تقف مصر على أبواب استحقاق انتخابى جديد، ومن ثم تعود الحياة السياسية لتدب فى الشارع المصري، حيث تتأهب الأحزاب لخوض سباق الانتخابات البرلمانية وسط تحديات اقتصادية ومجتمعية وإقليمية، الأمر الذى خلق لدى مختلف القوى السياسية رغبة فى أن تصبح جزءاً من مشهد التمثيل النيابي.
حيث تبدأ فى أواخر النصف الثانى من هذا العام إجراءات انتخاب البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فى ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التى أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا وميلاد أحزاب جديدة.
وتنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى يوم 71 أكتوبر 5202، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 0202، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 81 أكتوبر المقبل.
فتح الحوار الوطنى منذ أن بدأ بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باباً للحوار حول المسار الحزبى والانتخابى والبرلماني، وظهرت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة الأحزاب، ولجنة المحليات وغيرها من اللجان، هذه التوصيات عكست توافقاً ملحوظاً فى بعض من القضايا وتبايناً فى عدد آخر من القضايا كان أبرزها النظام الانتخابي.
وتترتقب القوى السياسية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى ستأتى فى توقيت بالغ الدقة وفى ظل تحديات كبيرة وجسيمة تواجهها الدولة المصرية، مما سيلقى على عاتق البرلمان القادم وعلى عاتق الأحزاب السياسية مسئوليات كبيرة يجب الاستعداد لها جيداً من جانب الأحزاب التى تنتوى خوض الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ.
وفى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية فإن من الضرورى أن يكون لدى كل حزب برنامج واضح وخطة فاعلة للتحرك على أساسها خلال الفترة المقبلة، وأن تسعى الأحزاب السياسية إلى تكثيف تحركاتها فى الشارع وتواصلها مع المواطنين،وأن تكون لديها القدرة على إقناع المواطنين ببرامجها وطرح الحلول والرؤى لمختلف المشكلات والقضايا التى يواجهها المجتمع، علاوة على التسابق من أجل تعزيز جسور التواصل والثقة مع الشارع المصري.
فالأحزاب السياسية فى مصر تحتاج إلى التعبير عن نفسها وعن برامجها والتواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والاشتباك مع الواقع فى الشارع لتكون قريبة من المواطنين وتشعر بهمومهم ومشكلاتهم وتقديم سيناريوهات الحل وآليات الدعم.