تتيح الوفرة الدولارية وتوفر مستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة التصنيع

رحب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بقرار البنك المركزى بتوحيد سعر الصرف، مؤكدين أنها خطوة هامة نحو القضاء على السوق الموازى وتجارة النقد الأجنبى خارج القنوات الرسمية.

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرارات البنك المركزى والتى من شأنها حل أزمة العملة فى فترة وجيزة، من خلال القضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخري، وترك تحديد سعر الصرف بالكامل لآليات العرض والطلب وشدد على أن استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازى بشكل تدريجي، مع تدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي، سينعكس فى فترة وجيزة على توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار.

أشاد بتوجه البنك المركزى لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف، وهو ما يطالب به الجميع، فالتضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار، ويصعب معه وضع أى خطط استثمارية فى ظل معدلات تضخم مرتفعة.

جدد السلاب تأكيده على أن الإجراءات التى تمت، ستمنح الجهاز المصرفى والحكومة فرصة الخروج من عنق الزجاجة من الأزمة القائمة، ولكن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية قائمة على تهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مبادرة، خاصة فى قطاع الصناعة الذى يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير.

أكد أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن قرار البنك المركزى بتحديد سعر الدولار وفقا لآليات السوق سيخلق حالة من التوازن فى السوق المصري، لأنه سيساهم فى القضاء على السوق السوداء التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار الشهور الماضية ، لافتا إلى أن القرار يستهدف توحيد سعر الصرف على المدى المتوسط.

قال إن القرار يتيح السيطرة على التضخم الذى أدى إلى ارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل رفع سعر الفائدة الذى يستهدف سحب السيولة من السوق، ومن ثم التصدى لمحاولات تجار العملة التلاعب فى سعر الدولار مرة أخري، وهو ما يحقق التوازن فى سعر الصرف.

أضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن القرار سيساهم فى تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار ونمو للقطاع الخاص على المدى المتوسط، خاصة أنه يأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

أشار إلى تأثر الاقتصاد المحلى فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية.

أوضح أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، الأمر الذى يعكس أهمية صدور هذا القرار فى هذا التوقيت شديد الأهمية.

بينما أكد النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن تحرير أو تحريك سعر الصرف سينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى رسميا للسوق الرسمى فى البنوك، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر بما يساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيسرع من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار فى وجود طرف ثالث سيساهم فى هذا الدعم والتمويل وهو الاتحاد الأوروبي.

أضاف أنه خطوة لا بد منها لكبح جماح التضخم، بإتاحة وفرة دولارية تتيح توفير مستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة التصنيع وإتاحة السلع الأساسية وهو ما سينعكس على ضبط أسعار السلع واتزان السوق المصرى بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ودعم سيولة النقد الأجنبي.

فى حين شدد النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تلك الإجراءات تأتى بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذى يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأنه دلالة على قدرة مصر الوفاء بما عليها من التزامات وتعزيز طريق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تلك الخطوات مع ما سيشهده رئيس مجلس الوزراء اليوم من الإفراج عن العديد من الشاحنات من الموانئ والمحملة بالبضائع بما يوازى 2 مليار دولار، سيكون لها الدور فى تشجيع أصحاب الأعمال على القدوم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية ووفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج.

أكد أن كل ذلك سينعكس على أسعار السلع بالأسواق وعودة توازنها من جديد خاصة التى تمس الحياة اليومية للأسرة المصرية وخفض معدلات التضخم وتخفيض التضخم، موضحاً أن قرار التسعير العادل للجنيه يعد استجابة لكافة رجال الاقتصاد والمشاركين بالحوار الوطنى كونه النواة الأولى لوضع الإصلاح الاقتصادى على الطريق الصحيح، وتحسين سبل دعم وانفراجة القطاعات الإنتاجية المختلفة.