أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر، لا سيما فى ضوء وجود تجارب دولية ناجحة، مثل تجربة بنجلاديش، التى أسهمت بدورها فى تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية.
اشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فى ظل وجود بنية تحتية ناجحة لدى مصر لتطبيق منظومة متكاملة فى إطار مبادرة جديدة تتبناها الدولة موجها وزيرة التضامن الاجتماعى لكى تتولى التنسيق بين تلك الجهات؛ لوضع مقترح لمنظومة متكاملة تمثل مبادرة جديدة للدولة.
وقال رئيس الوزراء ، خلال الاجتماع الذى عقده أمس بشأن وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر ، إلى التجارب والخبرات مصرية فى هذا الصدد، مشدداً على أهمية وجود تنسيق على مستوى الجهات المعنية؛ لوضع منظومة ناجحة تُسهم فى خفض معدلات الفقر وتحقيق مستهدفات التنمية.
ومن جانبها ، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى «مقترح تحالف مالى استراتيجى للتمكين الاقتصادي»، واستهلت عرضها بعدد من التجارب الدولية الناجحة، ومنها تجربة بنك «جرامين» ببنجلاديش.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن بنك «جرامين» يقدم خدماته لنحو 10 ملايين مقترض، ويشتهر بنموذجه المبتكر للتمويل الأصغر، ويُسهم بشكل كبير فى دعم الملايين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التى تقودها النساء، كما يهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتمكين المجتمعات المُهمشة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن بنك «جرامين» يقدم قروضًا تعليمية وقروضًا جديدة لريادة الأعمال، وحِزم ادخار لتحسين المستوى المعيشى وغيرها من الخدمات الادخارية والائتمانية.
واستعرضت، فى هذا الصدد ، أبرز عوامل النجاح لتجربة بنك «جرامين»، مشيرة، على سبيل المثال، إلى تقديم قروض جماعية وميسرة ذات مدد سداد طويلة، والسندات المدعومة من الحكومة لتحقيق الاستقرار، واستهداف تمكين المرأة، وغير ذلك من العوامل.
كما عرضت الوزيرة أيضًا تجربة برنامج «رادان مانتريمودرايوجانا» المدعوم من الحكومة فى الهند، و»كارانداز» بباكستان فى الشأن ذاته، مشيرة إلى الأهداف الرئيسة ومجالات التركيز الأساسية، وأبرز عوامل النجاح.
وخلال عرضها، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مؤكدة أن مصر لديها البنية التحتية والبرامجية المناسبة، والشبيه لآلية عمل بنك «جرامين» وغيره من التجارب الرائدة.
كما أكدت الوزيرة أن مصر تقوم بالفعل بتطبيق أبرز مكونات نجاح بنك «جرامين»، كما أنها قد قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى وإتاحة الخدمات المالية على كافة المستويات؛ من خلال رقمنة الخدمات المالية التى تقدم عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تطوير النظم المصرفية القائمة.
وأشارت إلى قيام الحكومة والبنك المركزى المصرى بالفعل بوضع السياسات والأطر التى تعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات المعنية بتوفير برامج للتدريب والتعليم المالى والتزويد بالأدوات اللازمة للوصول إلى الخدمات والمشاركة فى الاقتصاد الرقمي.
كما أوضحت، فى هذا الصدد، الخدمات المقدمة من قِبل عدد من البنوك والهيئات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الآليات والبرامج، مثل برنامج «تحويشة»، مؤكدة أهمية توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن لكى تتسم بالشمولية والتكامل فى سبيل تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومُستعرضة الرؤية وإطار العمل المُقترح لتحقيق ذلك.
ومن جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع أيضًا، إلى جهود الوزارة فى مجال التمويل الصغير ومتناهى الصغر من خلال البنك الزراعى الذى يمتلك 1500 فرعاً.
كما أوضح الوزير أهمية تلك الجهود فى توفير التمويل الميسر للمواطنين ومساعدتهم على زيادة مدخراتهم وتأمين معاش مناسب لهم.
كما تناولت ياسمين عباس جهود بنك ناصر الاجتماعى فى مجال الإقراض وما يمثله من تجربة ناجحة يمكن دعمها؛ لكى تكون مماثلة للتجارب الناجحة فى الدول الأخري.
بينما أشار المهندس إبراهيم سرحان إلى جهود شركة إى فاينانس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم عدد من الخدمات التمويلية، معربًا عن اتفاقه مع عدد من المقترحات التى تم طرحها خلال الاجتماع بشأن إمكانية وضع منظومة ناجحة للتمويل الصغير ومتناهى الصغر.
