د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى لـ «ذوى الإعاقة»
الرعاية الرئاسية .. أسعدت 13 مليوناً من ذوى الهمم
10 مليارات جنيه لدعم صندوق «قادرون باختلاف» .. رعاية كبيرة
أشادت د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى «الإعاقة» بالمكتسبات التى حصل عليها 13 مليونا من ذوى الإعاقة نتيجة الاهتمام من
الرئيس عبدالفتاح السيسى والتشريعات التى صدرت لدعمهم وما تبعها من قرارات ومبادرات غير مسبوقة أسهمت فى تحقيق مكتسبات كثيرة وحققت طموحات وآمال ذوى الهمم.
أوضحت المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة أن مؤسسات الدولة حريصة على تحقيق هذه الرسالة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة لرصد ذوى الإعاقة والعمل على تمكينهم سياسياً وقيادياً وبرلمانياً وتعليمياً ومجتمعياً.
وهذا نص ما دار معها من حوار:
< كيف ترين اهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوى الإعاقة فى السنوات الأخيرة؟
<< الدولـة المصرية حرصت منذ قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوليه المسئولية على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، واتخذت الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوى الهمم وتأمين السبل التى تسهم فى دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتى تهدف إلى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التى يتمتعون بها فى ظل الإرادة السياسية المتوفرة.
وهنــا يجـب الاشـــادة وتوجيـــه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بأبنائه من ذوى الإعاقة، وحرصه الدائم على حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بهم «قادرون باختلاف» والرئيس السيسى دائما ما يؤكد على احترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحرص الدولة المصرية تحت قيادته على ذلك، وهو ما نلمسه دوما من عباراته الداعمة لهم أو احتوائه لمواهبهم وتلبية احلامهم وطموحاتهم وكذلك الحالة الأبوية التى تجمع بينه وبين أبنائه من ذوى الإعاقة على منصة المسرح للاحتفال بهم.
والرئيس وجه قبل فترة قليلة بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق «قادرون باختلاف» مما يؤكد حرصه على تنمية قدرات أبنائه من ذوى الإعاقة، وأنه دائما ما يكون صاحب الدفعة الإيجابية لهم سواء بالتأكيد على أدوارهم الفاعلة أو بتخصيص كل ما يلزمهم من دعم مادى أو معنوى أو لوجستي.
> وماذا عن دور المجلس القومى للإعاقة وتعاونه مع مؤسسات الدولة لحماية حقوق ذوى الإعاقة؟
<< المجلس بخبرته الفنية جاهز دوما لتقديم يد العون والمساعدة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة وإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، ومن الضرورى استمرار تفعيل الجهود السابقة التى قامت عليها الدولة والوزارات والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خاصة فى الأمور المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات.
والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بضرورة استمرار العمل على برامج دعم ذوى الإعاقة وتقديم المزيد لتوظيفهم بما فى ذلك الوظائف القيادية، الأمر الذى يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وينمى من قدراتهم الوظيفية، والمجلس أوصى أكثرمن مرة فى رسائله للهيئات والمؤسسات بضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوظائف القيادية.
< فى سنواته العشر الأخيرة.. ما هى أهم المكاسب التى تحققت ؟
<< المكسب الأهم هو اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.
كما خصصت الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب.
كانت هناك خطوة واستخدام طريقة برايل للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية فى إبداء آرائهم فى التعديلات الدستورية لعام 2019.. اضافة إلى إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وقد شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه الرئيس السيسى بتقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
< وماذا عن الخدمات العينية التى تمت لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة حاليا؟
<< الدولة اطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوى الهمم فى شتى المجالات، وخصصت نسبة 5٪ من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وعملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم.
كما عملت الدولة على تنفيذ الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة»، والتى تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء فى «الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018<2030).
إضافة إلى إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمى تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم.
ومن بين الخدمات أيضا إطلاق برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعى متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة كما تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً فى مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما أن مسابقة «تمكين» التى تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، ضمن التزام الدولة بتطبيق ما جاء بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
ولدينا أيضا الاهتمام الحكومى بإلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر بتعيين 5٪ من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأكد قانون الخدمة المدنية، على منح الموظف ذى الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
< هل نجح تعاون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مع وزارة العمل فى تحقيق ميزات جديدة؟
<< ان وزارة العمل، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يتابعان تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوى الإعاقة، بما فى ذلك خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة، كما تم الانتباه إلى حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق، كما تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك «مشروع رقمنة المناهج»، الذى يخدم 18000 طالب وطالبة.
< ماذا عن مدى تعاون المجلس القومى للإعاقة مع وزارة التربية والتعليم؟
<< قامت وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية فى مدارس التعليم العام والتعليم الفنى بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي، كما قامت بإلحاق ذوى الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية، وقامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمى الأشخاص ذوى الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلى لتسهيل التواصل مع الطلبة، وتزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي، وإدخال منظومة الفصل التفاعلى بالصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات».
< كيف ترى ملف التمكين الاقتصادى؟
<< المجلس مهتم جدا فى السنوات الأخيرة بالتمكين الاقتصادى لذوى الاعاقة لذلك حرصنا على التعاون مع وزارة العمل من خلال بروتوكولات لاستفاء نسبة الـ5٪ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جانب توفير وسائل الاتاحة ليست المكانية فقط، ولكن لابد من وجود عنصر بشرى مؤهل ووسائل ارشادية مكتوبة، بحيث يتم التواصل بشكل فعال مع مختلف الاعاقات وتذليل اى عقبات أمامهم بشكل فعال حتى يمكنهم القيام بالأعمال التى تناسب اعاقتهم على اختلافها بحيث يكون تمكينهم اقتصاديا تمكيناً حقيقياً وفعالاً.
كماافتتح المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عدة معارض لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة وتتضمن هذه المعارض عدداً من الفعاليات وورش العمل والعروض الفنية التى يتم تقديمها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة، أيضا عدد من المنتجات والمشغولات اليدوية، ومشغولات الصدف، والمشغولات الجلدية والخشبية، والنول، والتريكو، واللوحات الفنية، والتُحف والانتيكات المُصنعة من أجود أنواع الأخشاب، والاكسسوارات والمفروشات والتريكو والملابس.
والمجلس حريص على تعميق التعاون الثنائى بين المجلس والقوات المسلحة الذى يمتد ليشمل الكثير من التسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها تيسير إجراءات الخدمة الوطنية «التجنيد» لهم، وإتاحة الفرصة لتمكينهم اقتصادياً من خلال تنظيم عدد من معارض منتجات الأشخاص ذوى الإعاقة فى الكثير من المحافظات، بما يتيح التعرف على الثقافات المختلفة من خلال التجول فى جميع المحافظات، ويحقق تكافؤ الفرص، ويزيد من تشجيع الحرف اليدوية المتنوعة.
> هل المعارض التى يشارك فيها ذوو الإعاقة.. جزء من التمكين الاقتصادي؟
<< المجلس يسعى من خلال هذه المعارض إلى تحقيق الدمج المجتمعى والتمكين الاقتصادى وتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وتسويق منتجاتهم التى تتميز بالبراعة فى التصميم.
وتنفيذ المعارض الخاصة بمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة، تأتى ضمن خطة المجلس الرامية إلى تمكينهم اقتصاديا، ومعاونة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم على تسويق منتجاتهم وتشمل خطة العام الجارى 2024 تنظيم 16 معرضا على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تنمية الوعى المجتمعى بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، والتأكيد على فكرة دمجهم وتمكينهم وإبراز جهودهم ومساهمتهم فى الاقتصاد المصري، خاصة أن هذه المعارض وما يتم عرضه فيها من منتجات دلالة دامغة على فكرة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصادياً.
< وكيف ترين حضور النواب من ذوى الإعاقة.. وهل هناك تنسيق بينهم وبين المجلس من أجل خدمة قضايا ذوى الإعاقة؟
<< يوجد عدد من نواب البرلمان المصرى من الاشخاص ذوى الإعاقة، ويتم التنسيق معهم بطريقة منظمة لابداء الرأى وتقديم الاقتراحات المطلوبة فى أى تشريعات تخص الاشخاص ذوى الإعاقة من خلال الندوات والورش والتواصل المباشر، الى جانب تصديهم لاى مشكلة لعرضها على مجلس النواب فهم بمثابة جهة رقابية وتشريعية أما المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فهو جهة رقابية وتنسيقية لذلك نحرص على التعاون والتنسيق فيما بيننا بشكل مستمر لحل مشاكل ذوى الإعاقة وتسليط الضوء على قضاياهم.
وتشيد هنا بدور لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، حيث تم مشاركتهم فى عدد من جلسات الاستماع لتوضيح عدم رضا المجلس عن توفير وسائل الإتاحة بالشكل المطلوبة للاعاقات المختلفة خاصة فى الشوارع.
وأقول ان نواب ذوى الإعاقة عليهم دور كبير فى المرحلة القادمة ومطلوب منهم متابعة أكثر لقضايا ذوى الإعاقة وتفعيل دورهم بشكل أكبر.
< كيف اختلف وضع المرأة المصرية من ذوى الإعاقة مع استمرار دعم ومساندة الرئيس؟
<< المرأة المصرية بشكل عام وضعها اختلف كثيرا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فقد شهد طفرة كبيرة فى المكاسب والمميزات، وكان لدينا قانون خاص بالمرأة منذ فترة طويلة، ما ساعد على تحسين وضع المرأة واعطائهاحقوقا وحريات لم تكن موجودة فى السابق وهو ما انعكس بشكل ايجابى على وضع المرأة المصرية بشكل عام والمرأة المعاقة بشكل خاص حيث أصبح لدينا مردود كبير فى هذا المجال حيث اصبحت المرأة تتولى معظم المناصب القيادية فى مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المهمة وأصبح لدينا أكثر من 25٪ من مقاعد البرلمان المصرى للمرأة وستة منهم لذوى الإعاقة بل ان تعيين الرئيس لعدد من مقاعد البرلمان شمل المرأة المعاقة، فهناك استراتيجية تتضمن تمكين المرأة فى كافة المجالات وهو ما يحرص عليه المجلس القومى لذوى الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة المعاقة والتى يقوم المجلس القومى لذوى الإعاقة بالتمثيل فيها بهدف العمل على تمكين المرأة المعاقة وادماجها فى مشروعات الدولة وحمايتها من اى انتهاك لحقوقها أو لكرامتها وضد تعرضها للاستغلال.
< متى يكون لدينا قاعدة بيانات موحدة لذوى الإعاقة؟
<<من اهم التحديات التى نواجها فى المجلس، هو ايجاد قاعدة بيانات موحدة مفصلة للاشخاص ذوى الإعاقة ترتكز على المعيار الجغرافى بحيث تضمن توزيع الخدمات وفقا لعدد الاعاقات واختلافها، فمثلا لدينا محافظة بنى سويف يكثر فيها عدد الاعاقات من الشلل الدماغى وضمور العضلات وهو ما يتطلب معرفة عدد الاشخاص ذوى الإعاقة ونوع الإعاقة حتى يمكن رصدهم بشكل دقيق وتوفير الخدمات المطلوبة لهم.
قاعدة البيانات هذه تتطلب مسئولية مشتركة من وزارة التضامن ووزارة الصحة بالتعاون مع المجلس، ولابد من تضافر جميع الجهود حتى يتم توجيه الخدمات الى من يستحقها بالفعل والحفاظ على المال العام فهذه القاعدة توجه عام المجلس.
وعدد ذوى الإعاقة فى مصر 13 مليون مواطن مصري، أى ما يقارب 15٪ من إجمالى عدد السكان، ونظراً لأن وجود شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى العائلة يؤثر على العائلة بأكملها، فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقات بطريقة أو بأخرى يبلغ 36 مليون شخص تقريباً، أى ما يعادل 35٪ من إجمالى عدد السكان تقريباً.
< كيف استقبلتم قرار النائب العام مؤخرا باضافة اختصاص المسنين للجنة حماية الاطفال وذوى الإعاقة؟
<< هذا القرار فى غاية الاهمية فهو نتاج الجهود المتواصلة بين المجلس ومكتب النائب العام لعرض مشاكل الاشخاص من ذوى الإعاقة.
كما تثمن قرار المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 124 لسنة 2024 بإنشاء وحدة لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.
والقرار أيضا كان نتاج تعاون وثيق بين المجلس والهيئة خلال الفترة الماضية ويؤكد على وعى المؤسسات القضائية فى شأن الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وقضاياهم، حيث نص القرار فى مادته الأولى على إنشاء وحدة بالهيئة تسمى «وحدة شئون الأشخاص ذوى الإعاقة» تتبع الأمانة العامة وتختص بإنشاء سجل ورقى وإلكترونى للأشخاص ذوى الإعاقة من أعضاء الهيئة والموظفين بها وأقاربهم من الدرجة الاولى وذويهم القائمين بالرعاية عليهم وتحديث هذا السجل أولاً بأول.
والقرار تضمن فى اختصاصه التعاون والتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لمراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وتزويد المجلس بما يتطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى وتضمن الاختصاص أيضا متابعة تنفيذ فروع وأقسام وإدارات الهيئة للالتزامات الواردة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالأشخاص ذوى الإعاقة والعرض على رئاسة الهيئة لتقرير ما يلزم.
والفترة المقبلة فى التعاون بين المجلس وهيئة قضايا الدولة ستشهد رفع الوعى المجتمعى بكافة قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة داخل الهيئة من ناحية وعلى مستوى التشريعات والقوانين من ناحية أخري.
< ما هو حلمك للاشخاص ذوى الإعاقة فى الفترة المقبلة؟
<< أحلم بوجود اشخاص من ذوى الإعاقة مدربين ومؤهلين ولديهم مهارات قيادية بهدف التمثيل فى الوزارات والجهات المعنية مثل وزارة التضامن ووزارة المالية ووزارة الصحة حتى يكون هناك من يمثلنا فى منصب قيادى ليكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لحل المشاكل والقضايا التى تواجه الاشخاص ذوى الإعاقة.
وقد استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ذلك عندما دعا إلى توفير مناصب قيادية لهم فى مؤسسات الدولة المختلفة، ولذلك لابد من العمل على تدريب كوادر مؤهلة من ذوى الإعاقة فى الاكاديميات الرئاسية والاكاديميات القيادية المختلفة.
وأيضا فى أماكن العمل التى تخصص نسبة للاشخاص ذوى الإعاقة، لابد ان يتوفر لجان واماكن لتدريبهم قبل تشغيلهم حتى يكون لدينا منتج جيد وفعال ويكونون أشخاصاً فاعلين فى المجتمع وهو من نحاول العمل عليه فى الفترة المقبلة مع لجنة الاتاحة فى وزارة التنظيم والإدارة لتوفير آليات الاتاحة المكانية وتدريب الكوادر البشرية فى بيئات مناسبة للتعامل مع مختلف الاعاقات سواء البصرية أو الحركية أو السمعية.
وطلبنا من خلال جلسات الحوار الوطنى بتمكين الشباب فى الجامعات والقضاء على التمييز وطلبنا بضرورة وجود أكاديمية لريادة الأعمال لاخراج شباب قادر على تمثيل ذوى الإعاقة فى المستقبل وقادر على الدفاع عن حقوقهم وحل مشاكلهم.
