بعد سنوات طويلة من العمل الجاد والجهد الدءوب نجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية والجيوسياسية وعبر الأزمات بصورة ليس لها مثيل أذهلت المؤسسات الدولية التى حوّلت نظرتها من سلبية إلى إيجابية رغم كثافة التطورات الإقليمية التى أثرت على مصادر الداخل القومى ومصادر العملات الأجنبية.
قوة الاقتصاد ظهرت بقوة خلال انتشار كوفيد– 19 وحرب روسيا وأوكرانيا تلتها مأساة غزة وانتهاكات البحر الأحمر من قبل الحوثيين وتأثيره الكبير على قناة السويس التى تعتبر من أهم مصادر الدخل فى مصر حيث ظهرت تلك القوة فى تدخل الدولة فى الوقت المناسب بجلب استثمارات كبرى أنقذت البلاد من أزمات شديدة توقعها الأصدقاء قبل الأعداء فعاد الاستقرار للأسواق وتراجع التضخم بشكل كبير فى 2024 ليصل إلى معدلاته الطبيعية حسب النسب العالمية فى 2025.
وفى سياق التعافى الاقتصاد من الأزمات وحسب شهادات المؤسسات الدولية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله «توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال عام 2025»، حيث أوضح التقرير أن العالم شهد فى عام 2024 تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمراراً لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية فى عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التى تواجه سلاسل الإمداد التى ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد- 19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات فى منطقة الشرق الأوسط.
ومع استقبال العام الجديد، تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصرى بما يعكس الآمال والطموحات، وأيضاً استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية على عدد من الأصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، الأمر الذى جعل من الأهمية ضرورة التعرف على أهم توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال عام 2025.
أشار التقرير فى بدايته إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمى خلال 2025، مشيراً إلى كونه نمو عالمى حذر فى مواجهة التحديات العالمية، حيث تضمنت توقعات صندوق النقد الدولى المتضمنة فى تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أكتوبر 2024، استقرار وتيرة النمو العالمى عند معدلات دون المأمولة تقدر بنحو 3.2٪ فى عام 2025 وهى نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمى فى عام 2024، فيما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو الاقتصاد العالمى لمستوى 3.1 ٪ بعد خمس سنوات من الآن، وهو أداء يعد متواضعاً مقارنة بمتوسط معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد- 19.
وأضاف التقرير أنه على مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسناً طفيفاً فى معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.8٪ خلال عامى 2024 و2025، مقارنة بـنحو 1.7٪ فى عام 2023.
وفى المقابل، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل طفيف لتبلغ 4.2٪ خلال عامى 2024 و2025، مقارنة بـ4.4٪ فى عام 2023، مشيراً إلى أن الاضطرابات فى إنتاج وشحن السلع الأساسية- خاصة النفط- والصراعات والاضطرابات والأحداث المناخية القاسية أدت إلى تراجع التوقعات المستقبلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء، وفى المقابل تحسنت التوقعات بشأن معدلات نمو دول آسيا الناشئة، مدفوعاً بتزايد الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات بسبب تنامى الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعي.
وفى السياق ذاته، توقع البنك الدولى فى تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» فى يونيو 2024، ارتفاع النمو العالمى إلى نحو 2.7٪ فى عام 2025 وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 عند مستوى 2.6٪، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1٪ فى العقد السابق على تفشى جائحة كوفيد- 19.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه عدداً من التحديات خلال عام 2024 ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتى أثرت بدورها على العديد من الدول من بينها مصر خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف تلك الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادى وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.
وأوضح التقرير أنه فى عام 2024 واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وتقليل تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وفى هذا الإطار تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى أسهم فى جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024 مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية، كما تم إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى «وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة» لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفقاً لآليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم إبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى مع شركة أبو ظبى التنموية القابضة (ADQ) فى فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.
وتتوقع العديد من المؤسسات الدولية نمواً إيجابياً للاقتصاد المصرى فى عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدى هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5٪ إلى 4.5٪، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يشهد الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 4٪ فى عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7٪ فى 2024، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليون جنيه فى 2025 مقابل 8.4 تريليون جنيه فى 2024، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه فى 2025 مقارنة بنحو 13.8 تريليون جنيه فى 2024، وتأتى هذه التوقعات لتعكس انتعاشاً متوقعاً لأداء الاقتصاد المصرى مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشى الضغوط الجيوسياسية فى النصف الثانى من السنة المالية 2024/2025، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة (2025-2029) لتسجل نحو 5٪ بما يعكس الأثر الإيجابى لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولى من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصرى فى التعافى التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى إلى 3.5٪ و4.2٪ فى عامى 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ2.5٪ فى عام 2024، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسن الاستهلاك الخاص والذى يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8٪ فى عام 2025 مقارنة بـ4.6٪ فى عام 2024.
وفى ذات السياق، تأتى توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافى الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 2.4٪ فى عام 2023/2024 إلى 3.7٪ فى عام 2024/ 2025، مدفوعاً بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1٪ فى 2025/2026، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثمارى أقوى بسبب الاستثمار الأجنبى وانخفاض تكلفة الاقتراض.
أشار التقرير إلى أنه وفقاً لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائى الخاص فى مصر نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك فى عام 2025 إلى حوالى 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ12.26 تريليون جنيه فى 2024، مما يعكس تحسناً فى القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.
كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالي، تصل إلى 88.4٪ فى 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه فى 2025 مقارنة بـــ 1.72 تريليون جنيه فى 2024، مدفوعاً بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد فى جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.
وأشارت مؤسسة فيتش إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلى الإجمالى فى 2025 نمو القطاع الصناعى والتصديري، حيث شهد قطاع التصنيع نمواً بنسبة 2.8٪ فى الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من 2022/2023، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبى وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد فى تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضاً أن تحقق الصادرات نمواً بنسبة 2.8٪ فى السنة المالية 2024/2025.
وفى السياق ذاته يتوقع «بنك جولدمان ساكس» ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 2.4٪ فى العام المالى 2023/ 2024 إلى 4.5٪ فى العام المالى 2024/2025، كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى من 2.7٪ فى عام 2024 إلى 3.9٪ فى عام 2025.
أشار التقرير إلى أنه فى إطار ما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من جهود حثيثة لمواجهة البطالة ورفع معدلات التوظيف فى مختلف القطاعات بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاساً للجهود الإصلاحية التى قامت بها الدولة فى إطار الاقتصاد المصرى ودعم القطاع الخاص وتحسُن أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى برامج وسياسات لتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها، فقد شهد معدل البطالة فى مصر تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 6.5٪ فى الربع الثانى من عام 2024، وهو المعدل الأدنى الذى استطاعت الدولة تحقيقه على مدار أكثر من عشرين عاماً، ويعود هذا التراجع فى معدلات البطالة إلى جهود الدولة فى مجال تمكين القطاع الخاص، علاوة على وضع العديد من السياسات والبرامج القومية لمواجهة البطالة، ومنها برامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج «فرصة»، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لدعم المسار المهنى والتوظيف، فضلاً عن المبادرة القومية للتوظيف، هذا بالإضافة إلى التوجه نحو إقامة العديد من المشروعات القومية كثيفة العمالة مثل مشروعات الإسكان، ومشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات القومية.
ومن هذا المنطلق، تأتى توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة تراجع معدل البطالة فى مصر سواء خلال عام 2025؛ أو على مدار السنوات التالية أيضاً، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى وفى ظل تحسن معدلات الاستثمار بداية من عام 2025 ومواصلتها الارتفاع خلال الفترة (2025- 2029) مواصلة معدلات البطالة لاتجاهها نحو الانخفاض لتسجل 6.4٪ فى المتوسط خلال تلك الفترة بما يمثل أدنى معدلات للبطالة مسجلة منذ عام 2000، كما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز انخفاض معدل البطالة من 7.2٪ فى عام 2024 إلى 7٪ فى عام 2025، واستمراره فى الانخفاض على مدار السنوات التالية لذلك أيضاً لتصل إلى 6.8٪ عام 2026، ونحو 6.4٪ عام 2028، وهو ما يتفق وتوقعات صندوق النقد الدولى على المدى المتوسط أيضاً السابق الإشارة إليها.
أشار التقرير إلى تبنى الحكومة العديد من الإصلاحات المالية خلال عام 2024؛ بهدف الاستمرار فى تحقيق سياسة مالية متوازنة، فقد عملت الحكومة على تحسين الأوضاع المالية والتحرك باتجاه تحقيق الانضباط المالي، واستدامة الدين العام، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة.. هذا فضلا عن حزمة من التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، والتى تتضمن 20 إصلاحاً ضريبياً، تستهدف بناء نظام ضريبى متوازن وداعم لقطاع الأعمال والاستثمار فى الاقتصاد المصري.
أوضح التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية فى نوفمبر 2024 أن السياسات والإجراءات الحكومية كان لها تأثير إيجابى على المؤشرات المالية، فقد نجحت الحكومة فى خفض العجز المالى الكلى بنسبة 1.3٪ ليصل إلى 2.65٪ من الناتج المحلى الإجمالى للفترة (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2024/ 2025، كما حافظت على تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بلغ حوالى 130.2مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو أعلى فائض تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخياً، رغم التحديات والصدمات الخارجية التى أثرت على الموازنة فى 2024.. حيث يعزى هذا التحسن إلي:
– ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية للفترة بنحو 38.3٪ مقارنة بالفترة نفسها فى العام السابق، والذى يُعد المعدل الأعلى منذ 20 عاماً.
– ضبط الإنفاق العام، حيث انخفضت المصروفات بنحو 0.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء تحسن إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وجهود خفض الاستثمارات العامة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثمارى البالغ تريليون جنيه خلال العام المالى 2024/2025.
أشار التقرير إلى أن وزارة المالية قد أعلنت فى السابق مستهدفاتها المالية بموازنـة العـام المالى 2024/2025، والتى استهدفت فيها تحقيق خفض فى عجـز الموازنـة العامـة للدولـة إلى 7.3٪ مـن الناتـج المحلى الإجمالي، واستهداف تحقيق فائـض أولى بنحـو 3.5٪ مـن الناتـج المحلى الإجمالي، وخفـض دين أجهـزة الموازنـة العامـة للدولـة إلـى 88٪ من الناتج المحلى فى العام المالى 2024/2025، كما تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
أوضح التقرير أنه على مستوى الإيرادات العامة، هناك توافق كبير بين المستهدفات الحكومية المعلنة وتوقعات المؤسسات الدولية، حيث يشير تحليل مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع قيمة الإيرادات العامة المتوقعة للعام 2025، لتسجل حوالى 2.55 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.50تريليون جنيه عام 2024، لتحافظ الدولة على مكتسباتها فى الإصلاحات الضريبية التى تم تبنيها، ومن المتوقع أن تستمر قيمة الإيرادات العامة فى الزيادة خلال السنوات التالية لتصل إلى 3.258 تريليون جنيه عام 2027، وهذه الزيادة الكبيرة فى حجم الإيرادات العامة تعكسها أيضاً توقعات صندوق النقد الدولي، والتى تتفق مع المستهدفات الحكومية المعلنة بشأن ارتفاع الفائض الأولى المحقق فى السنوات القادمة ليسجل 3.5٪ من الناتج المحلى فى العام المالى 2024/2025، ويستمر فى الارتفاع ليصل إلى 5٪ فى العام المالى 2026/2027.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى تقريره إلى أن القطاع الخارجى واجه العديد من التحديات خلال عام 2024، انعكاساً لعدد من التطورات الاقتصادية، وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً بلغ نحو 9.7 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024، وذلك فى ضوء العديد من الإصلاحات والسياسات التى تستهدف استعادة التوازنات الخارجية، والتى انعكست على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024، مدفوعاً بزيادة قوية فى الاستثمار الأجنبى المباشر مدعومة بأرباح إعادة الاستثمار الصافية وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين والاستثمارات الأخري، وهو ما خفف من تأثير ارتفاع العجز المحقق فى حساب المعاملات الجارية والذى سجل نحو 20.8 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024، نتيجة لارتفاع العجز فى الميزان التجارى غير البترولي، وتراجع حصيلة رسوم قناة السويس كنتيجة للتوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
وعلى الرغم من التحديات العديدة التى تؤثر فى أداء القطاع الخارجى المصري، فإن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تحسُن فى أداء هذا القطاع، فوفقاً لمؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجارى فى مصر من 6.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى (20.8 مليار دولار) فى السنة المالية 2023/2024 إلى 4.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى (16.5 مليار دولار) فى السنة المالية 2024/2025.
وترجع التوقعات بتقلص العجز إلى التعافى فى تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى يتوقع أن ترتفع من 21.9 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار أمريكى فى 2024/2025، وجدير بالإشارة أن تدفقات تحويلات العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ توحيد أسعار الصرف فى 6 مارس 2024 مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
