نتحدث اليوم عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وهى ضرورية جدا فى ظل النهوض بالوطن من كافة الجوانب والحقيقة أن وزارة الصناعة حالياً تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي، وتستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف بحلول الأعوام القادمة .
كما أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما فى ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالى زيادة فرص العمل كما أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز أهداف أساسية ، تشمل تحقيق نسبة 8٪ لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25٪ سنوياً، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار كما أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة من قبل.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، وفى هذا الإطار هناك قائمة القطاعات المستهدفة؛ سواء المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، أو تلك القطاعات اللازمة لتعظيم القيمة المضافة والقائمة على المنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى القطاعات القائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة وتعظيم حجم الاستثمارات.
ولذلك تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها فى شكل ترويجيّ ودعائى ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار فى تلك الفرصة. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسير الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
ولذلك أطلقت الدولة «منصة مصر الصناعية الرقمية» الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتى شهدت رقمنة العديد من الخدمات ويتم تقديمها الكترونياً، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم فى جميع المراحل التى يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمى التى انتهجتها وزارة الصناعة.
ويتم العمل كذلك على تحديث خريطة الاستثمار الصناعي، بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه بسهولة من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب فى إنشائه، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقى كافة الخدمات المقدمة وكل المعلومات ذات الصلة، مع إيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة فى بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخري.وهذا يعنى طرح الأراضى للمشروعات المقترحة كفرص صناعية، وتوفير جميع الحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ.
والأمر كذلك يتطلب عرض جهود الترويج لعلامة الجودة المصرية «صنع فى مصر»، بين الشركات المصرية، لما تتمتع به من مزايا، حيث تعتبر شعاراً للمنشآت التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية الدولية، وكذلك بين المستهلكين باعتبارها ضمانا لجودة المنتجات .
وفى هذا الإطار تقوم وزارة الصناعة بجهود لزيادة كفاءة استغلال الموارد فى الصناعات القائمة فى كل القطاعات، من خلال التوجه نحو التكنولوجيا ووسائل الإنتاج الأكثر استدامة واستخدام الكيماويات الخضراء، وتطبيق مبادرة «تنمية صناعية متوازنة جغرافياً» والتى تشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وتشجيع توطين الصناعة من خلال توفير حوافز إضافية للتنمية الصناعية فى محافظات الصعيد، مع توفير أدوات تمويلية ميسرة للاستفادة من المجمعات الصناعية بالصعيد، فضلاً عن تحديث المناطق لتصبح مستدامة وتعمل بكفاءة، وزيادة نسبة حوافز دعم صادرات المشروعات القائمة بتلك المحافظات، والمشاركة فى الجهود التنموية التى يتم تنفيذها.
الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التى شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعى مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وللحديث بقية
