دور رعاية.. نافذة للحصول على الخدمات.. تخفيضات بالنقل العام والأندية والمتاحف

انتهى مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، من مناقشة 29 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ورأى تأجيل مناقشة باقى المواد إلى جلسة قادمة.

وكان النائب الدكتور عبد الهادى القصبى قد استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، الشباب والرياضة، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعى متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا، واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشاركة فى الحياة العامة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السـن، وافتتـاح أندية رعاية نهارية لهم.

كما يهدف المشروع إلى رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم، وكذلك تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

ويمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق فى المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.

كما يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي، كما لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقاؤهم بها دون رضاهم، مع إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وجاءت أحكام مشروع القانون فى تسعة أبواب، تناول الباب الأول أحكاما عامة وتعريفات، والثانى تضمن حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأمينى مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية.

وخصص مشروع القانون الباب الثالث للتأكيد على التكاتف الأسرى والرعاية المؤسسية، بحيث تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانونا وهذا فى حال الاتفاق، أما فى حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها، بينما إن كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن.

وتضمن هذا الباب من المشروع أيضا حظر إجبار المسن على البقاء فى المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه ، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

ونصت مواد المشروع على إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسى للمسن، الذى يتعرض لاضطراب نفسي، أو عقلي، على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

وتم أيضا إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

وتناول الباب الرابع حق المسن فى الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، وتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وأتاح الباب الخامس للمسن المشـاركة فى الحياة السـياسية والاجتماعية، فيما تم تخصيص الباب السادس للحماية القانونية والقضائية للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

وتضمن الباب السابع بعض الإعفاءات للمسن، من أهمها منح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الأثرية وغيرها من الإعفاءات، فيما نص الباب الثامن على إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات.

وتناول الباب الأخير العقوبات فى حالة تعرض المسن لإحدى حالات الخطر أو فى حالة الأفعال التى يتم ارتكابها من المكلف برعاية المسن أو تزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو غيرها من بعض الأفعال وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.

وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحرص على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مؤكدا فى الوقت نفسه أن توجيهاته كانت دافعا ومحفزا لنا جميعا لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

وقال جبالى «إنه لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستورى إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التى يستحقونها».

وأضاف جبالى «أنه لهذا، فقد كان لزاما على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة فى ظل الدعم الذى أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهاته دافعا ومحفزا لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل الرئيس أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على المجلس.

كما وجه جبالى الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضن فى سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستورى والقانونى بل والواقعى الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأى هى الأساس الذى بنى عليه كافة التنسيقات التى أجريت مع مجلس الوزراء والتى شهدت تعاونا مثمرا وبناء ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع فى نسخته الأخيرة المعروضة على المجلس.

أكد النائب عبد الوهاب خليل، أن مشروع قانون المسنين استثنائي، وبمثابة رد الجميل لأبائنا وأمهاتنا ممن كان لهم الفضل فى تقدم الوطن.

قالت النائبة صبورة السيد، إن الدولة المصرية تخطو خطوات إيجابية نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ضمن محاورها كبار السن مشيرة ًإلى أن حقوق الانسان فى مصر ليست وليدة اللحظة.

وجهت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، رساله لجميع الدول والمنظمات المتشدقة بحقوق الإنسان، مفادها أن مصر تراعى حقوق الانسان فى كافة الأنحاء، وحرية التعبير لجميع الفئات، مشيرة إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتى اتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان.

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان قانون رعاية حقوق المسنين يأتى متماشياً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري.

وأشار إلى أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصفت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون متكامل حول رعاية حقوق المسنين، بـ»المشهد المشرف»، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتبنى حياة كريمة ليس فى المبانى والطرق إنما فى البشر حيث المواطن المصرى لاسيما الأولى بالرعاية.

وجهت النائبة غادة علي، الشكر للقيادة السياسية لرعايتها الفئات الأولى بالرعاية، والحرص على توفير حياة كريمة لهم، داعية إلى أهمية التنسيق وعدم التشابك بين الجهات القائمة على تنفيذ القانون.