«أيام قليلة ويبدأ عام جديد، مليء بالطموحات والآمال، فى ظل مواصلة الدولة المصرية مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، ومعها يواصل الاقتصاد المصرى انطلاقه بافتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية التى تبشر بالخير، مع اتخاذ التدابير والإجراءات التى تحافظ على الاستقرار الاقتصادى على خلفية الآمال العريضة والتوقعات الدولية والمحلية.
الخبراء توقعوا أن عام 2025 سيشهد انتعاشاً للاقتصاد المصرى والبورصة المصرية وتدفق المزيد من الاستثمارات المباشرة على أثر تفعيل برنامج الطروحات وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير أن ينخفض عجز الموازنة المصرية إلى 5٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2025، مع تحقيق فائض أولى يصل إلى 2.5 ٪، برنامج الطروحات التى أعلنت عنه الحكومة، وكذلك سد فجوة موارد النقد الأجنبى وارتفاع قيمة الصادرات النفطية وانخفاض واردات الخدمة السلعية الحكومية، مع استمرار الدعم المستمر للطبقات الأكثر فقرا والتوسع فى برامج «تكافل وكرامة». وتوقعوا أن الاقتصاد سيواصل مسيرة الانجازات التى حققها فى العام الماضي، رغم شدة الأزمة العالمية، بسبب مواصلة الإصلاح وافتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية، ومزيد من الصفقات الاستثمارية المتوقعة، وكذلك استقرار سعر صرف العملات الأجنبية وانخفاض التضخم والبطالة وزيادة الناتج المحلى والاحتياطى الأجنبى وتحويلات المصريين بالخارج وتدفق رءوس الاموال الاجنبية إلى مصر وبالتالى تساقط الثمار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن.
كل الأرقام والتوقعات سواء من مؤسسات التصنيف والمنظمات الدولية أو من الخبراء تؤكد أن مصر تدخل العام الجديد بمؤشرات مطمئنة بسبب الإصلاحات الجادة التى تم تنفيذها، ومنحت الاقتصاد المصرى صلابة وقدرة على النجاح رغم كل الأزمات المحيطة، فكما عبرت مصر عام 2024 الأصعب.
اقتصادها قادر على النجاح فى العام الجديد بل وكل الأرقام تقول إنه مرشح ليشهد طفرة كبيرة سواء فى الصادرات التى يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار أو تحويلات المصريين التى وصلت هذا العام إلى نحو 24 مليار دولار ومتوقع أن تزيد إلى 35 ملياراً فى العام القادم.
أو الاستثمارات المتوقعة التى يمكن أن تتجاوز 12 ملياراً، وقد تتضاعف مع توقع وجود صفقات كبرى على نمط رأس الحكمة.
كما يتوقع أن تقطع الدولة شوطاً كبيراً فى إضافة النسبة الأكبــر من المســاحات الزراعية التى تستهدف إضافة إلى 4 ملايين فدان لزيادة قدرتنا على الاكتفاء الذاتى والتصدير للخارج.
كــل هــذا يــؤكد أن مصـر تـدخل العــام الجــديد باقتصاد قادر على النجاح بفعل جهد وتعب عشر سنوات من العمل والإصــلاح الجــريء بفضــل إرادة سياسية جسدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
السطور التالية ترصد «توقعات» المؤسسات الدولية والخبراء والمتخصصين للاقتصاد المصرى فى بداية العام الجديد فى ظل اقتصاد عالمى مأزوم وتحديات جيوسياسية بالمنطقة وجهود حكومية كبيرة لمواجهة هذه التحديات».
تتوقع مؤسسات التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» و»فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بمعدلات تتراوح بين 4.5٪ وقد تصل إلى 5 ٪ فى 2025، مدفوعا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إنتاجية القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة.. فى تقريرها الأخير، أشادت «فيتش» بالإصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال، مما أدى إلى زيادة الثقة فى السوق المصرية.
قالت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» وإن مصر تمكنت من الصمود أمام الأزمات العالمية بفضل سياسات نقدية ومالية رشيدة، مؤكدة أن : «النمو المستدام للاقتصاد المصرى يعكس جهوداً قوية فى الإصلاح وإدارة الأزمات».
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولى إلى أن مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقع التقرير أن تصل الاستثمارات إلى أكثر من 12 مليار دولار سنوياً بدءا من عام 2025، خاصة وأن «مصر لديها إمكانيات هائلة فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة، وهى تستفيد الآن من التحول العالمى نحو الطاقة النظيفة».
وأبرز تقرير لوكالة «بلومبرج» الدور المحورى الذى يلعبه قطاع الطاقة فى تعزيز نمو الاقتصاد المصري، حيث يُتوقع أن تساهم مشروعات الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة بنسبة 20 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بداية من العام المقبل، وأشار إلى أن الاكتشافات الكبيرة للغاز فى البحر المتوسط، إلى جانب التوسع فى محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لتصدير الطاقة.
كما توقع صندوق النقد الدولي، فى تقريره الأخير، أن ينخفض عجز الموازنة المصرية إلى 5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2025، مع تحقيق فائض أولى يصل إلى 2.5 ٪ وأشار إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي، مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي، كانت عاملاً رئيسياً فى تعزيز الاستدامة المالية.
وأكد الصندوق أن الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية، مثل شبكة الطرق والكهرباء، تُحدث تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد، قائلاً: «مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وعلى صعيد آخر، توقعت الأمم المتحدة أن يشهد مؤشر جودة الحياة فى مصر تحسناً بحلول 2025، مع تراجع معدلات البطالة إلى 6.7٪ فى الربع الثالث من 2024، وارتفاع متوسط دخل الفرد بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2023.
وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أن الجهود المبذولة لتحسين التعليم والرعاية الصحية ستنعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، مع تحقيق تقدم ملموس فى مؤشر التنمية البشرية، وأكد خبراء المنظمة أن «مصر تطبق إصلاحات شاملة تستهدف تحسين حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الأساسية»، وتفصيلا تُظهر التوقعات لعام 2025 بوادر إيجابية للنمو فى معظم القطاعات الاقتصادية، مع اعتماد واضح على مشاريع تنموية كبرى لتعزيز التنافسية وزيادة الإيرادات، ما يعكس جهود الدولة فى مواجهة التحديات الهيكلية التى أثرت لعقود طويلة عليه.
وتشير التوقعات، إلى أن الإنتاج الصناعى المصرى مرشح لتحقيق طفرة ملحوظة، ويتوقع أن تصل قيمتــــه إلى 90 مليــــار دولار فى 2025 مقــــارنة بـ75 مليار دولار فى 2023، ويعكس هذا النمو التوسع فى الصناعات التحويلية والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتحديث خطوط الإنتاج فى مجمعات صناعية جديدة مثل مشروع مدينة النسيج فى المحلة الكبرى ومجمعات الصناعات الثقيلة فى العين السخنة، كما أن مشاريع مثل مصنع الشرائح الإلكترونية فى مدينة بدر يمكن أن تسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للصناعات التكنولوجية، ومن بين المشاريع التى ستبدأ الإنتاج قريبًا مصانع الصناعات الكيماوية ومجمع إنتاج السيارات الكهربائية فى مدينة السادس من أكتوبر، وأشار تقرير البنك الدولى إلى أن «استثمار مصر فى مجمعات صناعية جديدة وتحديث البنية التحتية يُعدّ أحد أهم العوامل التى ستدعم نمو الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات».
قناة السويس شريان الاقتصاد
ووفقًا لتقرير حديث لوكالة «بلومبرج»، فإن توسعات قناة السويس ومشاريع الخدمات اللوجستية المحيطة بها «تعزز موقع مصر كمحور للتجارة العالمية»، حيث يتوقع أن تصل إيرادات القناة إلى 12 مليار دولار فى 2025، مع بوادر انفراج الأزمة الناجمة عن تداعيات الحرب على غزة وعدم الاستقرار فى البحر الأحمر ، وسيكون هذا النمو مدعومًا بمبادرات مثل توسعة الممر الملاحى وإنشاء مراكز لوجستية فى شرق بورسعيد والسخنة، ما يسهم فى تسريع حركة التجارة ويعزز من تنافسية القناة عالميًا، كما أن تنفيذ مشاريع النقل متعدد الوسائط سيُحسن من حركة التجارة، ما يعزز الإيرادات المتوقعة.
وتُظهر الزراعة المصرية نموًا مستدامًا، حيث يُتوقع أن تصل مساهمتها إلى 12 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل، وستكون مشاريع مثل والزيادة فى المساحة الزراعية الى 4 ملايين فدان سيكون لها دور محورى التى تستهدف استصلاح 2 مليون فدان محورية فى زيادة إنتاج الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح. كما أن استخدام تقنيات الرى الحديث والطاقة الشمسية يُظهر توجهًا مستدامًا لدعم الإنتاج الزراعي، ومن المتوقع أن تدعم الاستثمارات فى الزراعة العضوية الصادرات إلى أوروبا والخليج، ويشيد البنك الدولى بمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح الأراضي، موضحًا أن «المشروع يُعدّ نقلة نوعية فى تعزيز الأمن الغذائى وزيادة إنتاج الحبوب الأساسية مثل القمح والذرة».
وتركز الحكومة المصرية بشكل أكبر خلال 2025 على مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من رؤيتها الشاملة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من مشاريع الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعزز مكانة مصر كمزود عالمى للطاقة النظيفة، يُعد تشغيل مصنع كيما 2 للأسمدة أيضًا خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتقليل الفجوة فى الميزان التجاري.
مركز لوجستى
ومع التطوير المستمر لموانئ مثل الإسكندرية ودمياط والسخنة، يُتوقع أن يصبح القطاع اللوجستى المصرى محورًا للتجارة العالمية. ويعزز بدء تشغيل ميناء السخنة الموسّع فى 2025 تنافسية مصر كمركز لوجستي، مدعومًا بخطط الربط بشبكة السكك الحديدية وشبكات النقل الداخلية، مما يسهم فى خفض تكاليف الشحن وزيادة كفاءة التجارة، كما ستُساهم المناطق الصناعية واللوجستية المحيطة بميناء الإسكندرية ودمياط فى تسريع نقل البضائع وخفض تكاليف الشحن، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية. علاوة على ذلك، من المقرر أن تدخل خطوط جديدة للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية الإلكترونية حيز التشغيل لدعم التجارة الداخلية والخارجية.
ورغم تأثير سعر الصرف على القوة الشرائية، فإنه يصــاحبه نمو متوقع فى دخل الصادرات إلى حوالى 50 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة صادرات الغاز الطبيعى والأسمدة والمنتجات الكيماوية، التى تستحوذ على النصيب الأكبر من عائدات التصدير، وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، يتوقع أن ترتفع تدفقاته مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري. كذلك، تظل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، مع توقع ارتفاعها إلى 35 مليار دولار فى 2025.
نمو إيجابي
وبنظرة متفائلة فإن المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يسير الاقتصاد المصرى نحو مستقبل أكثر إشراقاً، مدعوماً بإصلاحات استراتيجية وشراكات دولية فعّالة، وبينما تستعد الدولة لاستقبال عام 2025، تظل التوقعات مبشرة بمزيد من النمو والازدهار، مما يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية مؤثرة.
