المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية لان ذلك سيساهم فى سرعة دوران حركة الصناعة لتعمل بكامل طاقتها لتستوعب العمالة والبطالة.
اعتقد ان التفاؤل كبير حاليا فى ان تحقق وزارة الصناعة نقلة وتطور غير مسبوق خلال المرحلة الحالية خاصة بعد ان تولى الوزارة شخصية مميزة تعمل فى اصرار وعزيمة يتحرك فى كل مكان قادر على اتخاذ القرارات والاجراءات السريعة التى تساهم فى دفع عجلة الصناعة بقوة لترفع شعار صنع فى مصر فى كافة الاسواق العالمية والمحلية من خلال تبنى حملات الترويج للمنتج المحلى فى المعارض الدولية والعربية انه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء الصناعية ووزير النقل والصناعة فالمناخ اصبح مهيئا حاليا لانطلاق الصناعة إلى آفاق اكبر والتساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الاجمالى خاصة فى ظل وجود بنية تحتية قوية ومناطق صناعية جديدة وشبكة من الموانئ التى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على اقامتها لتكون نواة لانطلاق الاقتصاد القومى وتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة.
