شهر رمضان الكريم يطرق الأبواب بعد ساعات قليلة واعتادنا فيه على تسابق التجار فى رفع أسعار السلع الغذائية ويزداد الجشع نتيجة اقبال المواطنين على استحواذ الطعام والشراب بكميات أكثر من المعتاد، وبالتالى أصبح لسان حال المصريين أوالشغل الشاغل لهم هذه الأيام هو كيف يأتى هذا الشهر الفضيل فى ظل السباق الشرس مع قلة من كبار التجار والمحتكرين معدومى الضمير والمتربصين بالشعب المصري، والذين يتاجرون فى قوته ودائماً ما يشعلون نار الأسعار حتى تكوى الجميع بلا رحمة بحجج وذرائع مختلفة، حتى أصبحت القضية مثار الحديث والجدل على طاولة كل بيت وعلى صفحات التواصل الاجتماعى والمقاهى والتجمعات .
الحقيقة ان أصل المشكلة يتمثل فى فئة معينة من التجاروبعض رجال الأعمال المستوردين الفاسدين الذين نسوا أو تناسوا دورهم الوطنى فى حماية الأمن الاجتماعى للوطن خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات السياسية فى المنطقة والعالم، وبالتالى ضج منهم الشعب المصرى ومن ضغوطهم المتكررة بلا رحمة لأغراض خبيثة يعلمها الكثيرون، وتحت وطأة الأزمة وضرورة البحث عن وسيلة حاسمة لمواجهة جشع هؤلاء التجارالمبالغ فيه لم تقف الدولة مكتوفة الأيدى بل اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التى من شأنها مواجهة جشع التجار بداية من تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى للمُحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية فى الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع فى الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة «سوق اليوم الواحد» لا سيما فى القرى والريف لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين فى تلك المناطق بأسعار مناسبة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من المبادرات خلال الأيام القادمة لتعزيز الاستعدادات وتقديم التسهيلات للأسر المصرية على مستوى الجمهورية لضمان قضاء شهر رمضان الكريم فى أجواء مستقرة اقتصاديا وأيضاً معيشيا.
الحكومة تبذل قصارى جهدها لطمأنة المصريين وعدم شعورهم بالقلق والخوف، إلا ان الطمع والجشع وانعدام الضمير كلها وجوه لعملة واحدة جعلتنا نعانى من أزمات مفتعلة متلاحقة خاصة مع كل مناسبة كريمة، والمتابع يجد أنه ما كادت تنتهى أزمة الا ويتم اختلاق أزمة أخرى أكثر منها ضراوة وشراسة، حتى أصبحنا نعيش فى زمن الأزمات المفتعلة المتلاحقة التى يقف وراءها بعض رجال أعمال فاسدين حيث يستغلون مناخ السوق الحر فى الاحتكار والتحكم فى السوق وزيادة الأسعار دون سقف ودون مراعاة لأى بعد اجتماعى أو اقتصادي، وكل ما يهمهم هو انتفاخ جيوبهم وتحقيق أهداف ومصالح شخصية دون النظر إلى مصلحة الوطن أوالمواطن، وفى الوقت الذى تتدخل فيه الدولة بحسم لحماية المصريين والأمن الاجتماعى بقرارات مثل فتح باب الاستيراد لبعض السلع الإستراتيجية يزداد صراخهم وعويلهم بمبررات واهية مثل حماية الإنتاج المحلى والذى لم يفلحوا فى تطويره أو سد فجوة الواردات منه بالقدر الكافى طيلة السنوات الماضية، وكذلك مبررهم فى التضييق على القطاع الخاص الذى غالباً ما يصنع بعضه الأزمات ويستثمرها لمصلحته فقط على حساب المصريين إذا تم تركه دون منافسة.
كلمة فاصلة:
ببساطة.. كل أمل ان تنجح الحكومة فى التخفيف عن المواطن لأننا فى ظروف غير طبيعية وما يرتكبونه بعض التجار فى حق المواطن أصبح فوق احتماله والجميع يعرف مدى خطورة هذا الامر على السلام الاجتماعى للمواطن، وبالتالى فإن حماية هذا المواطن من هؤلاء القلة المستغلة وفرض مزيد من الرقابة الفاعلة الحاسمة على الأسواق وضبط أدائها واتخاذ خطوات جادة له الأولوية، ولتذهب مبرراتهم الى البحر، وكذلك سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى يجب أن تترجم على شكل برامج اقتصادية بتوقيتات محددة لمواجهة الغلاء.
