الانجازات التى حققتها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية كانت بمثابة الحلم المصرى الذى تحقق بفضل الأداء المؤسسى الناجح والإدارة الرشيدة، واستطاعت مصر تحويله إلى حقيقة وواقع بكل جرأة وجسارة وإرادة وطنية لا تلين ورسمت حلمها مع قيادة واعية ورشيدة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة التى تنظر إلى الأهداف البعيدة قبل القريبة ولتحقيق إستراتيجية واضحة المعالم للتنمية المستدامة باستخدام مواردها الطبيعية التى وهبها الله لها.. بالتزامن مع تشكيل حكومة د. مصطفى مدبولى الجديدة.
«الجمهورية الأسبوعي» ترصد رؤى خبراء الاقتصاد حول نجاح التجربة الاقتصادية فى الظروف الصعبة، حيث أشاد «الخبراء» بما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية أثمرت عن نتائج إيجابية منها، وضع خارطة تنمية عملاقة لمصر تميزت بإطلاق المشاريع القومية الكبرى التى لم تتوقف حتى فى فترة الأزمات العالمية، وكذلك إنشاء 18 منطقة استثمارية متوقع أن تجذب 150 مليار دولار مستقبلا، كما حرصت الدولة على بناء الانسان المصرى والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، وملف تطوير العشوائيات يعد نموذجاً ملموساً على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
أشاروا إلى أن القطاع المصرفى المصرى ساهم فى مساندة الاقتصاد المصرى فى العديد من الأمور ولعل ابرزها ملف الاحتياطيات الدولية التى عززت من قدرة الاقتصاد المصرى فى الصمود أمام الازمات الاقتصادية العالمية المتكررة.
الأداء المؤسسى الناجح.. الإدارة الرشيدة.. حولت الحلم إلى حقيقة
د.سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمرانى:
السكن الحضارى.. نقلة نوعية
نجلاء السيد
اكد د. سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمرانى أن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تطوير العشوائيات ونقل هذه المناطق الى مناطق حضارية، ويُثنى على الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية للقضاء على ظاهرة العشوائيات، مشيرا الى التزام الدولة بتحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة.
أوضح، أن الدول اتخذت خطوات للنهوض بهذه المناطق حيث قامت بتصنيفها إلى 3 فئات هى عشوائيات شديدة الخطورة: تم القضاء عليها تمامًا بحلول عام 2023، مع تعويض جميع السكان بوحدات سكنية أو تعويضات مالية مناسبة حيث تم صرف 40 مليار جنيه لتطوير هذه المناطق، وعشوائيات غير مخطط لها: تعمل الدولة على تطويرها حاليًا، ومن المخطط الانتهاء منها خلال سنوات، ومناطق غير آمنة: تم إعلان مصر خالية من هذه المناطق بنهاية عام 2022.
وأوضح «خبير الاقتصاد العمرانى أن خطة الدولة لتطوير العشوائيات غير المخططة، والتى تتضمن:إنشاء بنية تحتية أساسية بدءًا من إنشاء طرق مناسبة تتناسب مع ارتفاع المباني، مع إزالة بعض المبانى لتوسيع الطرق وتعويض السكان بشكل عادل، وتوفير خدمات أساسية: تشمل شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي،وبناء وحدات سكنية جديدة: إما تعويض السكان بوحدات بديلة أو منحهم تعويضات مالية لبناء وحدات جديدة فى مناطق أخري، مشيرا الى أن حجم التحدى كبير، حيث تُقدر تكلفة تطوير العشوائيات غير المخططة بـ375 مليار جنيه مصرى على مدار 10 سنوات نظرا لاتساع هذه المناطق، مؤكدا أهمية مشاركة السكان فى عملية التطوير، من خلال توعيتهم بخطورة العيش فى مناطق غير آمنة وفهم خطط الدولة لتطويرها.
ويري، د. سيف الدين فرج ان ملف تطوير العشوائيات فى مصر يشهد نقلة نوعية تُحدث تحولاً هائلاً فى حياة المواطنين، لا سيما على المستوى الاجتماعى والاقتصادي. وتُجسد هذه المشاريع رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع حضارى متطور، تُراعى فيه احتياجات الإنسان قبل أى شيء آخر.. مشيرا إلى ان مشاريع تطوير العشوائيات تساهم فى تحسين نوعية حياة المواطنين بشكل كبير، من خلال توفير وحدات سكنية آمنة وصحية تُلبى احتياجاتهم الأساسية. وتشمل هذه الوحدات مساحات مناسبة، وإضاءة وتهوية طبيعية، وخدمات صرف صحى جيدة، مما يُقلل من مخاطر الأمراض المعدية ويُعزز الصحة العامة، كما ان لها أثر اجتماعى حيث يُساهم فى تحسين ظروف السكن فى الحد من معدلات الجريمة والعنف، وخلق بيئة اجتماعية أكثر استقراراً.
وأوضح ان الإحصائيات كانت تُشير إلى أن ٨٤٪ من الإسكان فى مصر عشوائى والدولة المصرية قد خصصت ميزانية ضخمة لتطوير العشوائيات غير المخططة، تصل إلى 375 مليار جنيه مصري، وقد نجحت هذه المشاريع فى تحسين حياة ملايين المصريين، ونقلهم من مناطق غير آمنة إلى وحدات سكنية حضارية تُلبى احتياجاتهم.
وقال، إن ملف تطوير العشوائيات يعد نموذجاً ملموساً على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين،وتُؤكد هذه المشاريع على أن الإنسان هو محور اهتمام الدولة، وأن الاستثمار فى تنمية قدراته يُعدّ أساساً لبناء مستقبل واعد لمصر،لذلك تضع الدولة المصرية اليوم مسكن المواطن على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأنّه ليس مجرد مأوى ، بل هو أساس الحياة الكريمة ورافعة أساسية للتقدم،فالمسكن يعنى توفير فرص عمل جديدة فى قطاعى البناء والعقارات، مما يساهم فى خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة،وإدراكًا لأهمية ذلك، تُسخّر الدولة المصرية كل إمكاناتها لتحقيق حلم كل مواطن بامتلاك سكن ملائم من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية جديدة فى جميع أنحاء مصر، توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين ذوى الدخل المحدود،وتطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة، بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي،و تسهيل إجراءات الحصول على قروض الإسكان، بما يتناسب مع قدرات المواطنين المادية.
ويري، إنّ مساندة الدولة للمواطنين فى امتلاك مساكن كريمة تُعد استثمارًا فى مستقبل مصر، حيث تُساهم فى خلق مجتمع مزدهروتوفير بيئة مناسبة للعيش الكريم يُساهم فى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة،وتعزيز الاستقرار الاجتماعى بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأسر يُساهم فى خفض معدلات الجريمة وتعزيز التماسك الاجتماعي،وتوفير خدمات أساسية مثل التعليم والصحة يُساهم فى تنمية رأس المال البشرى وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أنّ مصر، بفضل قيادتها الرشيدة وشعبها العظيم، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلمها فى توفير مسكن كريم لكل مواطن، إيمانًا منها بأنّه أساس الحياة الكريمة ومستقبل واعد للأجيال القادمة.
د.مروة خضير الخبيرة المصرفية:
القطاع المصرفى.. يدعم التنمية المستدامة
قالت، د. مروة خضير الخبيرة المصرفية ان خلال السنوات العشر الماضية وضع البنك المركزى خطة لتطوير السياسات المصرفية لبناء قطاع قادرعلى القيام بدوره بفعالية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى والقدرة على استيعاب الأزمات وإعطاء الثقة للمستثمرين والمودعين والتوظيف الفعال للاستثمارات والموارد المالية وعمل على استقرار أسعار الصرف، وهناك نقاط رئيسية لتحقيق ذلك هى التخطيط لتطوير التكنولوجيا المالية والتحويل الرقمى من خلال تحسين وتطويرالخدمات المصرفية المقدمة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ونشر وسائل الدفع الإلكترونى وانتشار وسائل الدفع الإلكترونى مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع ميزة والمحافظة الإلكترونية وماكينات الصراف الآلى ونقاط البيع بحيث تم التوسع فى نشر الخدمات المالية ورفع كفاءة البنية التحتية لنظم الدفع الإلكترونى ونشر ما يقرب من 6500 مكينة صراف آلى خلال العام 2023/ 2024 لتتجاوزعدد ماكينة الصراف الآلى 28400 ماكينة صراف فى 2024 مقارنة بـ 7290 ماكينة صرف آلى فى ديسمبر 2014.
أشارت إلى أن اصدارات بطاقات تحمل علامة ميزة بنهاية يونيو 2023 وصلت إلى 33.700 مليون بطاقة لاستخدامها فى الحصول على الخدمات المالية المختلفة ذلك لتعزيز ثقافة الشمول المالى ونشر ثقافة التحول الرقمى وقد وصلت عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 36,700 حساب نهاية 2023 حيث ادى ذلك إلى زيادة معدلات الشمول المالى بمعدل نمو 174٪ فى الفترة من 2016 حتى 2023 حيث امتلك 46 مليون مواطن من اجمالى 66.4 مليون مواطن (من عمر 16 سنة فى أكثر) بنسبة وصلت الى 70.7٪مقارنة بـ 27.4٪فى 2016 وقد بلغت نسبة السيدات المشمولة ماليا الى 20.4 مليون من اجمالى 32.3 مليون بمعدلات نمو 244٪ من عام 2016 وحتى 2023 ووصل معدل النمو فى الشباب المشمولين ماليا الى 18.8 مليون شاب من اجمالى 36.6 مليون بنسبة نمو من عام 2020/2023 نحو 5 .48 ٪ .
ولفتت انه تم أيضا وضع السياسات واتخاذ القرارات التى تعمل على تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادى الذى يعزيز الثقة فى السوق المصرى وجذب استثمارات، وتحسين إطار تنظيم والسياسات النقدية لتعزيز الاستقرار المالى وضمان سلامة النظام المصرفي، ودعم البنوك للمشروعات وزيادة حجم التمويلات والتسهيلات للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وطرح العديد من المبادرات لدعم المشروعات لخلق فرص عمل وتوفير البرامج الملائمة لطبيعة ونوع كل مشروع، وقد أشاد البنك الدولى إلى أن القطاع المصرفى قادر على الصمود والتمتع بانخفاض فى نسبة القروض إلى الودائع مما يدل على الاستقرار ووفرت السيولة فى الوقت الذى تعرض الاقتصاد المصرى لمجموعة من الصدمات فى 2013 حيث تنامت الثقة فى القطاع المصرفى بحيث تضاعفت حجم الودائع خمس أضعاف زيادة من إجمالى الودائع لتصل إلى 9.7 تريليون فى 2023 مقارنة 1.4 تريليون فى 2014 وقد بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.5 تريليون فى 2023 مقارنة بـ6. تريليون فى 2014 وقد تحسنت المؤشرات المالية منها كفاية رأس المال وكذلك معدلات الربحية وقد حدث زيادة عدد الفروع من 3710 فروع فى 2014 إلى 4651 فرعاً حتى 2023 وعلى مدار تلك السنوات تمكن القطاع المصرفى من الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطة التنمية والصمود واستيعاب الأزمات والتحديات.
د.مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى:
المناطق الاستثمارية.. المستقبل
ا لدولة حققت فى 10 سنوات ما لم يتحقق فى 40 عامًا
وفاء رمضان
اكد، د.مصطفى بدرة أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى ان الدولة وفرت الكثير من الفرص الاستثمارية فى مجالات الزراعة والطاقة والصناعة ساعدت على إنشاء بنية اقتصادية نرى ثمارها الآن وللسنوات القادمة كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استطاع امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية مثل وباء الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا للقضية الفلسطينية التى ألقت بظلالها على اقتصادات العالم مؤخرا مما جعلها تسير فى طريق التنمية المستدامة مما يعمل على زيادة فرص التشغيل وتقليل نسب البطالة والفقر، مؤكدا وصول عدد المشروعات الكبرى تجاوز 10 آلاف مشروع خلال عشر سنوات .
أضاف «بدرة» فى تصريحات لـ»الجمهورية» ان من أهم ثمار التنمية الاقتصادية هو توقيع اتفاقيات استثمار مباشر مع كيانات إقليمية ودولية مثل مشروع القرن ومشروع رأس الحكمة مما يعد شهادة على قوة الاقتصاد المصرى ويعبر عن ثقة فى الأوضاع الاقتصادية المصرية مما يمهد لباقى الكيانات الاقتصادية الكبرى الاخرى للدخول والاستثمار فى السوق المصرى مؤكدا انه لا تأتى الاستثمارات لأى دولة إلا إذا كانت هناك ثقة فى المناخ الاقتصادى بالدولة والأمان الاستثماري مما يكون له مردود ايجابى على الموازنة العامة والجهاز المصرفى وسعر الصرف خلال الفترة القادمة مع فتح المجال لدخول مستثمرين جدد للسوق المصرى سواء محليا او اقليميا او دوليا.
أضاف، ان الدولة استطاعت خلال الـ10 سنوات الماضية ان تحقق ما لم تحققه خلال 40 سنة سابقة وأنشأت 18 منطقة استثمارية حيث متوقع ان تجذب 150 مليار دولار مستقبلا خلال 10 سنوات القادمة بالإضافة الى وجود 18 منطقة استثمارية وصناعية متكاملة ومناطق صناعية متعددة الاستخدام منطقة رأس الحكمة والمتوقع ان تجذب أيضا 150 مليار دولار للسنوات القادمة.
أوضح، ان هناك متطلبات لابد ان تتخذها الدولة للحفاظ على مكتسبات الاستثمار للفترة القادمة وأهمها اعادة النظر فى منظومة الشباك الواحد فى مصر والتى لم تصل للهدف المرجو منه حتى الان مما تترك اثراً سيئاً على وجهة نظر المستثمرين فى الاستثمار فى مصر خاصة اننا بنينا الاسس الجيدة لتأسيس الشركات التى ما زالت تعانى من بعض البيروقراطية من بعض الجهات لغياب وجود الشباك الواحد. كما طالب بضروة المراجعة الدورية لوضع الاستثمار وكل ما يتعلق به مثل التشريعات القانونية والاجراءات المعوقة للاستثمار وضرورة وجود تواصل تكنولوجى بين جهات اصدار التراخيص وتوحيدها.
